بیانیه بهار بغداد انجمن های اسلامی عضو تحکیم وحدت طیف علامه سال 1382 همزمان با حمله آمریکا به عراق

بیانیه بهار بغداد انجمن های اسلامی عضو تحکیم وحدت طیف علامه سال 1382 همزمان با حمله آمریکا به عراق که به نوعی دفاع از این حمله و پیچیدن نسخه آن برای دیگر کشورهای غیرهمسو با آمریکا بود را در ادامه می خوانید: 

 

متن کامل بیانیه تحلیلى دفتر تحکیم وحدت پیرامون تحولات عراق و منطقه
بگذارید تااین وطن دوباره وطن شود

• به شما حاکمان توصیه مى کنیم اکنون که اسکندرانى در جوارمان اتراق کرده و لنگر انداخته اند، به جاى کرکرى خواندن ها و رجز خوانى هاى بى پایه و تشدید تنش در ظاهر و چه بسا مصالحه و معامله در پشت پرده بر سرماندن در قدرت خود را مستحضر به پشتیبانى ملت نمایید

درست 20 روز پس از آغاز بهار، خبر سقوط بغداد و پایان استیلاى زمستان طولانى و پرمحنت 30 ساله حکومت صدام، تکان دهنده ترین خبرى بود که با آنکه از مدت ها پیش براى همگان (جز تحلیل گران صدا وسیما) دور از انتظار نبود اما واقعه به قدر کافى آنقدر بزرگ بود که مایه تفکر دور اندیشان و عبرت دلهاى عبرت بین گردد. گویى خداى محول الحول و الاحول دعاى حول حالناى ملت عراق را زودتر از دیگر ملل در ابتدای‌ بهار، مستجاب کرده و در بهار طبیعت، بهار بغداد نیز فرا رسیده و فرصت در اختیار ملت قرار گرفته بود. نمایش کاخ‌ها و ساختمان هاى نیم سوخته و فرو ریخته حکومت عراق و تصویر مجسمه هاى سرنگون شده صدام که ملعبه کودکان بازار قرار گرفته، یادآور تکرار تاریخ، تکرار سقوط مدائن ها و یزد گردها، تکرار سقوط دارالخلافه ها و مستعصم ها و سقوط تمامى دیکت اتورها و مستبدان تاریخ است تا، اگر سقوط مدائن ها در طول این سالیان نتوانست مایه عبرت حاکمان گردد، باشد که سقوط بغداد ذهن حاکمان و مستبدان خیال اندیش جهان را روشن کند و به عبرتشان اندازد، که هر جا ملتى از شدت ظلم حاکمان ضحاک صفت خود چنان به تنگ آید که حقوق انسانى و آزادى و منابع اش را بدست حاکمان به تاراج رفته و منافعش را بر باد رفته بیند و از اصلاح امور خود ناامید و ناتوان گردد و دریابد که کاوه اى نیز دیگر پیدا نخواهد شد، اگر آرزوى آمدن اسکندرى نکند بر آمدنش افسوس نخواهد خورد و راه نخواهد بست و دیگر در آن زمان توسل به حربه اى چون استقلال و حفظ تمامیت ارضى براى آوردن هر بلایى بر سر ملت واکنشى در میان مردمان جز تمسخر و پوزخند نخواهد داشت و حاکمان را سودى نخواهد بخشید چرا که استقلال تنها زمانى براى یک ملت ارز ش خواهد بود که به بهانه آن مصالح و منافع ملى و حقوق انسانى افراد مورد تعرض قرار نگیرد.

البته جاى هیچ شک نیست که نفس ماهیت جنگ نه فقط در این زمان که در طول تاریخ و همواره امرى مذموم بوده و مى باشد. هجوم به سرزمین دیگر به هر عنوان و بهانه اى موضوع مطلوب و خوشایند نبوده و نیست. اما نباید فراموش کرد که همواره چیزهاى بدتر از جنگ هم هست که شاید براى برچیده شدن بساط آنها چاره اى جز جنگ نباشد و این مورد تأئید صلح طلب ترین و ضد خشونت ترین آگاهان و اندیشمندان نیز قرار گرفته که گاه براى ممانعت از اعمال خشونت هایى بزرگ چاره اى جز اعمال خشونت در بعدى اقلى تر نخواهد بود؛ سابقه تاریخ نیز نشان داده که با وجود نفرت همیشگى مردمان از جنگ و برافروزندگان نار جنگ، بسیارى جنگ ها و هجوم ها به عنوان آخرین راه حل، و موکدا فقط به عنوان آخرین راه حل مورد پذیرش قرار گرفته است.

بنابراین نقد حمله آمریکا به عراق از زاویه تنها مذموم دانستن حمله و جنگ و هجوم به کشورى دیگر نه تنها نقدى دقیق و جدى نبوده که تنها اعتراضى سیاسى و گاه غرض ورزانه خواهد بود چرا که در آن صورت، جنگ هاى صدر اسلام چون فتح مکه، حمله اعراب به ایران به منظور گسترش اسلام، حمله هلاکو به بغداد براى برچیدن خاندان مستبد عباسی، و در سالهاى اخیر حمله امریکا و ناتو به صر بستان براى پایان دادن به خودکامگى حکومت میلوسویچ و در همین سال گذشته حمله به افغانستان براى ساقط کردن جرثومه فسادى چون حکومت طالبان نیز مورد ذم و نکوهش قرار خواهد گرفت و معلوم نیست که بدینگونه تا کى باید شاهد ظلمهاى میلوسویچ ها و ملاعمر ها باشیم و تنها کار مفیدمان براى ملت مظلوم آن کشورها، شعار مرگ دادن در خیابان ها بر سر آن ظالمان و حکومتشان باشد و دیدن ریشخند و استهزاء ایشان و لذا باید گفت هر گاه ابتدایى ترین آزادیهاى مردمان یک سرزمین نادیده گرفته شود. ظلم حاکمان در قالب هاى مختلف چون نسل کشى و جنایت و قتل معارضان و دگر اندیشان، نقض حقوق بشر و سلب آزادیهاى اجتماعى افراد و در بند کردن اندیشمندان و خفه کردن صداى ملت براى آن ملک جارى و سارى باشد و امید و توان رفع این ظلم و دفاع از مظلومان در درون آن سرزم ین به مقتضاى سرکوب و ارعاب و خفقان حاکم، وجود نداشته باشد، آنگاه نه فقط آمریکا که هر کشورى و هر فردى حق دارد (و نه لزوما باید) به کمک آن ملت مظلوم و در بند آید و آن گاه صحبت از استقلال و تمامیت ارضى آن ملک بى معنا خواهد بود و دیگر وجود حصارها و مرزهاى صورى منافى حق دفاع از مظلوم نیست هر چند که نیت چنین کمکى از سوى کشورى بیگانه نیتى منفعت طلبانه و نه دلسوزانه باشد.

 لذا تحلیل و تفسیر مطرح شده از مفهوم استقلال بدین معنا که با مطرح نمودن خط قرمز گونه آن هر حاکمى بتواند هر کارى در آن محدوده انجام دهد اعتبارى نخواهد داشت. و این تصور که مثلا حضور شخصى چون صدام به علت آنکه عراقى است و بومى عراق بهتر از شخصى چون گارنر یا برمر که آمریکایى است مى تواند مصالح و منافع ملت عراق را تأمین کند با نظر به سابقه تمامى دیکتاتورهاى بوم ى تاریخ از پایه باطل و غلط است.

اما به نظر مى رسد حمله آمریکا به عراق حداقل از دو منظر قابل نقد و اشکال جدى باشد که نمى توان آنها را نادیده گرفت.

اولا: نخستین جنبه و نتیجه منفى این جنگ شاید على رغم تصور و ادعاى مقامات آمریکایى رشد و گسترش زمینه هاى معرفتى بنیاد گرایى و تقویت حربه ها و بهانه هاى بنیاد گرایان در جهان به خصوص در کشورهاى اسلامى باشد تا با تهییج مردمان به توجیه رفتارهاشان پردازند. و براى بسیارى از رهبران فاسد گروههاى بنیادگرا در کشورهاى اسلامى بهانه اى بدست خواهد داد که با علم کردن پیراهن عثمان گونه ای، ضمن صدور مجوز و فتاواى خشونت و ترور و قتل در تمامى جهان، زمینه رواج و توسعه اندیشه هاى ضد غربى و نفى تمامى دستاوردهاى مثبت غرب بر ایشان فراهم گردد و مانع از شکل گیرى و پیشرفت گفت و گوى سازنده غرب و اسلام در تمامى کشورهاى اسلامى شود و به فرآیند توسعه و رشد عقلانیت و تقویت جنبش هاى فکرى در کشورهاى اسلامى ضربه جدى وارد ساخته و در عوض بر س رعت هیجان گرایى و پوپولیسم و لمپنیسیم در این کشورها خواهد افزود.

دومین اشکال نهفته در نحوه کار مقامات آمریکایى در جریان حمله به عراق که با سرپیچى آشکار از قوانین جهانى و تقابل جدى با سازمان ملل متحد و بسیارى از کشورها به خصوص بسیارى از هم پیمانان سنتى آمریکا همراه بود این است که از این پس این امر بهانه اى بدست کشورهاى قویتر و داراى امکانات نظامى بیشتر و بزرگتر مى دهد که کشورهاى کوچک تر و ضعیف را به هر بهانه اى که خود تشخیص دهند بى آنکه رأى سازمان ملل را جدى انگارند تحت سلطه خود آوردند و بر آنها حمله برند و در آن صورت به عنوان مثال حمله و لشکرکشى روسیه به چچن، و حمله چین به تایوان توجیه پذیر مى نماید. که نتیجه آن اصالت دادن بیش از پیش به قدرت و شاید هرج و مرج بین اللملى خواهد بود.

البته در کنار دو اشکال فوق الذکر که بر نقس و ماهیت چنین حمله اى مترتب است اشکالات و اتفاقات ناگوار تحقق یافته در محتواى این حمله همچون کشته شدن تعدادى از کودکان و زنان و غیرنظامیان بى گناه و نیز حمله به مقر خبرنگاران و عکاسان جنگ را نیز باید افزود هر چند که چنانچه گفته شد به هر حال هر جنگى دقیقا به علت بعضى از تبعات منفى اجتناب ناپذیرش به ناچار حاوى این اتفاقات و فجایع مى باشد که هر زمان انجام جنگى ناگزیر باشد اگر نمى توان این تبعات را به صفر رساند ولى قطعا این مسوولیت بر آغاز کنندگان جنگ خواهد بود که سعى در به حداقل رساندن این تبعات داشته باشند.

اما در کنار معایب ذکر شده، ذکر برخى حسن هاى نسبى آن نیز دور از انصاف نیست:

اولا: براى برچیدن بساط حکومت خودکامه و دیکتاتورى سیاه صدام و پایان دادن به خیال بافى ها و کشورگشایى هاى هوسرانانه وى ، شاید هیچ راهى عملى تر، سریعتر و کم هزینه تر از آنچه که در جریان حمله به عراق رخ داد، نباشد چرا که در طول این 30 سال و به خصوص 10 سال اخیر ثابت شده بود که حکومت صدام نه با شعار مرگ بر صدام میلیون ها ایرانى در طول جنگ و الموت لصدام میلیون ها عراقى مظلوم و در بند وى و نه با توان حکیم و چلبى و بارزانى و طالبانى و ... ساقط شدنى نبوده و اگر به فرض محال به تصور قیام و انتفاضه اى این حکومت برچیده شدنى هم مى بود، قطعا آمار کشته شدگان و تلفات چنین انتفاضه اى در عراق به مراتب بیش از دهها برابر تلفات حمله آمریکا به عراق بود بنابراین براى سرنگونى صدام، نه قیام و انتفاضه، نه شعار و نفرین و نه حتى کودتا هیچیک عملى و کافى نبود و تنها راه ممکن اعمال زور و فشار و حتى حمله نظامى از سوى سازمان ملل و یا یک قدرت نظامى برتر بود و اگر بپذیریم که در روزهاى پایانى جنگ بالاخره صدام هم کمترین عمل عقلانى ممکن را انجام داده و خود و شهر را تسلیم نیروهایى آمریکایى کرده باشد باید اکنون افسوس خورد که چرا 20 روز پیش از آن، دست از قدرت نکشید و لااقل براى یکبار هم که شده، جان و مال و منابع ملت را ف1 ɇاى خیال بافى ها و خوش خیالى هاى ناشى از توهم قدرت خویش و مشتبه شدن امر بر وى نمى نمود. البته در این میان ناراحتى و عصبانیت برخى مقامات حکومت ایران و صدا و سیما از پایان یافتن سریع جنگ با وجود ادعاى دلسوزى براى جان و مال ملت عراق عجیب مى نماید و معلوم نیست که انتظار چه فاجعه اى و چه جنگ فرسایشى و پرهزینه اى با چقدر کشته براى ملت عراق مى کشیدند که اکنون با برآو1 ɉده نشدن آن، مقاومت نکردن ارتش عراق را در روزهاى پایانى با حرص ننگین مى خوانند و فراموش کردند که تمام نظام حکومتى صدام و ارتش و گاردش خود بزرگترین لکه ننگ تاریخ عراق بوده و خواهند بود.

دوم : در خصوص تلفات جنگ نیز باید گفت که این تلفات و خسارات در طول آن 20 روز هر چه باشد، اگر کمتر نباشد قطعاً بیشتر از خسارات و تلفات و اعدام هاى یکى دو ماهه اخیر حکومت صدام نبوده و نیست ، بنابراین در کنار عمل بدى همچون حمله و یورش نظامى آمریکا به عراق وقتى به اتفاق بدترى چون ادامه حکومت صدام بر مردمش و حضور وى در منطقه مى رسیم ، این حمله را اگر نه بهترین, حداقل به تر مى یابیم.

اصولاً در سیاست نه مى توان صرفاً بر اساس رویاها همواره انتخاب خوب از بد نمود. بنابر این انتظار سقوط بدون درد و خون ریزى حکومت اقتدارگرا و سفاک و سراسر نظامى صدام که به مدت 30 سال ، حیات ملت عراق را در چنگال آهنین خود گرفته بود انتظارى ناممکن و بلکه غیرعقلانیست.علاوه بر این براى وقوع اتفاقى بهتر نسبت به واقعه اى بدتر ، نباید به دنبال انگیزه هاى معصومانه و پاک عاملان بود. اگر در آن دنیا اعمال را با نیات مى سنجند در این دنیا و به خصوص در عالم سیاست چاره اى جزتحلیل وسنجش اعمال با خود اعمال نیست و اصولاً آنان که نمى خواهند کارى صورت گیرد و از ترس آنکه مبادا کوچک ترین تحول و تغییرى در منطقه دامن آنان را نیز بگیرد ، به دنبال توقف هر تحول و اقدامى هستند و چون صراحتاً نیز نمى توانند این قصد را ابراز دارند ، عوام فریبانه، بهترین گزینه را ( فارغ از عملى بودن یا نبودنش ) با هیاهو و داد و فریاد در مقابل گزینه ممکن بهتر قرار میدهند و در تقابل و انتخاب بد از بدتر ، خوب انتزاعى غالباً غیر ممکن را به میان مى آورند.

قطعاً بر کسى پوشیده نیست که انگیزه هاى آمریکا از حمله به عراق ، صرفاً انگیزه هاى معصومانه و خالصانه و دلسوزانه اى چون نجات مردم عراق و برقرارى دموکراسى و دفاع از حقوق بشر و آزادى نبوده و نیست و این امرى کاملاً مسلم است که مهمترین انگیزه آمریکا تامین منافع خود و بهره بردن بیشتر از عراق است.

اما مگر کدام کشور مهم ترین انگیزه اش در رفتارها و روابط بین المللى منفعت نیست؟ بنابراین چاره اى نیست جز آنکه در تعاملات بین کشورها دیپلماسى نحوه دستیابى به این منفعت گونه اى باشد که نسبت به وضعیت قبل شرایط مطلوب ترى براى اکثریت کشورهاى منطقه ( و نه لزوماً بهترین شرایط براى همه ) فراهم گردد.

حمله آمریکا به عراق و سرنگونى صدام هم براى مردم عراق و هم براى کشورهاى منطقه دقیقاً همان شرایط مطلوب تر ( نسبت به وضعیت قبل ) و به عبارت دقیق تر یک فرصت است که حال در مدیریت سیاسى کشورهاى منطقه درایت و تدبر نیاز است تا بتوانند از این فرصت در جهت منافع ملى کشورشان استفاده نمایند. (چنانچه سقوط طالبان نیز چنین بود).

هر چند که براى قضاوت نهایى در مورد سرنوشت عراق هنوز زود است و قضاوت در این خصوص را باید به آینده واگذار نمود اما اگر مردم عراق و کشورهاى منطقه بتوانند از این فرصت استفاده کنند چه بسا امرى مبارک و میمون هم باشد.

مى توان براى حول حالنا الى احسن الحال دعا کرد اما در عمل گاه چاره اى جز رضایت به حسن حال به جاى احسن الحال نیست.

در اینجا جا دارد به گروه هاى عراقى نیز براى پرهیز از افتادن در ورطه خیال اندیشى و خود محور بینى توصیه اى جدى صورت پذیرد و اینکه اول پایگاه و جایگاه خود را در میان مردم عراق بشناسند و تحت تأثیر شعارهاى القاء شده ، تمامیت ارضى عراق را به مخاطره نیاندازند و از این فرصت جهت تصفیه حساب هاى خود و کشمکش بر سر سهمشان از کیک قدرت بهره بردارى نکنند که اگر این گونه باشد قطعا ، حکومت گارنر و پل برمر به مراتب براى ملت عراق به صلاح تر و مناسب تر است.

سوم : آنکه علیرغم تصور برخى ، ضرر ادامه و وجود حکومت صدام براى اسلام و منطقه و حتى براى مردم فلسطین و منفعت دراز مدت ادامه این حکومت براى اسرائیل در طول این سال ها به مراتب بیشتر از سایر کشورهاى منطقه و حتى کشورهایى بوده که با اسرائیل مصالحه داشته اند.(نظیر ترکیه و مصر)

براستى ضرر تجاوز عراق به ایران و وقوع 8 سال جنگ با ضرر کدام اقدام اسرائیل براى ما برابرى مى کند ؟ ضربه اى که 8 سال جنگ بین دو کشور مسلمان ایران و عراق نصیب اسلام و مسلمین کرد با کدام عمل حکومت اسرائیل بر علیه کشورهاى اسلامى قابل مقایسه است ؟ و یا ضررهاى اقتصادى و اجتماعى و انسانى حمله عراق به کویت براى ملت مسلمان عراق و کویت و حتى عربستان بیشتر به تضعیف اسلا م انجامید یا اقدام سادات در مصالحه با اسرائیل و یا دوستى هاى ترکیه و اسرائیل؟

فراموش نکنیم که تمامى عزادارى ها ، تجمعات ، راهپیمایى ها و اعتراضات نشان داده شده از سوى مردم عراق در این روزها ، در طول حداقل 30 سال گذشته در سایه حکومت صدام ناشدنى و غیر قابل امکان بود و این همه انجام آزادانه اعتراضات و راهپیمایى ها و برگزارى آزادانه بزرگترین تجمع و عزادارى شیعیان عراق امروز در سایه حکومت آمریکایى جى گارنر صورت پذیرفته است.

اما تحولات اخیر منطقه و حمله آمریکا به عراق براى مردم کشورهاى همسایه و از جمله ایران ، جداى از تهدیدات و خطرات آن که خواه نا خواه موجب ایجاد شرایط بلاتکلیفى و عدم ثبات و نوعى حالت تعلیق سیاسى است و تائید این سخن که حضور بیش از پیش آمریکا در منطقه مسبب تولید نوعى ناامنى براى منابع و سرمایه هاى بالقوه و بالفعل کشورهاى منطقه است ، از سوى دیگر خود یک فرصت است ، فرصتى در وهله اول براى رهایى از تشویش تصمیمات مجنون وار صدام و فرصتى براى راحت شدن از شر حکومت بعثى وى.، حمله آمریکا به عراق ، فرصتى است براى مردمان کشورهاى منطقه براى فشار به حاکمان خود مطلق انگار براى رها شدن از زور و ظلم و جور و تزویرشان فرصتى است براى آزادى خواهان تا به حاکمانشان بفهمانند که ماندن در قدرت و ادامه پادشاهى و خلافت و ولایت و امیرى به سیاق پیشین برایشان هزینه دارتر از گذشته است و ترک تازى ها در عرصه داخلى به هر دلیل از دلخوش کردن به ارتش و گاردشان گرفته تا دل سپردن به باج دادن هاى نفتى و تا تصور مشتبه شدن امر براى ولایت مردمان دیگر آن چنان هم بى مدعى نیست.

اما استفاده از این فرصت و بهره بردن از این امکان پیش رو ، مستلزم شجاعت است و دلیرى و نه زبونى و تعارف و معامله و مصالحه ، شجاعت گفتن حقایق پنهان سانسور شده به دست خودمان در این سال ها و دلیرى پرده درى از دروغ ها و فریب هاى تحمیل شده بر ذهن مردمان در لفافه هایى به نام اسلام و دین و سنت و انقلاب و ... و قدس و فلسطین و مبارزه با استکبار جهانى و هزاران هزار واژه مسخ شده در این سال ها.

شجاعت در اجبار حاکمان براى بیرون آمدن از جهل مرکب ندانستن و ندانستن که ندانستن ، شجاعت ایستادن و ستاندن دلسردى و بى تفاوتى روشنفکران و نخبگان و نجات واژگانى چون دمکراسى و عدالت و حقوق بشر و آزادى از دست دشمنان فرصت طلب و دوستان فرصت سوز تا ملعبه دست شیخ و مفتى و محتسب نگردد.

خواستن دلیرانه و بى تعارف آنچه که سال هاست ملت مى خواسته و با مسامحه دوستان و رعب دشمنان نتوانسته بر آن دست یابد و اگر نه که چنین خواستن میسر نیست شجاعت در ترک قدرت ملال آور و تن پرور و فرصت سوز در جهت استیفاى حقوق به حق ملت.

فراموش نکنیم که فرصت ها جون ابر بهارى است که اگر قدر وقتشان نشناسیم و کارى نکنیم بس خجالت که از این حاصل اوقات خواهیم برد.

اما سخنى هم با مسئولین و حاکمان نظام جمهورى اسلامى ایران؛ دیدیم که بر خلاف تحلیل هاى مسئولان و تحلیل گران خرد و درشت صدا و سیمایتان ، آمریکا در کمتر از 20 روز یکى از قوى ترین ارتش هاى منطقه را به تسلیم وا داشته و بر خلاف اظهار نظر قاطع و به قول ایشان ، موثق وزیر محترم اطلاعات نه پشه هاى باتلاق ها و مرداب هاى عراق و نه بنا به تشخیص فرماندهان سپاه اشتباه تاکتیک هاى نظامى نیروهاى آمریکایى در گسترده کردن خطوط مواصلاتى و عدم تمرکز محورهاى حمله و نه مصاحبه هاى سعید الصحاف ونه فتاواى جهاد به زور صادر شده برخى مراجع و نه مقاومت مردمى مورد ادعاى صدا و سیما و شبکه العالم ، هیچیک نتوانست بیش از 20 روز مانع از تصرف عراق گردد.

حال بازشمایید و فرصت هاى از دست رفته و فرصت هاى در حال تبدیل به تهدید. باز هم آخرین هشدارهاى ناصحان و دلسوزان به شما براى نجات منافع ملى و از دست ندادن فرصت ها تا حداقل این بار بیدار شوید و مشروعیت از دست رفته را با اعتبار قائل شدن براى اراده ملت و تن دادن به خواستشان بازگردانید.

از دست ندادن فرصت نه به معنى تسلیم شدن در برابر قدرت خارجى بلکه به معناى خوددارى از هر عملى از سوى حاکمیت که نافى حقوق ملت و مخدوش کننده هویت جمعى رو به ضعف مردم ایران است . از خاطر نبرید آنچه به رغم تمامى قصه سرایى ها و تحلیل هاى استراتژیست هاى زبده صدا و سیما در باب قدرت و ثیات امنیتى رژیم صدام در نهایت به سقوط بیست روزه دیکتاتور عراق انجامید ; اضمحلال کام ل هر گونه هویت ملى مردم عراق زیر فشار خرد کننده سى سال حکومت مستبدانه و اقتدارگراى صدام بود و هم ازین رو بود که مردم عراق براى رهایى از یوغ حکومت خونریز مستبد حزب بعث به دخالت خارجى تن دادند و مهمانان ناخوانده منادى آزادى را بر میزبانان چندین ساله فاشیست مسلک مدعى پاسداشت هویت عربى ترجیح دادند.

از دست دادن فرصت ها یعنى بستن بیش از ده ها روزنامه و نشریه و دوختن دهان صدها متفکر و دگر اندیش. از دست دادن فرصت ها یعنى حمله به دانشجو و دانشگاه و ویران نمودن اعتماد دانشگاهیان و نسل جوان به آینده ملک و مملکت است . از دست دادن فرصت ها یعنى به زندان افکندن روزنامه نگاران و اندیشمندان به بهانه کنفرانس سه روزه برلین و صدور حکم صد ساله زندان براى موسپیدان نهضت آزادى و نیروهاى ملى مذهبى که تنها جرمشان دل سوزاندن براى کارآمد ساختن نظام جمهورى اسلامى بوده و بس.

و در یک کلام از دست دادن فرصت ها یعنى "تسلیم نشدن در برابر خواست ملت".

خواست ها و حقوقى همچون حق داشتن آزادى و حقوق انسانى برابر بدون درجه بندى شدن حقوق شهروندى (ماده 1و2و3 اعلامیه حقوق بشر)و قرار نگرفتن تحت شکنجه و عدم برخورد تحقیر آمیز و رفتار غیر انسانى ( ماده 5 )حق تساوى در برابر قانون و حمایت یکسان از افراد و حق اعتراض به تبعیض ( ماده 6و7 ) حق عدم توقیف ، حبس و تبعید خودسرانه ( ماده 9 ) حق برخوردارى از مساوات در دادرسى و انجام دادرسى م& صفانه و عادلانه و علنى ( ماده 10 ) حق برائت از جرم و گناه قبل از اثبات جرم در دادگاه ( ماده 11 ) حق عدم مداخله خودسرانه حکومت در زندگى خصوصى و عدم تعرض به حیثیت و آبروى افراد ( ماده 12 ). حق آزادى اظهارعقیده، چه فردى و تنها و چه علنى و جمعى و به اتفاق دیگران ( ماده 18 ) حق آزادى عقیده و بیان،چه آزادى در بیان عقاید بدون مداخله و مزاحمت و چه پس از بیان و آزادى در طلب و نشر عقاید و اف کار ( ماده 19 ) حق برگزارى اجتماعات و تشکل ها ( ماده 20 ) و از همه مهمتر حق تعیین سرنوشت و نوع حاکمیت براى ملت بر مبناى اعتقاد به اراده ملت به عنوان اساس قدرت حکومت ( ماده 21 ) و سایر حقوق بنیادى دیگر که متأسفانه در طول این سال ها به دست حکومت تضییع شده و به یغما رفته است .
و فراموش نکنید که هر کس تنها در قبال حکومت و جامعه اى که در آن رشد آزادانه و کامل شخصیتش ممکن باشد و حقوق و آزادى هایش در جامعه اى دموکراتیک به رسمیت شناخته شده و تأمین گردد وظیفه خواهد داشت ( ماده 29 ) و در برابر حاکمیتى که نه حقوق و آزادى هاى فردى و اجتماعى ملت را رعایت مى کند ، نه براى حق آزادى بیان و عقاید افراد و داشتن مطبوعات آزاد و مستقل احترامى قائل است و ن& تأمین کننده رفاه اقتصادى و امنیت اجتماعى جانى و روانى جامعه مى باشد و نه اجازه اظهار نظر به دگراندیشانش مى دهد و نه حق تعیین سرنوشت و تصمیم گیرى براى ملتش بر اساس منافع ملى به رسمیت مى شناسد و راى و انتخاب ملت را با انواع و اقسام محدودیت ها و حکم ها و اعمال نفوذهاى فراقانونى به سخره گرفته و تنها ملعبه اى براى ژست‌هاى سیاسى حکومت مى داند و رئیس جمهور و وکیل و نماینده منتخب ملت را دست بسته حاکمیت مطلقه مى خواهد و در تصمیم گیرى هایش براى ملت نه بر اساس منافع ملى که تنها بر اساس توهمات و مشتبهات و خیال پردازى ها و رویا پرورى هاى ذهنى خود به قیمت از دست رفتن فرصت ها و امکانات و منابع تصمیم مى گیرد .ملت نیز در قبال چنین حاکمیتى احساس وظیفه نخواهد کرد.

بنابراین به شما حاکمان توصیه مى کنیم اکنون که اسکندرانى در جوارمان اتراق کرده و لنگر انداخته اند ، به جاى کرکرى خواندن ها و رجز خوانى هاى بى پایه و احساسى و القاء توهم قدرت به خود و تشدید تنش در ظاهر و چه بسا مصالحه و معامله در پشت پرده بر سرماندن در قدرت یا با رعایت آنچه که تا کنون رعایت نکرده اید خود را مستحضر به پشتیبانى ملت نمایید تا لااقل بهانه ستانده و اصلاح امور را میسر سازید و یا از قدرت فاصله بگیرید تا حداقل جان و مال و منافع ملت را بیهوده فنا نسازید.

و بگذارید تا این وطن براى ملت دوباره وطن شود.

والسلام

انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه‌هاى :
صنعتى امیر کبیر، صنعتى شریف، صنعتى خواجه نصیر، صنعتى اصفهان، تربیت معلم تهران، علامه طباطبایى، الزهرا، شیراز و علوم پزشکى، تربیت معلم تبریز، علوم پزشکى ایران، اصفهان وعلوم پزشکى، محقق اردبیلى، بوشهر و خلیج فارس، اراک، امور افتصادى و دارایى تهران، پست ومخابرات، بوعلى سینا همدان، رازى کرمانشاه، شهید باهنر کرمان، شهید صدوفى یزد، زنجان، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه زابل

 

آناتومیِ ناسیونالیسمِ چپ

درباره جنگ سوریه

«جنگ، ادامه سیاست است، با وسایلی دیگر. همه جنگ ها از نظام های سیاسی زاینده شان جدایی ناپذیرند. سیاستی که دولتی مفروض، و طبقه ای مفروض در درون آن دولت، مدت ها پیش از آغاز جنگ در پیش گرفته، به ناگزیر به وسیله همان طبقه در خلال جنگ ادامه می یابد و تنها شکل عملی ساختنش تغییر می کند.»

(سخنرانی لنین درباره مقوله جنگ)

«وقتی لنین در چند دهه گذشته حرکت سوسیالیست ها به جانب امپریالیسم ملی را به بهانۀ دفاع از فرهنگ و دمکراسی، «سوسیال شووینیسم» و «خیانت» نامید، پس از زاویۀ اصول لنین همین سیاست امروز به مراتب جنایتکارانه است. دشوار نیست حدس بزنیم که لنین چه نامی بر رهبران امروزی کمینترن می نهاد که تمامی مغاطلات انترناسیونال دوم را با وجود شرایط تجزیۀ به مراتب ژرف تر تمدن سرمایه داری احیا کرده اند. در این جا یک تناقض مهلک به چشم می خورد و آن این که مقلدین مفلوک کمینترن، کسانی که پرچم آن را به کهنه پاره ای برای پاک کردن ردّ الیگارشی کرملین تبدیل کرده اند، به کسانی که به آموزه های بنیانگذار انترناسیونال کمینترن معتقد باقی مانده اند، انگ «خائن» می زنند. لنین حق داشت: طبقات حاکم نه تنها انقلابیون بزرگ را در طول حیات شان مورد اذیت و آزار قرار می دهند، بلکه بعد از مرگ شان، با ابزارهایی به مراتب بهتر از آنان انتقام می گیرند؛ تلاش می کنند آنان را به نمادهایی بی جان تبدیل کنند که مأموریت شان صیانت از (نظم) است. البته هیچ کسی مجبور نیست موضع خود را بر مبنای آموزه های لنین قرار دهد. اما ما، به عنوان پیروان لنین، به هیچ کسی اجازه نمی دهیم این آموزه ها را به سخره بگیرد و به ضدّ خودشان تبدیل کند!»

(سخنرانی تروتسکی درباره امپریالیسم- فوریه 1939)

"حمله نظامی به ایران یا هرکشور دیگری توسط آمریکا، اسرائیل یا هرکشور دیگری یکی از مصادیق روشن جنگ است. پرچم کشور و کشورهای حمله کننده به یک کشور دیگر بر ماهیت جنگ بودن یا جنگ نبودن یک جنگ خللی وارد نمی‌کند"..."مدت ها است که نیروهای نظامی عربستان درحال قتل عام مردم بحرین هستند و تصاویر تکان دهنده فروکردن یک میله فلزی به سر یک زن غیرمسلح بحرینی توسط نظامیان سعودی-بحرینی یک نمونه از رفتار حکومت عربستان با مردم بحرین است".

(نقد خطوط کلی دفاع طرفداران دخالت بشردوستانه- عابد توانچه-آذر 90)

«پرویز صداقت و حسن مرتضوی با ابراز مخالفت شان با حمله نظامی روسیه برای مقابله با تروریسم داعش در سوریه، نشان دادند که دوادور با داعش و آمریکا همکاری می کنند».

(مرتضی محیط- آذر 94)

"آن دسته از ناظران مسائل سوریه که موضع ضد دولت بشار اسد دارند، معمولا در تبیین چرایی پدیدارشدن وضعیت موجود به داستان مشترکی برمیگردند که همان شب های آغازین این آشوب، برای جهانیان روایت می­شد: (اسد تظاهرات مسالمت آمیز مردم را سرکوب کرد و آنها ناگزیر مسلح شدند و از این وضعیت دعش بیش از دیگران بهره برد. در نتیجه اگر اسد خشونت به خر نمی داد، روند اوضاع به دیگر سو می رفت). این فرمول یک خطی را می توان در چند لایه به هم پیوسته به چالش کشید. جوری که مدعیان هر امتیازی را که در هر لایه با مماشات روادارانه ما را به صورت فرض خلف به چنگ می آورند، در لایه بعدی با ابطال نتیجه دوباره پس مان بدهند: یکم: حجم نفراتی و گستره زمانی و مکانی تظاهرات مسالمت آمیز موردنظر اصلا مشخص نیست و به نظر می رسد در آن بزرگنمایی شده است. یعنی سخت بتوان سرکوب آن ها به دست اسد را بهانه خوبی برای آغاز انفجاری این سطح از خشونت وارداتی دانست. مخالفان اما این را نمی پذیرند و اصرار دارند که ابعاد این تظاهرات بیش از آنچه ما می پنداریم بوده و آنان در اینترنت و شبکه های خبری تصاویر مستند رویداد آن در زمان ها و مکان های گوناگون و با شرکت جمعیت عظیم مردم را بسیار دیده اند. دوم: اگر تظاهراتی بوده و اگر اسد آن را با خشونت سرکوب کرده، صرف مسالمت آمیز بودنش الزاما سرکوب خشن آن را نا موجه نمی کند. (محتوای نولیبرالی حرکت های تغییر نظام مخملی در اروپای شرقی، قفقاز و آسیای میانه، یا مثلا اعتراضات دانشجویی علیه دولت ونزوئلا، حتی اگر قالب صلح آمیزی هم داشته باشد، کاربرد خشونت دولتی برای فرونشاندن آنا را حداقل از دید من توجیه می کند. کافی است هشیار باشیم که مشروط به آن نمود مسالمت جویانه، خشونتی ساختاری برای تضمین یک سازمان منافع بی پروای اقتصادی در جریان است...وگرنه سرکوب لیبرال ها گاه حتی یک ارزش اجتماعی است!)"

(شور تعریب انیران- مهدی گرایلو- مهر 94)

بعد از آن که روسیه با هدف اصلی محو داعش به میدان جنگ متجاوزان خونخوار در سوریه آمد،بعد از این که فرانسه در پی اقدامات خونبار تروریستی داعش گفت اولویت آن کشور تغییر حکومت سوریه نیست بلکه حذف داعش است ، بعد از آنکه ترکیه برای نجات داعش و نفت غارتی خود به هواپیمای روسی در جنگ حمله کرد و دست نجس رجب رو شد، بعد از آنکه نخست وزیر انگلستان گفت نمی توانیم منتظر تغییر حکومت در سوریه بمانیم و باید بر علیه داعش وارد جنگ شویم و بعد از پیروزی های پیاپی کوبانی و شنگال حالا پای بوسان داعش و ترکیه و عربستان که منتظر بودند نوبت ایران برسد تا آنها برای مردار خواری وارد ایران گورستان شده بشوند ما را که خواهان حذف ارتجاع و بنای جامعه دموکراتیک در سوریه و کوتاه شدن دست امپریالیسم و کارگزاران نیابتی اش از همه ی منطقه بودیم به چه نامی می خوانند ؟ چپ مجاز؟ عامل جمهوری اسلامی؟ روسو فیل؟ وابسته به پوتین به عشق لنین؟ استالینیست؟ داعش شیعه کمونیست؟ فرانکو فیل؟ انگلو فیل؟ آیا در میان آن سینه چاکان بی مغز مواجب بگیران پیشین از صدام حسین و چشم به دستان رضا پهلوی و کارگزاران عربستان و سینه زنان کورش و 200دلار بگیران از اسرائیل ومبلغان پیش پا افتاده ی نوکران بی اختیار و رهبران خود خوانده مواجب بگیر از عربستان و پا انداز برای فاشیست های بهوط افسرده ی سیاسی آمریکائی، کسی هست که کمی به عقل آمده باشد و برای صلح واقعی و امنیت و آزادی در منطقه و از جمله دراین میهن زخم خورده دل بسوزاند؟ چه می گویم ! عقل کجا بود و شرافت چه کیمیائی است در میان خوش نشینان وطن فروش! (تاکید از ماست)

(فریبرز رئیس دانا – آبان 94)

روسیه همواره به قانونی بودن حضورش در سوریه تاکید کرده و این وجه تمایز حضور روسیه با انگلیس، فرانسه و المان است. حضور روسیه باعث شده گفتمان اسد باید برود به داعش باید برود تبدیل شود...همچنین هم زمان باید از نقش ناتو و امپریالیسم امریکا در گسترش و تقویت داعش پرده برداشت و در عین حال خواستار احیای قدرت اجرایی سازمان ملل شد، باید حق حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخت. باید موئلفه های فوق را پیش برد تا روسیه بتواند نقش آنتی هژمونیک خود را در برابر ناتو و امپریالیسم امریکا و پیاده نظام درنده خوی آن داعش ایفا کرده و طرح های فراگیر آمریکا در منطقه متوقف شده و این کشور نیز به ثباتی برسد.

(بابک پاکزاد – آذر 94)

همه می دانند که عاملین مستقیم جهنمی که امروز در سوریه بر پا شده دولت اسد، ایران، و دولت روسیه است. سرکوب مردم بپاخاسته سوریه بوسیله این نیروها باعث شد تا داعش و دار و دسته های مختلف اسلامی و دولت های حامی آنان، عربستان سعودی و ترکیه وارد میدان بشوند و جامعه سوریه را به جهنمی که امروز شاهد آن هستیم تبدیل کنند.

 

مردم سوریه در خیزش سال ٢٠١١ با الهام از انقلابات بهار عرب علیه رژیم اسد به خیابان ها آمدند و بوسیله حکومت اسد و با اتکا به کمک های مالی و تسلیحاتی و نظامی جمهوری اسلامی و روسیه وحشیانه در هم کوبیده شدند. بدون حمایت جمهوری اسلامی و روسیه رژیم اسد بیش از چند ماه نمیتوانست دوام بیاورد و این وضعیت فاجعه بار امروز در سوریه شکل نمیگرفت. امروز هم پیش شرط هر نوع خاتمه بخشیدن به فاجعه سوریه برکناری رژیم اسد است.

به نظرم من بطور خلاصه مردم در لیبی خیلی فعال تر٬ بخصوص در سطح یک مبارزه نظامی با نیروهای سرکوبگر عرض اندام کردند...من فکر میکنم خیلی بیشتر از مصر و تونس ما شاهد تداوم انقلاب در لیبی به این معنا خواهیم بود.

 در هر حال با هر نیتی که دخالت کرد از این نقطه نظر اجازه داد که انقلاب لیبی ادامه پیدا کند. ... در این مدت هم با بمباران هوائی، با کمکهای دیگری، ناتو علیه قذافی فعال بود.

(حمید تقوایی – بهمن 92 مصاحبه با نگاه روز)

 

مقدمه

جامعه سوریه گرفتار سناریوی سیاه سرمایه داری بین الملل شده است. سناریوهایی که مصائب و مشقات آن برای مردم بی دفاع این کشور، خونین تر از موارد مشابه در یوگسلاوی، افغانستان، عراق و لیبی بوده است. قریب 300 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر از خانه و کاشانه خود آواره شدند. مسببین و بازیگران این سناریو، در عین حال "قهرمانان پروسه صلح" در نشست وین و دست اندرکاران تحمیل پروژه دولت انتقالی به مردم سوریه اند. سوریه در واقع یک میدان جنگ رقابت های بورژوازی جهانی و منطقه ای در خاورمیانه برسر منافعی فراتر از حکومت بشار اسد و آینده سیاسی آن است. در این میان، مردمی که سال ۲۰۱۱ برای "سرنگونی حکومت اسد" و با خواست "آزادی" به میدان آمدند، مطلقا نمایندگی نمی شوند. مردم سوریه حق داشتند علیه حکومت فاسد بعث و دیکتاتوری ۴۰ ساله خانواده بشار اسد بپاخیزند. اما سیاست در سوریه حول دو قطب دولت ها و قدرت های جهانی و منطقه ای مچاله شده است.

 قطبی متشکل از آمریکا و ائتلاف ناتو، ترکیه، عربستان، قطر و گروه های تروریست تکفیری مانند داعش و النصره و القاعده و ارتش آزاد، و در مقابل: قطب روسیه، چین، دولت بشار اسد، حزب الله و انواع دستجات دیگر همراه ایشان به عنوان قطب شرقی سرمایه داری جهانی اکنون در سوریه درگیر هستند. این دو قطب بورژوایی در نابودی جامعه سوریه و کشتار مردم بی دفاع شریک اند.

 مخالفین سیستم سرمایه جهانی هر دو قطب سرمایه داری بین الملل را به عنوان جنایتکاران جنگی و مسببین اوضاع سوریه محکوم می کنند. اما چرا برخی دیگر که شعارهای مترقی و صلح جویانه و آزادیخواهانه را در ظاهر قبول دارند و خود را محقق کننده آرمان نهایی طبقه کارگر که همانا جامعه بی طبقه است، هرکدام از یک طرف دعوا در عمل حمایت می کنند؟

نقش «هویت طلبی ملی»، «ملی گرایی» یا «ناسیونالیسم» در این میان چیست؟ آیا با اضمحلال جریانی مثل راه کارگر که علیه کارگران افغان نیز مطلب می نوشت، تاریخ «ناسیونالیسم چپ» نیز به پایان رسیده است؟

 چرا سازمانی که خود روزی پیش از قیام مردم ایران در سال 57 منتقد دو قطب سوسیال امپریالیست شرق و لیبرال امپریالیست و راست گرای آمریکا و غرب و دشمن هر دو بوده ، امروز براساس منطق "دشمن دشمن من دوست من است" از ارتش آزاد سوریه، جبهه احرار شام، عشیره­های وهابی عراق، نیروهای طرفدار ترکیه، عربستان و قطر دفاع می کند؟ و چرا جریان دیگری که خود مدعی فهم مقولاتی مثل «تحلیل رادیکال از جنگ خلیج» است، امروز در مورد اوکراین، لیبی و سوریه موضع نزدیک به غرب دارد؟

 از سویی دیگر چرا همین جریان از اعتراضات بخشی از مردم آذربایجان بر سر یک رویداد مسخره تلویزیونی (که پرچم دار اعتراضات هم هارترین جریان پان ترک بود) حمایت می کند؟ در مقابل چرا جریانات سنتی و خلقی با وجود محکوم کردن حمله به اصطلاح بشردوستانه آمریکا به لیبی و عراق، از حمله روسیه به اوکراین، گرجستان، سوریه و چچن دفاع می کنند؟ و چرا برخی از افراد در عین اتخاذ این سیاست یک بام و دوهوا، در همان جریانات برخورد حاکمیت در ایران با تظاهرات جریان سبز را محکوم می کنند، اما برخورد حکومت بشار اسد و حتی حافظ اسد را با اپوزیسیون غیرمسلح تایید می کنند؟

کوتاه سخن، "آناتومی ناسیونالیسم چپ" نوشته می شود تا این تناقضات و مواضع یک بام و دو هوا را مورد ارزیابی قرار دهد. این مطلب نوشته می شود تا پاسخ دهد که چرا وقتی وارد سایت شخصی رفیقی «شفیق» میشویم، گویی وارد خاک اوکراین شده ایم و چرا در آستانه انقلاب مخملی دوم در اوکراین، حمید تقوایی (این استندآپ کمدین جامعه چپ های ایران) چنان رفتار می کرد که گویی بیست گام به کسب قدرت سیاسی در ایران نزدیک شده است؟ طبیعی است که اتخاذ مواضعی از این دست خود می تواند ریشه در موقعیت خاص اجتماعی و یا طبقاتی و روش شناسی نادرست، داشته باشد.  اما در اینجا قصدی برای بازکردن و شکافتن زمینه­ های موجود برای اتخاذ این مواضع را نداریم. چرا که در این فرصت اندک، برای ما بیش از مسائل شخصی و معرفت شناختی، خطوط سیاسی اهمیت دارد. لذا طبیعتا در اینجا نه بررسی شخصیتی خواهیم کرد و نه پایگاه طبقاتی و روحیات و خلقیات و تجربیات اجتماعی افراد را بررسی می کنیم. بلکه ریشه های فهم نظری نادرست از وضعیت را بیان خواهیم کرد.

هرچند خود پدیده ناسیونالیست شدن و تغییر خصلت طبقاتی چپ در مقاطع مختلف توسط لنین مورد نقد قرار می گیرد. اما به هر حال این پروسه طبیعی است و این احزاب و جریانات از احزاب کارگری و محافل سوسیالیستی غیر اجتماعی به احزاب ناسیونالیستی و بورژوایی استحاله پیدا می کنند. برای دیدن منطق این تحول باید به دو فاکتور اصلی توجه کرد. اول تغییر سیاست بورژوازی در قبال تشکل های کارگری و دوم ورود سرمایه داری به مرحله امپریالیسم که البته این دو فاکتور به هم ربط دارند و بر هم تاثیر می گذارند.

لذا برای شروع این خود ما هستیم که سوالاتی را مطرح کرده و به آن پاسخ می گوییم.

 

اول: آیا دولت روسیه یک دولت امپریالیستی است؟

خبرگزاری ایسنا (متعلق به جهاد دانشگاهی) در ترجمه خبری از فایننشال تایمز در دوم آذرماه 94 چنین تیتری را به عنوان خبر اول سرویس اقتصادی خود در صفحه قرار داد:

"سفر تجار روسی به ایران برای قرارداد 21 میلیارد دلاری"

این سفر همزمان بود با سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور (به نظر مادام العمر) روسیه به تهران که به بهانه اجلاس سران کشورهای فروشنده گاز طبیعی در آذرماه 94 برگزار شد. این رقم را باید در کنار رقم های مطرح شده در سفر هیات 360نفره تجار ایتالیایی به تهران برای بستن قراردادهایی -که جمع ارزش آن ها به 3میلیارد دلار هم نمی رسید-  قراردهید. همچنین، باید به این نیز توجه کرد که رقم صادرات غیرنفتی ایران که اگر میعانات گازی و نفتی از آن به عنوان کالای نفتی حذف شود، در سال حدود 22میلیارد دلار است. به عبارتی روسیه تنها در یک قرارداد نظامی-نیمه نظامی، به اندازه کل صادرات غیرنفتی ایران در طی یک سال، صدور سرمایه خواهد کرد.

 البته بخشی از کالاها و اقلام یاد شده در لیست تجار روسی، علاوه بر ماشین آلات، شامل چندین فروند هواپیمای مسافربری است که برای شرکت های هوایی ایرانی حکم "سرمایه" را دارد.

روسیه علاوه بر این بنابر گزارش خبرگزاری فارس (نزدیک به سپاه پاسداران) در همان تاریخ، وعده داد تا 5میلیارد دلار در حوزه تولید نیروگاه در ایران و بخش انرژی سرمایه گذاری کند. با احتساب دلار 3500تومانی، این رقم حدود 17هزار میلیارد تومان بوده که رقمی معادل نیمی از کسری بودجه سالانه دولت ایران و حدودا 60درصد یارانه نقدی قابل پرداخت دولت در تمامی ماه­ های سال 95 (که 3میلیون ثروتمند از دریافت آن حذف شدند) می شود.البته باید به این رقم، حجم بالای مبادلات و سرمایه گذاری این کشور به همراه چین را در کشورهایی مثل ونزوئلا، سوریه، آسیای مرکزی، بلاروس و... اضافه کنید.

 علاوه بر این، ایران یکی از بزرگترین مشتریان نظامی روسیه است و هرساله تعدادی زیردریایی، موشک، هواپیما، تجهیزات انفرادی و ابزارآلات پدآفند عامل و غیرعامل با مبالغی سنگین وارد می کند که برای راه اندازی و بازسازی و تولید و مونتاژ بسیاری از آن­ ها، باید کارخانه هایی توسط مستشاران روس در ایران نصب شود که این خود مصداق صدور سرمایه است. رقمی از صدور سرمایه فیزیکی و انسانی که خود در هیچ جایی ثبت نمی شود.

البته بسیاری از مدعیانی که معتقدند روسیه اکنون در موقعیتی امپریالیستی نیست، به تفاوت تولید ملی 4تریلیون دلاری این کشور با تولید ملی 16تریلیون دلاری آمریکا اشاره می کنند. اما باید دید در ادبیات لنین (که از نظریه پردازانی است که مفهوم امپریالیسم را فرموله کرده) میزان صدور سرمایه و میزان حجم اقتصاد، تعیین کننده ماهیت امپریالیستی قطب های سرمایه داری هست یا خیر؟

 

دوم: امپریالیسم چیست؟

بسیاری از مفاهیم مربوط به ادبیات مارکسیستی و کلیدواژه­ های انباشته ی چپ، قابلیت این را ندارند که در یک خط تعریف شوند. بلکه با توصیف ویژگی ها و وصف شاخصه ها، می توان ماهیت آنان را شناسایی کرد. بطور مثال شاید نتوان برای مفهومی مثل "کار مجرد" (به عنوان کاری که از ماهیت کیفی آن {مثل قالیبافی، نجاری و...} جدا و برای سنجیده شدن به شکل کمّی باید به {کار} تقلیل یافته است) تعریف یک خطی ارائه داد و یا "ارزش مبادله ای" را در دو خط تعریف کرد. اما در خود فصول اول مجلد یکم کتاب سرمایه، مارکس بسیاری از ویژگی های تمیز دهنده و شاخص کننده این مقولات را مشخص کرده و مورد بحث قرارداده است.

امپریالیسم هم نزد لنین، مفهومی از همین سنخ است و در پاسخ به سوال بالا نمی توان یک تعریف یک پاراگرافی ارائه داد. مفهوم اقتصادی "امپریالیسم" البته پیش از لنین توسط یک اقتصاددان سوسیال دموکرات و اکونومیست به نام "هلفردینگ" به شکلی ناقص مطرح شد. وی معتقد بود که روند انباشت به شیوه امپریالیستی، راه را برای تحقق سوسیالیسم و شرایط را برای سیطره مالکیت دولتی و کنترل دولتی بر اقتصاد، آرام آرام باز می کند. البته این درک خاص برای فردی مثل هلفردینگ که مانند همه ارتدکس ها، "دولتی شدن" را معادل "سوسیالیستی و اجتماعی شدن" قلمداد می کرد، کشف مهمی محسوب می شد.

هلفردینگ کشف کرد که در نتیجه رقابت و شروع کارکرد قانون گرایش نزولی نرخ سود، سرمایه داران با علم به سقوط نرخ سود و خودنمایی تضادهای خود نظام مبتنی بر ارزش مبادله­ ای، دست به اقداماتی می زنند که شاید بخشی از آن توسط خود مارکس نیز پیش بینی شده بود. ایجاد بنگاه های انحصاری برای شکستن روند رقابت، ایجاد کارتل ها و تراست ها و دخالت دولت بورژوایی برای تثبیت بازارها، از مهمترین اقدامات مورد شناسایی هلفردینگ بود. اما نگرش هلفردینگ به دلیل غیردیالکتیکی بودن، روند آتی این تحولات را دنبال نکرده و ناقص می ماند.

لنین با اضافه کردن و تشریح بیشتر چند عنصر دیگر به عناصر یاد شده و با ارائه آمارهایی که مباحث انتزاعی هلفردینگ را تایید می کرد، نشان داد که در کشورها روندها، حاکی از کاهش تعداد کارخانه ها، شرکت ها و بانک ها است. در عوض حجم شرکت ها بزرگ شده و بسیاری از کمپانی ها یا نابود و یا در هم ادغام شدند. آمارهای جمع آوری شده توسط لنین در کتاب "امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری" این حرکت را حتی در خود روسیه -که سرمایه داری نوپایی داشت- تایید می کرد.

اما عناصری که به طور ویژه مورد تاکید لنین بود و روی آن بیش از هلفردینگ دست گذاشت و برخی از آن ها را هم برای اولین بار طرح کرد، عبارت بودند از: نیاز بورژوازی به جنگ، صدور سرمایه و تقسیم کار تبعیض آمیز جهانی. لنین صاحب این درک شده بود که «سرمایه» نیز در منطق بورژوازی نوعی «کالا» شناخته می شود و باید تولید شود و ممکن است مازاد تولید علاوه بر کالای مصرفی، در کالای سرمایه ای هم وجود داشته باشد. لذا اضافه تولید سرمایه نیز با کمک اعتبارات بازارهای مالی و بانک ها باید مبادله شوند.

 در شرایطی که طبقه کارگر در کشورهای متروپل امتیازاتی را کسب کرده اند، مازاد سرمایه شرکت ها باید به نقاطی صادر شود که از نظر منابع بکر و دست نخورده تر و از نظر پیشرفت مبارزه طبقاتی، از درجه ای ضعیف تر برخوردار باشند تا با وجود دستمزد پایین تر، کار مرده (سرمایه) بیشتر بتواند کار زنده را ببلعد. به عبارتی سرمایه «به آن شکلی» و «در جایی» ساکن می شود که امنیت «حداکثر» و هزینه تولید «حداقل» باشد.

دخالت سیاسی، تقسیم کشورها بین دولت های امپریالیستی، فروش امتیازات انحصاری مناطق مختلف به شرکت ها، به راه انداختن جنگ برای نفوذ بیشتر در مناطق، همه و همه از خصلت های این مرحله از توسعه سرمایه داری به حساب می آید. خصلت هایی که برای رسیدن به کاربست امن و ارزان سرمایه، لازم هستند.

هم لنین، هم بوخارین و هم تروتسکی، در آثار مختلف خود از کشورهایی مثل "روسیه تزاری"، "آلمان"،"مجارستان" و حتی بطور ویژه تروتسکی "ژاپن دوران جنگ دوم جهانی" را به عنوان دولت های امپریالیست نام می برند.

 حوزه نفوذ ژاپن در زمان تروتسکی به شدت افزایش یافت. قدرت ژاپن در دهه 1930 پا به پای شوروی، به حدی زیاد شد که سایه ی ترسناک آن از منهتن تا منچوری، افکار عمومی را هراسان می کرد. برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا به زیر سلطه امپریالیسم ژاپن درآمدند. همه این ها درحالی بود که به لحاظ تعداد کشورهای تحت سلطه، میزان صدور سرمایه، حجم انباشت و سلطه بر مواد خام، جمع تمامی این کشورها به گرد پای امپریالیسم انگلستان و یا آمریکا نمی رسید.

 لذا علی الاصول، نباید در استفاده از این مفهوم این چنین سخت گیری کرد. کسانی که این سخت گیری را برای بکاربردن عبارت "امپریالیست" برای برخی کشورها برقرار کردند، بعضا تصور "استعمار عریان سنتی" را از امپریالیسم دارند که در این میان کشوری به زور اشغال شده و مانند هندِ قرون گذشته، به بردگیِ علنی کشیده شود.

سوم: چرا جنگ سوریه امپریالیستی و بازتاب تضادهای اقتصادی قطب های درگیر است؟

با آغاز موج انقلاباتی که از آن به عنوان "بهار عربی" نام برده شد، حمله ای گسترده از سوی طرفین درگیر قطب بندی های امپریالیستی شروع شد. روسیه که دولت عظمت طلب ناسیونالیست و مافیایی آن قصد دارد تا شکوه و قدرت سرمایه داری دولتی گذشته را در یک حاکمیت سرمایه سالار متعارف (البته با هویتی شرقی) احیا کند، دیگر قرار نیست بازنده انقلابات مخملی در اقمار شوروی سابق باشد و پایگاه های نفوذ خود را به راحتی از دست بدهد.

 بطور مشخص روسیه از انقلاب در بحرین، یمن، مصر و حتی تونس حمایت می کرد. البته این حمایت در مصر به سبب برخی ارتباطات اپوزیسیون اصلی حسنی مبارک در مصر (اخوان المسلمین) با ترکیه (به عنوان یک عضو ناتو) کم رنگ شد. در مقابل انقلابات در سوریه و لیبی (که به روسیه نزدیک بودند) منافع روس ها را در معرض خطر قرار داد.

تیم پوتین – مدودوف در زمان جنگ لیبی، بارها بر لزوم مذاکره و جلوگیری از جنگ تاکید داشت. حتی حمله ناتو به لیبی با نگاه های تلخ دیپلمات های روسی و گاه اعتراضاتی همراه بود. اما چون روس ها متوجه این واقعیت بودند که قذافی آفتاب لب بام است، مانند سوریه برای حفظ حکومت سرهنگ دیوانه اقدام نکردند.

اما سوریه، ماجرای دیگری داشت. سوریه قلب تپنده روس­ ها در منطقه بوده و هست. کشوری که در مواقع حساس می توانست (و شاید در آینده هم بتواند) سوگلی کوچک قطب غربی سرمایه (یعنی اسرائیل) را به دردسر بندازد و نقشی مهم تر از چماق گازی خود علیه اروپا داشته باشد. روس ها از کانال بندر ترتوس سوریه ارتباط گسترده ای با دریای سرخ و از کانال آن به اقیانوس هند داشتند.

 همچنین خط ارتباطی روس ها با آفریقا از کانال سوریه ممکن بود. لذا روس ها برای حفظ بشار اسد (به عنوان یک نیروی کاملا وابسته و هم نظر) حساب خاصی را برای حفظ شرایط باز کردند. حسابی که طبق آن قرار نبود روس ها از صحنه خارج شوند.

در مقابل آمریکا نیز علیرغم همه ادعاها درمورد حقوق بشر، دموکراسی و آزادی، تمام قد در ماجرای قیام یمن و بحرین -که حاکمان هم پیمان خود را در این کشورها را به دردسر انداخته بود- از دیکتاتورها حمایت کردند. بازگشت دیکتاتورهای طرفدار عربستان و آمریکا در یمن و مصر به قدرت و همچنین آچمز شدن روسیه در لیبی و سوریه، و ناکامی ایران در حمایت از جنبش شیعیان بحرین، بازی آمریکا و روسیه را در «بهار عربی»،3-0 به زیان روسیه به پایان رسانده است.در این میان از دست دادن سوریه بعنوان یک هم پیمان، هراس دیگری برای روسیه داشت.  چون روس ها به شدت روی انحصار فروش گاز به اروپا حساب باز کردند.

 این نکته شاید جالب باشد که در حوزه اروپای جنوبی، شرقی و مرکزی، جمهوری آذربایجان به عنوان تنها رقیب بالفعل روسیه در حوزه گازی، در بهترین حالت تنها می تواند نیمی از گاز یک کشور اروپایی را تامین کند. از طرفی دیگر، ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز، هم پیمان روسیه است و دقیقا در رشته هایی از تولید گاز طبیعی وارد می شود که روسیه در آن ها صادرکننده نیست. این مساله باعث می شد که انحصار فروش گاز به اروپا در دست روس ها باشد. چرا که هم قیمت بالاتر برای آن پرداخت می شود و هم هر وقت که خواست برای امتیاز بیشتر شیر گاز را بتواند ببندد.

 با این توصیف، حفظ ایران، لبنان، عراق و سوریه، به عنوان نیروی حایل برای روس ها اوجب واجبات است. اگر روزی تهران سقوط کرده و دولتی مدافع قطب غربی سرمایه را بر خود ببیند و یا یکی از سه کشور لبنان، سوریه و عراق در دست نیروهای طرفدار بلوک غربی سرمایه بیفتند، هر لحظه امکان دارد که از کانال فروش گاز عربستان و قطر به ترکیه، انحصار گازی روسیه از بین برود.بدین ترتیب می توان از رازوارگی نزدیکی روس ها به شیعیان پرده برداشت. خود مصر و عراق البته جزو تولیدکنندگان کوچک گاز هستند که می توانند با اتصال خط لوله گازی به ترکیه، انحصار گازی روس ها را در اروپا بشکنند.

درچهارچوب تقسیمات امپریالیستی و عنصر تقسیم کار منطقه ای که از عناصر امپریالیسم است، ایران با وجود اینکه دومین دارنده گاز است، نمی تواند گاز ال.ان.جی به اروپا صادر کند تا انحصار روسیه را بشکند. در عوض ایران می تواند وارد شکل های خاص و فراوری شده گاز ال.ان.جی (مثل فلوتینگ ال.ان.جی) شود. اما اکنون این روسیه نیست که به هلال شیعی ارادت یافته یا دچار تحول روحی و معنوی شده است. بلکه این شانس جغرافیایی است که دقیقا کشورهایی را حایل بین عربستان و قطر با اروپا وجود دارند که مذهب شیعه در آن ­ها قدرتمند است.

* * * * *

یک طرف دیگر بازی، آمریکا نیز با تضادهای گوناگون رو به روست. شرایط باعث شده که این کشور حدود 21تریلیون دلار بدهی داشته باشد و این به این معناست که در هر چرخه مالی ممکن است یکی از کشورهایی که اوراق بدهی آمریکایی را در دست دارد، همراه با آمریکا فروبرید. چین بزرگترین طلبکار جهان است و حدود نیمی از بدهی های آمریکا، متشکل از بدهی های این کشور به چین است. بدین ترتیب در آینده نه چندان دور این آمریکاست که باید به چین باج دهد. چینی که آرام آرام تحرکات نظامی منطقه ای خود را شروع خواهد کرد. لذا گسترش تحرکات داعش در افغانستان و پاکستان و کشاندن بحران به سمت هند، می تواند خطری برای چین باشد.

 خطری که با توجه به حمایت های مستقیم امپریالیسم آمریکا ممکن است برای چینی ها جدی شود. آمریکا در ماجرای حمایت خود از مسلمانان سین کیانگ در شرق چین و همینطور حمایت از دالای لاما و ایجاد بحران منطقه ای در تبت و همچنین دامن زدن به درگیری چین و تایوان، نشان داده است که  از ضربه زدن و ضعیف نگهداشتن چینی ها نیز بدش نمی آید. چینی که به نظر می رسد بنابر پیش بینی های خود نهادهای مالی آمریکایی، 20سال دیگر آمریکا را در از نظر قدرت مالی و اقتصادی پشت سر بگذارد.

 این درحالی است که تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا در سال گذشته 16تریلیون دلار بود که نشان میدهد کل این درآمدها در عرض یکسال، کفاف جبران بدهی این کشور را نمی دهد. بدین ترتیب آمریکا هنوز هم به نفت ارزان خاورمیانه نیاز دارد.

تامین امنیت و حفظ قیمت نازل منابع طبیعی و کنترل منطقه به اندازه کافی دلایلی برای حفظ سیطره اقتصادی و سیاسی آمریکا در خاورمیانه بدست می دهد. این تنها ایجاد نا امنی و حضور داعش بود که قیمت نفت 100دلاری در سال 2008 را که همزمان با بحران اقتصادی در زمان بوش وجود داشت، برای اوباما تضمین و نفت بالای 100دلاری ایران را به نفت بشکه ای 34دلار تبدیل کرد.

 فروش نفت رایگان داعش به ترکیه و اسرائیل، ایجاد رقابت نفتی بین قطر و عربستان در فروش و همزمان ایجاد تنگناهای گسترده برای فروش نفت ایران (که این کشور را مجبور به فروش ارزان نفت خود می کند) همه و همه در حفظ ثبات قیمت نفت (به مثابه یکی از مهمترین نهاده های تولید) یاری رسان آمریکا و قطب های سرمایه هستند.

تضادهای اقتصادی یاد شده در روسیه هم وجود دارد. روسیه نیز طی سال ها بدلیل اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالی در تولید برخی صنایع سنگین از حکومت شوروی عقب ماند. کما اینکه با وجود گذشت 25سال از فروپاشی شوروی، هنوز میزان فیزیکی تولید محصولات استیل و فولادی در این کشور به اندازه مقطع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نرسیده است.

 مسکو و سن پترزبورگ که سال های سال شهرهایی شناخته می شدند که در آن ها چیزی به نام «بی خانمان» معنا نداشت، حال گران قیمت ترین شهرهای جهان هستند.

 شاید در بدو امر به نظر بیاید که گران بودن شهر مسکو یا سن پترزبورگ نشان از توسعه عمیق دارد. اما این حرف بچه گانه تنها برای لیبرال های بی سواد و سطحی ایرانی معتبر است. چرا که آن روی سکه ی حضور در لیست گران ترین شهرها، بحران عمیق مسکن و اجاره بهاست که در این زمینه روسیه تنه به تنه ایران فعلی می زند. بحران های اقتصادی تاکنون اعتراضات گسترده ای را در خود روسیه ایجاد کرده است.

 از احزاب لیبرال و ملی که توسط جریان «پوتین-مدودوف» سرکوب می شوند تا حزب کمونیست فدراسیون روسیه که با وجود مشی استالینی خود، قربانی تقلب درانتخابات شد و برای اینکه آمریکا سواستفاده نکند،دربرابر صحنه آرایی پوتین سکوت کرد.

فراموش نباید کرد که اکنون حتی چین هم در برخی کشورهای آفریقایی پایگاه نظامی ایجاد کرده است و نیروی زمینی معظم و پر جمعیت خود را در آنجا مستقر کرده است. گسترش سطح اضافه تولید در شرایط عادی، سایر کشورهای سرمایه داری را وارد عرصه کنش گری امپریالیستی خواهد کرد.

 

چهارم: نسبت ناسیونالیسم چپ با تحولات موجود در سوریه و عراق چیست؟

مجموع تضادهای منطقه ای و جهانی موجب می شود که دو سر قطب شرقی و غربی وارد یک درگیری جهانی برای کسب مواد خام ارزان، صدور سرمایه، استفاده از نیروی کار ارزان و... شوند. تضادهای جهانی اقتصاد سیاسی مبتنی بر قانون ارزش، چنان روابط بین الملل را دستخوش تغییر کرده که برای دولت های متخاصم راهی جز دعوا بر سر حوزه های نفوذ باقی نمانده است. اما ناسیونالیسم چپ و دموکراسی خواهان رادیکال ایران که در لباس کمونیستی رابطه نزاع کنونی با غرب را شبیه نزاع های جنگ سرد قلمداد کرده اند -صرفنظر از این توهم که این تعارضات به نفع طبقه کارگر و جنبش کمونیستی در جهان است- یک تصور دیگر نیز دارند. و آن تصور این است که یکسوی این نزاع مترقی تر از سوی دیگر نزاع است.

 در حقیقت اگر شرایط مشابهی با جنگ جهانی اول وجود داشت، در جریان نزاع تزار روس با قیصر آلمان (اگر تسره تلی روس باشید) باید به سمت تزار بپیچید (و اگر برنشتاین آلمانی باشید) باید از جنگ میهنی آلمان علیه حکام روس و انگلیس حمایت کنید. چیزی که باعث می شود امروز، «راه توده» و «علی علیزاده» در جایگاه تسره تلی، و «مریم رجوی» و «تقوایی» موضع چپ شرمنده بگیرید، نه برحق بودن قطب شرق یا قطب غرب، که نسبت هر قطب با استراتژی سیاسی و اهداف موجود در خط سیاسی است.

الف- اگر رسیدن به دموکراسی بورژوایی متعارف از رهگذر «براندازی» نظام هدف عده ای باشد، به دامان رجوی و تقوایی خواهند افتاد. با این تفاوت که اگر مذهبی باشند باید سر بر آستان فرقه رجویه فرو نهند و اگر ضد مذهب باشند، می توانند شیپور تبلیغ «خلاصی فرهنگی» حزب لیبرال کارگری تقوایی یا هر جریان لیبرال برانداز دیگر را بدمند. (چنانکه خود حضرات حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت از جریانات عرب ستیزی مثل اکس-مسلم، معمولا با سلطنت طلبان ناسیونالیست و پرچم های شیر و خورشیدشان آکسیون مشترک برگزار می کنند)

ب- از سوی دیگر اگر رسیدن به دموکراسی بورژوایی متعارف «بدون براندازی» موضوعیت داشته باشد، برای مدافعان آن، گذار آرام آرام مناسبات خاورمیانه پس از یک دوره تثبیت امنیتی و سپس تثبیت انباشت سرمایه، شرایط را برای ایجاد یک انقلاب «دموکراتیک» و «خلقی» فراهم می آورد. برای این دسته از ناسیونالیست های چپ، تضعیف آمریکا و قدرت امپریالیستی آن در مناطق مختلف به منزله تقویت شرایط برای مبارزه طبقاتی تلقی می شود. چنانکه حزب توده، رنجبران، فدایی و سایر جریانات ناسیونالیست چپ، در ابتدا امید زیادی به جناح های ضد امپریالیست داخل حاکمیت داشتند و در آن شرایط احتمال ایجاد فضا برای تعمیق مبارزه طبقاتی را زیاد ارزیابی کردند. ارزیابی اشتباهی که نتیجه آن چیزی جز فجایع دهه شصت نبود.

به عبارت دقیق تر، اینکه در بازی و چهارچوب ایده «انقلاب دو مرحله ای»، شما کجای عرصه باشید را نسبت تان با حکومت و نسبت آن حکومت با بازی هایِ سیاسیِ بین المللی تعیین می کند. این به آن معناست که به مجردِ اینکه رهبرانِ نظام تصمیم بگیرند تا از این پس قراردادهایِ نظامی و اقتصادیِ خود را با قطبِ شرقیِ سرمایه به تعلیق درآورده و بطورکامل از منویات غرب حمایت کنند، آنگاه خواهیم دید که اپوزیسیونِ مبتذلِ خارجِ کشور تا مدت ها مضمحل می شود و مدافعان کنونی قطبِ شرقیِ سرمایه هم در داخل، رادیکال شده و حتی ممکن است مانند دهه 1350 دست به اسلحه ببرند! در جریان این تغییرات احتمالی قطعا و قاعدتا، اسلام سیاسی شیعی نیز به دلیل از بین رفتن جایگاهش هم رزم ناسیونالیسم چپ، و در یک سنگر خواهد بود.

اما باید این را به وضوح درک کرد که ناسیونالیسم چپ الزاما همه منافع مردم ایران را پوشش نخواهد داد. این جریان شاید در داخل هم گاهی همراه ناسیونالیست های دیگر طبقات باشد. اما در نهایت به این دلیل ناسیونالیست است که مانند استالین، منافع اردوگاه مقابل آمریکا را (با وجود تمام انتقاداتش به این قطب) مساوی منافع طبقه کارگر و منافع کمونیسم بین الملل تلقی می کند.

در این میان این نوع از چپ هیچ دلهره ای از آن ندارد که اعلام کند تا: «همانطور که رفیق کیانوری بین خط امامی های ضد آمریکایی حزب جمهوری و نهضت آزادی پرو-امریکن، ما هم بین روسیه و آمریکا، روسیه را انتخاب می کنیم».

این ماهیت رفرمیسم خزنده و اصلاح طلبی شرمنده در چپ است که هرگاه فضایی جدید برای تغییر ببیند، فورا از اریکه انقلابی گری قهرمانانه خود فرود بیاید و عاشقانه جناح مترقی تر از جناح دیگر را در بازی های سرمایه سالارانه ی نظم چند قطبی ملی و جهانی، در آغوش بکشد.

 

 

پنجم: چرا حمایت از ناسیونالیسم استالین ممکن است به حمایت از ناسیونالیسم حزب بعث ختم شود؟

آن کمونیست پیر، به درستی استدلال کرده بود که بلشویسمی که به دنبال استالین آمد، جنبش مدرنیست های عظمت طلب روس بود که مشتق نهایی از زیست سیاسی آنها، ناسیونالیسم بوده و نه مارکسیسم!

استالینیست ها در آسیا اصولا همواره مدافع جریانات ملی-چپ مرتجع در جهان عرب بودند. این جریانات (خواه جمال عبدالناصر ضد کمونیست و چپ کش باشد، خواه بشار اسدی که مهاجران و پناهندگان عراقی را به بردگی گرفت تا شرایط مادی ایجاد داعش را هموارتر ساخت، و خواه قذافی و حافظ اسد و صدام حسین)، همگی مورد حمایت اردوگاه (به اصطلاح) سوسیالیسم واقعا موجود بودند. شوروی اساسا از نیروهای کمونیست بیرون از شوروی نیز دل خوشی نداشت. معمولا ناسیونال سوسیالیست ها به بوروکرات های سرخ پوش ریاکار وفادارتر بودند تا کمونیست ها! کم نبودند انور خوجه ها و مائو ها و هوشی مین ها و تیتوها که پس از مدتی (چه درست و چه غلط) با سیاست های شوروی زاویه پیدا می کردند و راه خودشان را می رفتند. لذا برای عظمت طلبان شوروی (این پدران راستین پوتینیسم) حمایت از ناسیونالیست ها و چپ ناسیونالیست قابل قبول تر از حمایت از کمونیست ها بود.

در سوریه ی دهه های قبل، البته ناسیونالیسمِ چپِ غیربرانداز از سرکوبِ سنی ها بدستِ حافظ اسد، سرکوب های قذافی، سرکوبِ کمونیست ها و کارگران به دستِ جمال عبدالناصر و... هم حمایت می کنند. کما اینکه پدر معنوی ایشان (استالین) نیز به قتل عام آنارشیست ها بدست فرانکو و کشتار کمونیست ها توسط ناسیونالیسم «چیان کای چک» چینی با بی تفاوتی خود چراغ سبز نشان داد.

در این میان منطق استالینیستیِ «دشمنِ دشمنِ من، دوست من است» اساسی ترین رویکرد ناسیونالیسم چپ در هر تصمیم گیری است. خواه این ناسیونالیسم در خانه مجاهدین باشد که علیه دشمنان خود در ایران با داعش هم متحد می شوند و خواه این ناسیونالیسم در گرایش راست فداییان اکثریت باشد که از کره شمالی و قذافی تا میرحسین موسوی هم تحت حمایت ایشان است. همان استالینیست ها و حامیان «اردوگاه مادر» در ادامه از کلیت جریان بعث هم دفاع کردند.

 هرچند در ظاهر، بسیاری از آنان مخالف ایده «راه رشد غیرسرمایه داری» بودند. اما در نهایت حمایت گسترده تا آخر پای حمایت شوروی از جریانات ملی چپ ایستادند. خود رفیق استالین این سابقه را در اعتماد به یک ناسیونالیست-سوسیالیست غرب ستیز به نام آدولف هیتلر داشت! اعتمادی که به بلای جان خود استالین و شوروی تبدیل شد.(کما اینکه استالینیست ها یک اعتماد اولیه به غرب ستیزان مقطع انقلاب 57 داشتند)

 

ششم: چرا جریان «بعث» بخشی جدایی ناپذیر از خط «ناسیونالیسم چپ» محسوب می شود؟

نطفه تشکیل حزب بعث در میان روشنفکران ملی گرای علوی و مسیحی سوریه بسته شد. از آنجا که پس از گسترش دامنه استعمار خارجی و استثمار داخلی و حضور ارتش اسرائیل در صحرای سینا، جریان «اخوان المسلمین» حداکثر ناکارآمدی را از خود نشان داد، نیروهای سکولار و سوسیالیست مجال خودنمایی یافتند. از آنجا که فشار اقتصادی و دخالت امپریالیستی آمریکا و انگلستان و فرانسه، شرایط وخیمی را بر جنوب غرب آسیا تحمیل کرده بود، قاعدتا اندیشه های چپ ضد غربی می توانست نفوذ ویژه ای در جامعه داشته باشد. اما با این وجود، بخاطر اینکه جنبش های ناسیونالیستی و ملی گرای اسلامی عرب در ضعیف ترین شرایط قرار داشتند، نمایندگی این مطالبات ملی و ضد غربی را نیز جریانات سوسیالیست و سکولار برعهده گرفتند و بدین ترتیب، مطالبات ناسیونالیستی، ظاهری سوسیالیستی نیز یافت.

این دقیقا همان روندی بود که تحت فشار اقتصادی داخلی و دخالت خارجی، در نبود نیروهای چپ کمونیست قوی، ایتالیا و آلمان را بدست فاشیست های ناسیونال-سوسیالیست سپرده بود.

دو نکته ای که باعث شد جریان ناسیونال-سوسیالیستی بعث خارج از دو کشور عراق و سوریه اجتماعی نشود، سکولارتر بودن و مدرن تر بودن این دو کشور (بخاطر سال ها استعمار فرانسه و انگلیس)، ضعیف بودن اسلام سیاسی در سوریه و عراق به دلیل اختلافات مذهبی و چند پارگی فرقه های دینی و همچنین وجود اپوزیسیون کردی در شمال این دو کشور و احساس خطر پایگاه اجتماعی ناسیونالیسم از تجزیه سرزمینی بود.

 این چیزی بود که باعث می شد هویت طلبی عربی در این دو کشور دست بالا را پیدا کند. ضمن اینکه گسترش دایره فشارهای اسرائیل و انگلستان و ترس از شکست همسایه آفریقایی خاورمیانه (مصر) به رهبری جمال عبدالناصر (که خود یک ناسیونالیست چپ گرا بود) ضرورت حضور چنین جریانی را بیش از پیش توجیه می کرد. در این میان، «میشل عفلق» موسس مسیحی-سوری جریان بعث (که با فاصله چند ماه از آیت الله خمینی در عراق چشم از جهان فروبست) وقتی برتری صدام نسبت به دولت حافظ اسد را دید، به عراق رفته و دیگر خود را نزدیک به این حزب می خواند. به ویژه اینکه در جریان جنگ ایران و عراق، دولت بعثی حافظ اسد بدلیل ترجیحات سیاسی شوروی، -بخصوص از سال 1362 به بعد- به ایران کمک می کرد، به مذاق یک ناسیونالیست عرب سرسخت مثل میشل عفلق که از عجم ها نفرت داشت، خوش نمی آمد و موجب گردش سریع این نظریه پرداز پیر از سوریه (زادگاهش) به سمت عراق شد.

 در این دوره این دو کشور به تبعیت از دولت چپ کش جمال عبدالناصر، با حفظ رویکرد ناسیونالیستی عرب، بخش زیادی از گلوگاه های استراتژیک اقتصادی خود را ملی اعلام کردند. ملی سازی ها توسط دولت قذافی نیز صورت گرفت. همین مسئله موجب شد دولت شوروی سراسیمه از همه این کشورها حمایت کرده و در چهارچوب ایده «راه رشد غیرسرمایه داری» این کشورها را زیر چتر حمایت خود قرار دهد. در این میان شوروی اصلا نگران این نبود که طبقه کارگر این کشورها تا چه حد استثمار و سرکوب می شوند. کما اینکه پس از سقوط شوروی نیز برای پوتین و هم پیمانان او (از ایران تا ونزوئلا) به هیچ وجه مهم نبود که چکمه استبداد چند سال است مردم عراق، سوریه، لیبی و... را خفه کرده و چه جنایاتی در حق مردم و طبقه کارگر در این کشورها صورت گرفته است. (کما اینکه برای آمریکا مهم نیست که تاکنون چند نفر در بحرین و عربستان به دلیل اعتراضات سیاسی کشته شدند و این کشور تنها به نام «ندا آقا سلطان» بورسیه تحصیلی ایجاد کرده است)

لذا از آنجا که ناسیونالیست ها تنها زیر مجموعه ی «ناسیونالیست»ها و تحت سیطره قدرت هایی همفکر خود در می آیند، جریانات ناسیونال سوسیالیست عرب نیز زیر مجموعه ناسیونالیست های عظمت طلب روس قرار گرفتند. با این توصیف، کشتار هزاران نفر از سنی های سوریه به دست حافظ اسد در این راستا توسط ناسیونالیسم چپ قابل توجیه بود.

هفتم: حمایت از دولت بشار اسد در برابر جنگ سوریه چه نتایجی دارد؟

کسانی که به وضوح خشونت دولت بشار اسد را در مقابل اپوزیسیون توجیه می کنند، عملا موضع حامیان «بختیار» در ایران را در مقابل مخالفان شاه را دارند. آنان با وجود انتقادات جدی از حکومت شاه (که چرا به جبهه ملی اجازه فعالیت نداد) تداوم حکومت سکولار ملی شاه را بهتر از حکومت اسلامی بعدی می دانند. به همین ترتیب رفیقی چون مهدی گرایلو هم مدافع سرسخت بشار اسد نیست. اما او مهمترین نقد خود به بشار اسد را «عدم اعطای آزادی به اپوزیسیون چپ گرا برای فعالیت» معرفی می کند. اما نهایتا نیروی مقاوم در مقابل امپریالیسم آمریکا و نیروهای مورد حمایت ترکیه و عربستان در سوریه را «بشار اسد» و «حزب بعث» او -که مورد حمایت ایران و روسیه است- معرفی می کند. در حقیقت گرایلو بخاطر کنارگذاشتن تحلیل طبقاتی چپ کشی عبدالناصرها و حافظ اسدها و فرزندانشان را «اشتباه» آنها معرفی می کند و نه «کارکرد تاریخی و طبقاتی» جنبش و حکومت برآمده از از رهبری آنها!

از سوی دیگر، اینکه رفقایی مثل بابک پاکزاد و فریبرز رئیس دانا از حمله روسیه به سوریه دفاع می کنند، به معنای تایید کلی حکومت روسیه توسط آن ها (به مثابه یک بدیل آرمانی در مقابل آمریکا یا سرمایه داری) نیست. اما این دفاع شبیه همان دفاع لیبرال ها از دخالت «بشردوستانه!» آمریکا در لیبی است.

این هدف و شکل دخالت بشردوستانه(!) نیست که تعیین می کند این اقدام درست است یا خیر. بلکه این ماهیت دخالت بشردوستانه -که برابر است با نقض تز لنینیستی «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»-می باشد که موجب می شود این دخالت ها توسط ما محکوم شود.

 کسانی که می گویند این دخالت با اجازه دولت قانونی بشار صورت گرفته باید بدانند که ما دخالت عربستان در جریان یمن و بحرین نیز (که با اجازه دولت مستقر نصفه و نیمه صورت گرفت) را نیز محکوم می کنیم. چون از نظر اصول لنینی این حمله (که مورد تایید مجاهدین و حزب به اصطلاح کمونیست کارگری بود) نیز محکوم است. (مگر اینکه به خود مواضع لنین هم در این مورد نقد داشته باشند که پاسخ به آنها نیز در صورت تمایل در بحثی دیگر قابل ارائه است)

 کسانی که بدلیل دریافت کمک مالی کانتون های شمال عراق و سوریه از آمریکا و ایران، مقاومت ناسیونالیست های کرد در روژاوا را محکوم می کردند، اینک نشان دادند که علیرغم ظاهر افراطی برخوردشان با آپوئیسم، خود نیز در تحلیل نهایی هم راستا با ناسیونالیست روس و فارس هستند.

البته این ناسیونالیسم محدود به جریان چپ نیست.آمریکا نیز نزد بسیاری از لیبرال های وطنی تجلی لیبرالیسم نیست. آنها (لیبرال ها) می دانند، آمریکا تا حد زیادی در اقتصاد خود دخالت می کند و دست نامرئی موهوم اسمیت در آنجا هم چیزی جز شوخی نیست.آنها می دانند در ادبیات لیبرالیسم کلاسیک، آزادی فعالیت سیاسی محترم شناخته می شود و بدین ترتیب برخورد حکومت آمریکا با سوسیالیست های آمریکایی (بخصوص در گذشته) برخلاف بسیاری از مبانی لیبرال  دموکراسی غربی است.

 از نظر آنها هم لیبرال دموکراسی در حوزه سیاسی به شکلی که در انگلستان و فرانسه و... مستقر شده، بیش از آمریکا تحقق یافته است. اما آنها می دانند که فعلا این تنها «آمریکا» است که نمایندگی منافع استراتژیک سیاسی «اردوگاه مادر» را برای ناسیونالیست های لیبرال نمایندگی می کند. لذا حمایت جریان «ناسیونالیسم چپ» از دخالت بشردوستانه روسیه در سوریه، نقطه مقابل حمایت «ناسیونالیست های لیبرال» ایرانی از دخالت بشردوستانه آمریکا در سوریه و عراق و لیبی است.

چه اینکه «ناسیونالیسم چپ» در هنگام حمایت خود از سیاست روسیه در حمله امپریالیستی به کریمه، گرجستان و چچن و درنهایت سوریه، (و همینطور تاسیس پایگاه های نظامی چین در چندین کشور آفریقایی) مبانی استدلالی خود در نقد دخالت به اصطلاح بشردوستانه آمریکا در عراق و لیبی و سوریه را زیر پا گذاشت.

 

هشتم: چرا درک ناسیونالیسم چپ از قدرت و پایگاه اسلام سیاسی کودکانه است؟

ناسیونالیسم چپ مانند ناسیونالیسم لیبرال درک کودکانه و ساده انگارانه ای از زمینه های گسترش اسلام سیاسی و بخصوص اسلام تکفیری در منطقه دارد. ناسیونالیسم چپ با یک استدلال مقدماتی صحیح، نتیجه ای غلط می گیرد. این جریان به جهت اینکه چپ ها پیش از ورود امپریالیسم جریانات سیاسی اسلامی را به عنوان رقیب جدی در کنار خود نمی دیدند، اساس شکل گیری اسلام سیاسی به عنوان یک نیروی قابل اعتنا در منطقه را توطئه امپریالیسم می خوانند. آنان با این مقدمه درست که مذهب به خودی خود نمی تواند چنین نیرویی ایجاد کند، عوامل خارجی را برجسته می کنند. البته شاید حضرات مسئله (فقر) و (ستم ملی و مذهبی) را هم موثر بدانند. اما چرا این ها هم پاسخ نیستند؟

در اینجا ما هیچ شکی پیرامون ارتباط و تقویت جنبش های ملی اسلامی توسط شرق یا غرب در طول تاریخ نداریم. (اسناد حمایت غرب و گاهی شرق، از جریانات شبه نظامی مختلف اسلامی چنان قوی و زیاد است که انکار آن تنها از آمریکاپرستانِ لیبرالِ نیازمند به بستری در آسایشگاه بیماران روانی بر می آید.) اما در اینجا باید برای فهم مسئله بین اسلام سیاسی (به مثابه جنبش) و اسلام فقهی (به عنوان جریانی دیرپا) تمایز قائل شد.

 اسلام فقهی به عنوان یک جریان حاشیه ای در سیاست همواره وجود و حضور داشته است. در فاصله بین سقوط ساسانیان تا قدرت گرفتن قاجارها، همواره بودند علمای مسلمان و فقیهانی که به عنوان وزیر در کنار شاهان حضور داشتند و یا از طرف مقابل به عنوان نظریه پردازان جنبش های معارض و حتی در کنار مشروطه خواهان مبارزه می کردند. اما تاریخ مبارزاتیِ اسلامِ سیاسی در جهانِ تشیع به عنوان یک جنبش مستقل پس از صدر اسلام، با «نواب صفوی» {در بین شیعیان} و «سید قطب» {در میان اهل سنت}، شروع شده است.

 شاید هیچ اثری به اندازه جزوه «حکومت اسلامی» فداییان اسلام نوشته «سید مجتبی میرلوحی» یا همان نواب صفوی در شکل ­دهی تفکرات سیاسی آیت الله خمینی موثر نبوده است. شاید بسیاری از مطالب آن مثل مبادرت به زور اسلحه برای رسیدن به برخی چیزها در منظومه فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی نباشد. اما پایه های ایده ضرورت کسب قدرت سیاسی در دنیای معاصر قبل از ظهور امام دوازدهم شیعیان (آن هم توسط علمای شیعه و به منظور شکل دهی به یک انترناسیونال اسلامی برای مقابله با مظاهر تمدن غرب) برای اولین بار در آن اثر فرمول بندی شده است.

 همچنین سید قطب نیز به عنوان یکی از افراد موثر در شکل­گیری بسیاری از جریانات سیاسی اسلامگرا در مصر (از جناح های تندروی اخوان مسلمین گرفته تا جریانات تکفیری انقلابی مثل القاعده و...) نقش داشته است. از سوی نوشته های منتخب سید قطب هم توسط آیت الله خامنه ای قبل از سقوط پهلوی دوم (به عنوان یک اثر آموزنده) به فارسی ترجمه شد.

مبنای فکری هردوی این افراد از دنیای معاصر (نواب و قطب)، درک خاصی از اندیشه های اولین نسل نواندیشان مسلمان یعنی «محمد عبدوه» در مصر و «سیدجمال الدین اسدآبادی» در ایران بود. درک اینکه تمدن اسلامی عقب مانده و تمدن غرب به جلو حرکت کرده و درحال انقیاد مسلمین است و با این توصیف جهان اسلام باید در مقابل تمدن جدید، متحد شده و تمدنی نوین را بازسازی کنند.

 درکی که از یک حس عقب ماندگی و خود کم بینی تمدنی نسبت به غرب -که در نگرش اسدآبادی و عبدوه موج می زد-، کنشی رادیکال و خشن برای کسب قدرت به منظور بازگشت به یک عصر طلایی را تجویز می کرد. بدین ترتیب نواب و قطب در تاکتیک شاید تفاوت زیادی با اسدآبادی و عبدوه داشتند اما در اصول اختلاف خاصی نداشتند.

 «دیگری ستیزی»، «حفظ فرهنگ اسلامی از طریق قدرت سیاسی در برابر موج تمدنی و فرهنگی غرب»، «غرب ستیزیِ سیاسی»، «بازگشت به دوران شکوه تمدن اسلامی در عین استفاده از دستاوردهای فنی مدرنیته» همگی از فاکتورهای اساسی هردو تفکر در ایران و مصر  بوده است.

درست است که از دل تفکر سیدجمال اسدآبادی در ایران روشنفکران مسلمان دیگری مثل ناظم الاسلام و میرزا آقاخان کرمانی و ابوالقاسم روحی، درآمده و از دل آموزه های عبدوه در مصر نیز کسانی مثل «حسن البنا» در جریان شکل گیری جریان اخوان المسلمین بیرون آمدند.

 اما ورود فاز مبارزاتی سید قطب و نواب صفوی به مرحله مسلحانه نشان از این داشت که آن روی سکه عظمت طلبی اسلامی، می تواند خشن ترین برخوردها را نیز بیافریند. کما اینکه شاگرد بی واسطه و نزدیک اسدآبادی در ایران «میرزا رضای کرمانی» اولین ترور شبه مدرن در ایران را با قتل ناصرالدین شاه کلید زد.

پس از شکل دهی قطب و صفوی به جریانات متعدد مسلح اسلام سیاسی و چند مورد ترور، سید قطب در واپسین سال های حکومت جمال عبدالناصر (ناسیونالیست عرب ملی کننده ی کانال سوئز) و نواب صفوی نیز با فاصله ای اندک از پایان قدرت مصدق (ناسیونالیست ایرانی ملی کننده ی صنعت نفت) اعدام شد.

اما همانطور که کشتار اعضای داعش، القاعده و... و یا موج ترورهای مجاهدین در اول انقلاب هیچ گزندی به ساحت مقدس اسلام سیاسی شیعه و سنی وارد نکرد، جریانات جنبش عظمت طلب اسلامی نیز از این طریق آسیبی ندیدند.

 (این «آن روی سکه» را امروز در «تونس» به وضوح می توان مشاهده کرد. در کشوری عربی که نسیم هایی از دنیای مدرن با استثمار فرانسوی ها و استبداد یک نیروی پروغرب به نام بن علی وزیده است، بزرگترین نیروی تامین کننده نیروهای داعش را می بینید. بین 30تا40درصد نیروهای عضو داعش تونسی هستند. جایی که تصور می شد اسلام اخوانی و ترکیه زده ی مفتی به اصطلاح معتدل و ضد چپ تونسی یعنی «راشد الغنوشی» مردم مسلمان را به آرامش دعوت می کند و اکنون به ملجاء و آموزشکده تکفیر و ترور تبدیل شده است).

*****

یک از دیگر تصورات غلط ناسیونالیسم چپ از مسئله جنبش اسلام سیاسی این است که گویا این جریان پایگاه اجتماعی گسترده ندارد و با جنگ بحران آن از سر خاورمیانه خواهد گذشت. آنان چنان بر ضرورت جنگ تاکید می کنند که گویا با یک جریان زیرزمینی سیاسی و مافیایی و هماهنگ روبه رو هستند که با منهدم شدن آن، پایگاه اجتماعی خاصی برای بازتولید تکفیر و تروریسم از نوع داعش وجود ندارد.

 از نظر ناسیونالیسم چپ بخش عمده ای از جوامع در خاورمیانه مذهبی هستند، اما طرفداری از اسلام سیاسی به عنوان یک جنبش فراگیر وجود ندارد. اسلام سیاسی از دید آنان تنها می تواند با سوء استفاده از شرایط و امواج انقلابی، روی موج سوار شده و انقلابات رادیکال را دزدیده و یا جنبش های انقلابی را تبدیل به حرکات مسلحانه خطرناک و یا قیام های مذهبی کند.

اما آنان نمی فهمند که این جنبش بدلیل چند ویژگی «افق بخش»، می تواند همواره یک جنبش زنده باشد:

اول اینکه جریانات و جنبش های لیبرال، ملی و چپ هنوز در راستای حل مسئله بحران فلسطین -به عنوان کلیدی ترین مسئله خاورمیانه- ناکام ماندند و یا هنوز پیش روی قابل ملاحظه ای در این زمینه نداشتند. در این شرایط اتفاقا جریانات اسلامی به شدت در ماجرای فلسطین قوی عمل کردند. هرچند جریان اسلام تکفیری نسبت به ماجرای فلسطین به دلیل اتحاد عربستان با اسرائیل، بی تفاوت هستند. اما جریان اسلام اخوانی، جریانات حاشیه ای اخوان المسلمین مثل حماس (که شاخه فلسطینی جنبش اخوان محسوب می شود)، حزب الله لبنان و ایران عملا کلیه مطالبات در این حوزه را به سوی خود کانالیزه کردند.

دوم اینکه اسلام دارای یک رگه انترناسیونالیستی (به لحاظ سیاسی) است که موجب جلوگیری از نزاع های قومی و ایجاد وحدت نسبی بین خلق های خاورمیانه می شود. عاملی که توسط صفویان به خوبی شناسایی شد و ترکان عثمانی نیز برای حفظ یکپارچگی مناطق چند قومیتی زیر دست خود، با تاکید بر رسمی کردن مذاهب چهارگانه اهل سنت، به آن توجه داشتند.

 به عبارت بهتر، در شرایطی که ناسیونالیسم و قوم گرایی در منطقه پر قومیت خاورمیانه چیزی جز جدال و جنگ را نمی آفریند، مذهب می تواند به عنوان یک عامل پیوند دهنده در اینجا بازی کند. تنها چیزی که در این میان موجب عدم تحقق نهایی پروژه جنبش های اسلامی سیاسی در بحث «وحدت» شده، وجود شکاف شیعه و سنی است. شکافی که دو قطب شرقی و غربی سرمایه به خوبی روی آن مانور داده و از آن استفاده می کنند و به صورت چراغ خاموش هر یک به دنبال جمع کردن یکی از این مذاهب به دور خود هستند تا بتوانند یک پای ثابت بازی در خاورمیانه را داشته باشند.

سوم وجود تحقیر تاریخی و تمدنی است که در نامعادلات منطقه ای پرداستان و پر ماجرا مثل خاورمیانه اهمیت ویژه ای دارد. این تحقیر تاریخی و تمدنی فیگورهایی مثل آل احمد، شریعتی، فردید، نخشب و دولت آبادی (که به عنوان نمایندگان جریان «بازگشت به هویت خویشتن» شناخته می شوند) بیرون می دهد و اوج جولان آن در دهه 1340 است. همانطور که کسانی مثل آخوندزاده و مسعود انصاری و شجاع الدین شفاء خود را در برابر اعراب مهاجم به ایران -که حاکمیت ساسانیان را نابود کرد-، تحقیر شده یافتند، این افراد نیز تمدن اسلامی را دربرابر تمدن غرب تحقیر شده یافتند. آنان تلاش دارند که لیاقت هویت بومی خود را در تمام زمینه ها بالاتر از رقبا نشان دهند و در مقابل نیز نژادپرستان غربی و شرقی به این «عقده» دامن می زنند.

 این تحقیر که شدت آن در آثار مستشرقین نژادپرست غربی قابل رویت است، موجب شده تا نگرش کسانی مثل سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبدوه در مورد ضرورت بازیابی تمدنی اهمیتی دوچندان بیابد. خلاء ذهنی ناشی از این تحقیر که پاسخ درست آن ترویج برادری و برابری و انترناسیونالیسم و مقابله با نژاد پرستی است، جای خود را به هویت طلبی دینی-تمدنی می دهد.

این سه نکته برگ برنده اسلام سیاسی در منطقه (نسبت به سایر جنبش های زنده) است. چپ اجتماعی (چه ناسیونالیستی و چه انترناسیونالیستی) این تصور را دارد که بدلیل عدم توان در نمایندگی مطالبات اقتصادی پایگاه اجتماعی اسلام سیاسی، از غافله عقب مانده است. لیبرالیسم و اصلاح طلبی و سایر جنبش های ملی اسلامی مدرن هم دچار یک توهم دیگر هستند.

 توهمی که به آنان این مسئله را اماله کرده که می توان با کار فرهنگی (از نوع دار و دسته تقوایی-صابر) با اسلام سیاسی رادیکال تکفیری و غیر تکفیری مقابله کرد.

این تمایل در بین حامیان چپ میرحسین موسوی و بانو رهنورد هم وجود داشت! آنان آگاهی را چشم اسفندیار (بومی شده پاشنه آشیل!) بنیادگرایان معرفی کرده بودند. لذا در برخورد با داعش یا حماس و... هم برخورد مشابه داشتند. اما خودشان امروز در عمل خود را ناکام می بینند.

 البته اخیرا برخی از نیروهای همین جریانات به دلیل ناکامی از توهم برخی روشنفکران خود در این زمینه، به قهرمانانی مثل قاسم سلیمانی ایرانی و ابوعزرائیل عراقی پناه بردند!

اما نگاه کردن به مسئله از دید فرهنگی، ایده آلیسم و تحلیل مسئله از نظر کنش طبقاتی و اقتصادی، اکونومیسم است. چرا که کمونیسم پیش از همه این ها یک جنبش است که قرار است یک «افق» علیه وضعیت موجود (برای ایجاد یک جنبش واقعا عینی) را پیش روی نیروهای اجتماعی قرار دهد.

در حال حاضر اسلام سیاسی افقی ارائه می دهد که روشن تر از سایر جنبش های زنده است. چپ غیر اجتماعی اما بجای ارائه یک افق پیرامون آینده، مقاومت منفعلانه و غر زدن به وضعیت را به جای تعرض به نظم موجود  به مخاطب نشان می دهد. مقاومتی که برای پر کردن آن سه خلاء یاد شده (که برگ برنده جنبش اسلام سیاسی سنی و شیعه در منطقه شده است) هیچ برنامه ای ندارد و معرفی کردن «یک افق اشتراکی» را برای تحقق دنیایی بهتر «خیال پردازانه» می داند. در این میان ناسیونالیسم چپ از همه بی افق تر است و سرانجام کار را به قمار بین یک طرف از جنگ منطقه ای حواله داده است.

 

 

 

 

نهم: چرا «ناسیونالیسم چپ» دچار نوعی آنتی لنینیسم ناب است؟

بازخوانی لنین در چنین شرایطی یک ضرورت تاریخی-طبقاتی است. لنین بخوبی میدانست که شالوده مارکسیسم وحدت تئوری و عمل است. لذا سردرگمی نظری احزاب چپ سازشکار در اروپا را به هنگام آغاز جنگ جهانی اول، که رو در روی هم قرار گرفته بودند را ناشی از خطای آنها در درک بنیادهای آموزش مارکس قلمداد می کرد. لنین بر این باور بود که پلخانف ها و مارتوف ها در روسیه و کسانی مثل برنشتاین در آلمان، یکی از منابع اصلی مارکسیسم یعنی دیالکتیک را (یا به صراحت یا بطور غیر رسمی) کنار گذاشتند. از دیدگاه لنین، پلخانف و کائوتسکی با طرح ریزی خوانشی داروینی از ماتریالیسم تاریخی، دیالکتیک را به شکل نادرستی مطرح و سپس تحریف کردند. بنابرین لنین با در نظر گرفتن این جمله ازمارکس که «دیالکتیک هگل، منبع اصلی دیالکتیک ماست» مطالعه جدی هگل را در سوییس از سال 1914 آغاز کرد.

پلخانف به دنبال تاکید بر دیدگاه تکامل گرایانه هگل نسبت به تاریخ بود. پلخانف شروع به خوانش بعضی از نظرات تاریخی هگل می کند. وی تاکید می کند که هگل در کتاب فلسفه تاریخ برخلاف سایر متون فلسفی هگل در «پدیدارشناسی جان» و «عناصر فلسفه حق»، به جای اتخاذ رویکرد ایده آلیستی، با نوعی ماتریالیسم و جبرگرایی ناب به بررسی تفاوت تمدن های کهن میپردازد. هگل در اینجا به مونتسکیو نزدیک می شود. برای مثال با توجه به عوامل محیطی و اقتصادی بجای بررسی عوامل ایده آلیستی بمانند ذهن و فرهنگ، روند تکامل تمدنی را توضیح می دهد. (این مباحث جدا از روندهایی است که بصورت جداگانه در تکامل روح از شرق به غرب و از روح قومی به روح جوامع خردگرا و علم باور توسط هگل توضیح داده می شود).

 پلخانف به این نتیجه می رسد که هگل در حال دگردیسی از ایده آلیسم به ماتریالیسم بوده و علت اینکه برخلاف کسانی مثل «فیخته» (به عنوان یک ایده آلیست ذهنی) هگل یک «ایده آلیست عینیت گرا» است، همین روند دگردیسی او به سمت ماتریالیسم است. این مسئله و شباهت برخی رگه های تفسیر اجتماعی تحولات بین مارکس و داروین موجب درک تک خطی و مونیستی پلخانف از تاریخ شد.

اما برعکس لنین، با درک مفهوم نفی در نفی هگل، -که اساس حرکت تاریخی است- به شکل تکامل یافته ای از سرمایه داری یعنی امپریالیسم پی می برد. او از ناحیه فهم نفی در نفی به این مسئله پی می برد که یک نظام منسجم دارای تضادهای درونی، ممکن است از درون تغییر کند. اما این تغییر الزاما به منزله تغییر کلیت نظام و منطق آن نظام (یعنی نظام سرمایه داری) نیست. وی با این درک، با کسانی مثل برنشتاین و هلفردینگ که با کنار گذاشتن منطق هگلی، ایجاد انحصارات و دخالت های گسترده دولت ها در روابط اقتصادی را مقدمه ای برای ایجاد شرایط گذار به سوی سوسیالیسم قلمداد می کردند مرزبندی کرد. در عین حال بدین ترتیب حساب خود را از سانتریست هایی مثل پلخانف و کائوتسکی نیز که تصور می کردند برای رسیدن به سوسیالیسم باید جوامع به سطح معینی از توسعه اقتصادی و سیاسی برسند تا سپس انقلابی صورت گیرد، جدا کرد. لنین موضع خود را مشخص کرد که مرز بین روابط و تحولات را مرزی آهنین نمی بیند. بلکه تحولات را در یک پیوستگی می بیند. ضمن اینکه نفی در نفی هگل به او یاد داد که تضادها در درون سیستم حل نمی شوند. بلکه موجب تطور و تغییر برخی اشکال ساختار می شوند. بدین ترتیب او برخلاف برنشتاین به این نقطه نظر نرسید که نظام امپریالیستی شرایط را برای گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم حل کرده و یا نظام سرمایه داری تضادهای بنیادین سابق را ندارد. در عین حال وی با درک متافیزیکی پلخانف و کائوتسکی از انقلاب و سوسیالیسم نیز به همین ترتیب مرزبندی کرد.

اما پس از مرگ لنین نیز برخی از جریانات مفهوم امپریالیسم را هم در درون انترناسیونال سوم (کمینترن) تحریف کردند. کمینترن با درک غلط از امپریالیسم، این مفهوم را از یک شکل خاص و پیشرفته مناسبات اقتصادی و حیات منطقه ای و جهانی سرمایه داری، به یک کشور یا بلوک سیاسی (آمریکا) خاص تقلیل داد. این شکست نه شکست تئوری یا خط لنین و یا از دست رفتن یک نعمت و یک نابغه الهی از دامن بلشویک ها، که البته بازتاب شکست مبارزه طبقاتی پس از تسلیم موقت سیاسی بورژوازی روس بود.

اما ناسیونالیسم چپ از همان زمان نیز، با تاکید اشتباه بر این جمله مارکس که «ما هگل را وارونه کردیم» تصور کردند که منظور مارکس معکوس کردن مفاهیم منطق هگل است. بدین ترتیب با این مقدمه، خواسته نهایی و طبقاتی آن ها (که نشستن در انتظار حرکت تاریخ و عدم تعرض و دخالت در روند سیاسی بصورت آگاهانه و هزینه دادن برای مبارزه بود) با پوسته ذهنی شان همسو می شد.

اگر بخواهیم برای پیداکردن مصادیق امروزی این خطای تاریخی، یک فلش بک سریع به تحولات ایران معاصر نیز بزنیم، باید به سراغ ماجرای تسخیر سفارت آمریکا توسط نیروهای خط امام برویم. در میان جریانات سیاسی مختلف، تنها حلقه سهند و سازمان پیکار بودند که با وجود نداشتن سنت اجتماعی و افق اجتماعی چشمگیر، در آن مقطع از این اقدام به ظاهر ضد امپریالیستی دفاع نکردند. براساس شواهد تاریخی، جریانات موسوم به «خط 3» (منتقدین همزمان چریکیسم و رفرمیسم در جریان چپ) که در مقابل این اقدام ذوق زده نشدند، توسط جریانات ملی و چپ ملی، «چپ آمریکایی» خوانده شدند. کما اینکه هم اکنون نیز بعضا بقایای خط 3 برچسب «چپ اسرائیلی» دریافت می کنند.

اما ماجرا چه بود؟ آن دو جریان به این جمع بندی رسیده بودند که قدرت های امپریالیستی الزاما محدود به یک نقطه جغرافیایی نیستند. اینکه «چه کسی» و «در چه شرایطی» با امپریالیسم مقابله می کند، از اینکه «باید با امپریالیسم مقابله کرد» اهمیت بیشتری دارد. ماهیت طبقاتی جریانی که در مقابل امپریالیسم می ایستد، «نیت نهایی» این ایستادگی را تعیین می کند. می توان تصور کرد که جریاناتی از طبقه متوسط مذهبی و خرده بورژوازی سنتی می توانند پشت جنبش طبقه کارگر و احزاب چپ در جریان یک مبارزه ضد استبدادی و ضد امپریالیستی هم شرکت کنند.

 ولی در شرایطی که رهبری جریان مبارزه با «امپریالیسم» برعهده جریان ملی-سرمایه داری کشورهای دیگر است، این امید یک امید واهی است که ماجرا در نهایت به نفع طبقه کارگر تمام شود.

قبل از آنکه دولت بشار اسد از نیروی کار مهاجر جنگ زده از عراق حداکثر استفاده را کند و شکاف طبقاتی بوجود آمده شرایط زیربنایی را برای تعمیق بحران 2009 ایجاد کرد، کمتر کسی تصور می کرد که این دولت به ظاهر سوسیالیست و ضد غربی و ضد امپریالیستی چنین سطحی از برده داری را به راه بیاندازد. کما اینکه استاد کیانوری از پدران ایده ی خانمان برانداز «که بر که» هرگز تصور نمی کرد که مدافع مستضعفین و ضد امپریالیست های خط امامی پس از چند سری توافق با همان نماد امپریالیسم، رادیکال ترین شکل سرمایه داری را در این سرزمین با حضور شرکت های امپریالیسم آمریکا پیاده کنند.

بازیگران بازی «که بر که»، برای توجیه شرکت خود در بازی، امپریالیسم را به کشورها تقلیل می دهند. مفهوم امپریالیسم یک شرایط و یک مرحله است. لنین الزاما امپریالیسم را رژیم حاکم بر یک کشور خاص معرفی نمی کند. بلکه آن را مرحله ای از سرمایه داری و سپس خصلت کشورهایی که به عنوان دولت های معظم سرمایه داری در پهنه جهان حضور دارند، معرفی می کند. اتحاد زنجیری بین چند دولت امپریالیستی (چه در قالب ناتو باشد و چه در قالب پیمان شانگهای که از ایران تا چین و روسیه را تحت پوشش قرار می دهد) به هیچ وجه ماهیت «شرایط بین المللی حاکمیت مرحله امپریالیستی سرمایه داری» را عوض نمی کند.

از دید لنین وقتی روابط بین المللی کشورهای متروپل سرمایه داری، به گونه ای بغرنج می شود که: «۱.تمرکز تولید و سرمایه، که تا مرحله ای از تحول های بالا رسیده باشد، که موجب انحصارات گردد و افزایش نقش دولت ها در مدیریت اقتصادی را تحت سرمایه داری موجب شود ۲.ادغام سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی که بر پایه آن "سرمایه مالی"، الیگارشی مالی تشکیل گردد و دیگر امکان تفکیک سرمایه داری تجاری (سنتی) با سرمایه داری مالی-رانتی و سرمایه صنعتی وجود نداشته باشد ٣.صدور سرمایه و کالا و حتی برند و امتیاز، بجای صدور (صرفا) کالا، دارای اهمیت ویژه ای شود ۴.تشکیل اتحادیه های بین المللی انحصاری سرمایه داران در تقسیم جهان و ایجاد تقسیم کار جهانی در شاخه های مختلف تولید به قصد استفاده حداکثری از منابع طبیعی و نیروی انسانی صورت گیرد ۵.نهایی شدن تقسیم جهان توسط دولت های سرمایه داری» 6.رشد ناموزون کشورهای مرکز و پیرامون دولت های متروپل مشاهده شود 7. گسترش کمابیش فزاینده جنگ های امپریالیستی بر سر تقسیم مناطق شکل بگیرد، آنگاه می توانیم بگوییم که مرحله امپریالیستی در تاریخ تکامل سرمایه داری در یک محدوده آغاز شده است.

بدین ترتیب هر کشور سرمایه داری برای توسعه بیشتر یا باید خود را در جریان یک زنجیر توسعه سرمایه داری امپریالیستی و یک قطب امپریالیستی قرار دهد و یا حاضر شود که کمرهایش زیر فشار استقلال از قدرت های امپریالیستی خرد شود. (مگر اینکه ریشه این استقلال خواهی، نه ناسیونالیسم و احساسات ملی، که قدرت وحدت بخش طبقه کارگر در سطح منطقه ای و جهانی با رهبری چپ اجتماعی باشد).

با این توصیف، دیگر بحث از میزان سرمایه گذاری خارجی، شدت رشد ناموزون، تعداد جنگ های خارجی و مداخلات منطقه ای، میزان ادغام فراکسیون های مختلف سرمایه در یکدیگر و... اندکی کودکانه است. زیرا این بحث می خواهد بین آمریکای امپریالیست تر! و روسیه ی و چین کمتر امپریالیست! شکاف ایجاد کند.

جنگ عنصری ذاتی در مرحله امپریالیستی است و ایجاد گروه های فاشیستی ملی و یا مذهبی مختلف (از حزب نازی گرفته تا گروه داعش) محصول غیرمستقیم عنصر ذاتی دیگری به نام «رشد ناموزون» است. «پرتاب کردن تضادهای درونی به بیرون» نیز از خصلت های اصلی دوران امپریالیسیتی است که به زمینه سازی برای غلیان جریانات متولد شده توسط محیط دارای رشد ناموزون کمک می کند و اگر این رشد ناموزون با درجه ای از تربیت جریانات فاشیستی که افقی نوین می دهند، همراه شود، کار برای مناطق دارای رشد ناموزون دشوار خواهد شد. در شرایطی که فقر و نابرابری و سرکوب مزدی و شغلی طبقه کارگر، کشورهایی مثل ایران و روسیه و ترکیه را در نوردیده، جنگ و ناامنی ذهن کلیه مردم را به مسئله جنگ امپریالیستی مشغول ساخته و لولوی جنگ، موجب شد تا اردوغان تا روحانی و پوتین به عنوان نیروهایی مطرح شوند که مردم برای حضورشان باید نماز شکر به جای آورند. کارکرد دیگر سناریوی سیاهی که در جنگ امپریالیستی و نیابتی ادغام شده، افزایش فروش تسلیحات و صدور سرمایه نظامی است که نان دولت های متروپل را در روغن انداخته و باعث کاهش سطح رکود اقتصادی در این کشورها شده که در جای خود قابل مطالعه است.

***

لنین و لنینیست ها هرگز در بازی های «که بر که» شرکت نمی کنند. روزی یک طرف این «که» تزار و یک روزی طرف دیگر ارتش آلمان بود. ناسیونالیسم چپ منشویکی بین مدافعان لیبرال تزار و ارتش آلمان اولی را انتخاب کردند. سال ها بعد استالین بین هیتلر و متفقین قبل از شروع جنگ جهانی ایستاد و به دنبال انتخاب می گشت. در ادامه خروشچف و برژنف بین دیکتاتورهای ضد آمریکایی خونخوار خرده بورژوا که کمر طبقه کارگر را زودتر از همه می شکستند، و نیروهای لیبرال پرو-غرب، اولی را انتخاب کردند. اندکی جلوتر همین انتخاب توسط ناسیونالیسم چپ در ایران صورت گرفت و حزب جمهوری از نهضت آزادی مترقی تر شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفت. در ادامه همین امروز ناسیونالیسم چپ با جناح های مختلف خود بین ارتش آزاد سوریه و ارتش آزادبخش روسیه انتخاب می کند.

 و آن ها باز هم بین بد و بدتر بد را انتخاب کردند. اما چرا؟

پاسخ ساده است. چون سیاست و درک آن ها از تاریخ، درکی از بیرون تحول است. آن ها همیشه ناظرند. آن ها یا منفعل هستند و یا انتخاب می کنند. صرف نظر از اینکه این انتخاب موثر باشد یا نه، آن ها یکی از این دو راه را پیش رو دارند: «پاسیویسم» یا «پاسیفیسم»! انفعال یا تسلیم به یک جریان در مقابل جریان دیگر...

اما سیاست لنینی در برابر انتخاب گری و گیر افتادن بین دوگانه های «سیاه» و «سفید» و سناریوهای هاست. لنینیست ها و لنین اسیر صحنه آرایی هایی از این دست نشده و سعی می کنند از تمام امکانات برای دخالت و تعرض به وضعیت بهره بگیرند. این است کلیت تفاوت چپ های مدافع پرچم لنین با آنتی لنینیست ها و آنتی لنینیست های در پوشش که ندای «لنین» «لنین» سر می دهند.

بی شک حمایت از روسیه در جنگ سوریه به نفع ایران (بخوانید ملاکان و بورژواهای ایران) است. چنانچه لنین نیز این را به خوبی در هر جنگ امپریالیستی فهمیده بود.

 لنین در مقاله‏ی {جنگ و سوسیال دموکراسی} وظایف چپ را در قبال جنگ امپریالیستی چنین برمی شمارد: «وطیفه‏ای که در برابر ما قرار دارد، قبل از همه این است ‏که این معنای حقیقی جنگ  را آشکار نماید و اکاذیب و سفسطه‏ جویی و عبارت ‏پردازی «میهن پرستانه ای» را که طبقات حکمفرما یعنی مَلاکان و بورژوازی برای مدافعه از جنگ اشاعه می دهند، بی ‏رحمانه فاش سازیم». وی در همان جا می‏گوید که: «تبدیل نبرد امپریالیستی معاصر به نبرد داخلی یگانه شعار صحیح پرولتاریائی است که تجربه کمون آن را نشان داد».

نقش طبقه کارگر نشستن به تماشای عملکردهای جنون آمیز دولتهای سرمایه داری نیست، از همین روی، لنین این چنین کارگران را فرامی خواند تا به پیکار برای برقراری صلح برخیزند: «یگانه تضمین صلح، سازماندهی آگاهانه جنبش طبقه کارگر علیه مهاجمین است».

دهم: و اما، چه باید کرد؟ (با داعش)

ظرف دو هفته منتهی به انتهای آبان، داعش سه حمله بزرگ را سازمان داد. ابتدا انفجار و ساقط کردن هواپیمای روسی که از مصر عازم روسیه بود. حمله مزبور منجر به مرگ همه ٢٢۴ سرنشین هواپیما شد. سپس اقدام به دو حمله انتحاری در منطقه شیعه نشین بیروت که به مرگ ۴٣ نفر و مجروح شدن ده ها تن انجامید؛ و بالاخره دست زدن به شش حمله مسلحانه و سپس اقدام به خودکشی های انفجاری در پاریس که طبق گزارش های رسیده حداقل ١٣٢ کشته بجا گذاشته است.

وسعت سرزمینی حملات از خرداد سال قبل که داعش به عنوان "دولت اسلامی" اعلام موجودیت کرد، بی سابقه بوده است. اما چرا داعش عملیات برون مرزی خود را شدت بخشیده است؟

با ورود جدی و سنگین روسیه به جنگ در سوریه، صحنه جنگ تا حدی به ضرر داعش در حال تغییر است. اما آیا این پایان کار داعش و سلفی هاست؟ برطبق تجربه های تاریخی از این دست و برطبق مقدماتی که بالاتر بیان شد، پاسخ منفی خواهد بود.

اکنون محاصره دو ساله فرودگاه راهبردی کویروس در شرق حلب شکسته شده و به این ترتیب مقدمات سیطره بر جاده حلب-رقه (پایتخت اعلام شده داعش) فراهم شده است. طبق گزارشات واصله ، پس از شکسته شدن محاصره فرودگاه، ارتش سوریه و متحدانش در حال پیشروی در شرق حلب هستند.

اما هفته ای نیست که ایران از جاده منتهی به شرق حلب چند جوان را در شهرها و محلات فقیر نشین و کم بضاعت به نام «مدافع حرم» تشییع جنازه نکرده باشند. حجم آتش ارتش روسیه و حزب الله نیز طی ماه جاری در این مناطق بی سابقه بوده است. بنابر برخی محاسبات، تاکنون داعش و سایر گروه های تکفیری در عراق و سوریه و لبنان بیش از 30هزار کشته دادند. سی هزار نفری که برای یک گروه شبه نظامی که از شیوه جنگ نامنظم تبعیت می کند فاجعه است. اما برخی گمانه زنی ها از حضور حدود 30هزار داعشی در حلب و رقه سوریه و موصل و استان الانبار عراق حکایت دارد.

این واقعیت ها نشان می دهد که مساله اصلی بر سر پایگاه واقعی و اجتماعی جریاناتی مانند داعش است که مدام از اروپا و آسیا و بخصوص شمال آفریقا برای این گروه نیرو ارسال می شود. اکنون اگر حلب، رقه، موصل و الانبار هم آزاد شود، شاید معادلات و نا امنی ها به قوت خود باقی باشد. چه اینکه در زمان جنگ شوروی با طالبان و جنگ آمریکا با القاعده ی عراق، تکریت یا مزار شریف از دست گروه های اسلامی خارج شد. اما نیروها همچنان به صورت پراکنده در این مناطق باقی ماندند.

 در این میان کسی نپرسید که چرا نباید مسئله را نباید از ریشه حل کرد؟ فرض کنیم در راحت ترین و سریع ترین حالت به موصل و رقه حمله شیمیایی شود و 20هزار داعشی در یک روز کشته شوند. باز تکلیف چیست؟ آیا مسئله باز هم قابلیت حل شدن دارد؟ یا این جریان (خط ترور و تکفیر) ریشه های عمیق فرهنگی و اقتصادی و واقعی دارد که جناح شرقی قدرت سرمایه داری هیچ تمایل و اراده ای برای حل ریشه ای آن ندارد؟

در جریان جنگ نیابتی سوریه، نیروهای ائتلاف پروغرب به اصطلاح ضد داعش و ارتش سوریه و... اکنون بجای هماهنگی با همدیگر برای از میان بردن داعش، برای خنثی کردن نفوذ یکدیگر تلف می شود. به کلام دیگر، ضمن اینکه همه از مبارزه با داعش سخن می گویند اما مبارزه با داعش در اولویت دستور کار هیچکدام نیست.

*****

نگرانی آمریکا این است که ایران از بحران بوجود آمده در عراق و سوریه بهره برداری کرده و حضور سیاسی خود را که پیش از این در هر دو کشور مشهود بود به یک حضور نظامی تثبیت شده تبدیل کند. ایران با الگوبرداری از سازماندهی حزب الله در لبنان -که طرح موفقی بوده-، اینک هم در عراق و هم در سوریه نیروهای نظامی نیابتی خود را (هرچند خیلی خیلی ضعیف تر) سازمان داده است. این باعث شده تا آمریکا یک سیاست مهار دوجانبه را نسبت به ایران و داعش پی گیری کند.

 به نحوی که هیچ یک از دو نیرو به برتری کامل نرسند. مثلا، در جریان تصرف شهر رمادی در عراق، در حالیکه بنا به گزارش بلومبرگ ، آمریکا از پیش از جریان حمله مطلع شده بود هیچ اقدامی برای بمباران کاروان داعش که به سمت رمادی در حرکت بود به عمل نیاورد.

آمریکا در جریان نبردهای پیشمرگان کرد دولت محلی بارزانی، بارها و بارها همزمان از طریق آسمان برای طرفین جبهه همزمان سلاح ارسال کرده است.

از سوی دیگر سرزمین مادر «روسیه» نیز نیامده تا با قدرت نظامی خود اوضاع را دو دستی تقدیم ایران کند و کار را تحویل بدهد و بدون سهم خواهی برود.

 شکست داعش در سوریه به شکست در عراق هم کمک می کند و این درحالی است که روسیه هیچ نیرویی در عراق ندارد و در آنجا ایران تقریبا یکه تاز است. از طرفی اکنون بیش از آنکه پیوند بین روسیه و سوریه مستحکم باشد، بشار حضور خود را مدیون ایران است. دیگر حتی روسیه نیز غیرتی روی ماندن بشار اسد ندارد و در هر جلسه مذاکراتی، لاوروف وزیر امورخارجه روسیه این را گوشزد می کند. این تنها ایران و مشاور ارشد سیاست خارجی رهبری جمهوری اسلامی (علی اکبر ولایتی) است که مدام فریاد می زند که: «تا آخر خط با بشار اسد می ماند».

با این حساب روسیه هم تمایل چندانی برای پایان دادن فوری ماجرای داعش و ماندن بشار اسدی -که بیشتر خود را مدیون ایران می داند-، نخواهد داشت. بی شک، روسیه مدت حضور خود را در منطقه طولانی خواهد کرد که هم دولتی را وفادارتر به ارباب درجه 1 (و دورتر به ایران به عنوان ارباب درجه2) روی کار آورد و هم با کنترل شرایط، از امتیاز دسترسی به جنوب آب های گرم مدیترانه و نزدیکی به پاشنه آشیل غرب (اسرائیل) حداکثر استفاده را بکند.

 روسیه نیز مانند آمریکا قصد ماندن در منطقه را دارد و تازه جا خوش کرده است. لذا مانند تعمیرکاری که می داند نهار و شام خوب هر روز به او می رسد، کار را بیشتر طول می دهد.

این فضای پر آشوب، و به تعبیر توماس هابز فیلسوف بورژوازی متقدم "جنگ همه علیه همه"، ضامن بقای داعش و دیگر جریانات اسلام سیاسی تکفیری است.

پس مهمترین ریشه بحران «رقابت»، و مهمترین حمله به ریشه، هدف قراردادن همین جنگ و رقابت منطقه ای است. این امر تنها در گروی تولد نیروهای مستقل از قدرت ها و متکی به قدرت طبقه کارگر است. اما این در کوتاه مدت میسر نیست. خاورمیانه اکنون همان ضعیف ترین حلقه زنجیری است که به تعبیر لنین قرار است زنجیر بورژوازی از آن نقطه پاره شود. روزگاری این زنجیر روسیه تزاری و شرق اروپا بود. لذا صرف نظر از اینکه باید به مردم این واقعیت گفته شود که از نبردهای قطبی و نزاع های قومیتی و امتیاز خواهی های منطقه ای و نبردهای ظاهرا مذهبی، هیچ آبی برای صلح گرم نخواهد شد، که اوضاع هر روز بدتر خواهد شد.

دادن افق نوین به بدنه اجتماعی بی هدفی که وارد این گروه ها می شوند (و یا در مقابل این گروه ها منفعل هستند)، شاید یکی از اهداف باشد. اما این هدف در بلندمدت و با ایجاد یک سازمان یابیِ جبهه ایِ متحزبِ اجتماعی و  با رویکردی منطقه ای، میسر خواهد بود.

لذا در کوتاه مدت تنها می توان با زدن سدهایی، فشار آب را کنترل کرد تا در آینده بتوان فکری به حال طغیان رودخانه کرد. یکی از این سدها، فشار از طریق مبارزه سیاسی به منظور تحریم ترکیه، قطر و عربستان است. این وظیفه ای است که نیروهای چپ گرای رادیکال و انترناسیونالیست باید در هرجایی که هستند آن را پیگیری کنند. به این جهت ما سوسیالیست ها از تحریم  شدن صنایع و کالاهای اسرائیلی هم حمایت می کنیم که دولت آن یکی از اصلی ترین کانال های ارسال سلاح به داعش است.

سومین هدف در دسترس برای برای ما این است که به طور مشخص قدرت را به سمتی بکشانیم که بپذیرد ریاست جمهوری می تواند در سوریه نیز مانند ایران تنها هر 8 سال یکبار باشد و یک فرد برای سه دوره پیاپی نتواند کاندید شود. اینکه بشار اسد حاکم خوبی نیست را نیروی اجتماعی مترقی در روسیه، چین، ایران، ونزوئلا و... باید به دستگاه تصمیم گیر سیاست خارجی حالی کنند و بفهمانند که اگر دنبال کاراکترهای ضد غربی هستند، انتخاب های دیگری نیز می توانند داشته باشند. اما در نهایت امر، جنبش علیه جنگ بدون مطالبه گری در درون کشورهای درون جنگ (ایران، آمریکا، روسیه، ترکیه، مصر، قطر، عربستان، عراق و...) ناممکن خواهد بود.

(سخنرانی لنین درباره مقوله جنگ)

رضا اسدآبادی

آذر 94

دو دروغ بزرگ که به کارگران ایران گفته می شود

مقایسه ای ساده بین وضعیت کارگران ایران با سایر کشورهای توسعه یافته همواره می تواند ادعاهای کسانی که می خواهند از طریق تضعیف و ضایع کردن حقوق کارگران به اهداف خود برسند، باطل کنند. این ادعاها علیه منافع جامعه ی مزدبگیر بیشتر از سوی یک مثلث شوم یعنی: «1) اقتصاددانان و روشنفکران حامی سرمایه سالاری، 2) صاحبان سرمایه و بخصوص صاحبان سرمایه تجاری و مالی و همچنین دلالان و بازاریان رباخوار، 3) و همچنین دولت حامی منافع صاحبان سرمایه»، بیان می شود. مثلث شوم یاد شده شامل تمام کسانی است که قصد دارند با تضییع حقوق کارگران و زحمت کشان ارتزاق کنند. در اینجا قصد داریم دو ادعای دروغ این جماعت را بیان کرده و به آن ادعاها پاسخ دهیم و دروغ بودن آن را ثابت کنیم:

دروغ اول: " کارگران ایرانی کارآمد نیستند. یکی از دلایل ناکارآمدی نیروی کار در جهان این است که کارگران بیش از حد دارای امنیت شغلی هستند و اخراج کارگر و یا نیروی کار به این آسانی ممکن نیست و هزینه تعویض نیروی کار نیز بالاست. لذا یکی از مشکلات اقتصاد ایران، عدم انعطاف پذیری کارگران در مقابل تعدیل نیرو و تعویض نیرو است. لذا قانون کار ایران که تا حدی امکان اخراج نیروی کار را محدود کرده است، باید به نفع سرمایه دار تغییر کند تا کسب و کار رونق بگیرد. اگر کارگر بداند که در صورت عدم رضایت کارفرما فورا از کار اخراج می شود و با مشکل دچار می شود، کارایی و بهره وری بیشتری خواهد داشت و بیشتر دل به کار می دهد".

دروغ دوم: "کارگران ایرانی نباید نسبت به حداقل حقوق خود معترض باشند. اینکه در قانون کار حداقل دستمزد تعیین شده اشتباه است. میزان دستمزد باید در بازار کار تعیین شود. به این معنا که باید دست کارفرما برای تعیین دستمزد باز باشد. چون اگر کارفرما دچار مشکل شود و فشار مالی را تحمل کند، انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری را از دست خواهد داد و این مسئله باعث می شود استخدام جدید و رشد اقتصادی نداشته باشیم. لذا دستمزد بالا یکی از مشکلات بازار کار و قانون کار ایران است".

ما مجبور هستیم که پاسخ این دو ادعای باطل را در ارتباط با هم و بصورت همزمان بدهیم. صاحبان سرمایه به نسبت میزان انباشت جمعیتِ بیکار جامعه، می توانند میزان دستمزدها را هم پایین آورند. هرچه توده ی عظیم بیکاران جامعه رشد یابد، صاحبان وسائل تولید می توانند به عبارتی خودمانی (بیشتر توی سر مال بکوبند) و کارگران را با ارائه ی این ذهنیت که: «هم اکنون صدها هزار دکتر و مهندس بیکار پشت درب هر بنگاه سرمایه داری برای استخدام ایستاده اند!» از اعتراض شان به میزان دستمزدها و نیز از اعتراض به عدم امنیت شغلی منصرف سازند. همه ی این ها به این پشتوانه رخ می دهد که بحث امنیت شغلی روزانه در اصلاحیه ها و تبصره های قانون کار بیش از پیش تضعیف می شود. برای یک سیستم سرمایه داری به هیچ وجه مهم نیست که جمعیت بیکار در موقعیت جمعیت عظیمی از توزیع کنندگان تراکت های تبلیغ دانشگاه پیام نور و موسسات زبان، دست فروشان مترو، دلالان بلیط های استادیوم ها و شرخرها و اوباشِ محلات حاشیه نشین در بیایند. مهم این است که وقتی به بهانه ی دروغین (ضرورت موقتی سازی قراردادهای کار به منظور بهره وری بیشتر!) سود صاحبان سرمایه حداکثر شود.

دو عنصر "موقتی سازی قراردادهای کار و از بین بردن امنیت شغلی" و "عدم سرمایه گذاری و حفظ جمعیت بیکار ذخیره" مکمل هم هستند. به این معنی که اگر همکاران کارگران به نا حق اخراج شوند و یا دستمزد خودشان و همکارانشان پرداخت نشود و یا دیر پرداخت شود، آنان نمی توانند در اعتراض به این مسئله دست به اعتصاب بزنند. چرا که آنقدر بیکار و جوان بیکار در جامعه وجود دارد که اغلب اعتصابات نمی توانند طولانی باشند و نمی توانند حداکثر اهداف کارگرانی که دست از کار می کشند را برآورده کنند. وجود جمعیت بالای بیکار آن روی سکه ی دروغ دوم است. به این معنا که وقتی کارفرما و متحدان آن از ناکارآمدی کارگر و کارمند ایرانی می گوید، فراموش می کند که یادآوری کند که خارج از ایران، همین کارگران و کارمندان ایرانی، جزو نیروهای زبده محسوب می شوند. کما اینکه فوتبالیست های ایرانی شاغل در باشگاه های خارجی نیز برای بیگانگان بهتر بازی می کنند. چرا که کارایی و بهره وری تا حد زیادی بیش از آنکه به خود فرد وابسته باشد، به محیط کار و شرایط کار نیز بستگی دارد. کارگران ژاپن در اقتصادی کار می کنند که حداکثر بهره وری را داراست. اما همان کارگران فرانسوی و ژاپنی از حداکثر امنیت شغلی برخوردارند و به هیچ عنوان کارفرما نمی تواند آن ها را به سادگی اخراج کند. به همین دلیل این ادعای کارفرمای ایرانی و متحدانش مبنی بر اینکه "امنیت شغلی و راحت بودن خیال کارگر از اخراج نشدن، آنان را تنبل کرده است" دروغ است. در بحث آموزش ندیده بودن نیروی کار نیز، باز هم مقصر دولت است و نه کارگران! وقتی دولت بجای آموزش صحیح و کاربردی و کمک به کارفرما برای تحقیق و توسعه و آموزش، اقدام به دایر کردن صدها دانشگاه بی کیفیت آزاد و پیام نور کرده است و هرسال با وجود کاهش جمعیت متقاضی دانشگاه، ظرفیت پذیرش آن ها را (برای کسب درآمد) افزایش می دهد، باید انتظار یک جمعیت آموزش ندیده در امور فنی را هم داشته باشد. از سوی دیگر این تنها کارفرمایان نیستند که برای کار و تولید نیاز به "انگیزه" دارند. کارگر و نیروی کار جوانی که هزاران مشکل شخصی، معیشتی و فرهنگی دارد و آنقدر در فشار مالی و روحی قرار دارد که در سن 35سالگی نیز نمی تواند تشکیل خانواده بدهد، طبیعتا نمی تواند خوب کار کند. لذا مقصر اول عدم بهره وری نه کارگران و حقوق آنان، که مستقیما ً دولت، روشنفکران دولتی – سرمایه سالار و همچنین «کارفرمایان طمع کار» هستند. قصور آنان در همه حوزه ها، از بی تدبیری اقتصادی، فساد مالی و اداری، بی کفایتی در امر آموزش و همچنین برنامه ریزی و سیاستگذاری و مشاوره های نادرست دیده می شود.

از سوی دیگر، وقتی بحث ضرورت از بین بردن حق تعیین حداقل دستمزد مطرح می شود، باید یادمان باشد که بر طبق آخرین تحقیقات صندوق بین المللی پول، اتفاقا افزایش دستمزد نیروی کار به افزایش رونق اقتصادی خواهد انجامید. چرا که بهبود وضع درآمدی نیروی کار، بازار مصرف محصولات خود کارفرمایان را افزایش می دهد. کارخانه مبل سازی که کارگران تولید الوار و تولید میخ و تولید مبل و روکش اطراف آن توانایی خرید یک دست مبل پس از 10سال کار را ندارند، قطعا در بلندمدت با مشکل مواجه شد. این در حالی است که بسیاری از ادعاهای کارفرمایان در ارتباط با بحث دیرکرد نقدینگی ناصحیح است. اگر دفاتر حسابرسی کارفرمایان باز باشد و قابل بررسی باشد (که این باید از حقوق طبیعی کارگران باشد) خواهند دید که بخشی از کارفرمایان در ایران، سرمایه ی خود را در امور تجاری پر ریسک و غیر مولد قرار دادند. امری که هیچ ربطی به کارگران ندارد و نیروی کار ایرانی نباید قربانی آن باشد. به همین سبب کارفرمایان باید نگران مدیریت خودشان و دولت متبوعشان باشند! چرا که تضمین حداقل دستمزد، در اغلب کشورهای جهان (بخصوص در کشورهای توسعه یافته) حقی طبیعی به حساب می آید. حتی کشورهایی فقیرتر از ایران مانند ونزوئلا و یا مکزیک نیز دارای قانون تضمین حداقل دستمزد هستند. لذا لازم است کارگران و افراد علاقه مند به سرنوشت جامعه قبل اینکه هر ادعایی را بپذیرند، دلایل و استدلال های مطرح شده از طرف مدعی را با عقل بسنجند.

کارشناسان جدید IMF، چشم بسته غیب گفتند!

«علل و آثار نابرابری درآمدی»! این عبارت، عنوان گزارش جدید صندوق بین المللی پول در ارتباط با نابرابری درآمدی است. در این پژوهش که هفته پیش منتشر شد، عنوان شده است که «نابرابری درآمدی» علاوه بر آثار اجتماعی آن، آثار اقتصادی منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارد. این پژوهش که مستند به شواهد آماری محکم است، اثبات می کند که میزان افزایش درآمد لایه های مختلف درآمدی یک جامعه، سهم یکسانی در ایجاد افزایش رشد اقتصادی ندارد. به استناد این پژوهش، افزایش سهم درآمدی ۲۰درصد فقیر جمعیت یک کشور، طی یک دوره ۵ساله می تواند تا ۰.۳۸ درصد، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. این در حالی است که این میزان افزایش درآمد در ۲۰درصد ثروتمند جوامع بطور متوسط ۰.۰۸ درصد (کاهش) می دهد! بدین معنا می توان نتیجه گرفت که افزایش درآمد طبقات ثروتمند (بخوانید در شرایط ثبات درآمد سایر طبقات:”رشد شکاف درآمد حقیقی میان افراد جامعه”) به کاهش رشد اقتصادی و افزایش درآمد طبقات درآمدی ضعیف جامعه در بلندمدت موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

این گزارش در حالی با چنین لحنی منتشر شده است که IMF (صندوق بین المللی پول) یکی از مشهورترین نهادهای اقتصادی و پولی جهان است که تا کنون (دقیقا خلاف جهت نتایج این پژوهش مفصل و مبسوط) برای کشورهای جهان نسخه پیچی کرده است. همه می دانند که در دهه های گذشته در چهارچوب سیاستهای پیشنهادی این نهاد در رابطه با ریاضت اقتصادی و تعدیل ساختاری -که اسم رمز اجرای سیاست های شوک تراپی میلتون فریدمن (اقتصاددان نئولیبرال) بود- ، برای رسیدن به چیزی خلاف محتوای این گزارش به کشورهای جهان سوم ارائه شد.

نظریه پردازان دست راستی و کارشناسان اقتصادی بازارپرست صندوق در چهارچوب نظری نئولیبرالی نسخه هایی ارائه دادند، که بطور مشخص با حذف امکانات و تسهیلات رفاهی و بی حقوق کردن و موقتی سازی فرصت های شغلی طبقات زحمتکش و کم درآمد، این شکاف تشدید کرد. توصیه هایی مانند دستکاری در نرخ ارز موجب افزایش هزینه خانوارهایی می شد که با سیاست اقتصادی درهای باز، مجبور بودند بخش عمده ای از سبد مصرفی خود را از میان کالاهای وارداتی گران تهیه کنند.

این درحالی بود که در تمامی نسخه های یادشده، کاهش سهم تامین اجتماعی و خدمات جزو برنامه های حذف سوبسیدها به حساب می آمد. امری که عملا به کاهش رفاه گروه های کم درآمد و قدرت خرید آنان می انجامید. همه ی این جنایات اقتصادی البته با این تئوری توجیه شد که: «طبقات درآمدی پایین جامعه بخش عمده ای از درآمد خود را مصرف می کنند. اما بخش های ثروتمندتر جامعه بجای مصرف بیشتر به فکر انباشت پس اندازهای خود و سرمایه گذاری هستند. لذا تمرکز درآمدها در دستان صاحبان سرمایه (برخلاف طبقات فرودست) موجب سرمایه گذاری جدید می شود و این سرمایه گذاری موجب ایجاد اشتغال بیشتر و درآمد بیشتر برای لایه های مزدبر جامعه می شود و موجب می شود که از “سر ریز” ثروت آنان، سایرین نیز (از جمله طبقات فرودست جامعه) بهره مند شوند. اما اگر درآمد صاحبان سرمایه و لایه های ثروتمند جامعه و طبقات بالادست کاهش یابد، انگیزه آنان برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت».

این کل آن چیزی است که در دهه های گذشته کارشناسان ارشد همین صندوق با استناد به فروض اقتصادی نئوکلاسیکی تحت عنوان نظریه «فرو ریزش یا نشت به سوی فرودستان» یا (Trickle Down) در دهه ۱۹۷۰ فرموله کردند. با استناد به شواهد آماری متعدد در تمامی کشورهایی که سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول اجرا شده، می توان با قاطعیت گفت: مادام که این سیاست ها توسط دولت ها دنبال شده است، شکاف طبقاتی و ضریب جینی به مدد این نوع توجیهات (که امروز توسط کارشناسان IMF رد شده) افزایش یافته است. این در حالی است که در این گزارش افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی به عنوان یکی از شاخص های تهدید کننده رشد اقتصادی مطرح شده است. رد شدن کارایی ایده های دست راستی صندوق بین المللی پول و نهاد برادر آن “بانک جهانی” از سوی کارشناسان آنها البته مسئله ای جدید نیست. ژوزف استیگلیتز یکی از همین کارشناسان است که سال ها قبل بر نظرات قبلی دست راستی خود خط بطلانی همیشگی کشید.

اما به هر روی، در اینجا لازم است قبل از نتیجه گیری چند نکته ی حائز اهمیت باز شود:

۱: این درست است که مطالعات صورت گرفته در این پژوهش جدید به هیچ وجه تازه نیست. کارشناسان صندوق بین المللی پول که گویا تازه از خواب شیرین بیدار شدند، بنابر مقتضیات کنونی نظام سرمایه، به شکل گریز ناپذیری، نظر دیگری اتخاذ کردند و یا در حالتی خوشبینانه تر، دست کم این نهاد به کارشناسان دیگری مراجعه کرده است. چنین بحث های ساده ای در مورد اشتباه بودن ایده ی trickle down و نشت ثروت به سوی طبقات پایین تر از طرف صاحبان سرمایه، در این زمان ارزش علمی جدیدی ندارد. بلکه صرفا به اندازه ی یک “اعتراف” ارزش دارد. با اینکه پیش از این برخی از اقتصاددانان نهادگرا و توسعه گرا چنین مطالعاتی را با استناد به شواهد آماری انجام دادند، کسانی مانند کارل مارکس حدود یک و نیم قرن پیش در تحلیل خود نسبت به زیان بخش بودن این نوع مکانیزم توزیع درآمد (نشتی از بالا) برای تثبیت نظام بازار آزاد هشدار داده بودند. کارل مارکس حتی بدون مطالعات آماری، کاری که بعدها کینز و پیروان وی با ارائه مستندات آماری اثبات کردند را با انتزاع سیستم عملکردی نظام سرمایه اثبات کرده بود. او ثابت کرد که این ساخت اقتصادی با توجه به ذات خود قطعا با ایجاد “اضافه تولید” مواجه خواهد بود. چرا که تولید در نظام بازار آزاد برمبنای حداکثرسازی سود است و زمانی سود از ناحیه عرضه کالا و خدمات حداکثر می شود که “تقاضای کافی” برای آن وجود داشته باشد. لذا چون این سیستم همواره مشکلاتی در راستای مصرف این “اضافه تولید” دارد و دچار آنارشی و بی برنامگی است، بطور طبیعی ناکارآمد باقی خواهد ماند.

۲: جان مینارد کینز اقتصاددان اصلاح طلب و از منتقدین مکتب نئوکلاسیک که خود را با وجود نقد بنیادگرایی بازار به نظام سرمایه داری وفادار می دانست، ده ها سال پس از مرگ کارل مارکس، ثابت کرد: یکی از دلایل مهم وجود اضافه تولید در نظام سرمایه و ایجاد رکود اقتصادی در چرخه های تجاری یک اقتصاد مبتنی بر روابط سرمایه سالارانه، این است که نیروی کار (که پر جمعیت ترین و بی درآمدترین طبقه ی یک جامعه است) به اندازه “حداقل معیشت” دستمزد دریافت می کند. لذا بازار با انبوهی از کالاهای فاقد خریدار مواجه خواهد شد که فاقد “تقاضای موثر” هستند. بدین ترتیب کینز اعتبار جهان شمولی نظریات دست راستی را نشان داد. از دید وی رکود و کاهش رشد اقتصادی در شرایطی که تقاضا برای کالاهای تولید شده در سیستم وجود ندارد، امری بدیهی است. این در حالی است که در اقتصاد سرمایه داری اتفاقا بخش های کم درآمد جامعه به استناد نظرات اقتصاددانان مدافع همین نظام، معمولا «میل نهایی پس انداز» اندک و «میل نهایی مصرف» بالایی دارند و در نتیجه اساسا بحث از زاویه طرف تقاضا در چهارچوب نظریات نئوکلاسیکی رد می شود. نظریاتی که گویا خیال اصلاح خود را هرگز ندارند!

۳: در چهارچوب نظریات پیشروی دانش نوین توسعه و سایر تئوری های انتقادی اقتصاد سیاسی رادیکال، اساسا رشد اقتصادی تنها شاخص برتری یک اقتصاد نیست و اتفاقا عدم وجود “شکاف درآمدی” از شاخص های توسعه متوازن و همراه با عدالت اجتماعی محسوب می شود. اما در گزارش مذکور، با رویکردی مشابه پیروان دیرین و امروزین کینز، بیشتر به این علت برابری و توزیع عادلانه مورد نظر قرار گرفته است که رشد اقتصادی (افزایش رونق کسب و کار صاحبان سرمایه) محقق شود. این نگاه که همچنان سرمایه سالارانه است، موجب می شود تا از این مسئله اساسی غافل شویم که انگیزه نیروی کار خود محرکی مهم در بهبود شرایط یک اقتصاد پویا است. در اینجا اصالت باز هم با سرمایه و افزایش سود است و به همین دلیل پژوهش مذکور سعی می کند دولت ها و صاحبان سرمایه را راضی کند تا برای حفظ میزان نرخ سود و ایجاد رونق در کسب و کارشان و افزایش رشد اقتصادی، نسبت به سطحی از سود دریافتی خود صرفنظر کنند. این درحالی است که این صرف نظر کردن صاحب سرمایه از بخشی از سود، خود به کاهش انگیزه های اقتصادی و فرار سرمایه به بخش هایی مانند بخش های مالی خواهد انجامید. در اینجا تناقضات و تضادهای دیگری نیز ایجاد می شود که محل بحث ما نیست. اما به هر ترتیب، نگاه انسانی تر این است که به نیروی کار و حقوق نیروی کار فی نفسه به عنوان یک عنصر اجتماعی ذی حق نگاه شود.

عنصری که انگیزه ها و سطح رفاه وی مانند صاحب سرمایه، در تعیین میزان شکوفایی اقتصادی نقش بسزایی دارد. چنانچه وجود امنیت شغلی و بالا بودن دستمزدها، علاوه بر افزایش تقاضای موثر در جوامع توسعه یافته تر و متروپل، موجب کارایی بیشتر نیروی کار در آن کشورها شده است.

«ما و اصول گرایان» : چپ، اسیر در چنگال گفتمان طبقه متوسط

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

در میانه ی جدال های خیابانی سال 88 همه به وضوح دیدند که بخش عمده ای از نیروهایی که برای فرونشاندن اعتراضات توسط ارگان هایی مانند بسیج و نیروی انتظامی و ... (به عنوان بدنه ی کف خیابانی) از چه نقاطی از شهر تهران و بعضا از چه نقاطی از کشور به سطح خیابان ها سرازیر شده بودند. بورژواها و خرده بورژواها و طبقه متوسط نشین های باکلاس تهران و شهرهای بزرگ گاه در اعتراضات و متلک های خود در خیابان و گاه در ناله ها و غرزدن های مجازی خود با تراوش احساسات نژادپرستانه و طبقاتی مشمئزکننده ای، بدنه ی کف خیابانی اصولگرایان را (عرب! پاکستانی! ونزوئلایی! و ...) می نامیدند و یا گاه (یک مشت دهاتی جواد!) و یا عده ای از بچه های (ته خط) و شهر ری و پاکدشتی های اُمل! و (گدا گشنه!) معرفی می کردند.

 

 

واقعیت این بود که بخش دوم «اتهامات!» عزیزان تا حد زیادی صحیح بود. بخش زیادی از بدنه نیروهای رده پایین آنان (بخصوص در پایگاه های مقاومت بسیج شهری) دقیقا از بخش های کارگر نشین و فقیر مثل پاکدشت، شهرری، هشتگرد، راه آهن، شوش، خانی آباد و شهریار و ... آمده بودند که با روحیه ای انتقام گیرانه وارد فضاهای شهری کلان شهر می شدند. عمده ی نیروهای کف خیابانی نیروی انتظامی نیز (از یگان ویژه تا سربازان وظیفه و سرباز صفر که سر کوچه های خیابان انقلاب گماشته شده بودند) ، از مشخصا از مناطق دور افتاده از مرکز(تهران) بودند.

 

 

نتایج عینی چنین برخوردی از پیش مشخص بود. عکس ها و شواهد و مستندات متعددی وجود دارد که حتی نشان می دهد نیروهای مذکور پس از اتمام کار خود خشم شان را بر خودروها، ماشین ها و مغازه های گران قیمت «کلان شهر» خالی می کردند. این عقده طبقاتی از کانال تبلیغات تریبون های بیشمار اصولگرایان بازتولید می شد. از مستندهای پر شمار سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد جبهه فرهنگی انقلاب (وابسته به برادر سعید جلیلی) تا افرادی مثل الله کرم و یامین پور و ابراهیم فیاض و شعارهایی مثل (ایران فقط تهران نیست- تهران فقط شمران نیست)، همین مفاهیم را مرتبا تبلیغ می کردند که «این اعتراضات و در نتیجه سرکوب این اعتراضات ناشی از تولد یک طبقه متوسط بزرگ و در کنار آن یک طبقه ی بورژوای مدرن در جریان برنامه های اقتصادی پس از جنگ است». «برنامه هایی که نهایتا موجب ایجاد مطالباتی نوین پیرامون وضع حقوق، نهادها و شرایط ایده آلی برای این طبقه از حاکمیت شده بود که طبیعتا با تبار و نفس و شعارهای این حاکمیت مغایرت دارد».

 

 

شکی نیست که یک جای کار اینگونه موهوم بافی ها می لنگد. مقالات و بحث های یادشده ی آن عزیزان ارزشی، در سطح «تحلیل» و «اثبات» چندان اشتباه نیست. در حقیقت این شبه روشنفکران (اصولگرا) برخلاف پلیس بازهایی مثل (شریعتمداری) اعتراضات را بیش از آنکه نتیجه ی طراحی های سرویس های اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی و یا نتیجه خیانت کسانی مانند موسوی به نظام بدانند، ناشی از یک دوره تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی می دانستند که حالا شکل تغییریافته و تعین یافته ی نوین ریخت شناسی اقتصادی و اجتماعی، از دید طبقات تولید شده توسط دولت های قبل، طی این پروسه حالا نیازمند بازتولید روبنای فرهنگی و سیاسی و عقیدتی خاص خود شده است و این اعتراضات نیز نتیجه ی مطالبه ی برقراری این روبنا برای آنان است.

 

 

از طرف دیگر اما، آنان جناح احمدی نژاد و تیم اش را محبوب پا برهنگان و فردی عدالتخواه و ضدسرمایه داری و مخالف امپریالیسم جهانی معرفی می کردند و در حقیقت وی را نماینده ی مطالباتی با رگه هایی سوسیالیستی معرفی می کردند. حال که احمدی نژاد و تیم اش عملا بیش از سایر دولت های پس از انقلاب (حتی بیش از تیم فعلی حسن روحانی که مشاوران آن نیز رسما نئولیبرال هستند) پیروی نسخه های لیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و از نهادهای یادشده تقدیرنامه ها دریافت کردند و بیشترین حجم خصوصی سازی و آزادسازی تجاری و در کنار آن بیشترین حجم فساد اقتصادی و گسترش فاصله طبقاتی در دوران احمدی نژاد انجام شد.

 

 

                                                               * * *

 

 

اینکه از نقطه نظر تحلیل طبقاتی، بخش زیادی از معترضین به نتایج انتخابات سال 88 را طبقه متوسط ، خرده بورژوازی و بورژوازی و جامعه دانشگاهی تشکیل دادند، اظهر من الشمس است. طبقه ای که پس از پایان جنگ هشت ساله، به واسطه ی برنامه های اقتصادی دولت های مختلف چاق تر شد و قاعدتا به «جامعه مدنی»،«آزادی سیاسی بورژوایی»،«عرفی شدن و جدایی مذهب از سیاست»،«خلاصی فرهنگی» و ... احتیاج پیدا خواهد کرد.

 

 

ما به نیکی می دانیم که گسترش سرمایه داری ابتدایی و تجاری در هرجای جهان ابتدا در پس جنبش های استقلال طلبانه و دگرستیز و هویت طلبانه و ضد خارجی و مدافع اتوریته و ایجاد قانون مرکزی طرح شده است. "هابز" نماینده سیاسی این تحول و کولبرت مرکانتیلیست -که حمایت دولت با قدرت نظامی از تجارت ملی و استقلال ملی را تجویز می کرد-  نماینده ی اقتصادی این مطالبه بودند. درنتیجه مرحله جنبش های سیاسی دوران آن ها نیز بیشتر محتوایی هویت خواهانه داشته است و با ذات کوسموپولیتیکال و جهان وطن گرایی سیاسی سرمایه داری متاخر و مدرن متفاوت است. مرکانتیلیست ها در عصر سرمایه داری تجاری اعتقاد داشتند که دولت باید در مقابل رقبا و دشمنانش عوارض گمرکی بالا بگیرد و گاهی به سایر کشورها برای بازکردن فضاهای نوین تجاری و غارت طلا، حمله کند و با افزایش ذخیره طلا و مثبت کردن تراز تجاری، شرایط اقتصادی را بهبود بخشد.

 

 

 به همین ترتیب سطح مطالبات جنبش های نیمه اول قرن بیستم در ایران نیز (از زمان مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و تا انقلاب ضدسلطنتی ایران در سال 1357) بیش از محتوای آزادی خواهانه و مدنی و دموکراسی خواهانه، دارای محتوایی ضدامپریالیستی و استقلال طلبانه و هویت خواهانه در مقابل (دیگری) بوده و از آن فراتر نرفته است.

 

 

این گسترش توده ایِ مناسباتِ بورژوایی مدرن آنهم پس از انقلاب و جنگ بود که با تسری یافتن مطالباتِ دموکراتیک و بورژوایی و مدنی، از سطح چند روشنفکر به لایه های مدرن جامعه وارد و مطالباتی مثل «آزادی»، «دموکراسی»، «جامعه مدنی»، «رهایی فرهنگی و جنسیتی» را مطالبه ای توده گیر کرد. نقطه اوجی که در ایران می توان بین آن و سایر جنبش های بورژوا دموکراتیک جهان برای گسترش سرمایه داری متاخر، نوعی «این همانی» قائل شد، شورش ها و جنبش های بین سال های دهه هفتاد و هشتاد (مشخصا 78 تا 88) است. این مطالبات در انقلاب سال 1357 نیز وجود داشت و جریانات مدرن حاضر در انقلاب آن را بیان می کردند. اما در آن دوره هنوز به عنوان اساسی ترین درخواست های انقلاب فرمول بندی نشده و به شعارهایی هژمونیک تبدیل نگشته بود.

 

 

هرچند در جریان قیام مشروطه و یا روی کار آمدن دولت رضاخان، همین مطالبات مدرن وجود داشت. اما وجود این مطالبات در سطح مقالات و توصیه ها و سخنرانی های چند روشنفکرِ جدا از جامعه بود. روشنفکرانی که از کانال قدرت سیاسی می خواستند به شیوه ی مصنوعی و آمرانه و برونزا این مطالبات را به توده های سنت زده استعمال کنند. به نظر می رسد اتفاقا به واسطه ی درون زا نبودن این مطالبات، هرگز توده گیر و هژمونیک نشد و بعضا ً از طرف جامعه با مقاومت هایی فراگیر نیز رو به رو می شد.

 

 

* * *

 

 

در جریان توسعه ی سرمایه داری متاخر و گذار به سوی نسخه های سرمایه داری جهانی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز می شود، بخشی از طبقات جامعه طبیعتا قربانی خواهند شد. جریان اصولگرا با آگاهی از این روند - که در نتیجه ی خصوصی سازی ها، حذف سوبسیدها، حذف فرصت های شغلی و تعدیل نیرو به اسم کارآمد سازی بنگاه ها، تقلیل حقوق نیروی کار در قانون کار و کالایی سازی بیشتر خدمات عمومی و سایر تمهیدات نئولیبرالی رخ می دهد- سعی کرد تا طبقات قربانی را به سوی خود جلب کند و با جذب آنان، بتواند مقابل فراکسیون دیگری از بورژوازی بایستد و قدرت سیاسی را در چنگ خود منحصر کند.

 

 

تحلیل رای دادن بخش زیادی از این قربانیان به احمدی نژاد در سال 84 – که همزمان هاشمی رفسنجانی را نماد این قربانی سازی می دانستند – چندان عجیب و غریب نبود. جناح اصولگرای نظام جمهوری اسلامی سعی کرد از کانال سر دادن شعارهای عدالت خواهانه و مساوات خواهانه و همچنین سردادن شعارهای ضد استعماری در جریان بحث تحریم هسته ای و تهدید به جنگ، گوی و میدان را بدست آورد.

 

 

 ادبیاتی که آنان برای جذب بدنه ی سیاسی قابل اعتنایی از طبقات ضعیف و زحمتکش و حتی بخش هایی از لمپن پرولتاریا، از طریق ارائه ی شعارها و وعده و وعیدهای تو خالی میسر بود تا مطالبات عدالت خواهانه ی این لایه ها را به سوی اهداف سیاسی خود کانالیزه نماید. ادبیاتی که به تفضیل به کلیات آن اشاره خواهیم نمود و آن را مورد نقد قرار خواهیم داد.

 

 

نگاهی منابع ادبیات شبه عدالتخواهانه و شبه استعمارستیز جناح اصولگرا و نارسایی های آن

 

 

برای طرح مباحث عدالتخواهانه و استعمار ستیزانه، قاعدتا دو منبع اصلی در ادبیات اصولگرایان وجود دارد.

 

 

1)      فقه شیعی:

 

 

فقه شیعه در حوزه اقتصاد قواعدی در باب برقراری عدالت اجتماعی دارد. قاعده لاضرر (یعنی جلوگیری از ایجاد شرایط خطر و ریسک و یا نابودی اموال افراد) و قاعده ی عسر و حرج (جلوگیری دولت از سختی و دشواری و گرفتاری افراد در فعالیت های اقتصادی که خود امری نسبی است) و قاعده ی نفی سبیل (قاعده ای که از هر جنبه ای تسلط بیگانگان غیر مسلمان را بر کشورهای اسلامی حرام می داند) و  مباحثی مثل خمس و زکات و مالیات های متنوع حکومت اسلامی و ضرورت اختصاص انفال به عموم جامعه از کانال مالکیت دولت بر آن ها (اقداماتی از قبیل ملی سازی ثروت های عمومی و معادن و منابع و مراتع بزرگ که در تمام کشورهای جهان سرمایه داری امروز نیز مرسوم است) در یک ساختار اقتصادی و... همه و همه بخشی از این قواعد هستند. اما این قواعد محدوده ها و کاستی هایی دارند.

 

 

آنچه که امروز به نام «اقتصاد اسلامی»  در سطح آکادمیک مطرح است، چیزی جز برخی قواعد کلی و قانونی و اخلاقی در حوزه ی مباحث «حقوق تجارت» و «حقوق مالکیت» و «وظایف عمومی دولت» نیست. این کلی گویی اخلاقی صدالبته همراه است با قواعد سختگیرانه ای در باب ربا و نرخ بهره که متاسفانه در هیچ کشور اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است و در باب نرخ سود بانکی و نرخ بهره تسهیلات و ... می توان اوضاع کشورهای اسلامی (و به خصوص ایران را که بیشتر از سایر کشورها مدعی است) اسفناک تر از سایر کشورهای سرمایه داری دانست.

 

 

در دوران آغازین تولد اسلام در شبه جزیره عربستان نیز یک دوره گذار بین برده داری از قرن اول هجری تا قرن سوم هجری به سمت شیوه تولید آسیایی و نوعی فئودالیسم دولتی پس از آن وجود دارد. از آنجا که محوریت اقتصاد پسابرده داری در صدراسلام در شبه جزیره لم یزرع و خشک و بی آب عربستان، روی بخش تجارت و بازرگانی و مبادله است، بیشتر قواعدی که در فقه اسلامی و بخصوص فقه شیعه در حوزه اقتصاد و کنترل معیشت جامعه وجود دارد، حول بخش «مکاسب» و «تجارت» است. این بخش از فقه اقتصادی شیعه شامل اکثریت مباحث اقتصادی موجود در تشیع است. به گونه ای که انگار این قواعد برای جامعه ای ست که بیش از 50درصد درآمد خالص آن ناشی از فعالیت های تجاری و مبادلات است.

 

 

بدین ترتیب در این حوزه بحث های عمده ای پیرامون طبقات جامعه و توزیع و درصد مالکیت دولت و بخش خصوصی و چگونگی تنظیمات بازار و نحوه تخصیص منابع تولیدی در تمامیت اقتصاد و ... گفته نشده است. چرا که هنوز بدان معنا چیزی به نام صنعت و تولید اجتماعی متمرکز معنای خاصی نیافته است. بدین سبب است که این قواعد را هم می توان در مورد شیوه تولید برده داری بکار برد و هم در مورد شیوه تولید فئودالی (چه اینکه آیت الله بروجردی در جریان اصلاحات ارضی طی پیام هایی به شاه، از فئودال ها حمایت کرد) و هم شیوه تولید سرمایه داری قابل کاربست است. چرا که اساساً در ارتباط با کلیتی به نام «شیوه تولید» بحثی نشده است. به این اینکه برخی در دهه پنجاه و چهل و شصت از امکان توجیه شیوه تولید سوسیالیستی با تکنیک های دور زدن های فقهی گفته اند، چندان بی راه نیست و فقه شیعه این انعطافات را درون خود دارد.

 

 

در حقیقت آن امری که به طور محوری در زمینه فرمول های شیعیان برای رسیدن به عدالت اجتماعی و مطالبه عدالت مطرح است، بیشتر قیدهای هنجاری و اخلاقی است و نه ایجاد تحولات عمده ی ساختاری. در حقیقت در درون روابط سرمایه داری امروز، حامیان اقتصاد اسلامی توصیه هایی فراتر از آنچه اقتصاد کینزی و نوکینزی و یا برخی تجویزات کنترل کننده ی محدود به برنامه های احزاب سوسیال دموکرات و حامی دولت رفاه، ندارند. الا اینکه به برخی از قواعد مبادلاتی و تجاری و ضد ربا (آنهم بیشتر نه در چهارچوب قوانین پیشنهادی، که در چهارچوب توصیه های اخلاقی) تحریم شود. و در کنار آن توصیه به پرداخت خمس و زکات فطره و انجام انفاق و قرض الحسنه شود که اکنون قواعدی «اختیاری - شخصی» محسوب می شوند.البته در حوزه بانکداری بدون ربا و نظام بورس و سایر ابزارهای مالی نیز نظراتی از سوی نظریه پردازان اقتصاد اسلامی ارائه می شود که اجرا کردن آن در جریان هژمونی سرمایه داری جهانی و نظام بین الملل مبادلات و روابط تکریم مالکیت خصوصی (که در اسلام نیز محترم شمرده می شود) عملا رویایی و غیر قابل اجرا و خیالی ست.

 

 

 این امر قاعدتا باعث شده است که در سطح تحلیل نظام سرمایه داری، نظریه پردازان اقتصاد اسلامی (اقتصاد مبتنی بر فقه) در نقد نظام سرمایه داری بیشتر وام دار «مارکس» باشند. چرا که وفاداری به «کینز» در تحلیل نظام سرمایه داری، فقه شیعه را بدیلی رادیکال در برابر سرمایه داری مدرن نشان نخواهد داد. لذا نظریه پردازان مذکور در سطح نظری و تحلیلی و انتقادی از «اقتصاد سیاسی رادیکال» کسب فیض نموده و در سطح تجویز و ارائه نسخه های اقتصادی تا حد زیادی به «اقتصاد سیاسی دولت رفاه» پای بند هستند.

 

 

نتیجه این رویه و این دوآلیسم در نظریه اقتصادی قاعدتا ً راهنمای چپ زدن و گردش به راست خواهد بود. چیزی که در شعارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مورد علاقه ی اصولگرایان متجلی شد. احمدی نژاد شعارها و نقدهای رادیکالی یعلیه نظم سرمایه داری امپریالیستی ارائه داد. ولی به دلیل فقدان بدیل ابتدا به سراغ حلقه های شبه کینزین در دانشگاه امام صادق و برخی نظریه پردازان مثل محمد خوش چهره و داوود دانش جعفری رقت. اما در جریان عمل به نسخه های مصوب مجلس و طرح های بانک جهانی و صندوق امپریالیستی پول، باز به سمت راست گردش نموده و تیم «شمس الدین حسینی – فرزین – پژویان» را با دیدگاهی اساسا نولیبرالی بر اقتصاد کشور مسلط کرد.  در باب مکانیزم علمی و طبیعی این گردش به راست و مباحثی مربوط به فقدان تئوری و مسئله پایگاه طبقاتی در ادامه ی بحث بازهم صحبت خواهیم نمود.

 

 

2)      فلسفه شیعی:

 

 

برای اینکه به منابع فلسفی اصولگرایان و پاسخ به اینکه «چرا این جریان در فلسفه اسیر نوهایدگریسم اسلامی می شود و چرا منابع فلسفی آنان دچار وضعی سترون تر از منابع فقهی آنان است؟»، نیاز به طرح یک سلسله مقدمات دارد. ما در اینجا همانطور که پیشتر فقه و مشخصاً فقه شیعی و مطالب آن را نقد نکردیم (بلکه کاستی های کارکردی و فقر برنامه ای آن را از دید خود در سطح اجتماعی و خصوصا در مورد بحران ها و تضادهای شیوه های تولید صورتبندی کردیم)، در اینجا نیز بواسطه کاستی ها و محدودیت های زمانی و تخصصی قصد نقد معنایی و محتوایی فلاسفه ی شیعه را نداریم. اما قصد داریم تا علل زیرساختی بلااستفاده بودن آن را در ادبیات اصولگرایی (البته با ابزارهای گفتمانی خود) واکاوی کنیم. لذا نیازمندیم که وضع فلسفه را نه به مثابه یک مجموعه از دانسته ها و دانش انتزاعی به طور مستقل و اتمیزه و مجزا، بلکه در پیوند و ارتباط دیالکتیکی با جامعه، روابط تولید و تکامل اقتصادی – سیاسی بررسی کنیم.

 

 

اینکه چرا از عنوان «فلسفه اسلامی» - که بیشتر مرسوم است – استفاده نکردیم و واژه ی «فلسفه شیعی» را بکار بردیم، ناشی از یک وجود نکته ای است که به زودی به آن اشاره خواهیم کرد.

 

 

 فلسفه اسلامی شامل سه شاخه از حکمت است. حکمت مشائی (بوعلی، فارابی، ابن رشد و ...) و حکمت اشراقی (سهروردی و میرفندرسکی و میرداماد و ...) و حکمت صدرائی (ملاصدرا، طباطبائی، جوادی آملی و...).

 

 

به جز «فارابی» و «ابن رشد» و امثال «کندی» (که از اولین مترجمان آثار ارسطو و افلاطون و فلوطین است) ، مابقی فلاسفه  مسلمان اغلب شیعه بودند. نکته دیگر اینکه فلاسفه ی نام برده تقریبا مسائل خاصی به تقریرات خود در رابطه با افلاطون، ارسطو و افلوطین نیفزودنده و اغلب یا شارح آثار فلاسفه متاخر یونان بودند و یا مترجمان آثار آنان. در میان مشائیان تنها بوعلی سینا بود که ده ها مسئله جدید به فلسفه ی ارسطوئی افزود و آن را بسط داده و گاهی نظرات ارسطو و افلوطین را رد کرده و خود نیز در اواخر عمر مطالعات فلسفی خویش به سمت نوعی عرفان اشراقی گرایش یافته است. بوعلی سینا که تقریبا از حکمت مشائی (به عنوان حکمتی وابسته به فلسفه یونانی متاخر) به همین واسطه گسست کرد و اتفاقا شواهد موجود تاریخی، حاکی از شیعه بودن اوست. به هر ترتیب نکته کلیدی اینجاست که اغلب این فلاسفه شیعه (بوعلی، سهروردی، خواجه نصیر و ملاصدرا و ...) بودند که نسبت به فلاسفه اهل سنت به غایت «مولفانه تر» قلم زدند. علل عینی این تفاوت ها اما ناشی از چیست؟

 

 

تاکید ما بر تشیع، ناشی از این است در جهان اهل سنت نسبت به فلسفه و بخصوص فلسفه یونانی، به عنوان کلیتی «کفرآمیز» نگاه می شد. همچنین اهل سنت پس از صدر اسلام تا قرن نهم هجری همواره در سطح سرزمین های مسلمان نشین، صاحب حمایت طبقه ی حاکمه بودند. متکلمین و عرفا و مفسرین آنان از ابتدا نیز در برابر فلسفه موضعی تماما منفی داشتند که آثار و نوشته های کسانی مانند «غزالی» و «فخر رازی» گواه این مدعاست. در درون جهان تشیع نیز همواره اقلیت قابل اعتنایی از فقها و متکلمین نسبت به کلیت فلسفه موضع انتقادی داشته و همچنان در حوزه علمیه مشهد و کربلا چنین موضعی وجود دارد.

 

 

حتی نظریه پردازان نوین «اخباری» (یعنی متکلمین و فقهایی که در استنباط احکام دینی اغلب تنها از آیات و روایات استفاده می کنند) که اتفاقا نظرات اقتصادی ضدسرمایه سالارنه دارند -کسانی مانند محمدرضا حکیمی- اساسا به خارج کردن و تفکیک فلسفه از تمامی حوزه های دین (کلام، فقه، اخلاق و ...) اعتقاد دارند.

 

 

در این شرایط تا قبل از عصر صفوی و اضمحلال آرام آرام نظام سنتی آسیایی ایران و جایگزینی آن با نوعی نظام «فئودالیسم دولتی» تا عصر قاجار (آنهم به تبع حضور تجارت خارجی در اقتصاد ایران و کسب برخی آموزه ها از اروپاییان و همچنین گسترش امنیت نسبی جامعه و قدرت مرکزی دولت)، ایران سرزمینی بود که هم برای فلاسفه و هم برای تشیع کشوری نا امن به حساب می آمد. نا امنی فکر به دنبال نا امنی مالکیت از خصلت های اساسی جامعه به حساب می آمد.

 

 

شیعه بودن یک جرم بزرگ بود (که اغلب نیز تا اواخر دوره ایلخانی  از حکومت مخفیانه ابراز می شد) و فیلسوف بودن جرمی مضاعف. هم بوعلی سینا و هم شهاب الدین سهروردی جوان، عمده ای از زندگی خود را در زیر فشار پلیسی حکومت گذراندند و سهروردی نیز نهایتا به همین واسطه توسط حکومت کشته شد. (برخی حتی بیماری و مرگ زودهنگام بوعلی را ناشی از فشارهای دائمی حکومت ها بر وی می دانستند).

 

 

به موازات اینکه شرایط حقوق مالکیت و تجارت در ایران و خاورمیانه «نا امن» بوده است، امنیت برای «اندیشه ی آزادِ فلسفی» نیز وجود نداشته است. تا قبل از تولد حکومت صفوی، همانطور که حکومت به غارت کاروان های تجاری مرزی دست می زد (و خود عامل تنش ها و ایجاد بهانه برای جنگ های ویرانگری مانند جنگ با مغولان و ازبک ها و عثمانیان بود)، هم تفکر فلسفی و هم تشیع هردو دائما در خطر حمله ی نیروی سرکوبگر داخلی و فاقد قدرت خارجی دولت ایرانی بودند.

 

 

در عصر صفوی وقتی دولت به مذهب رسمی و یکپارچگی اجتماعی برای برپاسازی (دولت-ملت) نیازمند است و ضرورت همراهی برخی طبقات اجتماعی برای توسعه احساس می گردد، تشیع نیز دیگر به عنوان «نیرویی ازنیروهای اپوزیسیون وضع وجود» مطرح نبوده و به بخشی از ایدئولوژی طبقه حاکم و امری وحدت بخش در ایران شیعه تبدیل می شود و این بار اهل سنت ایران حاشیه نشینان جامعه می شوند. اما سطح فرهنگی موجود و ساخت سیاسی همچنان برای فلاسفه ای مانند ملاصدرا نا امن بود. در این میان فقهای ضد فلسفه ی شیعه جایگزین فقهای متحجر اهل سنت شدند و کسانی مانند مجلسی و شرکا، فلاسفه را اپوزیسیون فرهنگی و رغیب مذهبی خود معرفی کرده و با آنان برخورد کردند. (هرچند لازم به ذکر است که این برخوردها به شدت متفاوت از برخوردهای خشونت بار قرن هفتم و هشتم هجری بود).

 

 

این وضعیت تا دوره معاصر نیز تداوم داشته است و تا قبل از هژمونیک شدن روحانیت حامی فلسفه در جریان انقلاب ضدسلطنتی سال 1357 نیز، روحانیون ضدفلسفه عمدتا ً یا با دستگاه سیاسی کاری نداشتند و یا در حال تایید دستگاه سیاسی حاکمه بوده اند که نمونه تام آن درگیری های حوزه مشهد و کربلا و انجمن حجتیه با آیت الله خمینی بود. این فقدان حمایت طبقه حاکم و نا امنی برای اندیشه موجب شد برخلاف فلسفه ی مغرب زمین، تفکرات فلاسفه ی شیعه عمدتا در سطح مسائل هستی شناختی و الهییات باقی بماند. از طرف دیگر کار دیگرشان این بود که مثل خواجه نصیر و ملاصدرا و میرداماد و مطهری سعی کنند بین روایات و اخبار امامان شیعه و استنتاجات فلسفی خویش ارتباط برقرار کنند.

 

 

فلاسفه شیعه که دانسته هایی را از سرزمین های مغرب زمین (یونان) اخذ کرده بودند، از سوی منتقدان خود متهم به دوآلیسم فلسفی و التقاط اعتقادی می شدند. به همین دلیل یکی از تلاش های گسترده ی فلاسفه (بخصوص خود بوعلی و قطب الدین شیرازی و خواجه نصیر) نه فقط پرداختن به اندیشه فلسفی و فربه سازی اندیشه ی خویشتن، که دفاع از خود "فلسفه" و رشته ی فلسفه در برابر منتقدان دارای قدرت سیاسی بود! تمام این پروژه های فکری راه را برای تفکر در امور عینی تر و مسائل فلسفه مضاف مسدودتر می ساخت.

 

 

پس از سقوط حکومت سنی مذهب خوارزمشاهی -که مانند دو سلسله ی ترک تبار قبل از خود عرصه را برای متفکران و حتی واعظین و بخشی از روحانیت منتقد سنی مذهب تنگ کرده بود-  کسانی مانند قطب الدین شیرازی و خواجه نصیرطوسی برای مدت کوتاهی تصمیم گرفتند تا سال ها قبل از افرادی چون ماکیاولی و کولبرت و هابز و لاک و هیوم و... ، از کنج عزلت خارج شده و برخلاف فارابی و بیرونی و بوعلیِ همیشه در حال فرار، با استفاده از خلاء قدرت موجود، وارد دستگاه حکومت های مغول و تاتار تبار شوند.

 

 

به همین دلیل بر خلاف فلاسفه ی ایرانی پیشین و پسین خود، برای اولین بار مستقل از استنتاجات فقهی، به طرح نظراتی پیرامون مسائل عینی تر مانند: «خردگرایی، اداره جامعه و تدبیر منزل و اقتصاد» -هرچند در ابعادی محدود- پرداختند. پس از این تا پایان عهد قاجار، فلاسفه ی شیعه اساسا برخلاف فلاسفه ی یونانی و آلمانی و انگلیسی و فرانسوی، به هیچ وجه به طور قابل اعتنایی وارد حوزه ی «فلسفه های مضاف» (اخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصاد، فلسفه تاریخ و ...) نشدند. حتی با اینکه طراحان بحث «ولایت فقیه» بیشتر از فقیهانی بودند که که مدرس فلسفه بودند، با این حال عمده ی ادله و اقامه ی استدلالات برای توجیه این «ولایت» دارای سبقه ی فقهی (و گاهی عرفانی) است و چندان رنگ و بوی فلسفی ندارد.

 

 

در حقیقت جدایی بین زیست اغلب فلاسفه شیعه از سطح زیست سیاسی و حتی کناره گیری برخی از آنان از امر سیاسی و همچنین محدودیت ها و نا امنی ها و عدم مساعد بودن شرایط محیطی برای تدوین نظرات فلسفی در حوزه فلسفه مضاف، این فیلسوفان را در حد مسائل فلسفی یونانیان متاخر (ارسطو، افلاطون و افلوطین) نگه داشت و موجب شد فلسفه ی شیعی در سطح مباحث الهیاتی و کلامی و خداشناسی و هستی شناسی باقی بماند.

 

 

وجود این کاستی ها پس از اصلاحات ارضی موجب سه نوع واکنش از سوی شیعیان شد. گروهی مانند بازرگان و سحابی مباحث فلسفی را بی فایده دیده و روی علمگرایی به عنوان راه نجات تاکید کردند. بقایای اینان را در سطح اقتصادی در میان تکنوکرات های دانشکده اقتصاد نئولیبرالی دانشگاه شریف می توان امروز مشاهده کرد.

 

 

واکنش دیگر از سوی کسانی مانند «احمد فردید» و «محمد مددپور» و شاگردان آن ها بود. آنان بجای التقاط بین فلسفه یونان و کلام-عرفان شیعی، دوآلیسم فلسفی دیگری را (که جدیدتر و کاراتر بود) تجویز کردند و عرفان ابن عربی و کلام شیعی را با فلسفه ی هایدگر پیوند زدند. آنان بواسطه به ارث بردن سنت «هراس از انقلاب و خشم از امپریالیسم» -که در کسانی مثل شریعتی و آل احمد نهادینه شده بود-، در ضدیت همزمان با مارکسیسم و لیبرالیسم و حتی سوسیال دموکراسی، برای مقابله با موج مدرنیته نیاز به ذخیره ی فلسفی قابل اعتناتری از فلسفه یونان و منطق ارسطویی داشتند.

 

 

لذا نزدیک ترین گزینه به آنان مارتین هایدگر بود. آن ها بدبین بودن هایدگر را با مباحثی از عرفان ابن عربی پیوند زدند که نگاهی بدبینانه به تحولات عصر خود را ترویج کنند. از آنجا که ابن عربی (این عارف خیال پرداز شیعه) اعتقاد داشت که خدا در هر عصری با یک کلمه ی خود ظاهر می شود، در عصر آخر الزمان خدا با کلمه جلاله ی «مظل» ظاهر خواهد شد. در قرآن از یک مرحله به بعد، خود خدا انسان غرق در گناه را تنها خواهد گذاشت و هدایت خود را از او برخواهد داشت و حتی به او کمک خواهد کرد که گمراه تر و نابیناتر شود و سایه ای بر حقایق خواهد انداخت. ابن عربی از این مفهوم استفاده نمود و در مرحله بندی های تاریخی خود از جهان، اعتقاد داشت که قبل از ظهور انسان کامل، خدا با چنین نامی بر حقایق جهان سایه خواهد انداخت و او را در گمراهی آشکار و ظلال مبین گرفتار خواهد ساخت. به همین جهت احمد فردید و شاگردان رادیکال وی هریک به نحوی از این آموزه ی «پیش از ظهور» استفاده کردند.

 

 

شاگردان متاخر احمد فردید صد البته همگی مانند استاد خود فکر نمی کنند. اما در تعداد فراوانی از حوزه ها مثل مساله تکنولوژی، ازخودبیگانگی و اسارت انسان در دنیای مدرن، نقد کلیت مدرنیته و ... از ادبیات احمد فردید استفاده می نمایند. از این افراد می توان به مرتضی آوینی، مددپور، معارف، زرشناس و همچنین رضا داروی اردکانی اشاره کرد.  اما این هردو برای جامعه ای که اکنون حکومت را بدست گرفته است کافی نبود. نه فلاسفه صدرایی دردی از اصولگرایان که اکنون در قدرت بودند دوا کردند و نه عرفا و نه «نوفردیدی ها» و نه لیبرال های اسلامی علمگرا.

 

 

اصولگرایان در دوران حکومت خود به دلیل فقدان ایدئولوژی سیاسی و فقر نظری به سراغ نسخه های نولیبرالی امثال شمس الدین حسینی و جمشید پژویان و فرزین رفتند. بخصوص پس از آغاز شکست های سیاسی اصولگرایان و دولت آنان و بخصوص بعد از ایجاد روند اقتصادی نئولیبرالی پس از جنگ، گروهی از اصولگرایان به این کاستی ها آگاه شدند و به سرعت به این روند معترض شدند. آنان متوجه شدند که مدلی از مدرنیته ی آمریکایی درون ایران در حال پیاده سازی است و این در حالی است که نه فردیدی های جدید در مقابله با آن نسخه ای دارند و نه صدراییون!

 

 

نوبت به واکنش سوم که از همه متاخر تر است رسید. در این میان کسانی مانند «مهدی نصیری، ابراهیم فیاض، حسن عباسی و...» به این نتیجه رسیدند که فلسفه و فکر فلسفی برای آنان راهگشا نبوده است. آنان با وجود وفاداری به مشی فقهی و سیاسی آیت الله خامنه ای و آیت الله خمینی، مدرس فلسفه بودن هردوی آنان را ندیده گرفتند و در مقابله با روحانیت رسمی حاکم (بخصوص روحانیت اصولگرای صدرایی و محافظه کار) به نقد فلسفه و بخصوص فلسفه ی صدرایی پرداختند.

 

 

 آنان خواهان تحول و نوسازی در فقه شیعه برای پاسخ به مسائل روز شدند و حتی مطالبه ی نوسازی علم اصول را دارند.

 

 

اما پرسش نهایی این است که آیا فقه شیعه نیز با توصیفاتی که گفته شد، برای حل مسائل حاد اقتصاد سیاسی و حل تضادهای پایه ای موجود در جامعه، ظرفیت لازم را دارد؟ و آیا فقر نظری اصولگرایان باز هم با توسل به ادبیات چپ و چپ نو و پست مدرن ها در مقابله با موج جهانی سازی کارساز است؟

 

 

نقدی به مواضع و روش های موجود جریان چپ در قبال اصولگرایان

 

 

هیچ کس فراموش نمی کند که پس از دهه 60، بیشترین برخوردها با تشکلات کارگری و دانشجویی و اساتید و روشنفکران و اقتصاددانان چپ در دوران ریاست جمهوری نماینده ی اصولگرایان رخ داد. هیچ کس منکر این نیست که جریان اصلاحات و تیم اعتدال از تیم فاشیستی نظامی یاد شده شاید گاهی ملایم تر عمل کرده باشد. اما به نظر نمی رسد وجود این تفاوت بتواند تعیین کننده ی جهت گیری کلی سیاست ما باشد.

 

 

در جریان مبارزات انتخاباتی و یا در تنش های سیاسی بزرگ هر ساله جریان چپ عزا می گیرد. جریانی موسوم چپ رفرمیست (محفل راه توده ، حامیان مرتضی محیط ، محفل فداییان اکثریت ، محافل چپ فرهنگی و چپ پست مارکسیست و...) در هر تنشی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان - به واسطه شباهت خواسته ها و سبک زندگی خود با بخش بزرگی از بدنه ی اصلاح طلبان داخل و خارج از کشور- ، از اصلاح طلبان بطورکامل حمایت می کند و هر طرف که جریان اصلاحات فرمان را بچرخاند، آنان نیز به همان سمت رفته و رفتار سیاسی خود را با منویات دفتر مجمع روحانیون مبارز تنظیم می کنند.

 

 

جریان بزرگ دیگری بی اعتنا به نزاع های موجود و جدال های داخلی به دلیل اینکه به دنبال جذب روشنفکران و دانشگاهییان و دانشجویان و زنان پیشرو و هنرمندان است، قاعدتا به این واسطه با اصلاح طلبان مشکل پیدا خواهد کرد. در حقیقت این جریان بزرگ از «چپ رادیکال» می داند که اصلاح طلبان نیز در جریان تبلیغات و کنش های خود دقیقا به دنبال جذب همین اقشار هستند. این خط افرادی را جذب می کند که از توان اصلاحات برای مقابله با کلیت نظام نا امید شدند و به سمت سیاست رادیکال گرایش یافتند. در حقیقت این نوع جذب نیرو می تواند عملا بی فایده باشد. چرا که نیرویی جذب شده است که «گزینه ی چپ رادیکال» را به اشتباه با جریان برانداز و اپوزیسیون انقلابی (مثل سایر شاخه های اپوزیسیون) یکسان می داند و در عین حال وظیفه اصلی چپ که تقویت بنیه ی طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی و پیشبرد هژمونی اندیشه  سوسیالیستی و اعاده حیثیت آن در سطح عام جامعه است، را نادیده می گیرد. به همین جهت، بیش از اینکه چپ رادیکال خصم اصلاح طلبان باشد، ناخودآگاه خود را تبدیل به «رقیب» اصلاح طلبان می کند.

 

 

 در حقیقت (بخش معینی از چپ رادیکال) نیز به دلیل شباهت سبک زندگی خود و سبد محصولات فرهنگی مشابه خود با این اقشار و برخی از رفتارهای روزمره (رابطه آزاد جنسی، مصرف الکل و سیگار، برگزاری مهمانی و گعده و کافه رفتن و تئاتر دیدن و ...) اغلب می تواند با طبقه متوسط ارتباط برقرار کند و طبیعتا ً ذهن آن را معطوف به مطالبات طبقه ی متوسط و گفتمان آن کند.

 

 

این روند در ادامه موجب ایجاد «واسطه سازی سیاسی» در سطح نیروهای چپ داخل و خارج ایران شد. به این معنا که هم چپ رادیکال و هم چپ رفرمیست به واسطه فقدان دسترسی مناسب به طبقه ی هدف نیروهای چپ «طبقه کارگر صنعتی» -که در دوران تعدیل ساختاری در دور اول ریاست رفسنجانی از کلان شهرها به دلیل سیاست های نولیبرالی در حوزه مسکن اخراج شدند و دیگر مانند گذشته در دسترس چپ رادیکال نیستند-، ارتباط ارگانیک سیاسی ندارند و به همین جهت در انتخاب «طبقه ی هدف» برای جذب نیرو با اصلاح طلبان به اشتراک رسیدند. از آنجا که جریان اصلاحات نیرویی «پر قدرت، پر رسانه، متحد، دارای توان قانونی و رسمیت بیشتر و دارای روند مبارزه ای کم هزینه تر است و دارای دسترسی به شاهراه های سیاست رسمی و ثروت رسمی و امکان ورود به قدرت بدون دردسر و ... » است، لذا جریان چپ همواره در رقابت و یا همراهی با «جامعه هدف» اصلاح طلبان عقب است و همواره با نقشی واکنشی نسبت اصلاح طلبان ظاهر خواهد. در حقیقت چه رفرمیسم و چه رادیکالیسمِ چپ، در شرایطی که مشی کنش گری و کادرسازی فعلی را دنبال کند، به چیزی جز «مازاد اصلاح طلبی» تبدیل نخواهد شد. و این اتفاقی است که تا کنون با آن مواجه بوده ایم.

 

 

ما چپ های رادیکال که پس از دهه هشتاد تنها در سطح شبکه های اجتماعی و محافل روشنفکری و محیط کار و... ، تنها شعار مقابله با تمامی جناح ها را سردادیم، (و در عمل ما همگی خود را در کشمش و مقابله با اصلاح طلبان تعریف کردیم) از این مهم غافل شدیم که انحصار کنشگری چپ رادیکال علیه منافع یک بخش و نادیده گرفتن بخشی دیگر به نفع بخش مغفول مانده است. ما در شبکه های اجتماعی و سایت ها و مقاله ها و در کنش های عملی تنها و تنها با اصلاح طلبان و بدنه ی اجتماعی آنان درگیر شده ایم، چرا که جرات نداشتیم تا اصولگرایان را نیز در لیست مخاطبان خود جای دهیم. (با اینکه می دانستیم خطر ضریب امنیتی هردوی آن ها می تواند برابر باشد)! به این ترتیب پس از فروافتادن موج جنبش های رادیکال دانشجویی دهه 80، مواجهه ی چپ با اصولگرایان و کلیت وضع موجود، اساساً با واسطه ی خود اصلاح طلبان و از کانال اصلاح طلبان مقدور بوده است. به طور مثال اگر چپ رادیکال یا چپ رفرمیست به وضعیت موجود و یا تصمیم مجلس و... اعتراضی داشت اغلب یا در تجمعات مشترک با اصلاح طلبان آن ها را بیان می کرد و یا با محکوم کردن اصلاح طلبان به وادادگی و اعمال خشونت آمیز و ضد انسانی در دهه ی 60، باز هم (رقیب-همراه) خود را مخاطب قرار می داد.به این معنا تصور موجود این است که بدلیل 2مسئله مهم یعنی «مذهب» و «سبک زندگی» اساساً چپ رادیکال نیز مانند چپ رفرمیست از مواجهه مستقیم با بخش دیگری از جناحین موجود صرف نظر کردند. این صرف نظر کردن از برخورد عملی و نقد نظری جناح دیگر بورژوازی در داخل،البته خطرات دیگری نیز برای چپ دربرداشته است.

 

 

دزدی گفتمانی اصولگرایان از ادبیات چپ و مبتذل کردن آن (3تیر شکست چپ است نه اصلاحات!)

 

 

اگر اصلاح طلبان به واسطه سردادن شعارهایی از قبیل آزادی های مدنی و مردم سالاری و دموکراسی و ... و عدم پیگیر بودن در دنبال کردن این شعارها رقیب جریان چپ حساب شدند، پر واضح است که برخی جناح های اصولگرایان با سردادن شعار عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت ملی (استقلال) و مقابله با استعمار، نیز به طریق اولی رقیب جریان چپ هستند. وقتی بخشی از اصولگرایان با ژست های پوپولیستی، مانند سال های ابتدای انقلاب خود را "پاسدار حقوق مستضعفین و پابرهنگان و تامین کننده نیازهای آنان و گیرنده ی حق آنان در برابر زورمندان و مفسدان و ثروتمندان" اتفاقا رقبای خطرناک تری برای چپ محسوب می شوند. چرا که به واسطه فقدان منابع ایدئولوژیک قابل اتکا برای تحقق چنین اهدافی و عاریتی بودن بخش عمده ای از ادبیات ایشان از غرب و شرق - چنان که اصلاح طلبان نیز اساسا منابع درون زا برای تفکر ندارند و برخلاف اصولگرایان صادقانه به این امر معترف اند- ، در نهایت با اقدامات انحرافی شان، جنس تقلبی به مردم بفروشند.  آنها در این بازار مکاره ی سیاست، قطعا می توانند با سواستفاده از شعار عدالت اجتماعی و مقابله با امپریالیسم و حق ملی برای تعیین سرنوشت این شعارها را مبتذل کنند و امکان هژمونیک شدن شعارهای طبقه کارگر و نفوذ این شعارها و اهمیت و اکنونیت آن را در جامعه از بین ببرند(که تا کنون نیز چنین کردند). اصولگرایی حمایت از فلسطین، یاری به کشورهای ضعیف برای استقلال در مقابل قدرت ها و همچنین از بین بردن شکاف طبقاتی را در بین عامه ی مردم با اقدامات سطحی و اپورتونیستی خود عملا مبتذل کرده است.

 

 

همانطور که در ابتدا نیز بیان شد، آنان به دلیل فقدان طرح اقتصادی مشخص و عاریتی بودن طرح هایشان و رویایی بودن و بی مبنا بودن خود، ابتدا در دولت احمدی نژاد شعار عدالت سرداده و دقیقا زمانی که دیدند در دم و دستگاه خود طرحی برای مواجه با ساختارهای مدرن اقتصادی ندارند (مثلا چیزی را ندارند که جایگزین بانک و بورس سرمایه داری کنند و ...) دست به دامان اقتصاد دانان تکنوکرات و نئولیبرالی همچون شمس الدین حسینی و جمشید پژویان شدند تا آنان به اسم عدالت شوک درمانی نولیبرالی را در کشور به پیش ببرند. هرچند شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد رئیس دولت اصولگرایان در دهه هفتاد کتابچه ای در دفاع از پروژه اقتصادی خصم اصولگرایان (هاشمی رفسنجانی) دارد، اما توسط دولت عدالت گستر به کار گماشته شد تا بتوانند تنها طی چهارسال، بیش از 20درصد اقتصاد کشور را خصوصی سازی کرده و ایران را در آستانه ورود به سازمان تجارت جهانی قرار دهند و ایران را مقصد صدور کالاهای سوپرلوکس و گران قیمت جهان گردانند تا با این کار دو نوبت از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از احمدی نژاد ضد امپریالیست تقدیر شود!

 

 

حتی دادن پروژه هایی مثل مسکن مهر به بخش خصوصی و ناکارآمدی پیمانکاران خصوصی در پایان دادن و تکمیل این طرح ها و کم فروشی های متعدد آنان نیز در چهارچوب فروش بی حساب و کتاب اعتبارات دولتی (که منجر به ایجاد تورم گسترده شد) معنا می یابد. اگر کسی کتاب اقتصاد بخش عمومی جمشید پژویان مشاور اقتصادی و نظریه پرداز طرح هدفمندی یارانه ها و پروژه دکترین شوک ایران و رییس شورای رقابت احمدی نژاد را خوانده باشد، متوجه می شود که پرداخت های انتقالی (یارانه های دولتی) از دید وی باید برای همه ی اقشار جامعه برابر باشد. چرا که اگر یارانه ی ثروتمندان حذف شده و به یارانه ی فقرا اضافه شود، (انگیزه های نهایی ِ سرمایه گذاری طبقه ثروتمند کاهش می یابد!) و این به ضرر سیستم بازار آزاد است. لذا از دید وی مادام که امکانش باشد نباید تا سال گذشته نباید یارانه ی افراد ثروتمند حذف شود. اما عزیزان جبهه پایداری چنین دولتی را با این ابعاد جنگل فروشی، زمین فروشی، خصوصی سازی، آزاد سازی تجاری و واردات ماشین های لوکس و ... را عدالتخواه معرفی می کردند که شعارهای امام و انقلاب را زنده کرد! به همین جهت به راحتی می توان حمایت بخش های ضعیف جامعه از احمدی نژاد را در یک یادداشت و مقاله ی ارزشی! توجیه کرد و تئوریزه نمود.

 

 

از طرفی جریان اصولگرا مانند سال های آغازین انقلاب با طرح شعارهای ضدامپریالیستی، عملا موجب کشش طبقه متوسط به سمت امپریالیسم شده است. چه اینکه طبقه متوسط زمانی که وابستگی اقتصادی و حتی سیاسی دولت اصولگرایان را به امپریالیسم شرق (روسیه، چین و هند و ...) را می بیند، با قدرت بیشتری می تواند واقعیت امپریالیست بودن و سلطه گری و ستم گری آمریکا را تحت شعاع مقابله با اصولگرایان رد کند و کل تاریخ ایران معاصر را فراموش کند و با دوست خواندن آمریکا، خود را به رویایِ زندگی در شرایطِ فیلمِ امریکن پای و رسیدن به استانداردهای زندگی آمریکایی نزدیک کند.

 

 

جناح اصولگرا چنان مقابله با امپریالیسم را مبتذل کرده است که تصور عموم مردم این است که مقابله با امپریالیسم به معنای ایجاد نزاع های منطقه و سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» است. غافل از اینکه اولین گام استقلال از قدرت های امپریالیستی، استقلال عمل اقتصادی است که تمامی دولت های پس از جنگ در ایران، اساسا بر خلاف این مسیر حرکت کرده و می کنند و موج کالاهای وارداتی شرق و غرب کمر بورژوازی صنعتی – ملی را شکسته است.

 

 

این ابتذال تنها در محیط سیاسی و اقتصادی مطرح نیست. جریان اصولگرا به واسطه ضد مدرن بودن و ضدآمریکایی بودن خود سعی دارد تا با مظاهر فرهنگ آمریکایی و ورود آن به کشور مقابله کند. او سعی دارد سبک زندگی مردم را در برابر سبک زندگی آمریکایی محافظت کند و از اثرات سوء جهانی شدن بکاهد. بخش عمده ای از جریان اصولگرا خود را انقلابی می خواند و برای مقابله با «مصرف گرایی»،«سواستفاده جنسی از زنان» و ... طرح هایی در سر دارد. وانگهی نکته ی مهم این است که هدف این فراکسیون از نظام بازگشت به زندگی سنتی گذشته و احیای سنت های دیرین است، نه فراروی و گذار از سبک زندگی مدرن!

 

 

جریان اصولگرا با وام گرفتن از ادبیات چپ و همچنین ادبیات پست مدرن و جامعه شناسی انتقادی، به نقد رسانه در عصر مدرن می نشیند و مسائل یادشده را مورد نقد قرار می دهد اما راهکار ایجابی روشنفکران اصولگرا نسبتی با ادبیاتی که برای نقد انتخاب کرده اند ندارد. در حقیقت با انتخاب یک راه حل ارتجاعی و استفاده از کلید واژه ی مبتذل علی شریعتی «بازگشت به خویشتن!» مانند رادیکال های توری و اشرافیت فئودالی روشنفکر انگلستان که به دنبال نقد عرفانی و رویایی دنیای مدرن در قرن 18 بودند، سودای بازگشت به شرایط فرهنگی گذشته و احیای سنت های درهم کوبیده شده ی گذشته دارند.

 

 

 اصولگرایان برای تداوم سنت های زیستی و خانوادگی سنتی، نیاز به خانواده ای دارند که زن بیشترین وقت خود را در خانه بگذراند و برای این مهم لازم است که زنان همچنان مانند سال های پیش از دهه هفتاد و هشتاد، دوباره بیش از 3-4 فرزند بیاورند تا بطور کامل در منزل سرگرم شوند و لشگر مسلمانان شیعه در رقابت با موج زاد و ولد (بخوانید جوجه کشی) وهابیون سنی مذهب در مرزهای ایران و کشورهای اروپای شرقی، کم نیاورد. به این جهت بدیل ها و راهکارهای ارتجاعی در برابر بدیل های مترقی و انقلابی چپ باید شناسایی و بیان شود. اصولگرایان که سبک زندگی و زیست مورد نظر خویش را مانند فاشیست ها با زور و اعمال سانسور و قهر تحمیل می کنند، این حقیقت را درک نمی کنند که علت نیاز دائمی شان به سرنیزه این است که بدیل مورد پسندی در برابر سبک زندگی موجود ندارند.

 

 

در این میان چپ رادیکال و چپ رفرمیست، هردو به واسطه زیست فرهنگی در میان طبقه متوسط، درک نمی کنند که حضور سیاسی و تظاهر فرهنگی این طبقه خود یکی از موانع جدی گسترش مبارزه طبقاتی در جامعه است. طبیعی است که این چپ که خود متاسفانه تا خرخره در سبک زندگی و زیست طبقه متوسطی و برندبازی و امریکن لایف گیر کرده، نتواند این زوایا را شناسایی کرده و ورود کند.

 

 

حال که اگر به طبقه هدف و به پایگاه طبقاتی اغلب نیروهایی که اصولگرایان درسطح جامعه جذب کرده اند نگاه بیاندازیم،متوجه خواهیم شد که پیروزی بعدی اصولگرایان و حاکم شدن فشارهای سابق اتفاقا و دقیقا ناشی از ضعف چپ است و نه صرفا ضعف اصلاح طلبان و سایر جناح های رنگارنگ و پوسیده ی اپوزیسیون!

 

 

چپ برای ایجاد فضای نوینی از کنش و بازکردن فضاهای جدید برای حضور چاره ای جز این ندارد که از پوسته ی فعلی کنش گری سطحی را دور بیاندازد. دیگر کافی ست که خود را بدیل اصلاحات معرفی کرده یا همراه اصلاحات معرفی کنیم. حتی دیگر کافی ست که خود را اصلاح طلبی مترقی تر از اصلاح طلبان حکومتی جا زده و مدعی تفاوت بین موسوی ها و خاتمی ها از زمین تا آسمان شویم تا بتوانیم در این شکاف خیالی به زیست بی کنش سیاسی خود ادامه دهیم و آنگاه دم از وفاداری به «تز یازدهم» مارکس درنقد فوئرباخ بزنیم.

 

 

این چپ وظیفه دارد تا افشا کند که مدعیان آزادی و دموکراسی در درون جریان اصلاحات، هرگز در عمل و در درون محافل خود و حتی نسبت به منتقدان اصلاحات (و حالا اعتدال!) برخوردی دموکراتیک نداشته و وفاداری اش به آزادی انسان یک وفاداری صوری است و اگر نبود بیچارگی مردم و جریانات سیاسی و رجوع جبری شان به گزینه ی «انتخاب بین بد و بدتر» هرگز در هیچ جای معادلات سیاسی این کشور جایی نداشتند. این جریان شعار «ایران برای همه ی ایرانیان» داده است ولی حقوق اقلیت های قومی را ضایع کرده است و همچنین شعار «رهایی جامعه مدنی» داده است ولی در دوران حاکمیت خود با تشکل های مستقل کارگری و صنفی (که بخشی پذیرفته شده در جامعه مدنی بورژوایی هستند) چه ها که نکرده است و خانه کارگرش نیز چه برخوردهایی که با منتقدان خود (به صورت فیزیکی و ذهنی و امنیتی) نداشته است!

 

 

امروز جریاناتی که از درون چپ تمایل دارند تا حقیقت برنامه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اصلاح طلبان و برخوردشان با جریانات چپ را نادیده بگیرند، ادامه ی همان جریانی هستند که دیگر دوست ندارند «تنها منتقد باشند!». آنان از نقد خسته شدند و می خواهند بجای "چپ منتقد" ، یک "چپ ثناگو" باشند. کما اینکه اعقاب شان ثناگوی کره شمالی و قذافی و بشار اسد و جمال عبدالناصر و حافظ اسد و رابرت موگابه ها بودند و کما اینکه در زمان حیات شوروی و اقمار آن، ثناگوی سوسیال امپریالیسم و سرمایه داری دولتیِ مستبد در «اردوگاه مادر» بودند!

 

 

 از طرف دیگر، همین چپ وظیفه دارد تا افشا کند که مدعیان عدالت گستری و استعمارستیزی و استقلال چگونه به دنبال رسیدن به این اهداف هستند. باید مشخص شود که فرق است بین سیاست خودرهاسازی و سیاست «مطالبه گری». ما می گوییم رهایی یک طبقه و یک ملت وظیفه خود آن گروه و ملت و طبقه است و بدست خود آنها و با هدایت و یاری پیشتازان اش میسر است. حال که جریان اصولگرایی با ایجاد تشکیلات دولت ساخته و قلابی «مثل جنبش عدالتخواه دانشجویی»، مستقل از نظرات قربانیان بی عدالتی و تبعیض به نمایندگی از آنان قرار است از مسئولین مطالبه و تقاضا کنند تا مثلا فلان بلای اقتصادی و سیاسی اتفاق نیفتد! چرا که مبادا روزی با رخ دادن یک مبارزه صنفی و تبدیل آن به کنش سیاسی برای برای ساحت قدسی و آسمانی مسئولین محترم دردسری پیش بیاید و با ایجاد «جنجال» و «سیاه نمایی» زحمات بیکران مسئولین دلسوز و عزیز نادیده گرفته شود و مقدسات آسمانی به لرزه در بیاید! لذا باید در برابر این نوع شبه عدالتخواهی نیز ایستاد و آن را نیز باید افشا کرد و نباید فریب کم جمعیت بودن این جریانات را در ابتدای کار خورد.

 

 

این چپ باید درک کند که برخلاف تبلیغات دائمی تریبون های اصلاحات و امپریالیسم آنگلوساکسن، همه ی مدافعین این چنین گفتمانی حقوق بگیر و مزدور و آگاه به حقایق و ساندیس خور نیستند. بلکه شاید اغلب این جمله را نشنیدند و یا درک نکرده اند که: "مادام که افراد یاد نگیرند که در پس هر وعده و وعید سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و ... منافع گروه ها و طبقات ذی نفع مورد شناسایی قرارنگیرد، مخاطبان آن ادعاها همواره قربانی فریب یا خودفریبی هستند!" (لنین)

 

 

 

9/12/93

 

 

 

درباره ی استراتژیِ اتحاد و انحلال چپ به نفع جناح های لیبرال و بورژوازی حاکم (مقاله در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مرقوم شده است)

 

 

مقدمه:

 

 

 

«پیش از جواب گفتن به این سؤال که آیا ما باید از "اپوزیسیون" پشتیبانى کنیم یا نه، بایستى بفهمیم که پایه‌هاى طبقاتى این "اپوزیسیون" (یا لیبرالیسم روسى) چیست و بسط انقلاب و رشد طبقات انقلابى با موقعیت و منافع لیبرالیسم در چه رابطه‌اى قرار دارد» 

 

 

 

"  لنین - کلیات آثار– در باب جنبش انقلابی روسیه، جلد 3  "

 

 

 

واضح است که از نقطه نظر تحلیل مارکسیستى، تحلیل اقتصادى هیچگاه بصورت هدفى "در خود" مطرح نبوده است. تحلیل اقتصادِ سیاسی اگر نتایج مشخص سیاسى به بار نیاورد و اگر راهگشاى پیشروى طبقه کارگر در مبارزه طبقاتى (آن مبارزه ای که واقعا بیرون از ما و فارغ از عملکرد های نادرست ما هر روز وجود دارد) نگردد و به چپ پیشتاز در ارزیابى نیروهاى سیاسى درگیر در مبارزه طبقاتى و پایه‌ریزى برنامه‌ها و تاکتیک‌هاى مبارزاتى یارى ندهد، صرفاً تلاشى دانشگاهى و روشنفکرانه باقى خواهد ماند.ما از تحلیل مارکسیستى زیربناى اقتصادى تضاد کار و سرمایه در جامعه سخن میگوئیم و نه صرفا از جدول‌بندى طبقات موجود در جامعه. طبقات اجتماعى بازتاب انسانى روابط مشخص تولیدى حاکم در جامعه هستند و بر اساس قانونمندى درونى آن حرکت میکنند و درست بر اساس همین قانونمندى است که طبقات مختلف در جهت ابقاء و یا تحول انقلابى نظام موجود دست به مبارزه میزنند. به همین جهت ما بر خلاف جریانات چپ فرهنگی و چپ نو و انواع شبه چپ های مصالحه گرای فعلی، مانند مارکس تاریخ را در نهایت بازتاب مبارزه ی طبقاتی می دانیم و نه تضاد اصلاح طلب–اصول گرا و نه تضاد سنت–مدرنیته، و نه سایر جایگزین های تضادهای تاریخی مشخص امروز یعنی: تضاد کار-سرمایه. چرا که ما "چپ" نیستیم که بتوانیم هر لحظه یک خوانش از آن را به قتل برسانیم و به خوانش تجدید نظرطلبانه ی دیگری از چپ بودن "سلام" کنیم. لیکن کاهش دادن تحلیل ما به طبقه بندى اجتماعى در حکم کاهش دادن مارکسیسم-لنینیسم به جامعه شناسى پیش پا افتاده بورژوایى است. نکته دیگر اینکه قصد ما عرضه بدون کم و کاست کلیه فعل و انفعالات اقتصادى کشور نیست. نقطه آغاز هر مارکسیست در هر تحلیل خود ضروریات مبارزه طبقاتى از زاویه منافع مستقل طبقه کارگر است. ما مشاورین اقتصادى جامعه بورژوایى نیستیم تا مثلا درباره چگونگیبه راه افتادن چرخهای کسب و کار و بهبود محیط آن، توزیع عادلانه ی ثروتی که وسائل تولید آن نیز ناعادلانه توزیع شده، اصلاحات ادارى و ... درچهارچوب نظام موجود، اظهار نظر کنند. آن هاخودشان براى این کار به اندازه کافى متخصص تربیت کرده و میکنند و اگر این متخصصین در انجام وظایف خود فشل بوده اند و یا به دلیل تقسیم کار تثبیت شده ی جهانی اجازه ی تبدیل ایران به یک کشور سرمایه داری مولد را نداشته اند، دیگر از بی عرضه گی و سر سپردگی خودشان است. اما مارکسیسم- لنینیسم نقد علمى جامعه سرمایه‌دارى و کلید تحول آن است و رسالت های تاریخی دیگری دارد.

 

 

 

ویژگی های جناحی و غیر جناحیِ سرمایه داریِ ایرانی

 

 

 

نویسنده ی این متن پیش از این در مقاله ی "ارتش بیکاران در سرمایه داری معاصر" منتشره در مجله ی الکترونیکی مهرگان: شماره 11:

 

 

 

http://mehreganmag.com/?magID=737

 

 

 

به تفصیل از این واقعیت پرده بر می دارد که بر اساس نظریه "تقسیم کار جهانی": باگسترش پروسه ای که "هاجون چانگ" -اقتصاد دان سوسیال دموکرات و نهادگرای مشهور- آن را پروسه ی "انداختن نردبان" و "عمومی کردن تجارت آزاد از طریق امتیازات سازمان تجارت جهانی" می نامد، کشورها بر اساس دیدگاه های اقتصادی نئوکلاسیک و آموزه های لیبرالیستی، تنها در آن شاخه ای از تولید ثروت فعالیت می کنند که بیشترین منافع را برای کشورها و دول معظم صنعتی جهان به ارمغان بیاورد. این تقسیم کار جهانی 3 امتیاز اساسی را برای کل نظام سرمایه داری جهانی به ارمغان می آورد:

 

 

 

 اول اینکه: مقیاس تولید را فراتر می برد و تمایل عمومی سرمایه به اضافه تولید را به ارگاسم می رساند. دوم اینکه: به واسطه ی همین تخصص یابی و رشد مقیاس، ارزش کالا را به لحاظ کار انجام شده روی آن کاهش داده و قیمت منابع طبیعی مصرف شده را پایین می آورد و به نوسان ارزش مبادله ای (که در زمان فروش به جیب سرمایه داری مالی و تجاری می رود) امکان مانور بیشتر می دهد و قیمت ها را به اصطلاح خودشان "رقابتی تر" می کند.

 

 

 

در نهایت با بررسی علمی روابط کالایی متوجه می شویم که در وهله ی سوم: سرمایه داری جهانی با محدود ساختن شاخه های تولید در کشورهای پیرامونی، و گسترش تنوع تولیدات خود (بر خلاف شعارهای لیبرالیستی حول بحث "لزوم وجود مزیت نسبی برای تولید") ، خصلت انحصاری بودن و امپریالیستی بودن تولید ارزش افزوده در جهان را در کشورهای صنعتی پیشتاز،استحکام می بخشند.

 

 

 

این تقسیم کار همچنان در ایران نیز رعایت می شود و کشورهای معظم صنعتی (به خصوص غول های صنعتی شرقی جدید تر) با ایران به مثابه کشوری با تخصص محدودِ "تولید نفت و محصولات محدود پتروشیمی" در تولید نگاه می کنند. به همین جهت آمریکا و اتحادیه ی اروپا علیرغم دلخوری های ظاهری سیاسی و گیرهای امنیتی شان روی کشورمان و آزارهای مقطعی به نظام آن، دو سال پی در پی از طریق بانک جهانی از دولت "احمدی نژاد" به واسطه ی اجرای دقیق برنامه های نئولیبرالی تجویز شده، تقدیر به عمل می آورند.به همین سبب سرمایه داری و سرمایه داران در ایران چه به صورت انضمامی و چه در کلّیت خود، نمی توانند از خصلتی که نظام سرمایه برای آن ها در نظر گرفته است (یعنی سرمایه داری وابسته) خارج شوند و این کمپرادوری بودن و وابستگی برای این کشور سال ها قبل توسط نظریه پردازان راست گرای ایرانی و جهانی در دهه 60 میلادی، تحت عنوان "نظریه ی نوسازی" تئوریزه و اجرا شده است.

 

 

 

در این بین تنها راه گریز موقت دولت ها در ایران(و نه سرمایه داران) از تضادهای حاصل از این چیدمان اقتصادی جهانی (که اشتغال و اقتصاد کلان و سطح قیمت ها و تورم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اقتصاد را بیماری لاعلاج می کند)، این است که با قدرت تمام وارد صحنه ی مدیریتی شوند و با کنترل تجارت خارجی و کنترل شدید و یا ملی کردن صنایع و ایجاد شاخه های جدید تولید -از طریق سرمایه گذاری صنعتی با پول دلارهای نفتی-، راه را برای توسعه ی کشور باز نمایند و یا از کشاورزان عمیقا ً حمایت نمایند.چنین رویکردی در ایران ، البته تنها در یک دوره ده ساله (سه سال در دوران پهلوی ها و هفت سال در ایران دوران پس از انقلاب آن هم به شکل نصفه و نیمه)  مشاهده شده است. پس از آن نیز کلیه ی دولت ها (اعم از منتخب یا منتصب) حتی بر خلاف چنین رویکردی شعار دادند و رسما ً این رویکرد را ضد آزادی اقتصادی و ضد انگیزه های اقتصادی کارآفرینان نامیده اند.

 

 

 

بورژوازی ایران -که بر خلاف سایر طبقات جامعه(و مخصوصا ً طبقه ی کارگر) دارای یک تشکل صنفی قدرتمند و مستقل است-، دارای ریخت شناسی جالبی در اتاق بازرگانی است. پس از اینکه این صورت بندی کامل شد، نام این اتاق به "اتاق بازرگانی و صنعت و معدن" تغییر یافت. این تغییر معنادار در نام این اتاق، ناشی از این حقیقت بود که اغلب تاجران و بانک بازان و به عبارتی بورژوازی تجاری و بورژوازی مالی (که بعدا ً سرمایه داری نظامی یا بورژوازی میلیتانت به آن اضافه شد و رسمیت یافت) همزمان هم در قدرت سیاسی و نظامی دستی دارند (یا دست کم آشنا دارند!) و هم در بخش های تجاری فعالیت دارند و با توجه به تغییرات نرخ ارز از صادرات سود می برند و هم برای حفظ آبرو در بخش تولیدی نیز اغلب دستی  -برای روز مبادا- در آتش دارند.

 

 

 

همه ی ما نیک می دانیم که کارتل های عظیمی مثل کارتل شرکت "حساس" وابسته به تیم اقتصادی برادران عسگراولادی، آل اسحاق، خاموشی، قرارگاه خاتم و سایر عزیزان به شدت از شرایط سیاست های تولیدی کشور شکایت دارند و به همراه رئیس اتاق یعنی آقای نهاوندیان (که نقش بی بدیلی در دولت آقای روحانی خواهد داشت) همواره از اینکه دولت برای حمایت از تولید و حمایت از کارآفرینان صنعتی! باید حمایت گسترده ای انجام دهد، صحبت کرده اند. این در حالی بود که بخش اعظم ارزش زایی فعالیت های این عزیزان در بخش های ارزی-تجاری متمرکز بوده است. به همین اعتبار وقتی بحران مرغ در سال 91 در ایران رخ داد و چند نفر در صف توزیع مرغ دولتی زخمی شدند، کاشف به عمل آمد که بخشی از "سرمایه داری مولد و ملی و مترقی مدرن" به واسطه ی کمبود خوراک طیور، اقدام به انباشت و دپوی این قلم لازم در تولید دام نموده و حتی آن را با قیمت بالاتر صادر کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

این واقعیت کاملا طبیعی به نظر می رسد. چرا که مخصوصا در یک اقتصاد نفتی و پر نوسان، عقل سلیم حکم میکند که درغیاب نظارتهای سنگین دولتی (از دیدگاه لیبرالی بخوانید: در شرایط آزادی اقتصادی و در غیاب مزاحمت)، انسان نباید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد. به همین سبب بورژوازی ما یک سرمایه داری وابسته است که همزمان باید تمام شاخه های تجاری-صنعتی-کشاورزی-مالی-ارزی-نظامی را در کنار هم داشته باشد و هیچ کدام از این بخش ها قابل تفکیک از یکدیگر نیست. چرا که هر کدام از این بخش ها برای بازتولید یا پوشش دادن خود، نیاز به بخش دیگر دارند و نمی توانند ریسک تزلزل در قیمت نفت (و به تبع آن قیمت تمام اقلام صادراتی و وارداتی) را با جان بخرند و در آسیب های ناشی از آن با باقی مردم دارای منافع مشترک باشند.

 

 

 

سرمایه دار حزب اللهی و سرمایه دار لائیک چه تفاوت عملکردی خاصی می توانند داشته باشند؟

 

 

 

پیش از این چند تن از اعضای رادیکال و تاچریست لیبرال ایران «گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال» در بحث های خود با مارکسیست ها حول چالش قدیمی و جذاب «سرمایه داری خوب» و «سرمایه داری بود»، بحث را به ماجرای جالب «سرمایه دار خوب!» و «سرمایه دار بد!» کشاندند. آن ها معتقد بودند که درست است در ایران هر روز ما با موج جدیدی از خصوصی سازی ها مواجه هستیم. اما این خصوصی سازی نیست و نتایج خوبی نخواهد داشت. چرا که واگذاری واحد های اقتصادی به گروه های مذهبی و نظامی بوده است و نه ثروتمندان مدرن جامعه و به همین جهت این کار نتیجه ی دلخواه ما را نخواهد داشت، فلذا مدعی بودند که تحت هیچ شرایطی مسئولیت وضع فعلی اقتصاد ایران بر عهده ی اقتصاد دانان و یا نظریه های لیبرالی نیست.

 

 

 

در آن دوره این مدعیات باعث انبساط خاطر رفقا گشت. اما نکته ی جالب این بود که در آستانه ی انتخابات و چندی پس از انتخابات، همین مواضع از کیبوردهای رفقای چپ نو و دوستان چپ دموکرات و سایر رای دهندگان و یا دیگر چپ فرهنگی ها و دوستان "رخدادی" و "امیدوار!" خارج شد. این گروه نیز مدعی بودند که: « بخشی از بورژوازی ایران در کل نظامی-مستبد-ضد فرهنگ-مدرنیته و ... است. این بورژوازی است که به جای تولید به فکر سوداگری است و وابسته به روسیه و چین و دلال است. این بخش از بورژوازی سنتی و فاقد عقلانیت است و ما باید از بورژوازی عقلانی و نئولیبرالیسم خردگرا و مدرن و ملی و مولد و صنعتی حمایت کنیم».

 

 

 

پاسخ ساده ی ما به هر دو ادعا کاملا واضح بود. اولین پاسخ ما افشای این بحث بود که عصر تفکیک بورژوازی صنعتی و تجاری برای اروپای سه قرن قبل است. اتفاقا همین بورژوازی تجاری و همین سرمایه داری صنعتی هرگز دشمن یکدیگر نبودند و دولت های خودکامه ی عصر ویکتوریایی نیز در قرن 17 و 18 ، حامی یکی از این دو نبودند. اما این دوستان با ایجاد یک دو گانه ی پوچ و واهی و بی محتوا، تضادی غیر واقعی را برساخته می کنند که (دست کم در عرصه ی اقتصادی) وجود خارجی ندارد.

 

 

 

مصاحبه ی اخیر نگارنده ی این متن با دکتر محمد مالجو و فکت های متعدد این اقتصاددان توانمند نشان می دهد که روند توزیع مالکیت در ایران هیچ وقت دارای آن شرایط آرمانی خاصی نبوده است که توزیع آن ناشی از عرق جبین این نورچشمی فعلی و یا آن آقازاده ی سابق و مغضوب امروز باشد:

 

 

 

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayid=54087

 

 

 

شاید این نزاع چند ده ساله بین جناح های سرمایه داری ایرانی را بتوان یک نزاع درون طبقاتی برای سهم خواهی از سیستم معنا کرد و به آن رنگ و لعاب سیاسی و یا فرهنگی داد. اما نمی توان بین آن ها تضاد اقتصادی یافت یا حتی ایجاد کرد. در بهترین حالت می توان ادعا کرد که یک جناح به تنش زدایی اقتصادی و سیاسی با غرب و تنش سازی با بلوک شرق سرمایه داری جدید اعتقاد دارد و جناح اصطلاحا ً محافظه کار تر به تنش سازی با غرب و تنش زدایی و توسعه همکاری با شرق و شرقی گرایی اعتقاد دارد.

 

 

 

اما برای کسانی که مسلح به تحلیل لنینیستی -و مسلح به ابزار شناخت اقتصاد سیاسی هستند- پر واضح است که سرمایه داری در عصر جهانی شدن، به سرمایه داری شرکتی تبدیل شده است. به همین سبب، این مهم نیست که مالک قراردادی شرکت ها چه فردی یا افرادی باشند. بلکه متخصصین امور بازاریابی، مدیریت، مهندسین و تکنسین ها و فن سالاران معین کننده ی کیفیت فعالیت ها هستند. این فن سالاران خود به خوبی می دانند که جایگاه آنان مستقل از تغییرات دولتی خواهد بود. همچنین به خوبی می دانند که در شرایط تقسیم کار جهانی و با حجم عظیم تولیدات و نیروی کار ارزان کشورهایی چون چین و سنگاپور و هند و ... ، تولید محوری و مولد بودن برای سرمایه داری ایرانی (آن هم در شرایط حاکمیت تفکر نئولیبرالی در تمام تیم های اقتصادی) سود زیادی ندارد. به همین سبب مهم نیست که آیا فلان مسئول بخش عقیدتی و سیاسی سپاه صاحب و مالک یک شرکت پتروشیمی و یا تولید سیمان است و یا یک فرد لائیک. چرا که هردو از منطق سود و زیان پیروی می کنند و تصمیم گیران صنعتی افراد ثابت سطح میانی هستند. در حقیقت این تبادل مالکیت و حقوق مالکیتی صرفا ً برای خود طبقه ی سرمایه دار اهمیت بالقوه دارد. بالقوگیِ این اهمیت، از طریق رسانه ها و تریبون های بورژوازی (که صاحبان قدرت و صاحبان مکنت اند) می تواند به بالفعل شدن اهمیت این نزاع های طبقاتی برای طبقه متوسط و حتی گاهی دهقانان و کارگران و ... بیانجامد و حتی روشنفکران چپ را نیز بازی دهد.

 

 

 

در این میان (از نظر اقتصادی) تنها اهمیت جا به جایی قدرت بین این جناح یا آن جناح بورژوازی می توانست این باشد که یک تفاوت مدیریتی در سطوح تصمیم گیری ایجاد شود تا صرفا از برخی نوسانات جلوگیری نماید. این اهمیت برای طبقه متوسط و طبقه ی کارگر و سایر طبقات وقتی یک اهمیت منحصر به فرد می شود که متوجه باشیم که سیاست خارجی ایران در دستان این جناح و آن جناح سیاسی نیست. بلکه در دست نهادهای بالا دستی ثابتی است که بدون اراده ی آن ها، مذاکره و کاهش تحریم های اقتصادی بلوک غرب رخ نخواهد داد. و این در حالی بود که این اهمیت (یعنی اهمیت ثبات مدیریتی و اهمیت توجه به ثبات اقتصادی) ، نزد کاندیدایِ پر شانس اصولگرایان نیز به به رسمیت شناخته شده بود و برای آن برنامه های پرحجمی پیشنهاد شده بود.به هر جهت، جریاناتی که یک طرف بازی درون طبقاتی را منجی نهایی از زیر دستان لولوهای خود ساخته ی اصول گرا می دانند، با ندیده گرفتن این نکات، همچنان به تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی دست می زنند.

 

 

 

یکی از انحرافات دیگر همین جریانات، تحلیل های ملی گرایانه است. تحلیل هایی که هنوز حول بحث "بورژوازی ملی" و مستقل از شرق و غرب می چرخند. این تحلیل ها همچنان دامادی عقیم اند در حجله ی عروسی گم گشته. چرا که اولا وابسته بودن تولید ایران به کالاهای واسطه ی سرمایه ای و وسائل تولید وارداتی را نمی بینند و ثانیاً تحلیل شان از اقتصاد، تحلیلی از یک سیستم ایستا و بسته است و بحث های فناورانه در آن دخیل نیست.این نکته قابل ذکر است که بورژوازى ملى و مستقل تنها میتواند بازتاب طبقاتى وجود و عملکرد سرمایه ملّى و مستقل تعریف شود. استقلال سرمایه ابدا به معنى استقلال در مالکیت اشکال مختلف سرمایه (پول، ابزار، کالا) نیست. استقلال سرمایه صرفاً میتواند "استقلال شرایط سودآورى سرمایه یعنى استقلال رابطه استثمار" تعریف گردد و سرمایه مستقل از امپریالیسم (سرمایه ملى) تنها میتواند سرمایه‌اى باشد که شرایط سودآورى خود را (یعنى شرایط استثمار کار مزدى را) مستقل از امپریالیسم، براى خود تأمین و ابقاء نماید. با این تعریف، فرض موجودیت سرمایه ملى و بورژوازى ملى در نظام سرمایه‌دارى وابسته ایران از بیخ و بن پوچ و بدون معناست. از نقطه نظر سیاسى "ترقى‌خواهى" بورژوازى، تنها هنگامى در زیربناى اقتصادى جامعه از پایه‌اى مادى برخوردار خواهد بود که دموکراسى (به همان معناى بورژوائى کلمه) ضرورت سیاسى و روبناى سیاسى ضرورى براى رشد و بسط سرمایه باشد. بورژوازى تنها هنگامى، و آن هم فقط تا درجه‌اى، در ایجاد شرایط دموکراتیک ذینفع است که دیکتاتورى مانعى بر سر راه رشد سرمایه و سرمایه‌دارى باشد.

 

 

 

مفهوم دیگر البته بحث جالب "بورژوازی نظامی و میلیتانت" و سرمایه داری نظامی است: حوزه های دخالت اقتصادی نظامیان در کشورهای مختلف به صورت مشخص توسط خود سرمایه داری تجویز می شود. چرا که در کشورهای مختلف، پروژه های امنیتی و مهم و پر ریسک به ارتش ها و نظامیان واگذار می شود. زمانی که نا امنی از سطوح غیر عادی برخوردار می شود، سطح این دخالت ها بیشتر می شود. از ایالات متحده آمریکا که در پروژه های نیروگاه سازی و اینترنتی و میکروبی و همچنین فضایی از ارتش استفاده می کند تا شرکت گاز پروم روسیه که به دلیل شرایط امنیتی، ارتش روسیه در آن نقش زیادی دارد.

 

 

 

 پس بحث از کنسرسیوم های مستقل از دولت مثل "قرارگاه خاتم الانبیاء" پدیده ای مریخی و عجیب نیست و از شدت غیر زائدالوصفی نیز برخوردار نیست که بر اساس آن کل تحلیل طبقاتی مان را به دور افکنیم و به ایدئولوژی پردازی های فرهنگی – مذهبی – متافیزیکی فرانکفورتی های وطنی گوش فرا دهیم که این شرایط مریخی جدید و روش شناسی جدیدی را برای ما تبیین کنند! کارل لیبکنخت در مقاله ی ارزنده ی "بورژوازی نظامی" به خوبی نشان می دهد که این جناح پدیده ی مجزایی از کل حیات سرمایه داری نیست و نخواهد بود!

 

 

 

 

 

 

 

چپ های سطحی چرا  در توجیه انحلال چپ به نفع جناح های بورژوازی چنین تحلیل هایی می کنند؟

 

 

 

اما سوال این است که آیا روند گشایش سیاسی در ایران یک روند پایدار است و یا یک تغییر تاکتیکی سینوسی و یک حرکت پاندولی بین اختناق حداکثر و اختناق حداقل؟

 

 

 

به نظر نگارنده در این مورد نیز باز باید به مباحث تحلیل طبقاتی و ساخت اقتصاد سیاسی بازگشت. در شناخت این سیستم می توان متوجه شد که تحت هیچ شرایطی آزادی سیاسی با آن معنا که دوستان می خواهند، دست کم برای طبقه کارگر محقق نخواهد شد. در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»نوشته ی آقای روحانی، آقای نوبخت و آقای نهاوندیان و ترکان -رئیس جمهور و مشاوران ایشان- در فصل دهم (صفحات 335-340) با ترجمه برخی مقالات اقتصاددانان نئو لیبرال و نئو کلاسیک و نقل قول از آن ها و با استعانت از نظرات دکتر نوبخت در مورد قانون کار، به این نتیجه می رسند که: « یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه های کشور، وجود اتحادیه های کارگری است! لذا کارگران باید نسبت به خواسته های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش های دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون "حداقل دستمزد و کف دستمزد" تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی های اقتصادی نباید محدود گردد». این نقل به مضمون ها با عبارت مستقیم صفحه 336 پایان داده می شود:"یکی از مشکلات، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است". "چالش دیگر هزینه ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است". این در حالی است که نگاه امنیتی به نیروی کار در سرتاسر فصل موج می زند و گویا از این بحث نیز باید "تهدید زدایی" نمود. بی شک از چنین ایده هایی، دست کم برای طبقه کارگر آزادی بیرون نمیآید.مارکس نیز بدرستی گفت:"آزادی کالای خوبی است.البته برای طبقاتی که توانایی خریدش را داشته باشند"!

 

 

 

با این حال، ممکن است همچنان چپ روشنفکر ما عمل خود را همچنان در اتحاد با جریانات لیبرال – اصلاح طلب و سایر دموکراسی خواهان (ولو دموکراسی بورژوایی) تعریف کند. صرف نظر از بررسی امکان موفقیت این اتحادها برای رسیدن به چنین قله های پستی! ، می توان گفت که چنین چپی نسبت به آینده افقی سرشار از آزادی های بورژوایی ترسیم کرده و به همان ها نیز امید بسته است. حال که بر اساس تجربیات تاریخی، روند های اصلاح گرایانه همواره بازگشت پذیر بوده  اند و آزادی های "دادنی" بر خلاف آزادی های "گرفتنی" فورا قابل "بازپس گیری" هستند. به همین جهت همچنان ما بر این موضع محکم ایستاده ایم که مشکل را نباید صرفا در کاستی های نظری و کور رنگی طبقاتی و عدم تحلیل مسلح به اقتصاد سیاسی جست. بلکه بخش اعظم مشکل در عدم حل کردن مسائل با خود اوست.

 

 

 

 بحث پایگاه طبقاتی و چگونگی تغییر این پایگاه و بحث سبک زندگیِ سوژه ی سیاسی چپ و میزان تاثیر پذیری اش از فرهنگ بورژوایی مدرنی که در درون بدنه ی جامعه در حال تزریق شدن است. پیشتاز مارکسیست ابتدا باید بتواند هدف خود را از چپ بودن و مارکسیست بودن برای خود تبیین کند. او باید بتواند به این سوال پاسخ دهد که چرا با اینکه من به مثابه یک فرد، می توانستم با دزدی و یا همپالگی بالایی ها و یا کلاه برداری و یا مزدوری برای دستگاه های سرکوب گر یک کشور، به بهترین شرایط زندگی برسم، ولی با این حال به این سمت نرفتم؟

 

 

 

اگر او نتواند به این پرسش پاسخ دهد که: "آیا به همه ی این دردسرها و هزینه هایش می ارزد؟" قطعا ً در بلند مدت از چپ بودن به مثابه ابزار تفاخر اجتماعی و ارضای خواسته های جنسیتی و کمبودهایش دست می زند و یا در حالت بدتری از مارکسیسم به مثابه یک کالای فرهنگی استفاده می کند و ژست گیری چپ را می فروشد و از آن استفاده رسمی کند. در نهایت نیز تمام گذشته ی خود را زیر پا می گذارد و با وجود مشخص بودن شرایط طبقاتی باز هم به سمت جناح های حاکم حرکت می کند و با سیستم زدوبند می کند. بخاطر مجوز گرفتن یک موسسه و یا تداوم چاپ شدن مقاله های فلان شخص و یا ساختن یک مهرنامه ی چپ! یا برای درخواست ایجاد یک تیم رسمی تبلیغی، به سرخم کردن در برابر رفرمیسم و اصلاح طلبیِ سخیف، تن می دهد و ...

 

 

 

همه ی این ها بخاطر وضیعت خود او آغاز می شود. چرا که دیگر سبک زندگی و آرزوهایش برگرفته از همان نظامی است که قرار است علیه آن مبارزه کند و قطعا این مبارزه ی غیر لنینیستی بی سرانجام و بی نتیجه است!

 

 

 

معمای اقتصاد «جدالی میان علوم انسانی و علوم طبیعی»

 

پیش از بازکردن هر بحثی پیرامون مسئله علوم آکادمیک و دانشگاهی در ایران، باید در پیشگاه مخاطبان این نشریه (یعنی بطور عمده "دانشجویان") نکاتی را پیرامون ساختار جذب نیروی انسانی مراکز آموزش عالی در ایران (دانشگاه ها) به عنوان مقدمه یادآور شویم.

پروسه­ی پذیرش دانشجو در ایران در مراحل مختلف خود - از هدایت رشته دانش آموزان دبیرستان تا فارغ التحصیلی از دانشگاه- روند بغرنج تری را به نسبت سایر کشورهای توسعه یافته تر داراست. به این معنی که انتخاب گروه تحصیلی در زمان شانزده سالگی یک انسان نوجوان اتفاق می افتد. در میان تعداد زیادی از افراد دیده شده است که به دلیل اعمال نفوذ خانواده و مدرسه و عدم استعداد یابی صحیح فرد در نظام آموزشی، تعدادی از نوجوانان نسبت به رشته تحصیلی خود (خواه رشته ریاضی، تجربی یا انسانی) بی تفاوت و یا بی علاقه اند و این امر روی روند افت تحصیلی آنان تاثیر عمیقی می­گذارد. همچنین به دلیل عدم شناخت رشته ها و شاخه های درون یک گروه تحصیلی، نوجوان ممکن است دچار خطا شود. این روند در مقاطع تحصیلی بالاتر با انتخاب رشته حادتر می شود.

ملاحظات اقتصادی خانواده­ها ، جامعه و فرد، و از طرفی توصیه­های معاش اندیشانه­ی مشاوران تحصیلی موجب می­شود بخش قابل ملاحظه­ای از داوطلبان کنکور انتخاب از روی «مصلحت» را به انتخاب از روی «علاقه» ترجیح دهند. از سوی دیگر پس از انتخاب رشته، گردونه ی شانس لیست انتخاب شده توسط داوطلب مثل روند بازی رولت روسی عمل می­کند و هر فرد را با شانس و اقبال به یک گوشه پرتاب می­کند و روند زندگی آتی او را رقم می­زند.

داوطلب کنکور نگران از تلف شدن عمر و زمان و هزینه (و گاهی نگران از خدمت سربازی یا خدمت شوهر) حتی اگر در بازی خود را بدشانس بداند و رشته و محل تحصیل مناسبی نصیب­اش نشود، باز به کارت سرنوشت تن داده و با همان کارت بازی می­کند. این در حالی است که بعضا نه شناخت صحیحی از آن علم یا دانش دارند و نه علاقه­ی پیشینی به آن رشته در درون آن­ها به وجود می آید.

 این مسئله برای کسانی که در رشته «علوم اقتصادی» پذیرفته می شوند گاهی به گونه ای حادتر نمایان می­شود. چه اینکه اولا خود این رشته در درون خود بحث برانگیزترین چالش­ها را دارد و تناقضات و تعارضات درونی آن هنوز حل نشده است و مانند رشته های مهندسی و علوم پایه و ریاضی و پزشکی و حقوق، یک پکیج و مجموعه ی مشخص و بی دردسر نیست. و ثانیا در ایران دیده می شود که از تمامی گروه­های تحصیلی (ریاضی، انسانی و حتی تجربی!) می توانیم به راحتی در مقاطع مختلف وارد حوزه ی این رشته از علم شویم. ثالثا: آینده شغلی آن نیز مانند آینده شغلی یک مهندس و یا پزشک و یا یک وکیل و یا حتی یک هنرمند، مشخص نیست و انعطاف و تلورانس بالایی دارد. یک دانش آموخته علوم اقتصادی را می­توان در لباس یک اقتصاددان ارشد و یک وزیر یا رییس بانک مرکزی و یا عضو هیئت علمی دانشگاه و یا ارزیابی کننده اقتصادی یک بانک یا شرکت بزرگ دید و برای وی درآمدی بیش از هزاردلار در هفته را تخمین زد و یا می­توان در قامت یک حسابدارِعادی و یا فعالِ رده پایین بورس و یا مدیر فروش و بازاریاب و حتی یک خبرنگار اقتصادی دید که درآمدش در حد یک کارگر کاشی­کارِ نیمه حرفه­ای باشد.

 از سوی دیگر مواد درسی و سیلابس دروس این رشته به گونه­ای است که بخصوص در ترم­های ابتدایی (در ایران) برای دانشجوی اقتصاد جذابیتی ایجاد نمی شود و صرفا با بحث­های غیر ملموس اقتصاد خرد و آمار کاربردی، دانشجو نسبت به رشته­ی خود گیج و گاهی به اصطلاح امروزی «زده» می شود.

در این بین دانشجو در میانه­ی راه با دروسی مواجه می­شود که بغرنج­ترین مسائل علوم انسانی و مسائل ملموس و پرسش های بنیادین در مورد ساختار جامعه در آن­ها مورد بحث قرار می­گیرند. دانشجویی که تا دیروز غرق در مباحث تجربی و ریاضی بوده است به ناگاه وارد فضایی می­شود که شاید نسبت به آن علاقه ای و یا حتی استعدادی نداشته باشد. از طرف دیگر دانشجویانی که از رشته انسانی آمده اند نمی توانند نسبت به این مباحث و مباحث قبلی ارتباط برقرار کنند. اگر اساتید مجرب دانشگاه آن دسته از دروس را تدریس کنند، دانشجو با کلیه پیش فرض­هایی که در ترم­های پیشین آن­ها را از اصول مسلم علم می­شناخته است دچار مشکل می شود و نسبت به آنان تردید می نماید و به دنبال اصولی جدید می رود که به دلیل ساختار تدریسی (غیر تحقیقی) آموزش عالی در ایران، معمولا پاسخ­های مناسب دریافت نمی شود.

 از طرف دیگر اگر دروس یاد شده (توسعه اقتصادی، نظام­های اقتصادی­، تاریخ عقاید اقتصادی، اقتصاد ایران، بودجه، برنامه ریزی و جغرافیای اقتصادی و مبانی اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی صدر اسلام و مدیریت مالی و ...) توسط اساتید بی تفاوت و کم تجربه تدریس شوند، دانشجو اساسا با مسائل بغرنج و پیچیدگی­های این دانش آشنا نخواهد شد و دقیقا با این رشته به مثابه یک رشته­ی مهندسی با روش شناسی علوم دقیقه (علوم محاسباتی) برخورد خواهد کرد که تا کنون عوارض آن را در نتایج برنامه ریزی­های اقتصادِ ملی، در دهه هفتاد و دهه هشتاد ایران دیده شده است.

چالش این دانش بین رشته ای {رشته اقتصاد که ترکیبی از علوم محاسباتی و علوم اجتماعی می باشد} زمانی نمایان­تر میگردد که متوجه شویم در ایران دانش­آموزانی در گروه تحصیلی علوم انسانی دسته­بندی می­شوند که خانواده­ها و نظامِ آموزشی عموماً آنان را نسبت به تحصیل در دو گرایش بزرگ دیگر (یعنی ریاضی و تجربی) ناتوان­تر ارزیابی کرده اند. یعنی ما شاهد ارزیابی تبعیض آمیزی - مبتنی برسطح بهره­هوشی دانش آموز(نه استعدادش)- هستیم که در کنار ردیف­های بودجه­ی پایین و امکانات اندک در رشته­های این گروه تحصیلی، همه و همه نشان­دهنده ­ی جایگاه ضعیف علوم انسانی نزد جامعه­ی ایرانی است.

همین وضعیت در علوم انسانی ایران موجب شده است که برخی در ایران بخواهند اقتصاد را علمی طبیعی و دقیق و ریاضی وار معرفی کنند که نتایج بحث­های آن و تجویزات آن (مانند علوم مهندسی) مستدل، دقیق و بدون خطاست. علمی بی خطا که اگر ضعف­هایی در وضع اقتصادی برآمده از نتایج آن و یا نسخه­­های دانش آموختگان اقتصاد است، نه از دانسته های اقتصادی آنان «بلکه ناشی از شیوه اجرای نامناسب و یا شرایط سیاسی و بین المللی نامناسب برای اجرای تجویزات علمی و یا ارائه تبیین های علم اقتصاد است»!

این دیدگاه که نگرش «مهندسی وار» به علم اقتصاد است، همچنان در جریان علمی بزرگی که ما آن را «جریان رسمی» (Main Stream) می نامیم، ادامه دارد. عمده شدن گرایش به این جریان نیز صدالبته صرف­نظر از آسیب­های آن (بخصوص در اقتصاد ایران) ناشی از وضعیت نگرش به علوم انسانی نیز هست.

بحران در علوم انسانی:

امروزه  عده­ای معتقدند: آنچه که تا دیروز ما به آن­ها "علوم انسانی" می گفتیم چیزی جز مجموعه و سپهر گسترده ای از "دانسته­های انسانی" و "دانش­ها" نیست که در چهارچوب­ها و گفتمان­ها و گفتمان­های متکثر و متنوع در موضوعات مختلف طبقه بندی می­شوند. اما سوال اینجاست که: چه روندی و چه ملاحظاتی در پهنه­ی علم موجب شد که هرچه بیشتر بین تعریف­ها و روش­های شناخت و تجویز درعلوم انسانی و علوم طبیعی فاصله بیفتد؟

پاسخ به این سوال چندان نباید سهل و آسان باشد. پاسخ­های ما با توسل به مجموعه ای بررسی­هایِ تاریخی قابل بیان است. در گذشته یونانیان -که مرزهای دانش و حدود و ثغور علوم از ناحیه ی آنان برای اولین بار بازشناخته شد-، در تعریف علم تلاش­های زیادی نمودند. اغلب فلاسفه یونان علم را شناخت دقیق طبیعت و ماهیت چیزها می پنداشتند. آنان خودِ «شناخت» را تصور چیزی در درون ذهن -آن­طور که واقعا هست- تعریف می کردند.

اما از دوران شکوفایی علمی و فلسفی یونان باستان (500 سال قبل از میلاد مسیح) تا قرن 18 پس از میلاد، با وجود ارائه تعریفات متنوع از علم و دانش، هرگز بین روش حصول به آگاهی و کسب دانش در عرصه­ی علوم طبیعی و علوم انسانی تفکیک معینی ایجاد نشد. حتی یونانیان (از جمله ارسطو) در عصر باستان سازوکارهای اجتماعی و مطالعه نهادهای اجتماعی و رفتارها و نوامیس اجتماعی را دارای طبیعتی معین می پنداشتند و آن را بخشی از "طبیعت اجتماع" معرفی می کردند که خدای جهان -همانطور که جهان هستی و طبیعت را خلق کرده-، طبیعت و فطرت اجتماع انسانی را نیز با قوانینی ابدی خلق کرده است.

مشابه این تفکر تا زمان "آگوست کنت" (پدر اروپاییِ علوم اجتماعی مدرن در قرن 18) ادامه داشت. او به تبعیت از رنه دکارت {فیلسوف و ریاضی دان قرن 16 فرانسه}، جهان و کنش­های آن را دارای طبیعتی معین معرفی می کرد و جوامع را نیز در این تعریف استثناء نمی کرد. از نظر او می توان همانطور که تحولات فیزیکی و طبیعی و مادی را تبیین کرد و اندازه گیری کمّی (عددی)، تحولات اجتماعی و ساختارهای انسانی را مانند کنش­های مطرح در شیمی و مکانیک و ... تبیین و توصیف و حتی پیش بینی نمود و برای روندهای آن نسخه های معین و مشخص تجویز نمود. به همین دلیل، او بر مجموعه نظرات اجتماعی خویش، نام «فیزیک جامعه» یا «مکانیک جامعه» گذاشت.

 در حقیقت، پس از بسط اندیشه های پدران جامعه­شناسی مدرن (مارکس، دورکهایم و وِبِر) بود که گام به گام و به مرور "علوم اجتماعی" و "علوم انسانی" هویتی مستقل از سایر علوم به خود گرفتند و سعی شد به اعتبار پیچیدگی­هایی که انسان نسبت به سایر حیوانات و گیاهان و طبیعت و بطورکلی "جهان فاقد شعور" دارد، روشی مستقل در شناخت انسان و جوامع انسانی در افق علم ارائه شود. پیچیدگی­هایی که بعدها به قدری مورد توجه قرار گرفت که موجب شد عده­ دیگری (مشخصا نظریه پردازان موسوم به "پست مدرن") آرام آرام بجای استفاده از واژه­ی "علوم انسانی" و "علوم اجتماعی" و "علوم اقتصادی" و "علوم سیاسی" و ... از پیشوند دیگری استفاده کنند و این بار از "دانش انسانی" و "دانش­ اجتماعی" و "دانش­های سیاسی" و "دانش­های اقتصادی" و ... صحبت کنند تا بتوانند به قول خودشان:«حیثیت لغتی به­نام (علم) {به­مثابه شناخت دقیق چیزها} را، حفظ کنند».

دانشمندان علوم انسانی به درستی به این نکته عمیق رسیدند که رفتارهای انسانی منبعث از بازخوردهای متنوع ساختارها و فرهنگ­ها و نهادهای سیاسی و شیوه­های زیست اجتماعی و همچنین اختیار و آگاهی انسان است. به این اعتبار، کنش­های میان انسان­ها اساساً در چهارچوب برآوردهای کمّی و ریاضیاتی و محاسباتی و حتی زیست شناختی قابل توضیح و تبیین نیست. در این میان حتی شاخه هایی مانند روانشناسی بالینی نیز کافی نمی­نماید. با این ملاحظات شاید بتوان در میان نظریات و قوانین علم اقتصاد صرفا چند قانون اصولی مثل (قانون عرضه و قانون تقاضا) را (آن­هم در شرایط استاندارد) به مثابه یک "اصل" پذیرفت. مابقی قواعد و نظریات و قوانین برخلاف آنچه در گذشته و در ساحت علم اثبات­گرایانه­یِ موردِ نظرِ امثالِ آگوست کنت و ژان باتیست سِی و باستیا تصور می شد، به هیچ وجه اصولی "جهان شمول" (یعنی قابل تعمیم در تمام کشورها و مناطق و زمان ها و تاریخ) نیستند.

 هر دستاورد علمی در حوزه علوم انسانی بواسطه سوژگی انسان در مطالعات آن ، نسبی و وابسته و محدود و مقید و مشروط به مناسبات تاریخی، فرهنگی، طبقاتی و جغرافیایی است. به این همین دلیل ما در حوزه علوم انسانی مانند علوم ریاضی و علوم طبیعی قواعد و قوانین ابدی و همه زمانی و همه مکانی نداریم و جز چند سوژه و ابژه ی پایه ای و چند اصل و قانون بدیهی، مابقی نظریات و قواعد و اسلوب ها و نسخه ها دارای اعتبار تام نیستند و کاملا نسبی و وابسته به فاکتورهای مختلف اند.

یکی از بیماری های امروز علوم انسانی، اراده­ی معطوف به قدرتِ همان جریان (main stream) یا "جریان اصلی" است که تلاش دارد با تقلیل گرایی و ساده کردنِ نازک خیالانه­ی راه علوم (به ویژه در حوزه علوم اقتصادی) همه چیز را کمّی و عددی کرده و برای هرچیزی نسخه های فوری و بدون تعمق بپیچد که با چند فرمول ریاضیاتی و آماری اثبات شده اند. این بیماری در علوم انسانی - و بخصوص در ساحت علم اقتصاد- زمانی همه گیر می­شود که برخی مدیران و مسئولین از کارشناسان اقتصادی نسخه های آسان و راحت الحلقوم بخواهند و در نهایت از آنان {نه نظریه و توصیه}، که گزارش­هایی عددی و رقمی شده و با منحنی­های قابل اندازه گیری (آنهم در افق کوتاه­مدت) بخواهند.

سهم علوم ریاضی و طبیعی در علوم اجتماعی و اقتصاد و گفتمان­های رقیب:

در مقابل این نگرش، جریانات متعددی از زمان تولد دانش اقتصاد سر برآوردند. در میان آن­ها دو گفتمان عمده عبارتند از  گفتمان جامعه گرا و گفتمان نهادگرا -که خودشان امروزه شامل انواع دسته بندی­های جدید هستند- که در کنار نگرش­ها و مکاتب مذهب­گرایانه ، زیست محیطی و رویکردهای مدافع حقوق اقتصادی زنان (اکونو- فمنیسم) و ... نقدهای مستحکمی را بر پیکر جریان اقتصادی اصلی در آموزش علم اقتصاد جهانی (Main stream) وارد ساخته اند.

اما پایه ای ترین نقد گفتمان­های رقیب در آموزش علم اقتصاد به جریان اصلی آموزش (چه در جهان و چه به طور خاص در ایران) چه بوده است؟

شاید بتوان بطور خاص مهمترین نقد مشترک گفتمان­های اقتصادی و آموزشی رقیب در عرصه علوم اجتماعی و اقتصادی را به جریان اصلی آموزش در این نکته جمع بندی کرد که آنان شدیدا نسبت به گارد بسته­ای که جریان محافظه­کارعلمی یا همان "مِین استریم" دربرابر «بین رشته ای شدن مطالعات و آموزش علوم اقتصادی و اجتماعی» دارند، معترض هستند. از طرف دیگر آنان معتقد اند که جریان اصلی آموزش آکادمیک با کمّی و عددی و ریاضیاتی و فرموله کردن مسائل و سوژه­های شناخت در علوم اجتماعی (بخصوص در اقتصاد) و تقلیل روابط به ارقام و اعداد و روابط آماری – ریاضیاتی، قصد دارند تا پیش­فرض­ها و نظرات مورد علاقه­ی خود را (که اغلب تایید کننده شرایط موجود است) توجیه کنند.

آنان از دید گفتمان­های رقیب (بخصوص در علم اقتصاد) قصد دارند تا با استعانت از علوم دقیقه و طبیعی و ریاضی و قطعی، هاله ای مقدس پیرامون دانش­ها و دانسته هایی ایجاد کنند که خود بخشی از علوم انسانی اند و تابع شرایط داده های علوم انسانی هستند. به این ترتیب آنان می خواهند امکان بازنگری و تردید و حتی مطالعه تطبیقی آن نظریات را با شرایط مختلف سلب کنند و با پوشش "علوم جهان­شمول"، نتایج عقاید خود را برای علمی "غیرجهان­شمول" قابل تعمیم نشان دهند.

برای تقریب به ذهن مثالی ملموس در مورد بودجه ریزی در ایران در دهه هفتاد مطرح می کنیم:

در سال­های ابتدایی دهه 1370 در ایران جریانی بر سازمان برنامه ریزی و بودجه حاکم شد به شدت از دید نظری به دیدگاه (جریان اصلی) نزدیک بود. آنان نسخه­ای برپایه نسخه های اقتصادیِ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی - با اندک­ ترین تلاش برای بومی سازی و تطبیق شرایط محل صدور نسخه با محل اجرای نسخه- ، اقدام به یکسری عملیات مالی و پولی کردند و به این بهانه که پیش­فرض­ها و نظرات محل صدور نسخه «مبتنی بر اصول علم اقتصاد و محاسبات است»، نسخه مزبور را اجرا کردند.

غافل از اینکه بررسی­های اقتصاددانان حامی گفتمان­های رقیب در همان دوره نشان داد که احتمالا بواسطه عدم تطابق شرایطی خاص و عدم درک مسائلی مثل: «ناهمگونی شرایط فرهنگی کشور، ظرفیت اندک جذب سرمایه خارجی در اقتصاد، امکان گسترش فساد بخاطر عدم اجرای ملاحظات نهادی و ساختاری برای اصلاح شیوه کار موسسات تغذیه کننده از بودجه کشور، عدم توجه به منافع سایر طبقات اجتماعی زحمتکش، عدم توجه به ملاحظات تاریخی و منطقه ای و عدم توجه به ملاحظات منطقه ای و زیست محیطی و ...» بیش از پیش نسبت به ناکارآمدی طرح هشدار داده بودند. اما به هر ترتیب نتیجه این شد که کلیه پیش بینی های اقلیت منتقد – حتی با شدت بیشتر- به حقیقت پیوست.

به هر ترتیب، منظور این نوشتار هرگز این نیست که نکات و نقطه نظرات جریان اصلی و محافظه کار در علم اقتصاد ناصحیح است. بلکه ایراد اصلی و چالش دانشجویان و دانش آموختگان و اساتید این رشته در شناخت صحیح روش علمی صحیح در این علم است. روش­هایی که خود می تواند منبعث از رویکردهای عقیدتی و ایدئولوژیک و حتی جایگاه اقتصادی و طبقاتی فرد در جامعه باشد.

ناگفته نماند که ریاضیات و آمار یک ابزار مهم و اساسی در علم اقتصاد محسوب می شود. استفاده از این «ابزار» نه تنها مانعی منطقی نیست بلکه کارگشاست. اما مشکل زمانی آغاز می شود که برای این دو علم بتوارگی قائل شویم و آن را از «ابزار» به «محور» تبدیل نماییم. کمّی سازی و مکانیکی کردن روابط، علـّی و معلولی دیدن و نهایتا خطی درنظرگرفتن امور آن هم با فرض­های تردید پذیر، همه و همه  شاید در ابتدای امر یافته های پروژه­ها و نظرات ما را علمی و دقیق جلوه دهند و به آسانی برای مخاطب "آزمون پذیر" باشند. ولی این نتایج در مرحله ی عمل، چنان با دنیای واقعی بیگانه خواهند شد که به مرور موجب بی اعتماد شدن مردم و مسئولین به نظرات اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی می شود.

به همین سبب بخش پایه ای دانش اقتصاد و دروس ابتدایی آن (مانند اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد منابع و اقتصاد ریاضی و آمارکاربردی و بخش عمومی و پژوهش عملیاتی و ارزیابی طرح­های اقتصادی و ...) اهمیت ویژه ای دارند. ولی برای انطباق داده های این دروس وابسته به قواعد آمار و ریاضی، نیاز به تعمق و بازنگری دائمی در فروض و آکسیوم های علمی است.

باید توجه داشت که در درون همین دروس ظاهراً وابسته به علوم ریاضی، ملاحظات و پیش فرض­ها و آزمون­های متعدد رفتارشناسی و روان­شناختی وجود داشته است. فروضی که در شرایط مختلف شاید نتایج متنوعی به بار آورند. ضمن اینکه در درون همین دروس محض و پایه و انتزاعی اقتصاد - با توجه به شرایط و محیط و زمان های مختلف  و با توجه به نیازها و اضطرارهای متنوع در کشورها- مکاتب و نگرش­های متنوعی وجود دارند که همگی باید مورد بررسی قرار بگیرند. بویژه در عرصه اقتصاد سنجی و اقتصاد کلان و اقتصاد بخش عمومی همواره دو یا چند طیف عمده وجود داشته است. در درون ادبیات اقتصاد کلان تمام الگوها و مدل ها براساس نگرش کینزی و یا کلاسیکی بازنگری شده اند. همچنین در درون ادبیات اقتصادسنجی، مکاتب مختلفی ظهور کردند و دو رویکرد استقرار فروض کلاسیک و رویکرد بِـیـزیــَـن وجود دارد و در اقتصاد بخش عمومی نیز همواره دو مکتب اقتصاد دولت رفاه و اقتصاد دولت تعدیلی گرا قراردارند که اهداف و مدل­های متفاوتی را می طلبند. همه ای این ها در حالی است که تا دیروز به نظر می­رسید حداقل تفاوت نگرش و رویکرد در دروس پایه ای و ابتدایی و محض دانش اقتصاد وجود نداشته باشد.

 پس به نظر می رسد مخاطب علم اقتصاد (و علوم اجتماعی در کل) امروز باید در نگرش پیشین خود در باب علم تجدیدنظر کند و انتظار یک مجموعه دانسته های قطعی و یکپارچه را نداشته باشد. بلکه دانشجوی اقتصاد به مرور به این واقعیت می رسد که در دنیایی از علم گام نهاده است که دارای تکثر و رنگارنگی و تنوع است و هیچ «دانسته­ی» قطعی و نابی در سپهر این علم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، شامل چند قانون بدیهیِ استثنایی است. دانسته هایی که ریاضیات و آمار در آن، تنها ابزار سنجش و محاسبه ی داده ها و ستانده های علمی هستند.

 

جزوه ی نگاهی مبانی اقتصاد کلاسیک

آشنایی با مبانی اقتصاد کلاسیک

لینک دانلود فایل پی دی اف

جهانِ واسطه ها و شرایطِ تغییر آن

جهانِ واسطه ها و شرایطِ  تغییر آن

 

واسطه ها تنها آن کسانی نیستند که ما در ایرانِ امروز، آنان را با نامِ «دلال» می شناسیم. جهانی که اکنون در آن زندگی می کنیم، جهان واسطه هاست! جهانی متشکل از جوامعی است که مشخصه  اصلی شان، «طبقاتی» بودن و «انحصار و انباشتِ قدرت و وسائل تولید و وسائل معیشتِ انسانی» در دستان یک اقلیت خاص است. عده ای برای توجیه حیات اجتماعی و اقتصادی خود نیاز به تراشیدن واسطه هایی در محیط اجتماعی خود دارند. ولی خود نیز بیش از همه برساخته از همان واسطه ها هستند. کسانی که در نهایت خود نیز به یک «واسطه» تبدیل می شوند. واسطه هایی که می توانند وجود نداشته باشند و اکنون حائلِ بین روابط میان انسان ها و نیازهای واقعیشان هستند.

اما این واسطه ها چه چیزهایی هستند؟...

به نظر می رسد انسان از زمانی که وارد پروسه ی تولید وسایل معیشت خود شده است، الزاماً با مقولاتی مانند پول، کالا، خانواده ی مرد سالار، دولت، نظامِ هنجاریِ الزام آور و مالکیت رو به رو نبوده است. کسانی که پدیده هایی مثل مرزهای جغرافیایی، مالکیت، بازار، جامعه ی طبقاتی و روابط کالایی و ... را پدیده هایی بر ساخته از ذات انسان ها و جوامع انسانی می پندارند، یا مفهوم «ذات» را نفهمیدند و یا با معنی «پدیده» آشنا نیستند و یا اساساً در طول زندگیشان نگاهی به کتب تاریخ بشری نینداخته اند!در جامعه ی طبقاتی -یا جامعه ای که به دلیل شرایط تولید و روابط اجتماعی اش گرفتار مالکیت خصوصی شده است- محصولات مستقیماً برای رفع نیاز مصرف کنندگان تولید نمی شوند. این محصولات تحت کنترل افراد خاصی و با حق امتیاز خاصی و در یک محدوده ی معین تولید می شوند و برای تولید کننده دیگر ارزش مصرفی ندارند. بلکه برای فروشنده، تنها دارای ارزش مبادلاتی هستند و تنها به واسطه ی این فروش مطلوبیت دارد.

از آنجا که تولید کننده محصول خود را برای کسب سود حداکثر می فروشد و آن محصول برای او ارزش مصرفی نیست، آن محصول «کالا» نامیده می شوند. در اینجانظام سرمایه داری در کل خود به یک «واسطه» تبدیل می شود. خودِ سرمایه دار و مخصوصاً سرمایه دارِ تجاری و دلالان رده پایین به مهم ترین واسطه های زائدِ جامعه تبدیل می شوند.این ها شامل نهادهایی می شوند که واسطه ی بین نیروی کار و ابزار تولید می گردند و یا واسطه ی مردم و نان مردم!

گروههایی که متشکل در این نهادها و طبقات هستند، در نهایت تنها هزینه های غیر مولد جامعه را افزایش می دهند.افراد از سود حاصل از فروش کالای خود «پول» بدست می آورند. پول واسطه ی دیگری است که فرد را به نیازهای مصرفی خود متصل می کند. عده ای نیز این واسطه را از طریق فروش خود یا نیروی کار خود (به مثابه یک کالا) به دست می آورند."نیروی کار هرچه بیشتر کالا تولید می کند، خود بیشتر به کالا تبدیل می شود".^*

طبیعتاً نگه داشتنِ چنین شرایطِ اقتصادی و اجتماعیِ خاصی، نیاز به یک دستگاه عریض و طویل هم دارد که برای حفاظت و هماهنگیِ مالکان و واسطه های خصوصی، وارد گود شود. آن نهاد و ساختار خود واسطه ای به نام «دولت» است. انسان ها در جامعه ی طبقاتی برای کنترل خود در بیرون از خود نهادی را ایجاد می کنند که به رفتار خودشان نظارت کند! به همین دلیل انسان سطحی ناخودآگاه بنیان دولت را مانند هگل و هیوم، فاقد ارتباطات طبقاتی می بیند و یا مانند هابز و فیخته، بنیان آن را فرا بشری و خطا ناپذیر می پندارند و گاه مانند مذاهب شرقی و خاورمیانه ای شورش بر آن فتنه و گناه تلقی می کند.

به تعبیر زیبایی: "انسان خود را دارای جایگاهی همراه با الوهیت می پندارد، ولی تمامِ عدمِ الوهیت خویش و ناراستی های خویش را به دولت ارجاع می دهد تا به مثابه پلیسی در بیرون از خود مسائل و امور را کنترل کنند".^**

 

 این واسطه (دولت) برای توجیه روابط موجود و برای بازتولید فکری انسان ها در این سیستم، در نهایت باید یک دستگاه عقیدتی هم تولیدکند و همه چیز را با آن قواعد و هنجارها توجیه کند. به این ترتیب واسطه های دیگری به نام «ایدئولوژی» و «هنجارهای اجتماعیِ موجود» خلق می شود. آن ها مفاهیمی هستند که باید و نبایدها و روابطی که باید شکل گیرند و حقوقی که نباید پایمال شوند را مشخص می نمایند.گسترش واسطه ها در جامعه، روابط انسانی را از معنا تهی می کند. انسان رفتار انسانی و اخلاقی و بشر دوستانه ای -که در حقیقت برای تداوم حیات اجتماعی لازم است- را تحت واسطه های مذهبی و شرعی و اخلاق دینیتنظیم و تبیینمی کند. لذا عمل برای «خود و محیط خود» به عمل برای «او» تقلیل می یابد.

فردی که ممکن است به عنوان یک مرد عاشق نباشد و یا تمایل و توانایی زندگی در خانواده را نداشته باشد-از آنجایی که خانواده عامل واسطه ی رفع نیازهای جنسی اوست- اقدام به تشکیل خانواده می کند. زن نیز برای عبور از یک خانواده ی مرد سالار به یک خانواده ی مرد سالار جدید و به امید شرایط بهتر وارد محیط زناشویی می شود و گاهی نیز به دلیل این که در «تقسیمِ کارِ اجتماعی» به او قدرتی داده نشده است، خود را به صورت رسمی و شرعی در اختیار یک مرد قرار می دهد.بر همین اساس چون منطق اجتماعی به منطق قدرت تبدیل می شود، خانواده نیز بر مبنای منطق قدرت شکل می گیرد.

«جنسیتِ قوی، جنسیتِ ضعیف را» و «عضو مسن تر، عضو جوان تر را» تحت سیطره در می آورد و روابط خانوادگی مردسالارنهشکل می گیرد. این زن است که به «واسطه ی» مرد خود ارتزاق کرده و زنده می ماند و به همین دلیل تحت «ولایت» او در می آید.

تقسیم کار از همان خانواده آغازشده و در پایان به کل جامعه تعمیم می یابد. تقسیم کاری که شاید بیش از آنکه هدف اش «توزیع وظائف و تخصصی شدن» باشد (در بطن خود)جوهری ازروشِ توزیع قدرت در جامعه را نشان می دهد.همین مرز بندی ها و همین واسطه سازی ها در پروسه ی کار، جوامع را تدریجاً به یک ساختار طبقاتی تبدیل می کنند.

فردریش انگلس به درستی تشخیص داد که: «آغاز حیات جامعه ی طبقاتی همزمان است با آغاز ستم خانوادگیِ مردان به زنان»¹. ساختار اجتماعی فوق البته نه صرفاً به دلیل وجود انسان هایی نادان و نه به دلیل روحیه ی قدرت طلب و تندخو و پلید برخی افراد، بلکه به دلیل ترکیبی از شرایط محیطیِ حاکمبر انسان ها و آگاهی ِ برساخته از همان زندگی، بوجود آمده است.

نباید ناگفته بماند که مطالب مطرح شده نزد بخش عمده ای از روشنفکران ِ موسوم به «میانه رو و غیر رادیکال و یا لیبرال» افسانه هایی عرفانی بیش نیستند. اما این را نیز باید در نظر گرفت که حادث بودن و پدیده وار بودن این نهادها بر بزرگان تئوری پرداز خود این جماعت پوشیده نبوده است. هایک در کلیه ی آثارش جامعه یایده آلِ خود را «جامعه ی بزرگ» می نامد. جامعه ی بزرگ دقیقاً همان جامعه ی طبقاتیِ تشکیل شده از واسطه هاست. مهمترین واسطه ی اداره ی جامعه از نظر هایک، همانا نظمِ (به نظر هایک) انتزاعیِ بازار است.

از نظر وی جامعه ی بزرگ دقیقاً همان جامعه ی متمدنی است که از نتیجه ی نابودیِ جوامعِ غیرِ کالایی (مثل نظامِ ارباب-رعیتیِ غیر اجاره داری ونظام قبیله ای) رشد می کند.²تقسیم بندی دیگر را نیز کسانی چون ارسطو و آدام اسمیت می کنند. چه جالب است بدانیم ارسطو و آدام اسمیت اولین کسانی بودند که پایه های نظریه ی ارزشِ محصولات را آفریدند و کالا را دارای خصلتی دوگانه (یعنی مصرفی و مبادلاتی) یافتند!از سویی ارسطو جامعه ی دارای روابط مالکیت خصوصی  را «جامعه ی طبیعی» می نامد.³از سویی دیگر اسمیت هم دقیقاً همین  مفهوم را بسط داده و اقتصاد یک جامعه ی طبقاتی -که توزیع مواهب و ثروت اجتماعی از طریق واسطه های وابسته به نهاد بازار شکل می گیرد- را اقتصادِ «جامعه ی طبیعی» می نامد.⁴

علاوه بر این نظام غیرکالاییِ ارباب-رعیتی در اروپا و نظام تولید معیشتی و قبیله ای را «جامعه ی غیر طبیعی» می نامد. لذا هایک نیز در آثارش به نوعی دیگر این مفهوم را تکرار می کند و اساساً طبیعت انسان را ملازم با اَشکال روابط بازاری و کالایی و مالکیتی، می پندارد.⁵

از نگاه اقتصادیات راست و سایر محافظه کاران، مردم میزان تولیدات خود را در بازار، بر اساس منطقی تعیین می کنند که ما آن را منطقِ اقتصادیِ خُرد می نامیم. منطق خرٌد یا ذره ای، بیان رفتار اجتماعی و اقتصادیِ انسانی است که در مقیاس کوچک تولید می کند، در مقیاس بی برنامه و آنارشیک مصرف می کند و برای او صرفاً رفتار تعداد کمی تولید کننده و مصرف کننده، ملاک برنامه ریزی است. به همین جهت چون سوژه ی فعال در بازار با مشتریان محدود و مشخص و نهاده های تولیدیِ قابل پیش بینی مواجه است، لذا نیازی به برنامه ریزی وسیع و بررسی های همه جانبه درجامعه حس نخواهد شد.

در اینجا باز مسئله ی جالبی پیش می آید و آن این سوال است که: چه چیز را می توان طبیعی دانست و چه پدیده های اجتماعیِ واقعا موجودی، غیر طبیعی به شمار می روند. آیا می توان برای مقولات و پدیدارهای اجتماعی، قضاوتی پیرامون طبیعی بودن یا طبیعی نبودن نمود؟ طبیعی نسبت به چه زمانی و طبیعی نسبت به چه مکانی؟ آیا اصولاً درست است که از امور و مفاهیم نسبی، تحلیل های اقتصادی استخراج کنیم؟... بگذریم !

مع الوصف، خواهیم دید که به دلیلوجود همینجامعه(که فاقدِ امکانات کافی و ساختارهای اداری و سیاسیِ لازم برای برنامه ریزیِ آگاهانه استو آگاهی ایدئولوژیک برساخته از آن بر همه  امور و مفاهیمِ عصرِ ما سایه می افکند) مجبور می شویم که ضرورت وجود واسطه های غیر ضروری را پذیرفته و نسبت به آنها حسِ نیازمندی پیدا کنیم.یکی از عوامل اصلی مشروعیت بخش و توجیه کننده ی آنچه که هایک «جامعه ی بزرگ» می خواند و ما آن را «جامعه ی طبقاتی» می خوانیم، همین القائات است. القائاتی که بر اساس نظریه ی: «جهان دیگری ممکن نیست!»، هر روزه از طریق تریبون های محافظه کاران جهانی تبلیغ می شود.⁶

آیا جهان دیگری ممکن است؟ چگونه؟

در پاسخ به این سوال می توان یادآور شد که چنین جهانی بر اساس مدارک تاریخی وجود داشته است. اما بر اساس کلیه ی نظریات موجود، به واسطه ی تضادهایش با رشد روابط تولیدی و ابزار تولید و مناسبات جغرافیایی و اجتماعی، جوامع آن صورت بندی خود را دگرگون ساختند.افق هایی که برای از بین بردن واسطه ها توسط اندیشه گران جامعه ی بشری ترسیم شده است، تنوع زیادیدارد.از آنارشیست ها و بی دولت گرایان و افرادِ مرتجعِ دیوانه ای که طرفدار زندگی قبیله ای هستند و در نهایت مارکسیست ها. همگی این گروه هابه دنبال همین هدف بوده اند. اما آیا همه ی آنها با داشتن این هدف، راهی مشابه و انگیزه ای یکسان و مقصدی نزدیک به هم دارند؟

آیا تصورات جریانات متنوع مارکسیستی از جامعه ی بی واسطه و بی طبقه علمی بوده اند؟

پاسخ این سوالات را باید در مفهوم شناسی این گروه ها از واسطه های اجتماعی جستجو کرد. بطور مثال باید دید که هر طیف از مارکسیست ها چه درکی از مفهوم زوال و نابودی دولت دارند؟ آیا از نظر آن ها باید خانواده نابود شود؟! آیا مسئله بر سر دولت است یا کارایی های دولت و وظایف آن؟ مگر می شود دولت که وظیفه ی کنترل و نظارت و حمایت از جامعه و تامین امنیت آن را دارد نابود شود؟ آیا نهادی که به جای دولت می خواهد امور را کنترل کند خود یک دولت نیست؟ آیا رسیدهایی که افراد در جامعه ی اشتراکی دریافت می کنند تا با آن نیازهای خود را رفع کنند پول نیست؟ آیا ساختار توزیع بر مبنای تقاضا و نیازهای درخواست کنندگان خود شکل دیگری از بازار نیست؟ آیا شوراهایی که رده های مختلف جامعه از طریق آن اعمال قدرت می کنند، خود نوعی طبقه نیستند و دموکراسیِ آنها نوعی دموکراسیِ طبقاتی نیست؟ و...

سوالاتی از این دست -در برابر اندیشه ای که می خواهد شرایط ایجاد جامعه ی بی واسطه را فراهم آورد- فراوان است. اما در پاسخ به این سوالات باید به این درک رسید که نقش هایی که واسطه ها بازی می کنند، به مرور به نقش هایی الزام آور و ضروری تبدیل شدند.

 اما مسئله بر سر این است که آیا می توان با ساختارهای دیگری «که حداقل واسطه گی کمتری را برروح خود حمل می کنند» جامعه را اداره نمود؟

پاسخ آنارشیستی به این سوالرا می توان به این گونه توضیح داد که واسطه ها باید به صورت ناگهانی و بطور کامل از صفحه ی روزگار محو شوند. از نظر بی دولت گرایان و آنارشیست های آزادی خواه، مقولات و نهادهایی چون دولت، ایدئولوژی، خانواده، پول و قومیت را باید از بین برد. اما حتی آنارشیست ها هم تدریجاً به این درک می رسند که ساختارهایی جایگزین اینِ مقولات و مفاهیم می شوند. اگر نهادها و ساختارهایی بخواهند جایگزین این مقولات و سازمان ها شوند، دیگر بحث بی واسطه سازی و یا زوال دولت چه مفهومی دارد؟

مشکل یاد شده، نه صرفاً معضل فکری گروهی آنارشیست (که هنوز هم بقایای شان در کشورهای شمالی جهان گاهی اوقات دیده می شود) که حتی معضل فکری و ایراد عملیِ برخی مارکسیست ها نیز هست.مشکل از آنجایی شروع می شود که ندانیم هدف از امحای واسطه ها چیست. هدف از نابودی واسطه های اجتماعی، در نهایت چیزی جز نابودی آن روابط زائد و فاقد ارزش اجتماعی نیست. روابطی که تنها با استثمار انسان زنده می مانند.لذا اگر ساختار یا نهادی، دسترسی و کنترلِ مستقیمِ امور را از دست اجتماعات بشری ربود، خود به خود یک واسطه است. حتی اگر نام آن (شورا، حزب کمونیست، کمیته یخلق و ایدئولوژی انقلابی!) باشد.

نظامِ اقتصادیِ برنامه ریزیِ مرکزی (به دلیل عدم وجود شرایط یاد شده) خود یک واسطه است، فلذا به بازتولید روابط طبقاتی و در نهایت نظام سرمایه داریِ ناهمگون دولتی می انجامد.

با این توصیف،  ویژگیِ نهاد و ساختارِ کنترل گر و دخالت گری که نقش واسطه ندارد این است که روابط زائد را ملغی و ساختاری با دسترسی و کنترل مستقیم بشر بر خودش را ایجاد کند و نهایتاً استثمار انسان توسط انسان را ملغی سازد. این امر باعث تهی شدنِ روحِ واسطه ای و حائل کنندگی آن نهادها و ساختارها خواهد شد.

نهاد و گفتمان و ساختاری که به صورت سوبژکتیو در بیرون مردم تعریف می شود و بر مردم اعمال قدرت می کند و «در خود و برای خود است»، این بار به نهادی «در مردم و برای مردم» تبدیل می شود و تفکیک بین جامعه ی مدنی و دولت از بین رفته و در هم ادغام می شوند.

 با این منطق می توان تشخیص داد که شورای اداریِ آن جامعه ای که دیگر روابط سرمایه داری بر آن حاکم نیست و اعضای آن بطور مستقیم از طریق رای مستقیم شوراهای مردمی انتخاب می شوند و هر لحظه می توان آنها را بازخواست و عزل نمود ، دیگر یک دولت نیست.

 خانواده ای که شکل گیری آن از سطح یک قرارداد اقتصادی فراتر رفته و به یک رابطه ی عاطفیِ غیر اجباری و بدون محوریت تمکین، تبدیل گشته است، دیگر یک خانواده ی کهنه -که محور آن مرد است- نخواهد بود.

 پولی که «امکان انباشت ندارد و امکان مبادله ی آن با پول ممکن نیست و به وسیله ی محدودیت های سوسیالیستی کاربردهای محدود پیدا کند و با آن دیگر همه چیز را نتوان به مالکیت در آورد» دیگر پول محسوب نمی شود. بلکه برگه ای معتبر است که بیان گر حقوق اجتماعی و مصرفی افراد از تولیدات جامعه و سند فعالیت های آنهاست.

همچنین جایگاه محاسبه و عرضه ی محصول و دریافت وسایل تامین نیازهای معیشتیِ انسان ها(در شرایطی که تولید کننده و مصرف کننده و منافع شان در آن از هم جدا نباشند و نسبت به میزان تولید و مصرف خود اطلاعات دقیق داشته باشند و از طریق کنترل مردمی دیگر آنارشی و هرج و مرج بر آن حاکم نباشد)، دیگر یک بازار نیست. بلکه یک ابزار توزیع جدید است.با توجه به مثال های یاد شده و با این توصیفات ، مشاهده می کنیم که هیچ کدام از نقش های اساسی نهادها در زندگی اجتماعی از بین نرفته است. کنترل و حمایت و تامین امنیت جامعه، تعیین تقاضا کنندگان محصولات، تولید نیازمندی ها و ابزار توزیع و کانون رفع نیازهای عاطفی و جنسی و تداوم نسل و ساختار فکری و فرهنگی، همه و همه موجود هستند. اما همه ی آنها در یک انقلاب عظیم اجتماعی دچار استحاله شدند.

 به همین جهت اندیشه هایِ بی پروایی که در بیانِ لزومِ نابودی مالکیت و دولت و بازار و ایدئولوژی و ... ، نگرش هایی متافیزیکی دارند را نباید علمی به حساب آورد. چرا که این تفسیرها مسئله را به یک تحول انتزاعی و عرفانی و غیر ملموس و حتی طنز تقلیل می دهند.

به همین جهت، اولین گام برای حرکت به سوی «جهان دیگری» که قرار است «ممکن باشد»، همین اسطوره زدایی و افسانه زدایی و عدم برداشت موعود گرایانه و بهشت گونه و متافیزیکی از آن است. به همین خاطر است که نقشِ طرح ریزیِ ذهنی و تقریبِ ذهنیِ محتویاتِ جامعه ی دوران گذار و نهادهای آن و شناخت علمی، سیاسی و عملی از طبقاتی که بیشترین انگیزه را برای این تغییر دارند، اهمیت می یابد. این نقشه ی راه باعث می شود که حرکت به سوی جامعهی بی واسطه از یک رویای ذهنی گذر کرده و امری زمینیو این جهانیشود. به هر روی :

"بدون اندیشه ی انقلابی، پراتیک انقلابی نیز وجود نخواهد داشت".^***

رضا اسدآبادی

نقل قول ها:

*. کارل مارکس، دست نوشته های اقتصادی و فلسفی

**. کارل مارکس، در باره ی مسئله ی یهود

***. ولادیمیر لنین، مجموعه آثار منتخبه

 

توضیحات:

1 . منشاء مالکیت، دولت و خانواده / فردریش انگلس / ترجمه سهراب بهداد / نشر ققنوس
2 .در سنگر آزادی / فردریش فون هایک / ترجمه عزت الله فولادوند / نشر ماهی / مقدمه مترجم
3 .تاریخ اندیشه های اقتصادی / مجموعه سخنرانی های لیونل رابینز / ترجمه آزاد ارمکی / نشر نی
4 .ثروت ملل / آدام اسمیت / ترجمه ی سیروس ابراهیم زاده / نشر پیام ، همچنین ن.ک به آدام اسمیت و ثروت ملل / همایون کاتوزیان /  نشر آگاه و «ایدئولوژی و روش در اقتصاد» به همان قلم
5 .اندیشه های اقتصادی و سیاسی هایک /  ایمون باتلر / ترجمه فریدون تفضلی / نشر نی
6 .نقلی از سخنرانیِ خانم مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان در دهه ی هشتاد میلادی

ارتش بیکاران در سرمایه داری معاصر

الف) بیکاری از منظر اندیشه های اقتصاد متعارف:

اکنون که این مطلب نوشته می شود (به تعبیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول)، نرخ بیکاری در کشورهای جنوب اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و ...  به طور متوسط به رقم 20 درصد نزدیک می شود. نرخ بیکاری در اسپانیا و یونان 24 درصد و 26 درصد ، ایران و سوریه نزدیک به 20 درصد، ایالات متحده حدود 10 درصد و آرژانتین و شیلی حدود 16 درصد .

 با این توصیف، به چه دلیل می توان بیکاری را پدیده ای ویژه و ذاتی ِنظام سرمایه داری دانست؟ پاسخ مناسب به این سوال را می توان از این رهگذر به دست آورد :« صرفاً در این شیوه ی تولید و سازماندهی اقتصادی است که صاحب وسائل تولید تنها در شرایطی نیروی کار را باید به کار ببرد کهتولید کردن برای او، حداکثر سود را در یک بازار رقابتی ایجاد کند. در غیر این صورت بنگاه سرمایه داری به مرور از دور رقابت های بازاری خارج می شود». به همین جهت تنها در این فرم اقتصادی و اجتماعی است که این سطح از بیکاری می تواند وجود داشته باشد. برخی مانند اقتصاددانان نهادگرا^*، بیکاری سازی های گسترده ی نیروی کار سرمایه داریِ معاصر را در عواملی چون:«گذار به سمت اقتصاد اطلاعاتی، کاهش هزینه های مبادله ی تجاری،کاهش هزینه های جاری بنگاههای بزرگ، پیچیده شدن وسائل تولید، نیاز کمتر تکنولوژی معاصر به مصرف نیروی کار در پروسه ی تولیدو نهایتاً در پدیده ای که"انقلاب دانایی" می خوانند» جستجو کردند.

این مسئله موجب شده است که بخش زیادی از نیروی کار فعال جهان بلا استفادهبماند و از چرخه ی بازار کار خارج شود.از نقطه نظر آنان، صنعت زدایی و کاهش تولید فیزیکی (و گرایش شرکت ها به فروش لیسانس ها و امتیازات و فناوری و اطلاعاتِ خود)و جدایی بخش مادی اقتصاد از بخش پولی و مالی و اعتباریِآن موجب شدهاست که نیروی کار فعال در کشورهای توسعه یافته به نیروی کار پیشرفته ی فن سالار و غیر بدنیتبدیل شود. به عبارتیما دیگردر با مفهوم طبقه یکارگر (به معنای کلاسیک کلمه) مواجه نیستیم.¹

سخنگویان داخلی این نظریات نهاد گرایانه (که در ایران و در بین اصلاح طلبان هم طرفدارانی دارند) حتی اعتراضاتی مانند جنبش وال استریت را هم تا حدی ناشی از همین پدیده می دانند. ولی بسط نیافتن این اعتراضات به کشورهای شرقی وعقب افتاده تر را چگونه می توان بر اساس همین منطق تبیین نمود؟ در شرایطی که در آن کشورها به دلیل شرایط تقسیم کار جهانی و سود ده بودن تولید و پایین بودن دستمزد نیروی کار و غیر متشکل بودن تشکلات کارگری، هنوز تولید در نقطه ی ایده آلِ خود قرار دارد وبه عبارت دیگر، ویژگی های اساسی نظام سرمایه داری -بر خلاف تصور نهادگرایان جدید- دگرگونی خاصی نکرده و در این میانتنها شدت استثمار ِ نیروی کارانتقالی جغرافیایی داشته است. امروز ارزش اضافه ای کهدر قرن نوزدهم نیروی کار انگلیسی و آمریکاییبا 14 ساعت کار تقدیم سرمایه دار می کرد را کارگران چینی و آسیای شرقی با 12 ساعت کار و با جمعیت نزدیک به سه میلیاردی خود در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهند..²

 از سوی دیگر اقتصاددانان مدافع نظام بازار، دخالت دولت ها را عامل افزایش بیکاری معرفی می کنند! سخنگویان ایرانیِلیبرالیسم مدعی اند که وجود قوانینی مثل «قوانین کار (مثلاً در ایران) و همین حداقل های تامین اجتماعی کارگران در ایران و جهان و ممنوعیت های حقوقیِ کارفرمایان برای اخراج نیروی کار و ... موجب شده است که استخدام نیروی کار جدید در بنگاهها و شرکت های خصوصیکاهش یابد. از دیدگاه آنان، اگر دولت ها برای جذب آراء مردم اقدام به دخالت در بازار کار به نفع مردم نکنند، شرایط اشتغال در بلند مدت! بهبود خواهد یافت. (البته جان مینارد کینز به خوبی پوچی این نظریه را تشخیص داده و خطاب به این افراد گفته بود: "در بلند مدت همه ی ما مرده ایم!").

ولی این دسته اقتصاددانان به ما جواب نمی دهند که این چه «نظام طبیعی» و «نظم خود انگیخته» ای است که دولت ها برای جذب حداقل آراء و کسب رضایت اکثریت، همواره باید بر خلاف قواعدش عمل کنند؟!

ب) عدم صحت چند تئوری به ظاهر جهان شمول :

در سالهای میانی قرن بیستم یکی از پیروان کینز^**به نام فیلیپس، برای توجیه ضرورت اجرای سیاست های اقتصادی مورد نظر جان مینارد کینز (مانند انتشار پول و افزایش مخارج و بدهی های جاری دولت و تحریک تقاضا و ثابت نگه داشتن بازار کار در شرایط رکود اقتصادی)، بحثی پیرامون«نسبت عکس تورم و بیکاری» رادر اقتصاد مطرح کرد. منحنی فیلیپس توضیح می داد که سیاست های دولت رفاهِ کینزی-که ایجاد تورم می کند- دیگر اسباب واهمه نیست. چون در برابر رشد تورم و سطح قیمت ها، نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و «اشتغال کاملِ» سرمایه و نیروی کار-که مورد ادعای علم اقتصاد لیبرال بود- تازه در آن شرایطبرقرار می شود.به همین سبب از دیدگاه او می توان پس از رفع بیکاری، دوباره به سیاست ضد تورمی و رشد محور برگشت.اما اقتصاد دان نئولیبرالی مانند میلتونفریدمن، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ آمارهای تجربی ثابت نمود که این نظریه دارای اشکالات اساسی است و این نسبت عکس تورم و بیکاری، صرفا در چند حالت خاص گرفته شده و منطق معینی ندارد.جداول آماری او که اتفاقا درست هم بودند ثابت می کرد که در سال های دهه ی 1980 میلادی، لزوماً تورم ها، اشتغال زایی و رفع بیکاری را در جوامع به همراه نیاورده اند و گاهی همزمانبا بیکاری، تورم نیز وجود داشته است. ضمن اینکه کُمیت منطق علیّیتیِ این تئوری نیز لنگ می زند. ³

ولی پیش فرض های اقتصادینئوکلاسیک و نئولیبرال نیز از حیث منطق علمی،دست کمی از رقیب کینزی خود نداشت. چراکه آنان مدعی بودند: «وجود تعداد مشخصی از بیکاران در اقتصاد کشورهای سرمایه داری طبیعی است!»نظریه ای کهفریدمن از آن به عنوان « بیکاری طبیعی در بازار کار» یاد می کند، بیان می کند که : «در صورت عدم دخالت در بازار آزاد سرمایه، این بیکاریِ طبیعی به حداقل خود می رسد». البته حتی نسخه های تعدیل ساختاری -که الهام گرفته از نظریات فریدمن بود- در کشورهای در حال توسعه نیز نتایج مناسبی در بر نداشت و حتی بیکاری را افزایش داد.⁴

میلتون فریدمن علاوه بر ضروری دانستن سطحی از بیکاری در اقتصاد به منظور ورود نیروی کار ایده آل به بنگاه ها و شرکت های اقتصادی(و تایید تلویحیِ ادعای مارکسیست هاپیرامون موضع نظام سرمایه داری در قبال بیکاری)، از شکستن مقاومت اتحادیه های کارگری برای کامیابی صاحبان سرمایهدفاع کرد.⁵

امروزنیز هر دولتی که نسبت اش با تشکیلات صنفیکارگری و نیروهای مخالف کالایی کردن جامعهنسبت جن و بسم الله باشد،بی شک، رفتار اقتصادی اش نیز نسبت وثیقی با تزهای فریدمن یا نسخه های مقررات زدایی بانک جهانی دارد. حتی اگر پرچم آن دولت منقش به شعار «مرگ بر لیبرالیسم!» باشد، باز فرقی به حال جهان واقع نخواهد کرد و واقعیت، همان واقعیت است. ⁶

 اغلب نحله های چپ گرای اقتصادی،قائل به این هستند که تداوم حیات سرمایه داری و جوهره ی آن با گونه ای از تجمیع نیروی کار فعال فاقد شغل گره خورده است. بطور مثال،مارکس -در بحثی پیرامون رفتار شناسیِ سرمایه- به تفصیل به این مسئله پرداخته است:

سرمایه اینجابه مثابه استعاره ایاز عملکرد تعیّن یافته ی صاحب آن-زمانی که به قصد حداکثر کردن سود و انباشت و بازتولید سرمایه وارد بازار می شود- مطرح است. در این حالت سرمایه بر سر میزان دستمزد با نیروی مزدبگیر چانه زنی می کند. این چانه زنی-که لیبرال ها آن رانادیده می گیرند-برای حداقل کردن دستمزد نیروی کارانجام می گیرد و بخشی از مبارزه ی طبقاتیِ واقعی است که بر خلاف ادعای اقتصاد دانی مانند محمد طبیبیان^***، دوره ی آن تمام نشده است! چرا که سرمایه داری به گروگان گیریِ کار و نتیجتاً ایجاد «ارتش ذخیره ی کار» نیاز دارد.

مارکس در دست نوشته های خودش، قوت و تواناییِ مانورِ سرمایه و طبقه ی صاحب سرمایه و دولت سرمایه داری را در تحلیل نهایی با این می سنجد که نسبت ارزش اضافی استخراج شده از نیروی کار به ارزش تولیدات و از سوی دیگر نسبت سرمایه ی ثابت (قیمت وسائل تولید) به سرمایه متغییر (دستمزدها) چگونه باشد. این نسبت یا  "ترکیب ارگانیک سرمایه"در نهایت ترکیب ارگانیک قوای حافظ سرمایه و توان تهاجم آن را نیز تا حدی بیان می کند. اما چرا این اتفاق می افتد؟

کارل مارکس پاسخ این مسئله را در بحث «از خود بیگانگی نیروی کار» در دست نوشته های اقتصادی-فلسفی 1844 به تفصیل می آورد. برای تقریب به ذهن، فرض کنید شما در یک جامعه ی بت پرست زندگی می کنید. بعد از مدتی متوجه می شوید که این خود مردم هستند که با کرنش های خود، بت ها و اربابان بت پرستی و ساز و برگ های ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک آن بنای اجتماعی را تقویت و بازتولید می کنند. مارکس نیز در این دست نوشته ها نسبت نیروی کار مزدبگیر به سرمایه را به همین شکل تفسیر می کند.یعنی سرمایه در جایگاهی به عنوان سوژه قرار می گیرد که -با آنکه خود دست ساخته ی نیروی کار است-، به شکلی بیگانه از او در برابرش بیشتر قد علم می کند و حاکمیت اش را مستحکم تر می کند.⁷

 به همین جهت سرمایه داریِ کشورهای در حال توسعه ی شرقی، پویاتر و در عین حال سرکوب گر تر و ضد کارگری تر می باشد.سرمایه داران (یا به قول لیبرال های وطنی و دوستان اصلاح طلب و برادران عدالت خواه مکتبی :کارآفرینان!) نمی توانند با ماشین آلات و مواد خام و پلیسو حراستکارخانه و اجاره دهنده ی زمینبر سر میزان هزینه های خود چانه زنی کنند،اما در عوض -به لطف روابط نظام سرمایه داری- می توانند با طبقه ی کارگر و نیروی کار تحت استخدام خود بر سر دستمزدچانه زنی کنند.بخش عمده ی این چانه زنیِپنهان عبارت است از پروژه ی به وحشت انداختن طبقه ی کارگر از انداخته شدن از چاله یحداقل دستمزد بخور و نمیر و استثمار، به چاه بیکاری و فقر و فلاکت مطلق ...

 

ج) ارتش ذخیره ی کار در ایران

صاحبان سرمایه به نسبت میزان انباشت جمعیتِ بیکار جامعه، می توانند میزان دستمزدها را هم پایین آورند. هرچه توده ی عظیم بیکارانجامعه رشد یابد، صاحبان وسائل تولید می توانند به عبارتی خودمانی (بیشتر توی سر مال بکوبند) و کارگران را با ارائه ی این ذهنیت که: «هم اکنون صدها هزار دکتر و مهندس بیکار پشت درب هر بنگاه سرمایه داری برای استخدام ایستاده اند!» از اعتراضشان به میزان دستمزدها و نیز از اعتراض به عدم امنیت شغلیمنصرف سازند.

همه ی اینها به این پشتوانه رخ می دهد که بحث امنیت شغلی روزانه در اصلاحیه ها و تبصره های قانون کار بیش از پیش تضعیف می شود.برای یک سیستم سرمایه داری به هیچ وجه مهم نیست که جمعیت بیکار در لباس گردان های توزیع تبلیغات دانشگاه پیام نور، دست فروشان مترو، دلالان بلیطهای استادیوم ها و خریداران شــّر و دزدان و اوباشِ محلات حاشیه نشین در بیایند.اینان مجسمه های متحرک و ترسناکی هستند از آینده ی نیروی کاری که تمکین به منوّیات صاحب سرمایه و رضایت به مزد پرداخت شده، نداشته است. لولوهایی که هر روز در برابرشان رژه می روند.گویا همین جمعیت هستند که موجب می شوند توده ی محروم جامعه، با دیدنشان اصطلاحاً یک نان بخورند و هزار بار شکر به جای آورند!

البته این قشر در تاریخ جوامع شرقی و مخصوصاًدر تاریخ بلاد اسلامیهمواره در قید حیات بوده اند و با آنچه روشنفکران ما «لمپن پرولتاریا» می خوانند تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.«این جوامع همواره دارای ترکیبی از اقشار حاشیه ای بوده است. حمالان، گدایان، پادوهای بازاریان، چاکران روزمزد و ... همواره قشر بزرگی از ضعفای جامعه ی شهری را تشکیل می دادند»⁸.جامعه ی ایرانی بنا بر تاریخ اش و با توجه به وضعیت امروزش، می تواند برای بیکاران خود بی شمار شغلِ کاذب، دون مایه،کاملاً موقت و با درآمد اندک ایجاد کند. این ویژگی برای جامعه ی متعارف و یا جامعه ی غربی مدرن آن چنان تعریف شده نیست. بیکاران در آن جوامع اگر زیر فشار اقتصادی قرار گیرند، یا ازدولت مدرن مطالبه بیمه ی بیکاری یا مطالبه ی ایجاد شغل با کمک دولت می کنند و در غیر آن صورت نیز اقدام به ایجاد تشکل های صنفیو فعالیت های مدنی می نمایند.اما از آنجا که در کشورهای کمتر توسعه یافته ی خاورمیانه امکان سیاسی ایجاد چنین تشکیلاتی به لحاظ حقوقی – سیاسی وجود ندارد و از آنجایی کهجامعه می تواند از طریق ته مانده ی دلارهای نفتی امکان خوشه چینی⁹را به طرد شده گان اجتماعی بدهد،طبیعتاً آن واکنش متعارف نیز در این مناطق شکل نمی گیرد.

ورود نفت به اقتصاد ایران و امکان واردات کالاهای مصرفی بدون تکیه به درآمدِ مبتنی بر کارِ مولد، این امر را تشدید نمود و با این ثروتِ اصطلاحا ً «رانتی» و باد آورده ، جامعه ی ایرانی این قابلیت را یافت که صدها دور مبادله ی غیر ضروری را در درون خود شکل دهد و هزینه ی مبادله را به شکل تصاعدی رشد دهد تا عده ای روزی شان قطع نگردد. عده ای نیز مانند کارمندان و میانه حالان رانت خواران دولتیِ فعال در بازار، مستقیم به شیر نفت وصل بودند و از سوی دیگر عده ای می توانستند این افراد متصل به شیر نفت را بیش از پیش در جریان مبادلات و خرید و فروش کالا، سر کیسه کنند. مجمعی مدّور از طراران که هر کس از کنار دستی خود می دزدد تا زنده بماند و در عین حال همگی از توده های مردم عادی وسط دایره نسق کشی می کنند! یک کالا در این شرایط می تواند توسط ده ها نفر چرخش یابدو این همه در حالی صورت می گیرد که ثروت ناشی از مبادله نمی تواند شغل جدید ایجاد کند.

درآمدهای نفتی به این صورت شکلی غیر مولد و ماهیتی ضد اشتغال به خود می گیرند و به جایآنکه در سرمایه گذاری های کلان به جریان بیافتند، عامل افت سرمایه گذاریِ مولد می شوند.¹⁰

د) تضاد های کار آفرینی با منافع کارآفرینان! (نگاهی به نظریه ی تقسیم کار جهانی)

یکی از بخش های پروژه ی مشروعیت بخشیبه منطق سرمایه و گسترش نوع منحط سرمایه داری در ایران،تبلیغات تریبون های پر تعداد مدافعان این پروسه پیرامون نقش سرمایه داران ایرانی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. آن ها با طرح بحث «انگیزه های اقتصادی و لزوم تقویت این انگیزه ها» به گونه ای تبلیغ می کنند که در شرایط تحریم و بحران های سیاسی (که همواره گریبان گیر نظام سیاسی ایران بوده است) شرایط طبیعی برای رشد سرمایه گذاری و رونق کسب و کار وجود ندارد. لذا دولت و جامعه ی مدنی به منظورانگیزه سازی برای کارآفرین و افزایش تولید ملی، باید الطاف زیر را مبذول دارند:

الف) مقررات زدایی و تضعیف قوانین مربوط به فعالیت نهادها و شرکت های خصوصی

ب) اصلاح قانون کار به نفع صاحبان سرمایه و ریاضت اقتصادی بر مبنای کاهش پوشش های دولتی

ج) تلاش برای مبارزه با اندیشه هایی که میانه ی خوبی با فرهنگ و ارزش های مورد علاقه ی مالکان خصوصی ندارند و فرهنگ سازی از سوینهادهای مدنی برای دور ریختن افکار منتقد منطق سرمایه

د) تلاش برای کاهش مالیات های بخش خصوصی (حتی بیشتر از شرکت های دولتی)

اما نتیجه ی کار متفاوت به نظر می رسد. گویا به همان میزانی که دولت و جامعه ی مدنی قدم در راه اجرای این پیشنهادات می گذارند، وضعیت رشد اقتصادی بدتر و بنگاه های خصوصی کارگران بیشتری را اخراج و هر ماه تعدیل نیروی بیشتری را در دستور کار قرار می دهند. به طوری که دولت دیگر نرخ بیکاری را از تریبون مرکز آمار ایران منتشر نمی کند! اما ریشه ی عدم استخدام نیروی کار در عین بارآوری کار چیست؟

نویسنده ی این سطور معتقد است که بخشی از پاسخ این معما را باید درمقوله ی «تقسیم کار جهانی» جستجو کرد. گویا کشورهای صنعتی متروپل با وجود صدور سرمایه، همچنان انحصار خود را در برخی از شاخه های استراتژیک تولید کالا و خدمات و امتیازات و منابع حفظ می کنند و به کشورهای وابسته ی پیرامون یا کشورهای حاشیه ای غیر وابسته اجازه نمی دهند که وارد آن شاخه ها شوند و آنها را با ابزار سیاسی – نظامی مجبور می کنند که این ساختار تقسیم کار را رعایت کنند. تقسیم کاری که آنان را مجبور می کند، نیروی انسانیِنخبه و یا صرفاً مواد خام خود را عرضه کنند و از ایجاد ارزش افزوده ی بیشتر در تولیدات اجتناب کنند. بطور مثال می توان پیش بینی نمود:اگر چین متوجه گردد که ایران بر انبوه عظیم منسوجات صادراتی اش به این کشور، تعرفه های معقول گمرکی بسته است و راههای ورود اجناس قاچاق راسد نموده و برای رشد تولید ملیسرمایه گذاریکرده و قانون نا نوشته ی ایران و چین -یعنی فروش نفت خام در مقابل خرید کالاهای بنجل و درجه ی سوم این کشور- را نادیده گرفته است، آنگاه ممکن است در نزاع های بین المللی سیاسی پشت ایران را خالی کرده و اجازه ی دور زدن تحریم ها را ندهد یا حتی خودش اقدام به تحریم ایران کند.

لذا تولید ملی در این شرایط تحمیلیِ نا برابرِ مبادله و در شرایط حاد بین المللی، رو به نزول خواهد گذاشت و دقیقاً همان سرمایه داران و کار آفرینان داخلی از رقابت نا عادلانه ی قیمی استفاده نموده و به بهانه ی عدم بارآوری کار و سود دهی سرمایه، اقدام به انتقال سرمایه ی مالی خود از کار مولد به سوی روابط مالی سوداگرانه و بخش های سفته بازی کنند. امری که نمونهی کوچک اش را در بحران بازار سکه و ارز دیدیم و نمونه ی بزرگ آن را در ماجرای سه انحصارگر واردات خوراکِ مرغ -که «بحران مرغ» را در کشور ایجاد کرد- مشاهده کردیم. آن سه تاجر به اسم حمایت از تولید و با سوبسید دولتی کالای واسطه ی تولید را وارد نموده و انبار کردند و یا آن را به دو برابر قیمت به دیگر تولیدکنندگان مرغ فروختند.در این بین ، جیب صاحب سرمایه ی غیر مولد پر شد و تولیدکنندگان کوچک ورشکسته شده و کارگران آن ها بیکار شدند و حجم تولید ملی نیز در این شاخه از تولید کاهش پیدا کرد و این همه در حالی رخ داد که طبقات پایین دست جامعه با مرغ نیز مانند گاو و گوسفند خداحافظی کردند و از طعمش برای آن ها تنها یک خاطره ماند!

 صدای سرسام آور بخشی از بورژوازی ایران و مخصوصا سرمایه داران تجاری برای تسریع در «تک نرخی کردن ارز» و ورود به سازمان تجارت جهانی به همین دلیل بود. سیاستِ«چند نرخی بودن ارز» به این معناست که تولید کننده ایرانی با دلار ارزان تر ابزار تولید و کالاهای واسطه ی تولید را وارد کند و از سویی بورژوازی تجاری با دلار گران تر، کالاهای مصرفی را وارد نماید تا تولید داخلی بیش از ایندر بازار جهانی له نشود. اگر نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت تک نرخی در بیاید، شرایط به نفع بورژوازی تجاری تغییر کرده و وضعیت تولید بدتر می شود. چرا که صادر کننده ی محصول و تولید کننده ی ما با همان نرخ ارزی کار می کند که وارد کنندگان و تجارکالاهای مصرفیِ خارجیِ کار می کنند.

هـ) اقتصاد سیاسی بیکاری و سیاست خارجیِ مبتنی بر مبادله ی نا برابر

سرمایه داری ایرانی و طرفدارانش، از این رهگذر وجود خود را توجیه می کردند که:«حضور ما و انگیزه ی شخصی ما برای فعالیت اقتصادی موجب می شود که تولید افزایش یابد و بیکاری کاهش یابد» ، به نظر می رسد با این وضعیت این طبقه مشروعیت و فلسفه ی وجودی خودش را از دست داده است. به همین جهت جریان لیبرال وطنی تلاش دارد بحران اقتصادی ایران را در درجه ی اول ناشی از بحران سیاسی در مباحثی چون تولید انرژی اتمی و نزاع سیاسی ایران-اسرائیل و حواشی این نزاع در لبنان، سوریه، عراق و مصر و در نهایت سیاست های غرب ستیزانه ی ایران معرفی کند. راه حل اولیه ی آنها نیز جز رها کردن بلوک شرق جدید و ادغام در بلوک غرب جدید (و به تعبیر خودشان ترکیه شدن) نیست. از نظر آنان چین و روسیه و ... نیروی شـّـرِحاکماندو نیروی دیگری هم در جامعه ی جهانی وجود دارد که گریز از آن نمایانگر بسط استبداد در یک کشور است.¹¹گویا صرفاً به این بهانه که  اجناس شرقی هنوز بنجل هستند و تجارتِ نا برابر با کشورهای اردوگاه غرب جدید با کلاس تر است، می توان مشکلات را با سیاست «نگاه به غرب» حل کرد.

افسانه پردازیِ سیاسی لیبرال ها ناشی از این است که روابط واقعی سیاسی را بازتاب روابط واقعی اقتصادی و امنیتی(البته امنیت سرمایه و نه امنیت کار) میان کشورها نمی دانند. فروش نفت ارزان ایران به شرق و تهدید امنیتی اسرائیل توسط قدرت ایران، آمریکا را به وحشت می اندازد. آمریکا نمی تواند(به دلیل اهمیتاقتصادی-امنیتی کشورهایی چون ایران و سوریه برای اردوگاه شرق جدید) مانند عراق و لیبی به آن هاتعرض نظامی کند. مخصوصاًدر شرایطی که دیگر مجمع دیوانگان حزب جمهوری خواهبر آمریکا حاکم نیست، احتمال وقوع تحرکاتی از این دست پایین تر است. لذا هردو اردوگاه سرمایه داری به دنبال اجرای«سیاست تضعیف» هستند.سیاست تضعیف در وهله ی اول هزینه های امنیتی – اقتصادی کشورهای وابسته را زیاد می کند. مثلاًهمانطور که ایران و روسیه و چین در بحرین و عربستان هیچ امیدی به پیروزی شیعیان ندارند و تنها به آنان به مثابه ابزار تضعیف و تهدید رژیم های رقیب نگاه می کنند، آمریکا و اتحادیه اروپا و قطر و عربستان نیز صرفاً در برابر سوریه تاکتیک تضعیف را پی می گیرند. تضعیف به این معنی که نیروهای اپوزیسیون را پشتیبانی و رژیم سوریه راتحریم و یا صرفاً به جنگ تهدید کنند و مهم نیست که اپوزیسیون سوری قتل عام شود. صرفاً مهم این است که رژیم اسد کمتر جفتک بیندازد! کاری که با ایرانِ پس از انقلاب 57 نیز انجام دادند.

در تحلیل نهایی، سیاست تضعیف در نزاع های بین دول سرمایه داری منجر به این می شود که وابستگی اقتصادی کشورهای پیرامونی افزایش یابد. از باب نمونه در سال گذشته سوریه یک قرارداد تسلیحاتی 8 میلیارد دلاری را با جمهوری فدراتیو روسیه می بندد و زرادخانه های شیمیایی و میکروبی خود را بازتولید می کند.¹²

وقتی کشوری توسط بلوک مقابل تحریم می شود، انحصار مبادلات خارجی توسط کشورهای اصلیاردوگاه با آنان کامل تر می گردد. در اثر این انحصار، قیمت تولیدات صادراتی این کشورها (مثل نفت برای ایران) کاهش یافته و در مقابل قیمت کالاهای وارد شده از کشورِتوسعه یافته تر و قوی تر، افزایش می یابد. این مسئله موجب می شود که موج بیکاری، کشورهای وابسته را بیش از پیش فرا گیرد. در نتیجه ، کلیه ی صنایع ملی و فعالیت های اقتصادیِ خرد و کلان داخلی با مشکل مواجه شده و فرصت های شغلی متنوع نابود می شود و رشد اقتصادیِ متاثر از تولید ملی نیز، کاهشی حیرت انگیز خواهد داشت.

و) و اما، چه باید کرد؟

اقتصاد دانی مانند فردریک لیست^**** معتقد بود که:«نظریه ی کارایی بازار و بهتر شدن رفاه دو طرف خریدار و فروشنده در مبادله-که توسط آدام اسمیت مطرح شد- و یا نظریه ی مزیت نسبیِ تجاریِ ریکاردو که مدعی استعداد انحصاریِ هر کشور در تولید چند کالای خاص بود»، دارای نواقص جدی است. چرا که اولاً احکام آن ها ابدی و جهان شمول توصیف شدهبودند و ثانیا ً رابطه ی مبادله ی آزاد برای کشورِ ضعیف تر مضر است. او معتقد بود در این قانون جنگلِ بازار، ضعیف حتی قبل از اینکه بخواهد قوی شود، توسط کشورهای صنعتی خورده خواهد شد و اقتصاد جهانی نیز فرصت بهره گیری از ظرفیت های بالقوه ی تولیدی ملل را نخواهد داشت. در زمانجوانی خود فردریک لیست، این مسئله ی بغرنجگریبان گیر کشورشآلمان (به مثابه همسایه ی دیوار به دیوارِ فرانسه و انگلیسِ صنعتی)شده بود. لذا او برای مقابله با این وضعیت نا عادلانهدر مبادله، توصیه می کرد که قوانین گمرکیِ کشورهای ضعیف تر مستحکم گشته و با مقررات گمرکی جدیدی (از قبیل افزایش تعرفه های گمرکی)واردات کنترل شودو مقررات زداییِ بازار به سبکنظرات کسانی مثل لاک، اسمیت و هیوم  منع گردد تا اقتصاد ملی به سطحی از اشتغال زایی گسترده و توسعه یافتگی داخلی برسد. ¹³

بخش قابل توجهی از نظریات مکتب تاریخی آلمان و در راس آن فردریک لیست بعدها در آثار اساتید اقتصادتوسعه در کشورهای جهان سوم، تکرار شد. نظریاتی که نتایج آن نیز در مسیر توسعه ی ملل عقب افتاده، تا به حال ضربه ی مهمی به الهیات اقتصاد نو لیبرال و نمایندگان آن در ایران زده است.¹⁴

* * * * * * * * * *

همانطور که گفتیم، روایت لیبرال های وطنی از تضاد کار- سرمایه به این گونه است که عدم انعطاف بازار کار و عدم امکان تعدیل نیرو به کاهش سود سرمایه و در نتیجه کاهش انگیزه ی سرمایه گذاری توسط سرمایه دار و در نهایت کاهش استخدام و کاهش اشتغال می انجامد.¹⁵در این روایت تضاد اصلی کار و سرمایه به تضاد کارگران شاغل و کارگران بیکار تقلیل می یابد.

ولی تجربه ی ایجاد انحصارات در سرمایه داری کشورهای صنعتی ثابت کرده است که در بهترین شرایط نیز،بحران اضافه تولید شرکت های خصوصی و انباشت سرمایه ی مالیِ مازاد،موجب می گردد که آنان اقدام به انتقال سرمایه ی خود از بخش پردردسر صنعت و کشاورزی به بخش بی دردسرِ سوداگریِ پولی- مالیبکنند.

 از سویی مشکل نا کارآمدی و بحران در شرکت های تولیدی ایرانی لزوما ً ناشی از 385 هزار تومان دستمزد نیروی کار نمی باشد. مشکلات سازمان های خصوصی سرمایه را باید در اموری جستجو کرد کهسرمایه داری ایرانی توانایی اصلاح آنرا ندارد و به همین دلیل همه ی کاسه و کوزه ها را بر سر طبقه ی کارگر می شکند.

عواملی مثل «تنش های سیاسی، موانع فرهنگی و مذهبی از قبیل فشارمرتجعینِ مخالفِتوسعه ی اقتصادی، ناکارآمدی بانک ها و موسسات پولی و مالی در تجهیزِ منابعِ مالیِ صاحبانِ سرمایه، عدم وجود نخبگان مدیریت منابع انسانی، واردات بی رویه ی کالاهای مصرفی توسط مافیاهای اقتصادی، فساد مالی بانک ها و سوداگری خود سرمایه داران و بوروکراسی دست و پاگیر دولتی در پیش برد امور روزمره ی بنگاه ها و ...» همه جزو عواملی هستند که سرمایه داری ایران قادر به مهار آن -به منظور تضمین سود خود و رشد اقتصادیِ مناسب-نیست. لذا در این میان زور سرمایه داری ایرانی تنها به کارگران و کلیه ی نیروهای کار مزدی می رسد و طبیعتاًسرمایه داران وطنی نیز از عدم تشکل و از هم گسیختگیاین طبقهسود می برند.

به هر جهت، از طبقه ی سرمایه دار ایرانی انتظار خاصی نمی توان داشت. سرمایه داری تنها به واسطه ی فشار طبقه ی کارگرِ متشکل از جای خود تکان می خورد و ممکن است تغییری در عملکرد و اهداف خود دهد. کارآفرینان ایرانی اما گویا خیال ندارند به وظایف اجتماعیِ بورژوا – دموکراتیک خویش عمل کنند و گویا از تداوم این وضعیت هم، چندان بدشان نمی آید.

 این طبقه ی کارگر است که باید در کنار اهداف خود، آن وظایف را نیز پیش ببردو پروژه ی نا تمام مدرنیزه کردن ایران را تکمیل کندو از سوی دیگر، با هژمونی یافتن خودمطالباتش را در صدر مطالبات اقتصادی قرار دهد. در این میان، بی شک «رفع معضل بیکاری، تامینامنیت شغلی وپرداخت حقوق بیکاری، آنهم به وسیله ی فشار به طبقه ی سرمایه دار معاصر» از اصلی ترین مطالبات این طبقه محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

پا نوشت ها:

*. نهادگرایی عبارت است از نگرشی اقتصادی-اجتماعی که دارای منابعی چون جامعه شناسی وبری و زومبارتی و همچنین اقتصاد سیاسی مکتب تاریخی آلمان و نظریات توسعه گرایان است. اخیرا حتی این نظریه در علوم سیاسی و علوم تربیتی نیز بسط یافته است. «شاخه ی نهادگرایی جدید» بر خلاف نهادگرایی قدیم بیشتر به دیدگاههای لیبرالیستی نزدیک است. اما در یک نگاه کلی، نهاد گرایی تئوری اجتماعی و اقتصادی مدرنی است که به نقش نهادها (منظور از نهادها قواعد بازی جامعه که مرکب از قوانین حقوقی و سیاسی به مثابه نهادهای رسمی و همچنین فرهنگ و مذهب و هنجارها به مثابه نهادهای غیر رسمی می باشد) در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجه می کند و آنان را عامل اصلی توسعه ی سیاسی-اقتصادی یک جامعه می داند. هرچند نهادگرایان توضیح نمی دهند که چگونه در دنیای مدرن تغییرات نهادی به بن بست رسیده است و بطور مثال در ایران راه ایجاد نهادهای مولد (در نبود جامعه مدنی) چیست؟ نمایندگان این اندیشه در ایران کسانی چون: ستاریفر (مشاور اقتصادی خاتمی)، فرشاد مومنی (مشاور اقتصادی میر حسین موسوی) و احمد میدری (نماینده ی مجلس شورای اسلامی در دوره ی ششم) هستند. از میان نظریه پردازان جهانیِ این نگرش نیز می توان به کسانی چون: جان کنت گالبرایت، داگلاس نورث، وبلن و آسمقلو اشاره کرد.

** . جان مینارد کینز اقتصاد دان بریتانیایی و از بزرگترین اصلاح گران نظام سرمایه داری و علم اقتصاد در قرن بیستم بود که برای سرپا نگه داشتن این سیستم به وسیله ی اعطای امتیازات جزئی و از طریق سیاست های مداخله گرانه دولتی، تلاش های تئوریک زیادی را مبذول داشت.

***.محمد طبیبیان / استاد اقتصاد لیبرال دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شریف است که در پاسخ به مقاله ی یکی از رفقا در نشریه ی مهرنامه، این تیتر را برای پاسخ اش انتخاب کرده بود:«برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده است»!

****. فردریک لیست، اقتصاددان بورژوای آلمانی (که می توان گفت جزو معدود اقتصاددانانی است که مارکس از او در کتاب سرمایه تا حدی تمجید می کند و او را با نقد کوبنده ی خود بی حیثیت نمی کند) از تئوریسین های مکتبی اقتصادی به نام مکتب تاریخی آلمان در قرن نوزدهم است.این مکتب از اقتصاددانان لیبرال آلمانی (مثل خود لیست، اشمولر و دیگران) تشکیل شده بود که با وجود توافق در برخی از نظریات اقتصاد سیاسی کلاسیک لیبرال و نظریات ریکاردو و اسمیت -با توجه به شرایط تاریخی ویژه ی کشورها و از جمله خود آلمانِ کهن- به روش شناسی جهان شمول اقتصاد سیاسی راست نقدهای جالبی وارد کردند و در برخی مبانی شناخت شناسانه و معرفت شناسانه ی اقتصاد لیبرال تجدید نظر نمودند. (تاریخ اندیشه های اقتصادی / ژید – ریست / ترجمه کریم سنجابی / انتشارات دانشگاه تهران / صفحات 442 تا صفحه ی451 پیرامون فردریک لیست و اقتصاد ملی)

 

 

توضیحات:

1. سخنرانی ایراد شده/ دکتر فرشاد مومنی / دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد وال استریت / آذر 1390

2. امروزه علی رغم اینکه نام سازمان سیاسی حاکم بر کشور چین (حزب کمونیست!) است، ولی دستمزد یک کارگر چینی به طور متوسط حدود هفتدلار در روز می باشد و از سویی اوضاع دهقانی نیز تاسف بار تر است چرا که اغلب روستائیان با درآمد حدود یک و نیم دلار در روز زندگی می کنند. در این زمینه ن.ک به : «چین و پویش های انباشت سرمایه / مارتین لندزبرگ-پاول برکت / ترجمه ی دکتر احمد سیف / شماره ی هشتم نشریه ی الکترونیکی ِ مهرگان»

3. نظریه و سیاست های اقتصاد کلان / جلد دوم / عباس شاکری / نشر ارفع / فصل ششم (منحنی فیلیپس/تورم) . همچنین نگاه کنید به نقدهای فریدمن به این نظریه در همان جا

4. اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری / دکتر فرشاد مومنی / نشر نقش و نگار / پائیز 1386 / صفحات 12 الی 14 از مقدمه و همچنین بنگرید به شماره ی 24 ماهنامه ی نسیم بیداری و گفتگوی این نشریه با فرشاد مومنی تحت عنوان:«تعدیل ساختاری به اسم عدالت محوری اجرا شد». همچنین ملاحظه ی آمارهای بانک مرکزی و مقایسه های نرخ بیکاری بین دوران توقف سیاست تعدیل ساختاری (از 75 تا 85) و اجرای دوباره ی آن در دوران دولت فعلی که به نرخ بیکاری 20 درصد نیز رسیده است نیز ، خالی از لطف نیست.

5.دکترین شوک / نائومی کلاین / ترجمه ی خلیل شهابی / نشر کتاب آمه ، همچنین نگاه کنید به اثر ارزنده ی محمد قراگوزلو تحت عنوان «بحران: نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال» / نشر نگاه / فصل دوم

6. در این زمینه مراجعه کنید به یادداشت یوسف اباذری تحت عنوان «دولت دهم هایکی ترین دولت تاریخ ایران است» :  http://www.sobh-emrooz.com/archives/3022

7. دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی / نشر آگه / صفحه 124

8. تبارهای دولت های استبدادی / پری اندرسون / ترجمه حسن مرتضوی / نشر ثالث / فصل مربوط به "بلاد اسلامی" ، همچنین  ن.ک به مصاحبه ی دکتر شاپور اعتماد در ضمیمه ی شماره ی 14 مهرنامه پیرامون کتاب پری اندرسون

9. منظور از «خوشه چینی» در ادبیات عامیانه ی روستائیان جنوب ایران،عمل گروهی از خانواده های ضعیف دهقانی بود که محصول زائد یا بر زمین ریخته شده در پروسه ی برداشت محصول را جمع می کردند که این افراد را «خوشه چین» می خواندند. آن ها پس از اصلاحات ارضی در دوران حکومت پهلوی دوم به زاغه نشینان شهری تبدیل شدند.

10. البته لازم است در برابر این نقد اقتصاد نفتی، مراقب باشیم به دام «ضد نفتی گرایی» و تز حمایت از خصوصی سازی نفت-که لیبرال های وطنی از ترس اقتصاد نفتی طرح کردند- نیفتیم. در این زمینه مقاله ی قابل توجهِ  «نقدی به نظریه ی نئولیبرالیستی دولت رانت خوار نفتی» /  نوشته ی دکتر محمد قراگوزلو / مرداد 1389 ، بحث های مفیدی طرح نموده و نگاه نیروهای چپ و مترقی را در ارتباط با مسئله ی نفت و اقتصاد نفتی ایران را خلاصه کرده است.

11. در این زمینه مراجعه کنید به: نقد مواضع مدافعان مداخله ی بشردوستانه/عابد توانچه/ پائیز 1390 :
http://www.sobh-emrooz.com/archives/2203(بخش تزها و آنتی تزهای مربوط به سیاست خارجیِ لیبرال ها)

12. البته نا گفته نماند که کشورهای عرب حاشیه ی خلیج فارس نیز، سالیانه چند برابر این مبلغ را از آمریکا سلاح خریداری می کنند. به این مبالغ، خریدهای نظامیِ پر هزینه ی هند و اردن را نیز باید اضافه کرد.

13. اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی / فردریک لیست / ترجمه ی عزیز کیاوند / نشر دیدار / پیشگفتار مترجم

14. در این رابطه پروسه توسعه اقتصادی بورژوایی برزیل، هندوستان و ژاپن در دهه ی 60 میلادی قابل توجه است.

15.تاملی بر پیش نویس اصلاحیه ی قانون کار ایران/ف.رئیس دانا و م.مالجو/صفحه ی 6/پرتال جامع علوم انسانی