جهانِ واسطه ها و شرایطِ تغییر آن

جهانِ واسطه ها و شرایطِ  تغییر آن

 

واسطه ها تنها آن کسانی نیستند که ما در ایرانِ امروز، آنان را با نامِ «دلال» می شناسیم. جهانی که اکنون در آن زندگی می کنیم، جهان واسطه هاست! جهانی متشکل از جوامعی است که مشخصه  اصلی شان، «طبقاتی» بودن و «انحصار و انباشتِ قدرت و وسائل تولید و وسائل معیشتِ انسانی» در دستان یک اقلیت خاص است. عده ای برای توجیه حیات اجتماعی و اقتصادی خود نیاز به تراشیدن واسطه هایی در محیط اجتماعی خود دارند. ولی خود نیز بیش از همه برساخته از همان واسطه ها هستند. کسانی که در نهایت خود نیز به یک «واسطه» تبدیل می شوند. واسطه هایی که می توانند وجود نداشته باشند و اکنون حائلِ بین روابط میان انسان ها و نیازهای واقعیشان هستند.

اما این واسطه ها چه چیزهایی هستند؟...

به نظر می رسد انسان از زمانی که وارد پروسه ی تولید وسایل معیشت خود شده است، الزاماً با مقولاتی مانند پول، کالا، خانواده ی مرد سالار، دولت، نظامِ هنجاریِ الزام آور و مالکیت رو به رو نبوده است. کسانی که پدیده هایی مثل مرزهای جغرافیایی، مالکیت، بازار، جامعه ی طبقاتی و روابط کالایی و ... را پدیده هایی بر ساخته از ذات انسان ها و جوامع انسانی می پندارند، یا مفهوم «ذات» را نفهمیدند و یا با معنی «پدیده» آشنا نیستند و یا اساساً در طول زندگیشان نگاهی به کتب تاریخ بشری نینداخته اند!در جامعه ی طبقاتی -یا جامعه ای که به دلیل شرایط تولید و روابط اجتماعی اش گرفتار مالکیت خصوصی شده است- محصولات مستقیماً برای رفع نیاز مصرف کنندگان تولید نمی شوند. این محصولات تحت کنترل افراد خاصی و با حق امتیاز خاصی و در یک محدوده ی معین تولید می شوند و برای تولید کننده دیگر ارزش مصرفی ندارند. بلکه برای فروشنده، تنها دارای ارزش مبادلاتی هستند و تنها به واسطه ی این فروش مطلوبیت دارد.

از آنجا که تولید کننده محصول خود را برای کسب سود حداکثر می فروشد و آن محصول برای او ارزش مصرفی نیست، آن محصول «کالا» نامیده می شوند. در اینجانظام سرمایه داری در کل خود به یک «واسطه» تبدیل می شود. خودِ سرمایه دار و مخصوصاً سرمایه دارِ تجاری و دلالان رده پایین به مهم ترین واسطه های زائدِ جامعه تبدیل می شوند.این ها شامل نهادهایی می شوند که واسطه ی بین نیروی کار و ابزار تولید می گردند و یا واسطه ی مردم و نان مردم!

گروههایی که متشکل در این نهادها و طبقات هستند، در نهایت تنها هزینه های غیر مولد جامعه را افزایش می دهند.افراد از سود حاصل از فروش کالای خود «پول» بدست می آورند. پول واسطه ی دیگری است که فرد را به نیازهای مصرفی خود متصل می کند. عده ای نیز این واسطه را از طریق فروش خود یا نیروی کار خود (به مثابه یک کالا) به دست می آورند."نیروی کار هرچه بیشتر کالا تولید می کند، خود بیشتر به کالا تبدیل می شود".^*

طبیعتاً نگه داشتنِ چنین شرایطِ اقتصادی و اجتماعیِ خاصی، نیاز به یک دستگاه عریض و طویل هم دارد که برای حفاظت و هماهنگیِ مالکان و واسطه های خصوصی، وارد گود شود. آن نهاد و ساختار خود واسطه ای به نام «دولت» است. انسان ها در جامعه ی طبقاتی برای کنترل خود در بیرون از خود نهادی را ایجاد می کنند که به رفتار خودشان نظارت کند! به همین دلیل انسان سطحی ناخودآگاه بنیان دولت را مانند هگل و هیوم، فاقد ارتباطات طبقاتی می بیند و یا مانند هابز و فیخته، بنیان آن را فرا بشری و خطا ناپذیر می پندارند و گاه مانند مذاهب شرقی و خاورمیانه ای شورش بر آن فتنه و گناه تلقی می کند.

به تعبیر زیبایی: "انسان خود را دارای جایگاهی همراه با الوهیت می پندارد، ولی تمامِ عدمِ الوهیت خویش و ناراستی های خویش را به دولت ارجاع می دهد تا به مثابه پلیسی در بیرون از خود مسائل و امور را کنترل کنند".^**

 

 این واسطه (دولت) برای توجیه روابط موجود و برای بازتولید فکری انسان ها در این سیستم، در نهایت باید یک دستگاه عقیدتی هم تولیدکند و همه چیز را با آن قواعد و هنجارها توجیه کند. به این ترتیب واسطه های دیگری به نام «ایدئولوژی» و «هنجارهای اجتماعیِ موجود» خلق می شود. آن ها مفاهیمی هستند که باید و نبایدها و روابطی که باید شکل گیرند و حقوقی که نباید پایمال شوند را مشخص می نمایند.گسترش واسطه ها در جامعه، روابط انسانی را از معنا تهی می کند. انسان رفتار انسانی و اخلاقی و بشر دوستانه ای -که در حقیقت برای تداوم حیات اجتماعی لازم است- را تحت واسطه های مذهبی و شرعی و اخلاق دینیتنظیم و تبیینمی کند. لذا عمل برای «خود و محیط خود» به عمل برای «او» تقلیل می یابد.

فردی که ممکن است به عنوان یک مرد عاشق نباشد و یا تمایل و توانایی زندگی در خانواده را نداشته باشد-از آنجایی که خانواده عامل واسطه ی رفع نیازهای جنسی اوست- اقدام به تشکیل خانواده می کند. زن نیز برای عبور از یک خانواده ی مرد سالار به یک خانواده ی مرد سالار جدید و به امید شرایط بهتر وارد محیط زناشویی می شود و گاهی نیز به دلیل این که در «تقسیمِ کارِ اجتماعی» به او قدرتی داده نشده است، خود را به صورت رسمی و شرعی در اختیار یک مرد قرار می دهد.بر همین اساس چون منطق اجتماعی به منطق قدرت تبدیل می شود، خانواده نیز بر مبنای منطق قدرت شکل می گیرد.

«جنسیتِ قوی، جنسیتِ ضعیف را» و «عضو مسن تر، عضو جوان تر را» تحت سیطره در می آورد و روابط خانوادگی مردسالارنهشکل می گیرد. این زن است که به «واسطه ی» مرد خود ارتزاق کرده و زنده می ماند و به همین دلیل تحت «ولایت» او در می آید.

تقسیم کار از همان خانواده آغازشده و در پایان به کل جامعه تعمیم می یابد. تقسیم کاری که شاید بیش از آنکه هدف اش «توزیع وظائف و تخصصی شدن» باشد (در بطن خود)جوهری ازروشِ توزیع قدرت در جامعه را نشان می دهد.همین مرز بندی ها و همین واسطه سازی ها در پروسه ی کار، جوامع را تدریجاً به یک ساختار طبقاتی تبدیل می کنند.

فردریش انگلس به درستی تشخیص داد که: «آغاز حیات جامعه ی طبقاتی همزمان است با آغاز ستم خانوادگیِ مردان به زنان»¹. ساختار اجتماعی فوق البته نه صرفاً به دلیل وجود انسان هایی نادان و نه به دلیل روحیه ی قدرت طلب و تندخو و پلید برخی افراد، بلکه به دلیل ترکیبی از شرایط محیطیِ حاکمبر انسان ها و آگاهی ِ برساخته از همان زندگی، بوجود آمده است.

نباید ناگفته بماند که مطالب مطرح شده نزد بخش عمده ای از روشنفکران ِ موسوم به «میانه رو و غیر رادیکال و یا لیبرال» افسانه هایی عرفانی بیش نیستند. اما این را نیز باید در نظر گرفت که حادث بودن و پدیده وار بودن این نهادها بر بزرگان تئوری پرداز خود این جماعت پوشیده نبوده است. هایک در کلیه ی آثارش جامعه یایده آلِ خود را «جامعه ی بزرگ» می نامد. جامعه ی بزرگ دقیقاً همان جامعه ی طبقاتیِ تشکیل شده از واسطه هاست. مهمترین واسطه ی اداره ی جامعه از نظر هایک، همانا نظمِ (به نظر هایک) انتزاعیِ بازار است.

از نظر وی جامعه ی بزرگ دقیقاً همان جامعه ی متمدنی است که از نتیجه ی نابودیِ جوامعِ غیرِ کالایی (مثل نظامِ ارباب-رعیتیِ غیر اجاره داری ونظام قبیله ای) رشد می کند.²تقسیم بندی دیگر را نیز کسانی چون ارسطو و آدام اسمیت می کنند. چه جالب است بدانیم ارسطو و آدام اسمیت اولین کسانی بودند که پایه های نظریه ی ارزشِ محصولات را آفریدند و کالا را دارای خصلتی دوگانه (یعنی مصرفی و مبادلاتی) یافتند!از سویی ارسطو جامعه ی دارای روابط مالکیت خصوصی  را «جامعه ی طبیعی» می نامد.³از سویی دیگر اسمیت هم دقیقاً همین  مفهوم را بسط داده و اقتصاد یک جامعه ی طبقاتی -که توزیع مواهب و ثروت اجتماعی از طریق واسطه های وابسته به نهاد بازار شکل می گیرد- را اقتصادِ «جامعه ی طبیعی» می نامد.⁴

علاوه بر این نظام غیرکالاییِ ارباب-رعیتی در اروپا و نظام تولید معیشتی و قبیله ای را «جامعه ی غیر طبیعی» می نامد. لذا هایک نیز در آثارش به نوعی دیگر این مفهوم را تکرار می کند و اساساً طبیعت انسان را ملازم با اَشکال روابط بازاری و کالایی و مالکیتی، می پندارد.⁵

از نگاه اقتصادیات راست و سایر محافظه کاران، مردم میزان تولیدات خود را در بازار، بر اساس منطقی تعیین می کنند که ما آن را منطقِ اقتصادیِ خُرد می نامیم. منطق خرٌد یا ذره ای، بیان رفتار اجتماعی و اقتصادیِ انسانی است که در مقیاس کوچک تولید می کند، در مقیاس بی برنامه و آنارشیک مصرف می کند و برای او صرفاً رفتار تعداد کمی تولید کننده و مصرف کننده، ملاک برنامه ریزی است. به همین جهت چون سوژه ی فعال در بازار با مشتریان محدود و مشخص و نهاده های تولیدیِ قابل پیش بینی مواجه است، لذا نیازی به برنامه ریزی وسیع و بررسی های همه جانبه درجامعه حس نخواهد شد.

در اینجا باز مسئله ی جالبی پیش می آید و آن این سوال است که: چه چیز را می توان طبیعی دانست و چه پدیده های اجتماعیِ واقعا موجودی، غیر طبیعی به شمار می روند. آیا می توان برای مقولات و پدیدارهای اجتماعی، قضاوتی پیرامون طبیعی بودن یا طبیعی نبودن نمود؟ طبیعی نسبت به چه زمانی و طبیعی نسبت به چه مکانی؟ آیا اصولاً درست است که از امور و مفاهیم نسبی، تحلیل های اقتصادی استخراج کنیم؟... بگذریم !

مع الوصف، خواهیم دید که به دلیلوجود همینجامعه(که فاقدِ امکانات کافی و ساختارهای اداری و سیاسیِ لازم برای برنامه ریزیِ آگاهانه استو آگاهی ایدئولوژیک برساخته از آن بر همه  امور و مفاهیمِ عصرِ ما سایه می افکند) مجبور می شویم که ضرورت وجود واسطه های غیر ضروری را پذیرفته و نسبت به آنها حسِ نیازمندی پیدا کنیم.یکی از عوامل اصلی مشروعیت بخش و توجیه کننده ی آنچه که هایک «جامعه ی بزرگ» می خواند و ما آن را «جامعه ی طبقاتی» می خوانیم، همین القائات است. القائاتی که بر اساس نظریه ی: «جهان دیگری ممکن نیست!»، هر روزه از طریق تریبون های محافظه کاران جهانی تبلیغ می شود.⁶

آیا جهان دیگری ممکن است؟ چگونه؟

در پاسخ به این سوال می توان یادآور شد که چنین جهانی بر اساس مدارک تاریخی وجود داشته است. اما بر اساس کلیه ی نظریات موجود، به واسطه ی تضادهایش با رشد روابط تولیدی و ابزار تولید و مناسبات جغرافیایی و اجتماعی، جوامع آن صورت بندی خود را دگرگون ساختند.افق هایی که برای از بین بردن واسطه ها توسط اندیشه گران جامعه ی بشری ترسیم شده است، تنوع زیادیدارد.از آنارشیست ها و بی دولت گرایان و افرادِ مرتجعِ دیوانه ای که طرفدار زندگی قبیله ای هستند و در نهایت مارکسیست ها. همگی این گروه هابه دنبال همین هدف بوده اند. اما آیا همه ی آنها با داشتن این هدف، راهی مشابه و انگیزه ای یکسان و مقصدی نزدیک به هم دارند؟

آیا تصورات جریانات متنوع مارکسیستی از جامعه ی بی واسطه و بی طبقه علمی بوده اند؟

پاسخ این سوالات را باید در مفهوم شناسی این گروه ها از واسطه های اجتماعی جستجو کرد. بطور مثال باید دید که هر طیف از مارکسیست ها چه درکی از مفهوم زوال و نابودی دولت دارند؟ آیا از نظر آن ها باید خانواده نابود شود؟! آیا مسئله بر سر دولت است یا کارایی های دولت و وظایف آن؟ مگر می شود دولت که وظیفه ی کنترل و نظارت و حمایت از جامعه و تامین امنیت آن را دارد نابود شود؟ آیا نهادی که به جای دولت می خواهد امور را کنترل کند خود یک دولت نیست؟ آیا رسیدهایی که افراد در جامعه ی اشتراکی دریافت می کنند تا با آن نیازهای خود را رفع کنند پول نیست؟ آیا ساختار توزیع بر مبنای تقاضا و نیازهای درخواست کنندگان خود شکل دیگری از بازار نیست؟ آیا شوراهایی که رده های مختلف جامعه از طریق آن اعمال قدرت می کنند، خود نوعی طبقه نیستند و دموکراسیِ آنها نوعی دموکراسیِ طبقاتی نیست؟ و...

سوالاتی از این دست -در برابر اندیشه ای که می خواهد شرایط ایجاد جامعه ی بی واسطه را فراهم آورد- فراوان است. اما در پاسخ به این سوالات باید به این درک رسید که نقش هایی که واسطه ها بازی می کنند، به مرور به نقش هایی الزام آور و ضروری تبدیل شدند.

 اما مسئله بر سر این است که آیا می توان با ساختارهای دیگری «که حداقل واسطه گی کمتری را برروح خود حمل می کنند» جامعه را اداره نمود؟

پاسخ آنارشیستی به این سوالرا می توان به این گونه توضیح داد که واسطه ها باید به صورت ناگهانی و بطور کامل از صفحه ی روزگار محو شوند. از نظر بی دولت گرایان و آنارشیست های آزادی خواه، مقولات و نهادهایی چون دولت، ایدئولوژی، خانواده، پول و قومیت را باید از بین برد. اما حتی آنارشیست ها هم تدریجاً به این درک می رسند که ساختارهایی جایگزین اینِ مقولات و مفاهیم می شوند. اگر نهادها و ساختارهایی بخواهند جایگزین این مقولات و سازمان ها شوند، دیگر بحث بی واسطه سازی و یا زوال دولت چه مفهومی دارد؟

مشکل یاد شده، نه صرفاً معضل فکری گروهی آنارشیست (که هنوز هم بقایای شان در کشورهای شمالی جهان گاهی اوقات دیده می شود) که حتی معضل فکری و ایراد عملیِ برخی مارکسیست ها نیز هست.مشکل از آنجایی شروع می شود که ندانیم هدف از امحای واسطه ها چیست. هدف از نابودی واسطه های اجتماعی، در نهایت چیزی جز نابودی آن روابط زائد و فاقد ارزش اجتماعی نیست. روابطی که تنها با استثمار انسان زنده می مانند.لذا اگر ساختار یا نهادی، دسترسی و کنترلِ مستقیمِ امور را از دست اجتماعات بشری ربود، خود به خود یک واسطه است. حتی اگر نام آن (شورا، حزب کمونیست، کمیته یخلق و ایدئولوژی انقلابی!) باشد.

نظامِ اقتصادیِ برنامه ریزیِ مرکزی (به دلیل عدم وجود شرایط یاد شده) خود یک واسطه است، فلذا به بازتولید روابط طبقاتی و در نهایت نظام سرمایه داریِ ناهمگون دولتی می انجامد.

با این توصیف،  ویژگیِ نهاد و ساختارِ کنترل گر و دخالت گری که نقش واسطه ندارد این است که روابط زائد را ملغی و ساختاری با دسترسی و کنترل مستقیم بشر بر خودش را ایجاد کند و نهایتاً استثمار انسان توسط انسان را ملغی سازد. این امر باعث تهی شدنِ روحِ واسطه ای و حائل کنندگی آن نهادها و ساختارها خواهد شد.

نهاد و گفتمان و ساختاری که به صورت سوبژکتیو در بیرون مردم تعریف می شود و بر مردم اعمال قدرت می کند و «در خود و برای خود است»، این بار به نهادی «در مردم و برای مردم» تبدیل می شود و تفکیک بین جامعه ی مدنی و دولت از بین رفته و در هم ادغام می شوند.

 با این منطق می توان تشخیص داد که شورای اداریِ آن جامعه ای که دیگر روابط سرمایه داری بر آن حاکم نیست و اعضای آن بطور مستقیم از طریق رای مستقیم شوراهای مردمی انتخاب می شوند و هر لحظه می توان آنها را بازخواست و عزل نمود ، دیگر یک دولت نیست.

 خانواده ای که شکل گیری آن از سطح یک قرارداد اقتصادی فراتر رفته و به یک رابطه ی عاطفیِ غیر اجباری و بدون محوریت تمکین، تبدیل گشته است، دیگر یک خانواده ی کهنه -که محور آن مرد است- نخواهد بود.

 پولی که «امکان انباشت ندارد و امکان مبادله ی آن با پول ممکن نیست و به وسیله ی محدودیت های سوسیالیستی کاربردهای محدود پیدا کند و با آن دیگر همه چیز را نتوان به مالکیت در آورد» دیگر پول محسوب نمی شود. بلکه برگه ای معتبر است که بیان گر حقوق اجتماعی و مصرفی افراد از تولیدات جامعه و سند فعالیت های آنهاست.

همچنین جایگاه محاسبه و عرضه ی محصول و دریافت وسایل تامین نیازهای معیشتیِ انسان ها(در شرایطی که تولید کننده و مصرف کننده و منافع شان در آن از هم جدا نباشند و نسبت به میزان تولید و مصرف خود اطلاعات دقیق داشته باشند و از طریق کنترل مردمی دیگر آنارشی و هرج و مرج بر آن حاکم نباشد)، دیگر یک بازار نیست. بلکه یک ابزار توزیع جدید است.با توجه به مثال های یاد شده و با این توصیفات ، مشاهده می کنیم که هیچ کدام از نقش های اساسی نهادها در زندگی اجتماعی از بین نرفته است. کنترل و حمایت و تامین امنیت جامعه، تعیین تقاضا کنندگان محصولات، تولید نیازمندی ها و ابزار توزیع و کانون رفع نیازهای عاطفی و جنسی و تداوم نسل و ساختار فکری و فرهنگی، همه و همه موجود هستند. اما همه ی آنها در یک انقلاب عظیم اجتماعی دچار استحاله شدند.

 به همین جهت اندیشه هایِ بی پروایی که در بیانِ لزومِ نابودی مالکیت و دولت و بازار و ایدئولوژی و ... ، نگرش هایی متافیزیکی دارند را نباید علمی به حساب آورد. چرا که این تفسیرها مسئله را به یک تحول انتزاعی و عرفانی و غیر ملموس و حتی طنز تقلیل می دهند.

به همین جهت، اولین گام برای حرکت به سوی «جهان دیگری» که قرار است «ممکن باشد»، همین اسطوره زدایی و افسانه زدایی و عدم برداشت موعود گرایانه و بهشت گونه و متافیزیکی از آن است. به همین خاطر است که نقشِ طرح ریزیِ ذهنی و تقریبِ ذهنیِ محتویاتِ جامعه ی دوران گذار و نهادهای آن و شناخت علمی، سیاسی و عملی از طبقاتی که بیشترین انگیزه را برای این تغییر دارند، اهمیت می یابد. این نقشه ی راه باعث می شود که حرکت به سوی جامعهی بی واسطه از یک رویای ذهنی گذر کرده و امری زمینیو این جهانیشود. به هر روی :

"بدون اندیشه ی انقلابی، پراتیک انقلابی نیز وجود نخواهد داشت".^***

رضا اسدآبادی

نقل قول ها:

*. کارل مارکس، دست نوشته های اقتصادی و فلسفی

**. کارل مارکس، در باره ی مسئله ی یهود

***. ولادیمیر لنین، مجموعه آثار منتخبه

 

توضیحات:

1 . منشاء مالکیت، دولت و خانواده / فردریش انگلس / ترجمه سهراب بهداد / نشر ققنوس
2 .در سنگر آزادی / فردریش فون هایک / ترجمه عزت الله فولادوند / نشر ماهی / مقدمه مترجم
3 .تاریخ اندیشه های اقتصادی / مجموعه سخنرانی های لیونل رابینز / ترجمه آزاد ارمکی / نشر نی
4 .ثروت ملل / آدام اسمیت / ترجمه ی سیروس ابراهیم زاده / نشر پیام ، همچنین ن.ک به آدام اسمیت و ثروت ملل / همایون کاتوزیان /  نشر آگاه و «ایدئولوژی و روش در اقتصاد» به همان قلم
5 .اندیشه های اقتصادی و سیاسی هایک /  ایمون باتلر / ترجمه فریدون تفضلی / نشر نی
6 .نقلی از سخنرانیِ خانم مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان در دهه ی هشتاد میلادی

ارتش بیکاران در سرمایه داری معاصر

الف) بیکاری از منظر اندیشه های اقتصاد متعارف:

اکنون که این مطلب نوشته می شود (به تعبیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول)، نرخ بیکاری در کشورهای جنوب اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و ...  به طور متوسط به رقم 20 درصد نزدیک می شود. نرخ بیکاری در اسپانیا و یونان 24 درصد و 26 درصد ، ایران و سوریه نزدیک به 20 درصد، ایالات متحده حدود 10 درصد و آرژانتین و شیلی حدود 16 درصد .

 با این توصیف، به چه دلیل می توان بیکاری را پدیده ای ویژه و ذاتی ِنظام سرمایه داری دانست؟ پاسخ مناسب به این سوال را می توان از این رهگذر به دست آورد :« صرفاً در این شیوه ی تولید و سازماندهی اقتصادی است که صاحب وسائل تولید تنها در شرایطی نیروی کار را باید به کار ببرد کهتولید کردن برای او، حداکثر سود را در یک بازار رقابتی ایجاد کند. در غیر این صورت بنگاه سرمایه داری به مرور از دور رقابت های بازاری خارج می شود». به همین جهت تنها در این فرم اقتصادی و اجتماعی است که این سطح از بیکاری می تواند وجود داشته باشد. برخی مانند اقتصاددانان نهادگرا^*، بیکاری سازی های گسترده ی نیروی کار سرمایه داریِ معاصر را در عواملی چون:«گذار به سمت اقتصاد اطلاعاتی، کاهش هزینه های مبادله ی تجاری،کاهش هزینه های جاری بنگاههای بزرگ، پیچیده شدن وسائل تولید، نیاز کمتر تکنولوژی معاصر به مصرف نیروی کار در پروسه ی تولیدو نهایتاً در پدیده ای که"انقلاب دانایی" می خوانند» جستجو کردند.

این مسئله موجب شده است که بخش زیادی از نیروی کار فعال جهان بلا استفادهبماند و از چرخه ی بازار کار خارج شود.از نقطه نظر آنان، صنعت زدایی و کاهش تولید فیزیکی (و گرایش شرکت ها به فروش لیسانس ها و امتیازات و فناوری و اطلاعاتِ خود)و جدایی بخش مادی اقتصاد از بخش پولی و مالی و اعتباریِآن موجب شدهاست که نیروی کار فعال در کشورهای توسعه یافته به نیروی کار پیشرفته ی فن سالار و غیر بدنیتبدیل شود. به عبارتیما دیگردر با مفهوم طبقه یکارگر (به معنای کلاسیک کلمه) مواجه نیستیم.¹

سخنگویان داخلی این نظریات نهاد گرایانه (که در ایران و در بین اصلاح طلبان هم طرفدارانی دارند) حتی اعتراضاتی مانند جنبش وال استریت را هم تا حدی ناشی از همین پدیده می دانند. ولی بسط نیافتن این اعتراضات به کشورهای شرقی وعقب افتاده تر را چگونه می توان بر اساس همین منطق تبیین نمود؟ در شرایطی که در آن کشورها به دلیل شرایط تقسیم کار جهانی و سود ده بودن تولید و پایین بودن دستمزد نیروی کار و غیر متشکل بودن تشکلات کارگری، هنوز تولید در نقطه ی ایده آلِ خود قرار دارد وبه عبارت دیگر، ویژگی های اساسی نظام سرمایه داری -بر خلاف تصور نهادگرایان جدید- دگرگونی خاصی نکرده و در این میانتنها شدت استثمار ِ نیروی کارانتقالی جغرافیایی داشته است. امروز ارزش اضافه ای کهدر قرن نوزدهم نیروی کار انگلیسی و آمریکاییبا 14 ساعت کار تقدیم سرمایه دار می کرد را کارگران چینی و آسیای شرقی با 12 ساعت کار و با جمعیت نزدیک به سه میلیاردی خود در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهند..²

 از سوی دیگر اقتصاددانان مدافع نظام بازار، دخالت دولت ها را عامل افزایش بیکاری معرفی می کنند! سخنگویان ایرانیِلیبرالیسم مدعی اند که وجود قوانینی مثل «قوانین کار (مثلاً در ایران) و همین حداقل های تامین اجتماعی کارگران در ایران و جهان و ممنوعیت های حقوقیِ کارفرمایان برای اخراج نیروی کار و ... موجب شده است که استخدام نیروی کار جدید در بنگاهها و شرکت های خصوصیکاهش یابد. از دیدگاه آنان، اگر دولت ها برای جذب آراء مردم اقدام به دخالت در بازار کار به نفع مردم نکنند، شرایط اشتغال در بلند مدت! بهبود خواهد یافت. (البته جان مینارد کینز به خوبی پوچی این نظریه را تشخیص داده و خطاب به این افراد گفته بود: "در بلند مدت همه ی ما مرده ایم!").

ولی این دسته اقتصاددانان به ما جواب نمی دهند که این چه «نظام طبیعی» و «نظم خود انگیخته» ای است که دولت ها برای جذب حداقل آراء و کسب رضایت اکثریت، همواره باید بر خلاف قواعدش عمل کنند؟!

ب) عدم صحت چند تئوری به ظاهر جهان شمول :

در سالهای میانی قرن بیستم یکی از پیروان کینز^**به نام فیلیپس، برای توجیه ضرورت اجرای سیاست های اقتصادی مورد نظر جان مینارد کینز (مانند انتشار پول و افزایش مخارج و بدهی های جاری دولت و تحریک تقاضا و ثابت نگه داشتن بازار کار در شرایط رکود اقتصادی)، بحثی پیرامون«نسبت عکس تورم و بیکاری» رادر اقتصاد مطرح کرد. منحنی فیلیپس توضیح می داد که سیاست های دولت رفاهِ کینزی-که ایجاد تورم می کند- دیگر اسباب واهمه نیست. چون در برابر رشد تورم و سطح قیمت ها، نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و «اشتغال کاملِ» سرمایه و نیروی کار-که مورد ادعای علم اقتصاد لیبرال بود- تازه در آن شرایطبرقرار می شود.به همین سبب از دیدگاه او می توان پس از رفع بیکاری، دوباره به سیاست ضد تورمی و رشد محور برگشت.اما اقتصاد دان نئولیبرالی مانند میلتونفریدمن، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ آمارهای تجربی ثابت نمود که این نظریه دارای اشکالات اساسی است و این نسبت عکس تورم و بیکاری، صرفا در چند حالت خاص گرفته شده و منطق معینی ندارد.جداول آماری او که اتفاقا درست هم بودند ثابت می کرد که در سال های دهه ی 1980 میلادی، لزوماً تورم ها، اشتغال زایی و رفع بیکاری را در جوامع به همراه نیاورده اند و گاهی همزمانبا بیکاری، تورم نیز وجود داشته است. ضمن اینکه کُمیت منطق علیّیتیِ این تئوری نیز لنگ می زند. ³

ولی پیش فرض های اقتصادینئوکلاسیک و نئولیبرال نیز از حیث منطق علمی،دست کمی از رقیب کینزی خود نداشت. چراکه آنان مدعی بودند: «وجود تعداد مشخصی از بیکاران در اقتصاد کشورهای سرمایه داری طبیعی است!»نظریه ای کهفریدمن از آن به عنوان « بیکاری طبیعی در بازار کار» یاد می کند، بیان می کند که : «در صورت عدم دخالت در بازار آزاد سرمایه، این بیکاریِ طبیعی به حداقل خود می رسد». البته حتی نسخه های تعدیل ساختاری -که الهام گرفته از نظریات فریدمن بود- در کشورهای در حال توسعه نیز نتایج مناسبی در بر نداشت و حتی بیکاری را افزایش داد.⁴

میلتون فریدمن علاوه بر ضروری دانستن سطحی از بیکاری در اقتصاد به منظور ورود نیروی کار ایده آل به بنگاه ها و شرکت های اقتصادی(و تایید تلویحیِ ادعای مارکسیست هاپیرامون موضع نظام سرمایه داری در قبال بیکاری)، از شکستن مقاومت اتحادیه های کارگری برای کامیابی صاحبان سرمایهدفاع کرد.⁵

امروزنیز هر دولتی که نسبت اش با تشکیلات صنفیکارگری و نیروهای مخالف کالایی کردن جامعهنسبت جن و بسم الله باشد،بی شک، رفتار اقتصادی اش نیز نسبت وثیقی با تزهای فریدمن یا نسخه های مقررات زدایی بانک جهانی دارد. حتی اگر پرچم آن دولت منقش به شعار «مرگ بر لیبرالیسم!» باشد، باز فرقی به حال جهان واقع نخواهد کرد و واقعیت، همان واقعیت است. ⁶

 اغلب نحله های چپ گرای اقتصادی،قائل به این هستند که تداوم حیات سرمایه داری و جوهره ی آن با گونه ای از تجمیع نیروی کار فعال فاقد شغل گره خورده است. بطور مثال،مارکس -در بحثی پیرامون رفتار شناسیِ سرمایه- به تفصیل به این مسئله پرداخته است:

سرمایه اینجابه مثابه استعاره ایاز عملکرد تعیّن یافته ی صاحب آن-زمانی که به قصد حداکثر کردن سود و انباشت و بازتولید سرمایه وارد بازار می شود- مطرح است. در این حالت سرمایه بر سر میزان دستمزد با نیروی مزدبگیر چانه زنی می کند. این چانه زنی-که لیبرال ها آن رانادیده می گیرند-برای حداقل کردن دستمزد نیروی کارانجام می گیرد و بخشی از مبارزه ی طبقاتیِ واقعی است که بر خلاف ادعای اقتصاد دانی مانند محمد طبیبیان^***، دوره ی آن تمام نشده است! چرا که سرمایه داری به گروگان گیریِ کار و نتیجتاً ایجاد «ارتش ذخیره ی کار» نیاز دارد.

مارکس در دست نوشته های خودش، قوت و تواناییِ مانورِ سرمایه و طبقه ی صاحب سرمایه و دولت سرمایه داری را در تحلیل نهایی با این می سنجد که نسبت ارزش اضافی استخراج شده از نیروی کار به ارزش تولیدات و از سوی دیگر نسبت سرمایه ی ثابت (قیمت وسائل تولید) به سرمایه متغییر (دستمزدها) چگونه باشد. این نسبت یا  "ترکیب ارگانیک سرمایه"در نهایت ترکیب ارگانیک قوای حافظ سرمایه و توان تهاجم آن را نیز تا حدی بیان می کند. اما چرا این اتفاق می افتد؟

کارل مارکس پاسخ این مسئله را در بحث «از خود بیگانگی نیروی کار» در دست نوشته های اقتصادی-فلسفی 1844 به تفصیل می آورد. برای تقریب به ذهن، فرض کنید شما در یک جامعه ی بت پرست زندگی می کنید. بعد از مدتی متوجه می شوید که این خود مردم هستند که با کرنش های خود، بت ها و اربابان بت پرستی و ساز و برگ های ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک آن بنای اجتماعی را تقویت و بازتولید می کنند. مارکس نیز در این دست نوشته ها نسبت نیروی کار مزدبگیر به سرمایه را به همین شکل تفسیر می کند.یعنی سرمایه در جایگاهی به عنوان سوژه قرار می گیرد که -با آنکه خود دست ساخته ی نیروی کار است-، به شکلی بیگانه از او در برابرش بیشتر قد علم می کند و حاکمیت اش را مستحکم تر می کند.⁷

 به همین جهت سرمایه داریِ کشورهای در حال توسعه ی شرقی، پویاتر و در عین حال سرکوب گر تر و ضد کارگری تر می باشد.سرمایه داران (یا به قول لیبرال های وطنی و دوستان اصلاح طلب و برادران عدالت خواه مکتبی :کارآفرینان!) نمی توانند با ماشین آلات و مواد خام و پلیسو حراستکارخانه و اجاره دهنده ی زمینبر سر میزان هزینه های خود چانه زنی کنند،اما در عوض -به لطف روابط نظام سرمایه داری- می توانند با طبقه ی کارگر و نیروی کار تحت استخدام خود بر سر دستمزدچانه زنی کنند.بخش عمده ی این چانه زنیِپنهان عبارت است از پروژه ی به وحشت انداختن طبقه ی کارگر از انداخته شدن از چاله یحداقل دستمزد بخور و نمیر و استثمار، به چاه بیکاری و فقر و فلاکت مطلق ...

 

ج) ارتش ذخیره ی کار در ایران

صاحبان سرمایه به نسبت میزان انباشت جمعیتِ بیکار جامعه، می توانند میزان دستمزدها را هم پایین آورند. هرچه توده ی عظیم بیکارانجامعه رشد یابد، صاحبان وسائل تولید می توانند به عبارتی خودمانی (بیشتر توی سر مال بکوبند) و کارگران را با ارائه ی این ذهنیت که: «هم اکنون صدها هزار دکتر و مهندس بیکار پشت درب هر بنگاه سرمایه داری برای استخدام ایستاده اند!» از اعتراضشان به میزان دستمزدها و نیز از اعتراض به عدم امنیت شغلیمنصرف سازند.

همه ی اینها به این پشتوانه رخ می دهد که بحث امنیت شغلی روزانه در اصلاحیه ها و تبصره های قانون کار بیش از پیش تضعیف می شود.برای یک سیستم سرمایه داری به هیچ وجه مهم نیست که جمعیت بیکار در لباس گردان های توزیع تبلیغات دانشگاه پیام نور، دست فروشان مترو، دلالان بلیطهای استادیوم ها و خریداران شــّر و دزدان و اوباشِ محلات حاشیه نشین در بیایند.اینان مجسمه های متحرک و ترسناکی هستند از آینده ی نیروی کاری که تمکین به منوّیات صاحب سرمایه و رضایت به مزد پرداخت شده، نداشته است. لولوهایی که هر روز در برابرشان رژه می روند.گویا همین جمعیت هستند که موجب می شوند توده ی محروم جامعه، با دیدنشان اصطلاحاً یک نان بخورند و هزار بار شکر به جای آورند!

البته این قشر در تاریخ جوامع شرقی و مخصوصاًدر تاریخ بلاد اسلامیهمواره در قید حیات بوده اند و با آنچه روشنفکران ما «لمپن پرولتاریا» می خوانند تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.«این جوامع همواره دارای ترکیبی از اقشار حاشیه ای بوده است. حمالان، گدایان، پادوهای بازاریان، چاکران روزمزد و ... همواره قشر بزرگی از ضعفای جامعه ی شهری را تشکیل می دادند»⁸.جامعه ی ایرانی بنا بر تاریخ اش و با توجه به وضعیت امروزش، می تواند برای بیکاران خود بی شمار شغلِ کاذب، دون مایه،کاملاً موقت و با درآمد اندک ایجاد کند. این ویژگی برای جامعه ی متعارف و یا جامعه ی غربی مدرن آن چنان تعریف شده نیست. بیکاران در آن جوامع اگر زیر فشار اقتصادی قرار گیرند، یا ازدولت مدرن مطالبه بیمه ی بیکاری یا مطالبه ی ایجاد شغل با کمک دولت می کنند و در غیر آن صورت نیز اقدام به ایجاد تشکل های صنفیو فعالیت های مدنی می نمایند.اما از آنجا که در کشورهای کمتر توسعه یافته ی خاورمیانه امکان سیاسی ایجاد چنین تشکیلاتی به لحاظ حقوقی – سیاسی وجود ندارد و از آنجایی کهجامعه می تواند از طریق ته مانده ی دلارهای نفتی امکان خوشه چینی⁹را به طرد شده گان اجتماعی بدهد،طبیعتاً آن واکنش متعارف نیز در این مناطق شکل نمی گیرد.

ورود نفت به اقتصاد ایران و امکان واردات کالاهای مصرفی بدون تکیه به درآمدِ مبتنی بر کارِ مولد، این امر را تشدید نمود و با این ثروتِ اصطلاحا ً «رانتی» و باد آورده ، جامعه ی ایرانی این قابلیت را یافت که صدها دور مبادله ی غیر ضروری را در درون خود شکل دهد و هزینه ی مبادله را به شکل تصاعدی رشد دهد تا عده ای روزی شان قطع نگردد. عده ای نیز مانند کارمندان و میانه حالان رانت خواران دولتیِ فعال در بازار، مستقیم به شیر نفت وصل بودند و از سوی دیگر عده ای می توانستند این افراد متصل به شیر نفت را بیش از پیش در جریان مبادلات و خرید و فروش کالا، سر کیسه کنند. مجمعی مدّور از طراران که هر کس از کنار دستی خود می دزدد تا زنده بماند و در عین حال همگی از توده های مردم عادی وسط دایره نسق کشی می کنند! یک کالا در این شرایط می تواند توسط ده ها نفر چرخش یابدو این همه در حالی صورت می گیرد که ثروت ناشی از مبادله نمی تواند شغل جدید ایجاد کند.

درآمدهای نفتی به این صورت شکلی غیر مولد و ماهیتی ضد اشتغال به خود می گیرند و به جایآنکه در سرمایه گذاری های کلان به جریان بیافتند، عامل افت سرمایه گذاریِ مولد می شوند.¹⁰

د) تضاد های کار آفرینی با منافع کارآفرینان! (نگاهی به نظریه ی تقسیم کار جهانی)

یکی از بخش های پروژه ی مشروعیت بخشیبه منطق سرمایه و گسترش نوع منحط سرمایه داری در ایران،تبلیغات تریبون های پر تعداد مدافعان این پروسه پیرامون نقش سرمایه داران ایرانی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. آن ها با طرح بحث «انگیزه های اقتصادی و لزوم تقویت این انگیزه ها» به گونه ای تبلیغ می کنند که در شرایط تحریم و بحران های سیاسی (که همواره گریبان گیر نظام سیاسی ایران بوده است) شرایط طبیعی برای رشد سرمایه گذاری و رونق کسب و کار وجود ندارد. لذا دولت و جامعه ی مدنی به منظورانگیزه سازی برای کارآفرین و افزایش تولید ملی، باید الطاف زیر را مبذول دارند:

الف) مقررات زدایی و تضعیف قوانین مربوط به فعالیت نهادها و شرکت های خصوصی

ب) اصلاح قانون کار به نفع صاحبان سرمایه و ریاضت اقتصادی بر مبنای کاهش پوشش های دولتی

ج) تلاش برای مبارزه با اندیشه هایی که میانه ی خوبی با فرهنگ و ارزش های مورد علاقه ی مالکان خصوصی ندارند و فرهنگ سازی از سوینهادهای مدنی برای دور ریختن افکار منتقد منطق سرمایه

د) تلاش برای کاهش مالیات های بخش خصوصی (حتی بیشتر از شرکت های دولتی)

اما نتیجه ی کار متفاوت به نظر می رسد. گویا به همان میزانی که دولت و جامعه ی مدنی قدم در راه اجرای این پیشنهادات می گذارند، وضعیت رشد اقتصادی بدتر و بنگاه های خصوصی کارگران بیشتری را اخراج و هر ماه تعدیل نیروی بیشتری را در دستور کار قرار می دهند. به طوری که دولت دیگر نرخ بیکاری را از تریبون مرکز آمار ایران منتشر نمی کند! اما ریشه ی عدم استخدام نیروی کار در عین بارآوری کار چیست؟

نویسنده ی این سطور معتقد است که بخشی از پاسخ این معما را باید درمقوله ی «تقسیم کار جهانی» جستجو کرد. گویا کشورهای صنعتی متروپل با وجود صدور سرمایه، همچنان انحصار خود را در برخی از شاخه های استراتژیک تولید کالا و خدمات و امتیازات و منابع حفظ می کنند و به کشورهای وابسته ی پیرامون یا کشورهای حاشیه ای غیر وابسته اجازه نمی دهند که وارد آن شاخه ها شوند و آنها را با ابزار سیاسی – نظامی مجبور می کنند که این ساختار تقسیم کار را رعایت کنند. تقسیم کاری که آنان را مجبور می کند، نیروی انسانیِنخبه و یا صرفاً مواد خام خود را عرضه کنند و از ایجاد ارزش افزوده ی بیشتر در تولیدات اجتناب کنند. بطور مثال می توان پیش بینی نمود:اگر چین متوجه گردد که ایران بر انبوه عظیم منسوجات صادراتی اش به این کشور، تعرفه های معقول گمرکی بسته است و راههای ورود اجناس قاچاق راسد نموده و برای رشد تولید ملیسرمایه گذاریکرده و قانون نا نوشته ی ایران و چین -یعنی فروش نفت خام در مقابل خرید کالاهای بنجل و درجه ی سوم این کشور- را نادیده گرفته است، آنگاه ممکن است در نزاع های بین المللی سیاسی پشت ایران را خالی کرده و اجازه ی دور زدن تحریم ها را ندهد یا حتی خودش اقدام به تحریم ایران کند.

لذا تولید ملی در این شرایط تحمیلیِ نا برابرِ مبادله و در شرایط حاد بین المللی، رو به نزول خواهد گذاشت و دقیقاً همان سرمایه داران و کار آفرینان داخلی از رقابت نا عادلانه ی قیمی استفاده نموده و به بهانه ی عدم بارآوری کار و سود دهی سرمایه، اقدام به انتقال سرمایه ی مالی خود از کار مولد به سوی روابط مالی سوداگرانه و بخش های سفته بازی کنند. امری که نمونهی کوچک اش را در بحران بازار سکه و ارز دیدیم و نمونه ی بزرگ آن را در ماجرای سه انحصارگر واردات خوراکِ مرغ -که «بحران مرغ» را در کشور ایجاد کرد- مشاهده کردیم. آن سه تاجر به اسم حمایت از تولید و با سوبسید دولتی کالای واسطه ی تولید را وارد نموده و انبار کردند و یا آن را به دو برابر قیمت به دیگر تولیدکنندگان مرغ فروختند.در این بین ، جیب صاحب سرمایه ی غیر مولد پر شد و تولیدکنندگان کوچک ورشکسته شده و کارگران آن ها بیکار شدند و حجم تولید ملی نیز در این شاخه از تولید کاهش پیدا کرد و این همه در حالی رخ داد که طبقات پایین دست جامعه با مرغ نیز مانند گاو و گوسفند خداحافظی کردند و از طعمش برای آن ها تنها یک خاطره ماند!

 صدای سرسام آور بخشی از بورژوازی ایران و مخصوصا سرمایه داران تجاری برای تسریع در «تک نرخی کردن ارز» و ورود به سازمان تجارت جهانی به همین دلیل بود. سیاستِ«چند نرخی بودن ارز» به این معناست که تولید کننده ایرانی با دلار ارزان تر ابزار تولید و کالاهای واسطه ی تولید را وارد کند و از سویی بورژوازی تجاری با دلار گران تر، کالاهای مصرفی را وارد نماید تا تولید داخلی بیش از ایندر بازار جهانی له نشود. اگر نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت تک نرخی در بیاید، شرایط به نفع بورژوازی تجاری تغییر کرده و وضعیت تولید بدتر می شود. چرا که صادر کننده ی محصول و تولید کننده ی ما با همان نرخ ارزی کار می کند که وارد کنندگان و تجارکالاهای مصرفیِ خارجیِ کار می کنند.

هـ) اقتصاد سیاسی بیکاری و سیاست خارجیِ مبتنی بر مبادله ی نا برابر

سرمایه داری ایرانی و طرفدارانش، از این رهگذر وجود خود را توجیه می کردند که:«حضور ما و انگیزه ی شخصی ما برای فعالیت اقتصادی موجب می شود که تولید افزایش یابد و بیکاری کاهش یابد» ، به نظر می رسد با این وضعیت این طبقه مشروعیت و فلسفه ی وجودی خودش را از دست داده است. به همین جهت جریان لیبرال وطنی تلاش دارد بحران اقتصادی ایران را در درجه ی اول ناشی از بحران سیاسی در مباحثی چون تولید انرژی اتمی و نزاع سیاسی ایران-اسرائیل و حواشی این نزاع در لبنان، سوریه، عراق و مصر و در نهایت سیاست های غرب ستیزانه ی ایران معرفی کند. راه حل اولیه ی آنها نیز جز رها کردن بلوک شرق جدید و ادغام در بلوک غرب جدید (و به تعبیر خودشان ترکیه شدن) نیست. از نظر آنان چین و روسیه و ... نیروی شـّـرِحاکماندو نیروی دیگری هم در جامعه ی جهانی وجود دارد که گریز از آن نمایانگر بسط استبداد در یک کشور است.¹¹گویا صرفاً به این بهانه که  اجناس شرقی هنوز بنجل هستند و تجارتِ نا برابر با کشورهای اردوگاه غرب جدید با کلاس تر است، می توان مشکلات را با سیاست «نگاه به غرب» حل کرد.

افسانه پردازیِ سیاسی لیبرال ها ناشی از این است که روابط واقعی سیاسی را بازتاب روابط واقعی اقتصادی و امنیتی(البته امنیت سرمایه و نه امنیت کار) میان کشورها نمی دانند. فروش نفت ارزان ایران به شرق و تهدید امنیتی اسرائیل توسط قدرت ایران، آمریکا را به وحشت می اندازد. آمریکا نمی تواند(به دلیل اهمیتاقتصادی-امنیتی کشورهایی چون ایران و سوریه برای اردوگاه شرق جدید) مانند عراق و لیبی به آن هاتعرض نظامی کند. مخصوصاًدر شرایطی که دیگر مجمع دیوانگان حزب جمهوری خواهبر آمریکا حاکم نیست، احتمال وقوع تحرکاتی از این دست پایین تر است. لذا هردو اردوگاه سرمایه داری به دنبال اجرای«سیاست تضعیف» هستند.سیاست تضعیف در وهله ی اول هزینه های امنیتی – اقتصادی کشورهای وابسته را زیاد می کند. مثلاًهمانطور که ایران و روسیه و چین در بحرین و عربستان هیچ امیدی به پیروزی شیعیان ندارند و تنها به آنان به مثابه ابزار تضعیف و تهدید رژیم های رقیب نگاه می کنند، آمریکا و اتحادیه اروپا و قطر و عربستان نیز صرفاً در برابر سوریه تاکتیک تضعیف را پی می گیرند. تضعیف به این معنی که نیروهای اپوزیسیون را پشتیبانی و رژیم سوریه راتحریم و یا صرفاً به جنگ تهدید کنند و مهم نیست که اپوزیسیون سوری قتل عام شود. صرفاً مهم این است که رژیم اسد کمتر جفتک بیندازد! کاری که با ایرانِ پس از انقلاب 57 نیز انجام دادند.

در تحلیل نهایی، سیاست تضعیف در نزاع های بین دول سرمایه داری منجر به این می شود که وابستگی اقتصادی کشورهای پیرامونی افزایش یابد. از باب نمونه در سال گذشته سوریه یک قرارداد تسلیحاتی 8 میلیارد دلاری را با جمهوری فدراتیو روسیه می بندد و زرادخانه های شیمیایی و میکروبی خود را بازتولید می کند.¹²

وقتی کشوری توسط بلوک مقابل تحریم می شود، انحصار مبادلات خارجی توسط کشورهای اصلیاردوگاه با آنان کامل تر می گردد. در اثر این انحصار، قیمت تولیدات صادراتی این کشورها (مثل نفت برای ایران) کاهش یافته و در مقابل قیمت کالاهای وارد شده از کشورِتوسعه یافته تر و قوی تر، افزایش می یابد. این مسئله موجب می شود که موج بیکاری، کشورهای وابسته را بیش از پیش فرا گیرد. در نتیجه ، کلیه ی صنایع ملی و فعالیت های اقتصادیِ خرد و کلان داخلی با مشکل مواجه شده و فرصت های شغلی متنوع نابود می شود و رشد اقتصادیِ متاثر از تولید ملی نیز، کاهشی حیرت انگیز خواهد داشت.

و) و اما، چه باید کرد؟

اقتصاد دانی مانند فردریک لیست^**** معتقد بود که:«نظریه ی کارایی بازار و بهتر شدن رفاه دو طرف خریدار و فروشنده در مبادله-که توسط آدام اسمیت مطرح شد- و یا نظریه ی مزیت نسبیِ تجاریِ ریکاردو که مدعی استعداد انحصاریِ هر کشور در تولید چند کالای خاص بود»، دارای نواقص جدی است. چرا که اولاً احکام آن ها ابدی و جهان شمول توصیف شدهبودند و ثانیا ً رابطه ی مبادله ی آزاد برای کشورِ ضعیف تر مضر است. او معتقد بود در این قانون جنگلِ بازار، ضعیف حتی قبل از اینکه بخواهد قوی شود، توسط کشورهای صنعتی خورده خواهد شد و اقتصاد جهانی نیز فرصت بهره گیری از ظرفیت های بالقوه ی تولیدی ملل را نخواهد داشت. در زمانجوانی خود فردریک لیست، این مسئله ی بغرنجگریبان گیر کشورشآلمان (به مثابه همسایه ی دیوار به دیوارِ فرانسه و انگلیسِ صنعتی)شده بود. لذا او برای مقابله با این وضعیت نا عادلانهدر مبادله، توصیه می کرد که قوانین گمرکیِ کشورهای ضعیف تر مستحکم گشته و با مقررات گمرکی جدیدی (از قبیل افزایش تعرفه های گمرکی)واردات کنترل شودو مقررات زداییِ بازار به سبکنظرات کسانی مثل لاک، اسمیت و هیوم  منع گردد تا اقتصاد ملی به سطحی از اشتغال زایی گسترده و توسعه یافتگی داخلی برسد. ¹³

بخش قابل توجهی از نظریات مکتب تاریخی آلمان و در راس آن فردریک لیست بعدها در آثار اساتید اقتصادتوسعه در کشورهای جهان سوم، تکرار شد. نظریاتی که نتایج آن نیز در مسیر توسعه ی ملل عقب افتاده، تا به حال ضربه ی مهمی به الهیات اقتصاد نو لیبرال و نمایندگان آن در ایران زده است.¹⁴

* * * * * * * * * *

همانطور که گفتیم، روایت لیبرال های وطنی از تضاد کار- سرمایه به این گونه است که عدم انعطاف بازار کار و عدم امکان تعدیل نیرو به کاهش سود سرمایه و در نتیجه کاهش انگیزه ی سرمایه گذاری توسط سرمایه دار و در نهایت کاهش استخدام و کاهش اشتغال می انجامد.¹⁵در این روایت تضاد اصلی کار و سرمایه به تضاد کارگران شاغل و کارگران بیکار تقلیل می یابد.

ولی تجربه ی ایجاد انحصارات در سرمایه داری کشورهای صنعتی ثابت کرده است که در بهترین شرایط نیز،بحران اضافه تولید شرکت های خصوصی و انباشت سرمایه ی مالیِ مازاد،موجب می گردد که آنان اقدام به انتقال سرمایه ی خود از بخش پردردسر صنعت و کشاورزی به بخش بی دردسرِ سوداگریِ پولی- مالیبکنند.

 از سویی مشکل نا کارآمدی و بحران در شرکت های تولیدی ایرانی لزوما ً ناشی از 385 هزار تومان دستمزد نیروی کار نمی باشد. مشکلات سازمان های خصوصی سرمایه را باید در اموری جستجو کرد کهسرمایه داری ایرانی توانایی اصلاح آنرا ندارد و به همین دلیل همه ی کاسه و کوزه ها را بر سر طبقه ی کارگر می شکند.

عواملی مثل «تنش های سیاسی، موانع فرهنگی و مذهبی از قبیل فشارمرتجعینِ مخالفِتوسعه ی اقتصادی، ناکارآمدی بانک ها و موسسات پولی و مالی در تجهیزِ منابعِ مالیِ صاحبانِ سرمایه، عدم وجود نخبگان مدیریت منابع انسانی، واردات بی رویه ی کالاهای مصرفی توسط مافیاهای اقتصادی، فساد مالی بانک ها و سوداگری خود سرمایه داران و بوروکراسی دست و پاگیر دولتی در پیش برد امور روزمره ی بنگاه ها و ...» همه جزو عواملی هستند که سرمایه داری ایران قادر به مهار آن -به منظور تضمین سود خود و رشد اقتصادیِ مناسب-نیست. لذا در این میان زور سرمایه داری ایرانی تنها به کارگران و کلیه ی نیروهای کار مزدی می رسد و طبیعتاًسرمایه داران وطنی نیز از عدم تشکل و از هم گسیختگیاین طبقهسود می برند.

به هر جهت، از طبقه ی سرمایه دار ایرانی انتظار خاصی نمی توان داشت. سرمایه داری تنها به واسطه ی فشار طبقه ی کارگرِ متشکل از جای خود تکان می خورد و ممکن است تغییری در عملکرد و اهداف خود دهد. کارآفرینان ایرانی اما گویا خیال ندارند به وظایف اجتماعیِ بورژوا – دموکراتیک خویش عمل کنند و گویا از تداوم این وضعیت هم، چندان بدشان نمی آید.

 این طبقه ی کارگر است که باید در کنار اهداف خود، آن وظایف را نیز پیش ببردو پروژه ی نا تمام مدرنیزه کردن ایران را تکمیل کندو از سوی دیگر، با هژمونی یافتن خودمطالباتش را در صدر مطالبات اقتصادی قرار دهد. در این میان، بی شک «رفع معضل بیکاری، تامینامنیت شغلی وپرداخت حقوق بیکاری، آنهم به وسیله ی فشار به طبقه ی سرمایه دار معاصر» از اصلی ترین مطالبات این طبقه محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

پا نوشت ها:

*. نهادگرایی عبارت است از نگرشی اقتصادی-اجتماعی که دارای منابعی چون جامعه شناسی وبری و زومبارتی و همچنین اقتصاد سیاسی مکتب تاریخی آلمان و نظریات توسعه گرایان است. اخیرا حتی این نظریه در علوم سیاسی و علوم تربیتی نیز بسط یافته است. «شاخه ی نهادگرایی جدید» بر خلاف نهادگرایی قدیم بیشتر به دیدگاههای لیبرالیستی نزدیک است. اما در یک نگاه کلی، نهاد گرایی تئوری اجتماعی و اقتصادی مدرنی است که به نقش نهادها (منظور از نهادها قواعد بازی جامعه که مرکب از قوانین حقوقی و سیاسی به مثابه نهادهای رسمی و همچنین فرهنگ و مذهب و هنجارها به مثابه نهادهای غیر رسمی می باشد) در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجه می کند و آنان را عامل اصلی توسعه ی سیاسی-اقتصادی یک جامعه می داند. هرچند نهادگرایان توضیح نمی دهند که چگونه در دنیای مدرن تغییرات نهادی به بن بست رسیده است و بطور مثال در ایران راه ایجاد نهادهای مولد (در نبود جامعه مدنی) چیست؟ نمایندگان این اندیشه در ایران کسانی چون: ستاریفر (مشاور اقتصادی خاتمی)، فرشاد مومنی (مشاور اقتصادی میر حسین موسوی) و احمد میدری (نماینده ی مجلس شورای اسلامی در دوره ی ششم) هستند. از میان نظریه پردازان جهانیِ این نگرش نیز می توان به کسانی چون: جان کنت گالبرایت، داگلاس نورث، وبلن و آسمقلو اشاره کرد.

** . جان مینارد کینز اقتصاد دان بریتانیایی و از بزرگترین اصلاح گران نظام سرمایه داری و علم اقتصاد در قرن بیستم بود که برای سرپا نگه داشتن این سیستم به وسیله ی اعطای امتیازات جزئی و از طریق سیاست های مداخله گرانه دولتی، تلاش های تئوریک زیادی را مبذول داشت.

***.محمد طبیبیان / استاد اقتصاد لیبرال دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شریف است که در پاسخ به مقاله ی یکی از رفقا در نشریه ی مهرنامه، این تیتر را برای پاسخ اش انتخاب کرده بود:«برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده است»!

****. فردریک لیست، اقتصاددان بورژوای آلمانی (که می توان گفت جزو معدود اقتصاددانانی است که مارکس از او در کتاب سرمایه تا حدی تمجید می کند و او را با نقد کوبنده ی خود بی حیثیت نمی کند) از تئوریسین های مکتبی اقتصادی به نام مکتب تاریخی آلمان در قرن نوزدهم است.این مکتب از اقتصاددانان لیبرال آلمانی (مثل خود لیست، اشمولر و دیگران) تشکیل شده بود که با وجود توافق در برخی از نظریات اقتصاد سیاسی کلاسیک لیبرال و نظریات ریکاردو و اسمیت -با توجه به شرایط تاریخی ویژه ی کشورها و از جمله خود آلمانِ کهن- به روش شناسی جهان شمول اقتصاد سیاسی راست نقدهای جالبی وارد کردند و در برخی مبانی شناخت شناسانه و معرفت شناسانه ی اقتصاد لیبرال تجدید نظر نمودند. (تاریخ اندیشه های اقتصادی / ژید – ریست / ترجمه کریم سنجابی / انتشارات دانشگاه تهران / صفحات 442 تا صفحه ی451 پیرامون فردریک لیست و اقتصاد ملی)

 

 

توضیحات:

1. سخنرانی ایراد شده/ دکتر فرشاد مومنی / دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد وال استریت / آذر 1390

2. امروزه علی رغم اینکه نام سازمان سیاسی حاکم بر کشور چین (حزب کمونیست!) است، ولی دستمزد یک کارگر چینی به طور متوسط حدود هفتدلار در روز می باشد و از سویی اوضاع دهقانی نیز تاسف بار تر است چرا که اغلب روستائیان با درآمد حدود یک و نیم دلار در روز زندگی می کنند. در این زمینه ن.ک به : «چین و پویش های انباشت سرمایه / مارتین لندزبرگ-پاول برکت / ترجمه ی دکتر احمد سیف / شماره ی هشتم نشریه ی الکترونیکی ِ مهرگان»

3. نظریه و سیاست های اقتصاد کلان / جلد دوم / عباس شاکری / نشر ارفع / فصل ششم (منحنی فیلیپس/تورم) . همچنین نگاه کنید به نقدهای فریدمن به این نظریه در همان جا

4. اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری / دکتر فرشاد مومنی / نشر نقش و نگار / پائیز 1386 / صفحات 12 الی 14 از مقدمه و همچنین بنگرید به شماره ی 24 ماهنامه ی نسیم بیداری و گفتگوی این نشریه با فرشاد مومنی تحت عنوان:«تعدیل ساختاری به اسم عدالت محوری اجرا شد». همچنین ملاحظه ی آمارهای بانک مرکزی و مقایسه های نرخ بیکاری بین دوران توقف سیاست تعدیل ساختاری (از 75 تا 85) و اجرای دوباره ی آن در دوران دولت فعلی که به نرخ بیکاری 20 درصد نیز رسیده است نیز ، خالی از لطف نیست.

5.دکترین شوک / نائومی کلاین / ترجمه ی خلیل شهابی / نشر کتاب آمه ، همچنین نگاه کنید به اثر ارزنده ی محمد قراگوزلو تحت عنوان «بحران: نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال» / نشر نگاه / فصل دوم

6. در این زمینه مراجعه کنید به یادداشت یوسف اباذری تحت عنوان «دولت دهم هایکی ترین دولت تاریخ ایران است» :  http://www.sobh-emrooz.com/archives/3022

7. دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی / نشر آگه / صفحه 124

8. تبارهای دولت های استبدادی / پری اندرسون / ترجمه حسن مرتضوی / نشر ثالث / فصل مربوط به "بلاد اسلامی" ، همچنین  ن.ک به مصاحبه ی دکتر شاپور اعتماد در ضمیمه ی شماره ی 14 مهرنامه پیرامون کتاب پری اندرسون

9. منظور از «خوشه چینی» در ادبیات عامیانه ی روستائیان جنوب ایران،عمل گروهی از خانواده های ضعیف دهقانی بود که محصول زائد یا بر زمین ریخته شده در پروسه ی برداشت محصول را جمع می کردند که این افراد را «خوشه چین» می خواندند. آن ها پس از اصلاحات ارضی در دوران حکومت پهلوی دوم به زاغه نشینان شهری تبدیل شدند.

10. البته لازم است در برابر این نقد اقتصاد نفتی، مراقب باشیم به دام «ضد نفتی گرایی» و تز حمایت از خصوصی سازی نفت-که لیبرال های وطنی از ترس اقتصاد نفتی طرح کردند- نیفتیم. در این زمینه مقاله ی قابل توجهِ  «نقدی به نظریه ی نئولیبرالیستی دولت رانت خوار نفتی» /  نوشته ی دکتر محمد قراگوزلو / مرداد 1389 ، بحث های مفیدی طرح نموده و نگاه نیروهای چپ و مترقی را در ارتباط با مسئله ی نفت و اقتصاد نفتی ایران را خلاصه کرده است.

11. در این زمینه مراجعه کنید به: نقد مواضع مدافعان مداخله ی بشردوستانه/عابد توانچه/ پائیز 1390 :
http://www.sobh-emrooz.com/archives/2203(بخش تزها و آنتی تزهای مربوط به سیاست خارجیِ لیبرال ها)

12. البته نا گفته نماند که کشورهای عرب حاشیه ی خلیج فارس نیز، سالیانه چند برابر این مبلغ را از آمریکا سلاح خریداری می کنند. به این مبالغ، خریدهای نظامیِ پر هزینه ی هند و اردن را نیز باید اضافه کرد.

13. اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی / فردریک لیست / ترجمه ی عزیز کیاوند / نشر دیدار / پیشگفتار مترجم

14. در این رابطه پروسه توسعه اقتصادی بورژوایی برزیل، هندوستان و ژاپن در دهه ی 60 میلادی قابل توجه است.

15.تاملی بر پیش نویس اصلاحیه ی قانون کار ایران/ف.رئیس دانا و م.مالجو/صفحه ی 6/پرتال جامع علوم انسانی

مدخلی به بدیل‌های اقتصادی سوسیالیست‌ها در برابر سرمایه‌داری

 

مدخلی به بدیل‌های اقتصادی سوسیالیست‌ها در برابر سرمایه‌داری

 

 

ضرورت بحث:

دو دیدگاه اصلی پیرامون ارائه کردن نظام بدیل سوسیالیستی علیه سرمایه‌داری وجود دارد. یک نگرش معتقد به این است که: « از آن‌جا که چپ‌گرایان و نیروهای ضد سرمایه‌داری باید از طریق مبارزه و به مرور ساختمان جامعه‌ی سوسیالیستی را بنا کنند، نیازی نیست مانند پیش گویان شکل جامعه‌ی جایگزین سرمایه‌داری و نظام بازار را از پیش تعیین کنند.».

با این حال دسته‌ی مزبور معتقدند اقتصاددانان رادیکال و مارکسیستی که اقدام به ترسیم نقشه  راه و طرح اقتصاد دوران گذار به جامعه‌ی اشتراکیمی‌کنند، به اشتباهی دچار شدند که سوسیالیست‌های ماقبل مارکس دچار آن بودند.یعنی در بند نوعی از سوسیالیسم تخیلی و آینده پرداز قرار گرفتند که گویا خیال ندارد جامعه‌ی اشتراکی آینده را نوزاد همین سرمایه‌داری بداند و با روش شناسی دیالکتیکی به سراغ تحلیل اقتصادی برود و نه جزمیات عقل‌گرایانه.

در مقابل این روایت، نگرشی خلاق‌تر وجود دارد که عروج هژمونی اندیشه‌ها را جدا از واقعیات و مبارزات ضد بازار سرمایه‌داری در عرصه‌ی عمل نمی‌داند و آن پیروزی را در گروی رسیدن به حداقلی از توافق بر سر جایگزین سیاسی-اقتصادی جامعه‌ی موجود می‌داند.^۱ این گروه به همان مارکسی رجوع می‌کنند که در جلد سوم کتاب سرمایه و همین‌طور در نقد برنامه‌ی گوتا و دست نوشته‌های اقتصادی گروندریسه، کلیاتی پیرامون مرحله‌ی اول پیروزی بر سرمایه‌داری نوشته است.

از سویی اندیشه‌های محافظه کارانه و لیبرالیستی جدید و نقدهای افرادی چون لودویگ فن میزس و فردریش فن هایک و مایکل پولانی–نه کارل پولانیِ سوسیالیست- به پیشنهادهای سوسیالیستی،و از سوی دیگر رسوایی‌های سیاسی استبداد بوروکراتیک چین و شوروی و اقمارشان و افت اقتصادی این کشورها، هژمونی سوسیالیزم را در محیط‌های روشنفکری و آکادمیک و همچنین بین اقتصاددانان فاقد پایگاه طبقاتی کاهش می‌داد. امروزه نیز وقتی جریانات راست گرا و جریانات لیبرال با نقدهای سوسیالیستی به نظام اقتصادی بحران ساز سرمایه‌داری مواجه می‌شوند، این بحث را مطرح می‌کنند که: «هیچ بدیل و جایگزین مناسبی برای سرمایه‌داری وجود ندارد»-(مارگارت تاچر!»).

 

میزس در بحث غیر مستقیم با سوسیالیست‌ها و مخصوصا با نورات و لانگه، از عدم امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین عدم امکان محاسبه‌ی اقتصادی تحت هر نوعی از سوسیالیسم سخن می‌گوید.^۲ هایک نیز همین بحث را با سوسیالیست‌های معاصر خود مثل لانگه، لرنر و دیگران ادامه داده و اقتصادهای فاقد مالکیت خصوصی را جبراً واجد شرایط احیای استبداد و خودکامگی حاکمان قلمداد می‌کند و نقد خود را به مفهوم عدالت اجتماعی –که سوسیال دموکرات‌ها بیشتر روی آن مانور می‌دادند- نیز بسط داد. از نظر او چون توزیع در جوامع سرمایه‌داری بر عهده  بازار است، لذا بازار یک انسان نیست که بتوان در مورد رفتارش ارزش گذاری عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد! به همین جهت عدالت اجتماعی سرابی بیش نیست. چون هیچ نظام پایداری جز بازار سرمایه‌داری وجود ندارد و بازار مدرن نیز بی گناه است و عدالت در موردش صدق نمی‌کند. به همین جهت او حتی نظام‌های سیاسی لیبرالیستی را به این دعوت می‌کند که دموکراسی پارلمانی را محدود کنند. چرا که شعارهای گروههای چپ گرا عوام فریبانه است و به‌واسطه این شعارها آنان همواره رای خواهند آورد. به همین جهت قوانین مصوب را باید با قانون اساسی‌های کشورهای دارای نظام سیاسی لیبرالیستی که حقوق مالکیت و ارث و مبادله و سرمایه‌داری را تضمین کرده است، محدود کرد و از آزادی اتحادیه‌ها و احزاب کارگری کاست تا مردم به واسطه‌ی شعار‌های غیر واقعی و پوپولیستی چپ‌ها فریفته نشوند و دموکراسی از طریق دموکراسی محدود نشود!^۳

لیبرال‌ها و طرفداران نظام اقتصادی موجود البته نقدهای درستی به نظام برنامه ریزی مرکزی داشتند. نقد هایک به برنامه ریزی دولتی پیرامون عدم توجه به دانش نانوشته و غیر رسمی و ارزشمند نیروی کار را می‌توان در حالتی خاص حتی یک نقد مارکسیستی قلمداد کرد. نقدی که جدایی نیروی کار از کنترل تولید را در سیستم برنامه ریزی مرکزی افشا کرده و محرومیت سیستم‌های فاقد کنترل کارگری –که البته شامل خود سرمایه‌داری نیز هست!- را از «دانش نا نوشته»‌ی نیروی کار مورد بررسی قرار می‌داد. هایک به درستی تشخیص داد که پیچیده شدن کار که محصول خود سرمایه‌داری است در آینده نقش دانش خود نیروی کار و شناخت‌هایی که برنامه ریزان بالا دست ندارند را در پروسه‌ی تولید کالا و خدمات دو چندان می‌کند.^۴ اما هایک این را نفهمید که این امر در سرمایه‌داری اتفاقا زیر پای خود آن را خالی می‌کند و به تعبیر هگلی کلمه، «به نفی آن از درون سرعت می‌بخشد.»

بی تردید یکی از عواملی که این مباحث پیرامون تولید تئوری‌های بدیل سیاسی و اقتصادی در برخی کشورها شکل نگرفت این بود که کشورهای سابقا سوسیالیستی با وجود ادعای سوسیالیستی بودن، به شدت دچار بیماری تمامیت خواهی محض حاکمان بودند و ظرف واحد سیاسی شوراها–که می‌توانست احزاب و جناح‌های زیادی را درون خود داشته باشد- را با “حزب واحد” اشتباه گرفته و در نتیجه‌ی تک جناحی بودن ساختار سیاسی و همه کاره بودن یک شخص یا چند شخص موجب شد که این بحث‌ها و گعده‌های نظری -که نیاز به محیط آزاد انتقادی دارد- شکل نگیرند. هرچند در این میان نمی‌توان شیطنت نیروهای لیبرال و محافظه کار را در یکسان انگاشتن نظام برنامه ریزی مرکزی با کل اندیشه‌های سوسیالیستی نادیده گرفت.

منابع عینی و ذهنی سازماندهی اقتصادی بر اساس برنامه ریزی مرکزی و بحران آن

نظریه‌ی برنامه ریزی مرکزی یا بقول برخی (سوسیالیزم دولتی) یا بزعم تونی کلیف (ایدئولوژی اقتصادی طبقه‌ی بوروکرات حامی سرمایه‌داری دولتی) سابقه ای طولانی دارد. کارل کائوتسکی رهبر و ایدئولوگ حزب سوسیال دموکرات آلمان در اواخر قرن نوزدهم البته جزو کسانی بود که این سازماندهی اجتماعی نخبه گرایانه را در کتاب مفصل خود (برنامه‌ی انتقالی انقلاب کارگری که اخیرا به فارسی در اینترنت منتشر شد) به همراه انحصار دولتی در تجارت، بانکداری و فرهنگرا به مثابه مرحله ای انتقالی به سوی سوسیالیزم و مالکیت اجتماعی خلق می‌دید.

 البته بر خلاف بوروکرات‌های شوروی او این مرحله را یگانه شکل ممکن نمی‌دید و صرفا به آن به عنوان یک مرحله‌ی عبور می‌نگریست. او انحصاراتی که سرمایه‌داری آلمان و آمریکا از پس رقابت‌های اقتصادی در بازار بوجود آورده بودند و افت نرخ سود و رکودی که مارکس در جلد سوم کاپیتال پیش بینی کرده بود را عامل گذار مستقیم به سوسیالیزم می‌پنداشت.^۵

جالب است که اندیشه‌های اقتصادی بوخارین (بزرگترین تئوریسین اقتصادی شوروی در سالهای آغازین) در ارتباط با منطق دگرگونی نظام سرمایه‌داری شباهت شدیدی با این دست اندیشه‌های اصطلاحا ارتدوکس دارد.^۶ تا جایی که حتی لنین نیز در جزوه‌ی“درباره‌ی مسئله‌ی مالیات کالایی” انحصار و «سرمایه‌داری دولتی» را دقیقا با همین لفظ مطرح و این مرحله را برای سرمایه‌داری‌های عقب افتاده ای مثل روسیه‌ی تزاری طبیعی شمرد، اما در کنار آن هشدار داد که شوراها باید آگاهانه از شکل گیری طبقه‌ی نخبه و بوروکرات مزبور که در این شرایط به وجود آمده است، جلوگیری کنند.^۷امری که در عمل روسیه‌ی شوروی تحقق نیافت یا فرصت آن به وجود نیامد. اندیشه‌های ارتدوکس که وعده می‌دادند برنامه‌ریزی مرکزی به نظام اشتراکی و فاز بالایی کمونیزم ختم می‌شود کاری جز بزرگ کردن دستگاه بوروکراسی و زوال کارآمدی اقتصادی کشورهای دارای مالکیت اجتماعی و آسیب پذیر کردن آنانو همین‌طورایجاد یک شبه طبقه‌ی سرمایه دار دولتی مستبد از پیش نبردند.

 

در کنار این اندیشه‌ها، برخی از متفکران اقتصادی حتی تا پیش از مارکس برنامه ریزی دولتی مقتدرانه را آخرین مرحله از توسعه‌ی جوامع بشری و مرحله‌ی نهایی سوسیالیزم و انضباط و سازمان یافتگی اجتماعی توصیف می‌کردند. نظام سیاسی و اقتصادی پیشنهادی فیخته (فیلسوف معاصر با هگل در ابتدای قرن نوزدهم که به ایده‌آلیسم و ذهن باوری افراطی معتقد بود) نظام دولت سالار پیچیده ای بود که خود عملا آن را یک حکومت پلیسی اما ضروری! می‌پنداشت. در سیستم اتوپیایی مورد نظر فیخته امور اقتصادی توسط نخبگان دولتی کنترل می‌گشت.^۸

رودبرتوس و آرنولد روگه دو سوسیالیست معاصر مارکس بودند که در کنار لاسال، با وجود این‌که به نقش اتحادیه‌های کارگری و صنفی در پیروزی علیه سرمایه‌داری اعتقاد داشتند، اما معتقد بودند که بعد از انقلاب، کنترل اقتصادی در حوزه‌ی تخصصی بر عهده‌ی نخبگان حزبی و اقتصاددانان و برنامه ریزان است و این مسئله به کارگران کم سواد و فاقد مهارت‌های مدیریتی ربطی ندارد.^۹

از جمله تئوریسین‌های برنامه ریزی مرکزی جیمز نورات (منتقد اسکار لانگه، سوسیالیست بازار) بود که معتقد بود برنامه ریزی مرکزی دولت که پس از دوران صلح و بواسطه‌ی جنگ بر سر کار آمده است، باید پس از جنگ نیز ادامه یابد و از این رهگذر، فرصت طلبانه باید بهره جست و سوسیالیسم را برپا نمود. طرح او البته تفاوت‌ها و محاسنی نیز نسبت به نظریه پردازان و حتی نظام اقتصادی شوروی داشت و آن هم پیشنهاد او برای تاسیس یک “مرکز حسابداری طبیعی به منظور تخمین ارزش محصولات” بود. هرچند او نیز در نهایت به از بین بردن پول و برنامه ریزی بر اساس مقادیر فیزیکی و حجمی محصولات تکیه می‌کرد.^۱۰

افرادی مثل تیکتین نیز معتقد بودند که در شرایط کنترل و برنامه ریزی دولتی، چون مالکیت‌ها عمومی می‌شود، برنامه ریزی واحد با فرهنگ و انگیزه‌های اجتماعی سوسیالیستی مواجه است. فلذا طرح این مسئله که تحت برنامه ریزی مرکزی انگیزه‌های فردی نابود شده و بارآوری کار کاهش می‌یابد، از نظر این تئوری مردود است.^۱۱

البته اندیشه‌ی برنامه ریزی مرکزی صرفا در میان سوسیالیست‌ها مطرح نبود. تحلیل‌های اقتصادی شومپیتر و جان استوارت میل به عنوان دو اقتصاددان غیر چپ عملا این بحث را مطرح می‌کردند که ما باید در شرایط خاص بتوانیم اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آشفته‌ی آن را تحت سیستم برنامه ریزی دولتی کنترل کنیم.^۱۲ اندیشه‌هایی که بعدا در اقتصاددانانی چون کینز در انگلستان تحت عنوان دولت رفاه و در آلمان زیر نظر دکتر شاخت تحت سیستم “اقتصاد آلمانی یا اقتصاد دفاعی!” پی گرفته شدند ناشی از همین تحلیل‌ها بودند.

 سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۰ سالهایی بود که امثال شومپیتر حدس می‌زدند که اقتصاد سرمایه‌داری با شکست‌هایی مواجه شود و باید تا حدی از اندیشه‌های سوسیالیستی بهره گرفت. اما نتیجه ای که امثال او می‌خواستند چیزی جز تعویض جای سرمایه داران مالی و مدیران دولتی نبود.

اندیشه‌ی برنامه ریزی مرکزی از این جهت نابینا بود که درک نمی‌کرد که سرمایه‌داری یک شکل مالکیت نیست. بلکه یک رابطه‌ی طبقاتی است و باز تولید طبقات و انحصار تصمیم گیری اقتصادی به بازتولید همان روابط می‌انجامد. اگر قرار باشد روابط طبقاتی و امتیازات برقرار باشند، نظام تصمیم‌گیری از مرکز سیاسی و از بین بردن برخی مبادلات نیز نمی‌تواند سیستم کار مزدوری کارگران و بهره کشی از آنان را نابود کند. فردریش انگلس نسبت به این اشتباه به سوسیال دموکرات‌ها و کمونیست‌ها در نقد برنامه‌ی ارفورت هشدارهای جدی داده بود که گول تغییراتصرفا مالکیتی را نخورند!

برنامه ریزی مرکزی بر اساس نقدهای سوسیالیست‌های پیش رو و حتی لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها، مشکلاتی چون عدم وجود انگیزه سازی، عدم وجود کنترل کارگری، بوروکراسی و کندی عملکردها، زیاد شدن هزینه‌ی تولید و عدم بارآوری کار و بازتولید استبداد را ایجاد می‌کند.

در یک بررسی مرحله‌ای، ابتدا سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته اقدام به اصلاحاتی به نفع طبقه کارگر می‌کند و این ظرفیت را ایجاد می‌کند که خود را در شرایط انقلابی پایدار نگه دارد. همچنین با رده‌های بالای نیروهای صنفی کارگری و نخبگان چپ زد و بندمی‌کند و خود را در شرایط عادی نگه می‌دارد. در این شرایط به قولولادیمیر لنین زنجیرها از ضعیف‌ترین حلقه می‌شکنند و نیروهای مخالف سرمایه‌داری در کشورهای عقب مانده پیروز می‌شوند.

 تجربه‌ی پیروزی انقلاب‌های چپ گرایانه در عقب افتاده‌ترین کشورها ناشی از این بود که کشورهای صنعتی پیشرفته همگی از خطر تکرار قیام کمون پاریس در ۱۸۷۱ یعنی انقلاب ضد سرمایه‌داری در یک سرزمین صنعتی آگاه شده بودند. لذا چنین پیروزی قریب الوقوعی در کشورهای توسعه یافته کاملا بعید بود. اما در کشورهایی که زیر یوغ استثمار و استعمار بودند – و از سویی نفوذ اصلاح طلبی در آن‌ها کمتر بود- شانس پیروزی نیروهای چپ طبیعتا تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، شانس برتر قلمداد می‌شد. پیروزی در این کشورهای عقب افتاده که زمینه‌های صنعتی نداشتند و کشاورزی باید به نفع رشد صنعت استثمار می‌شد و همچنین مشکل فشار سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری و تلاش آن‌ها برای بازگرداندن نفوذ سرمایه و صدور قوای مالی به این کشورها و از سوی دیگر، تسلیم شدن این کشورها به رابطه‌ی نابرابر مبادله و خطر تهدیدات نظامی و لزوم توسعه‌ی پر شتاب موجب می‌گشت که هم بوروکرات‌ها و فرصت طلبان داخلی برای بسط استبداد موفق شوند و هم اقتصاد کشور نیاز به هماهنگی شدیدی پیدا کند که موجب شود در آن شرایط اقدام به تاسیس کمیته‌های برنامه ریزی متمرکز بیشتری کنند و اختیارات آن‌ها را نسبت به باقی مردم چند برابر کنند. به عبارتی واضح تر این شرایط واقعی اقتصاد و سیاست بود که این صورتبندی خاص از مدیریت اقتصادی را بازتولید و نگهداریمی‌کرد.

ضعف‌های مدیریتی و عدم توجه به مصرف کننده و عدم مشارکت مردم و عدم وجود اطلاعات و دانش کافی در مغز چند نفر برنامه ریز خاص که همه چیز به آن‌ها محول شده بود، موجب گشت که به مرور تمام نظام‌های برنامه ریزی مرکزی به سمت بازاری کردن روابط اقتصادی خود پیش بروند و اگر نیروهای سیاسی خود را متمرکز نمی‌کردند مثل اتحاد شوروی رسما لباس سوسیالیزم ظاهری را هم در می‌آوردند.شکست برنامه ریزی مرکزی از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به مرور موجب شد عده ای از کمونیست‌ها و نیروهای چپ اساسا به امکان پذیری سوسیالیزم شک کنند. چرا که سوسیالیزم واقعا موجود شوروی و همسایگانش و سیستم تصمیم گیری آن‌هارا تنها شکل ممکن یک اقتصاد غیر سرمایه‌داریمی‌پنداشتند.

عروج سوسیالیسم بازار

مارکس کاملا درست تشخیص داده بود که اقتصاد کشورهایی که در آن‌ها سوسیالیزم و نظام اشتراکی به وسیله‌ی انقلاب اجتماعی به پیروزی رسیده است:“باید از بهترین کشورهای سرمایه‌داری قوی تر باشد”. چرا که باید بتواند در برابر امواج ارتجاعی مقاومت مستمری داشته باشد و مانند سرمایه‌داری توانایی خود گسترش دهی داشته باشند.^۱۳

اولین رویکرد برای گذار به سمت سوسیالیسم بازار پس از شکست برنامه‌ی اول ۵ ساله‌ی استالین بود. کاهش بارآوری کار و سرمایه گذاری‌هایی که به‌دلیل اختناق سیاسی و بی انگیزگی اقتصادی و همین طور وجود اطلاعات ناقص مدیران برنامه ریزی (که کاملا طبیعی و قابل پیش بینی بود) شوروی را از برنامه‌ی تولید کالاهای مصرفی عقب انداخت. قحطی ناشی از کمبود کالاهای مصرفی در کنار توسعه‌ی صنایع نظامی و صنایع سنگین رخ داد. این قحطی حتی با قحطی دوران جنگ داخلی و فشار ناشی از پایان جنگ جهانی در زمان ابتدای پیروزی انقلاب نیز قابل مقایسه نبود!^۱۴

 به همین جهت در دهه‌ی ۱۹۳۰ به مرور جریانی به نام جنبش استخانوویست‌ها بوجود آمد که اینان کارگران و فن سالارانی بودند که بیش از ساعت کار ۷ ساعته‌ی رسمی کار می‌کردند و طبیعتا امتیازات سیاسی و اقتصادی بیشتری را از بوروکراسی حاکم بر شوروی دریافت می‌کردند. کمیته‌های برنامه‌ریز به اینان اختیارات کنترل گری و تصدی گری بیشتری را به صورت پراکنده می‌دادند و به گزارش‌های آنان اطمینان می‌کردند.^۱۵

پس از مرگ استالین و پس از برائت خروشچف در کنگره‌ی حزب از سیاست‌های خشن او، کم کم گروهی از اقتصاددانان شوروی برخی از سیاست‌های اقتصادی اصلاحی را برای گذار به سوی یک بازار سوسیالیستی پی گرفتند. افرادی چون “اِوسای لیبرمان” سیستم را به اصلاحات اقتصادی در مدیریت صنایع و تعاونی‌های کشاورزی دعوت کردند. بر اساس پیشنهاد هایلیبرمان برای افزایش انگیزه‌های اقتصادی و بهره وری بیشتر اقداماتی مثل تقسیم اضافه ارزش تولید شده بین مدیران و کارکنان و یا بازاری کردن کالاهای مصرفی پی گرفته شد. لیبرمان که نظرات اقتصادی خود را بیشتر وامدار سوسیالیست‌های طرفدار بازار چون “اسکار لانگه” و “لرنر” بود، در اواخر عمر خویش حتی به طرح بازار عوامل تولید و کالاهای واسطه برای مصرف صنایع سنگین نیز روی آورد و عملا به یک سوسیالیست بازار نسل اول مانند لانگه تبدیل شد.^۱۶

اسکار لانگه که از اولین نظریه پردازان این نوع سوسیالیسم بود، به شدت اعتقاد داشت که یک بازار رقابت کامل در اقتصاد سرمایه‌داری مزایایی اطلاعاتی-کارکردی دارد که سرمایه‌داری کنونی بواسطه‌ی انحصارات حاکم شده بر آن، دیگر تمام آن مزایا را از دست داده و تنها معایب بازار را نگه داشته است. لذا از آنجا که برنامه ریزی مقادیر فیزیکی اشکالات محاسباتی زیادی ایجاد می‌کند، می‌توان برای تنظیم ساختار اطلاعات اقتصادی از بازار استفاده کرد.اما بزرگترین اشتباه لانگه این بود که قیمت‌ها در مدل اودر بازار تعیین نمی‌شود. بلکه مدیران برنامه ریز باید این قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. نقض غرضی که بنیان ایده‌های او را با تضاد‌های جدی مواجه می‌ساخت و اعتبار آن را زیر سوال می‌برد.^۱۷

با وجود این‌که پس از کنار رفتن خروشچف از کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست شوروی، سیاست‌های لیبرمانیستی کم کم رو به افول نهاد و نهاد برنامه ریزی مرکزی دوباره قدرت بیشتری یافت، اما از آنجایی که اقمار شوروی همواره از سیاست‌های مرکز پیروی می‌کردند، کشورهایی مثل چکسلواکی و مجارستان و آلمان شرقی به مرور به سمت سیاست‌های اصلاحی اقتصاد سوسیالسم بازار حرکت کردند. یوگسلاوی که عضو جنبش کشورهای عدم تعهد بود و سعی داشت مستقل از شوروی باشد، سعی کرد به رهبری مارشال تیتو به سمت این سیاست در حوزه‌ی تولیدی حرکت کند.^۱۸ هرچند آنان در اثر عدم توجه به ملزومات این سیاست‌ها و تضادهای بازار و برنامه و تعیین دستمزدها توسط اتحادیه‌های کارگری، دچار تورم سوسیالیستی شدند. اما به مرور با وضع نهادها و قوانین کنترل کننده، تا حدی نتایج بهتری در توسعه‌ی اقتصادی گرفتند.

یوگسلاوی به یکی از قوی ترین قدرت‌های نظامی تبدیل شد و بحران محصولات مصرفی و غذایی را مهار کرد. آلمان شرقی و چکسلواکی تا پیش از سقوط اتحاد شوروی به قطب تولید صنایع پیچیده و الکترونیکی  و نساجی تبدیل شدند^۱۹ که خود روسیه شوروی از تولید آن‌ها عاجز بود. هرچند این تئوری‌ها و نظام‌ها نیز بصورت پراکنده با عدم توازن مواجه بودند، بعدها مدخلی بهطرح تئوری‌های نوین اقتصادی در ارتباط با سوسیالیسم شدند.نظریه‌های برنامه ریزی و اقتصاد دموکراتیک یا نسل نوین نظریه‌های سوسیالیزم بازار و سوسیالیزم مشارکتی یا تئوری برنامه ریزی غیر متمرکز، همگی فرزندان همین تجربه‌های سوسیالیستی بودند.

بدیل‌های سوسیالیستی پس از فروپاشی دیوار برلین و امحای اتحاد شوروی

پس از سقوط هژمونی اردوگاه واقعا موجود چپ، شرایطی پیش آمد که کشورهای حاشیه‌ای شوروی ناگهان فاقد پشتوانه‌ی سیاسی گشتند. امپریالیزم آمریکا با قدرت تمام وارد میدان شد. یوگسلاوی و چکسلواکی را تجزیه نموده و طی جنگ‌های بالکان میلیاردها دلار از زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها نابود شد^۲۰ و به واسطه‌ی فشارهای اقتصادی دختران خانواده‌های اروپای شرقی دسته دسته به عنوان روسپیان ارزان قیمت، بازار جنسی کشورهای بلوک غرب را تامین کردند. در خود اتحاد شوروی موج بیکاری و بسته شدن بنگاههای تولیدی شروع شد و بحرانی در قیمت مسکن گریبان روسیه را گرفت که هنوز آثارش در شهرهای بزرگ این کشور آشکار است.^۲۱

چین نیز که سابقا روسیه را به غیر انقلابی بودن متهم می‌کرد در دهه‌ی هفتاد میلادی پیمان‌های متعدد صلح را با آمریکا و اروپای غربی امضا نمود و سپس آشکارا به سمت سرمایه‌داری حرکت کرد. میلتون فریدمن – رسوا ترین اقتصاددان نئولیبرال و از احیا کنندگان سیاست‌های مقررات زدایی به نفع انباشت سرمایه‌ی مالی  که در پایان به بحران ۱۹۹۷ و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ انجامید – در همان سالهای پایانی عمرش گفت که او تنها مشاور اقتصادی حزب جمهوری خواه آمریکا و پینوشه دیکتاتور شیلی نبوده است، بلکه مشاور اقتصادی بوروکرات‌های اقتصادی حزب کمونیست چین نیز بوده است.

پس از این دوران پسا جنگ سردی، عده ای از اقتصادانان مستقل -که اغلب آمریکایی نیز بودند- شروع به ارزیابی تجربه سیاست‌های سوسیال دموکراتیک و بررسی پیامدهای نسل اول و دوم اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و همینطور سوسیالیزم بازار نمودند. اما هم‌چنانعده ای از اقتصاددانان ارتدوکس و بنیادگرای چپدر اروپای شرقی بر برنامه ریزی مرکزی به عنوان تنها شکل ممکن برای تخصیص و توزیع غیر سرمایه دارانهو غیر بازارگرایانه‌ی دفاع می‌کردندو مائوئیست‌های باقی مانده هرنوع نقد برنامه ریزی مرکزی را تجدید نظر طلبی و روزیونیسم می‌نامیدند.(باب آواکیان مائوئیست آمریکایی، عامل بسط نابرابری و استبداد در چین پسا مائوئی را عبور از سیاست برنامه ریزی مرکزی همه جانبه معرفی و چین را به برقرار کردن سوسیالیسم بازار متهم کرد.)

هیلل تیکتین اقتصاددان تروتسکیست، حتی جنبش استخانوویستی و تجدید نظرهای دوران استالین را سوسیالیسم بازار خواند! ازنظر او سوسیالیسم بازار باعث تشدید نابرابری‌ها در نظام اقتصادی سوسیالیستی و بسط هرج و مرج بازار به اقتصاد می‌شود. او به نوشته‌های مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا پی در پی ارجاع می‌دهد: “تولید کنندگان در جامعه‌ی کمونیستی تولیدات خود را مبادله نمی‌کنند”.او حتی همین بیان را در همان نوشته‌ی مارکس نادیده می‌گیرد: “جامعه سوسیالیستی از آنجا که از بطن جامعه سرمایه‌داری بیرون می‌آید،هنوز علائم و نشانه‌های جامعه‌ی کهن را بر پیشانی دارد”.^۲۲

این دقیقا استدلال کسانی چون جیمز لالر است. لالر به عنوان یک سوسیالیست مدافع بازار خود را یک مارکسیست نیز می‌داند. او مارکس و حتی لنین را سوسیالیست بازاری معرفی می‌کند. این مارکس بود که قانون توزیع بورژوایی “از هرکس به اندازه‌ی توانش و به هر کس به اندازه‌ی کارش” را برای دوران سوسیالیسم مطرح می‌کرد و معتقد بود چیزی شبیه به پول “سندهای معتبری که نشان می‌دهد فرد به مقدار مشخصی کار کرده است و باید به همان اندازه از انبار محصولات برداشت کند” باید وجود داشته باشد. جیمز لالر مانند دیوید شویکارت و بر خلاف اسکار لانگه و رومر ( اقتصاد دانان سوسیالیست غیر سیاسی که طرفدار بازار بودند)، به سوسیالیسم بازار به مثابه یک دوران گذار به سوی جامعه‌ی کاملاً کمونیستی می‌اندیشید.^۲۳ اما سایر طرفداران سوسیالیسم بازار اساسا یا مارکسیست نبودند، یا به سوسیالیزم بازار به عنوان یک شکل ذهنی ابدی از بدیل سرمایه‌داری-که بصورت مهندسی شده جایگزین آن می‌شود- نگاه می‌کردند. وجه تمایز بارز اندیشه‌های رومر و  اسکار لانگه با دیگرانغیر کارگری بودن و فقدان رویکرد سیاسی و جامعه شناسانه به تحولات اجتماعی بود. هرچند این بلایی است که گریبان بخش عمده ای از اقتصاددانان چپ نو را گرفته است که صرفا خود را در برخی تئوری‌های پیشگویانه‌ی اقتصادی محدود کردند.

 

شمای کلی پیشنهادهای نسل جدید تئوری‌های سوسیالیزم بازار

۱) تخصیص منابع تولیدی و سرمایه گذاری‌های کلان و تجارت خارجی توسط تصمیم گیری دموکراتیک جامعه انجام می‌گیرد و کنترل می‌شود۲) توزیع کالاهای مصرفی توسط بازار آزاد تا به مصرف کننده گان امکان انتخاب داده شود  ۳) تصمیم گیری‌های مالی و بانکی در انحصار دولت و برنامه‌ریزی مرکزی صورت می‌گیرد ۴) توزیع ثروت‌های ناشی از تولید بر اساس زمان و سختی کار تعیین می‌شود و تمام کارکنان دارای یک سهامشرکتی هستند که سود آن سهام را نیز دریافت می‌کنند۵) برای جلوگیری از تجمع اعتبارات مالی و تشدید نابرابری‌ها و همچنین پوشش تامین اجتماعی و بهداشت و آموزش عمومی و تولید مسکن و خدمات عمومی، از بنگاه‌های اقتصادی سود دهنده مالیات اخذ می‌گردد و …^۲۴

تحریک کننده بودن پیشنهادهای سوسیالیسم بازار و همینطور طرح این بحث دیالکتیکی که بین سرمایه‌داری و جامعه‌ی اشتراکی باید دوران گذار بینابین وجود داشته باشد و همینطور ناکامی طرح‌های برنامه ریزی مرکزی موجب شد که حتی اقتصاد دانان مارکسیست دیگری مثل شارل بتلهایم و پل سوئیزی و موریس داب، از برخی سیاست‌های سوسیالیسم بازار به عنوان سیاست‌های دوران گذار به سمت جامعه‌ی نوینیاد کنند.^۲۵

 

نقدهای جدید به سوسیالیسم بازار و طرح بدیل سوسیالیسم مشارکتی و غیر متمرکز

در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست و یکم برخی از اقتصاددانان در محفلی در آمریکا – موسوم به Zed Magazine (مجله‌ی زِد)- تئوری‌های پیرامون نقد همزمان برنامه ریزی مرکزی و سوسیالیسم بازار منتشر کردند و انحصار پلمیک سوسیالیست‌های طرفدار بازار و برنامه‌ریزی دولتی را شکستند. اغلب آنان اصل مبادله و تجارت و تمرکز تصمیم‌گیری را عامل شکل نگرفتنمرحله‌ی گذار می‌دانند.

همان‌طور که مارکس معتقد بود:“تعاونی‌های کارگری پایه‌ای در جامعه‌یسرمایه‌داری برای شکل‌گیری جامعه اشتراکی است” و “مدیریت این اقتصاد بر اساس برنامه و نقشه‌ی مشترکاً مورد تایید تعاونی‌ها شکل می‌گیرد” آنان نیز این تایید مارکس را ردی بر نظریه‌ی سوسیالیسم بازار می‌پندارند.همچنین آنان نیز با طرح شعار مارکس در بین الملل اول کارگری در ۱۸۶۷ معتقدند:“رهایی کارگران تنها بدست خود کارگران امکان دارد” و “از خود بیگانگی نیروی کار زمانی از بین می‌رود که آنان کار را به فعالیت انسانی تبدیل و بر تولید و توزیع محصول کار خود تسلط یابند”.آنان سعی می‌کنند باوجودِنداشتن تعلقات مارکسیستی، از مفاهیم و مقولات اقتصادیات و انسان شناسی مارکسیستی مثل “خودگردانی”، “کنترل کارگری” و “رفع از خود بیگانگی نیروی کار” استفاده کنند.^۲۵

به‌طور خلاصه پیشنهادهای کسانی مثل مایکلآلبرت، روبین هانیل و پت دوینپیرامون وجود شوراهای متعدد تصمیم گیری برای اداره‌ی امور است. تاکید آن‌ها بر عدم تمرکز تصمیم‎گیری و لزوم شکل‎گیری یک جامعه‌ی مدنی قوی برای دموکراتیک نگه داشتن اقتصاد است. چرا که آنان مشکلات برنامه‎ریزی مرکزی را اغلب در “تمرکز” تصمیماتآن همتوسط یک اقلیت محض از بوروکرات‌های مستبد حکومتی و یا حزبی خلاصه می‌کنند.پت دوین البته در بحث شوراها به شدت رادیکال است و سوسیالیست‌های بازار او را به تمسخر می‌گیرند که: “او می‌خواهد برای هر امری شورا تشکیل دهد و کشور مورد نظر او میلیون‌ها شورا باید داشته باشد و نیمی از عمر مردم آن صرف بحث و تصمیم گیری در شوراها شود!”^۲۶در مقابل افرادی مثل مایکل آلبرت نسبت به بازار میانه رو تر هستند و بجای گسترده کردن بیش از حد مشارکت‌های شورایی در تصمیم گیری، مثلا بحث توزیع بر مبنای تقاضا را مطرح می‌کنند و از لزوم وجود نوعی قیمت صحبت می‌کنند. مثلا او در مقالاتش به نامه‌ی مارکس به انگلس در ۱۸۶۸ رجوع می‌کند: ” البته هیچ جامعه ای نمی‌تواند زمان کار در دسترس جامعه را بدور از تنظیم نسبت تولیدات انجام دهد. هر چند این تنظیم نه به وسیله‌ی کنترل مستقیم جامعه بر روی زمان کارش و ارزش مصرفی محصولات، که فقط با مالکیت عمومی شده امکان پذیر است. بلکه از سویی به وسیله‌یجریان قیمت کالاها صورت می‌پذیرد همانطور که تو کاملا درست در سالنامه آلمانی-فرانسوی توضیح دادی…”^۲۷

مایکل آلبرت می‌خواهد ثابت کند در اقتصاد مبتی بر نقشه‌ی عمومی و برنامه‌ی دموکراتیک از پایین، هم سرمایه گذاری و هم واردات و هم تولید محصولات به وسیله‌ی “میزان تقاضا” تعیینمی‌گردد و این است وجه افتراق اندیشه‌ی مارکس از ژان باتیست سی لیبرال کلاسیک که همه چیز را در طرف عرضه تقلیل می‌داد و زمینه‌ی بحران ۱۹۲۹ را بوسیله‌ی بحرانی که مارکس آن را “اضافه تولید عرضه کننده گان” نامید، آفرید. از نظر آلبرت وروبین هانیل نظام سوسیالیسم مبتنی بر “قانون بازار” به مثابه دورانی معین، دارای اختلافات درآمدی می‌باشد. اما این تفاوت‌ها در شدت نیازهای متفاوت فردی نیست، بلکه مسئله بر سر تفاوت درآمدها و فرهنگ مصرفی ناشی از آن است.

 اختلافی که در مراحل اولیه به شدت کاسته شده است و ضمانت کاستن این اختلافات درآمدی، کسر آن اقلام رایگان خاص برای جامعه است که بقول مارکس: ” باید صرف آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی برای نا توانان و مسکن گردد”.^۲۸

هرچند یک غیر مارکسیست مثل الکسی نوو در کتاب “اقتصادیات سوسیالیسم قابل دسترسی” رقابت سوسیالیستی در بازار رابه لحاظ اثباتی ساختاری پایدارتر از برنامه ریزی مرکزی معرفی می‌کند که به نظر می‌رسد در عمل نیز این ادعا ثابت شد. اما از نظر سوسیالیست‌های مشارکتی روابط سوسیالیستی راهی نخواهند داشت جز اینکه به سمت تصمیم گیری غیر متمرکزی حرکت کنند که بواسطه‌ی تفکیک قوای فراتر از تفکیک قوای نظام سیاسیلیبرالیستی، تحت هیچ شرایطی به سمت دیکتاتوری باز نگردد و روابط به شکلی در شوراها پیچیده شود که امکان حیات دوباره‌ی”دولتی کهدر انقلاب مرده است” به‌واسطه‌ی قدرت شوراهای، ایجاد نگردد.

جدا از بحث‌های جریان‌های گوناگون مارکسیست که به آن‌ها مختصرا اشاره شد، اقتصاددانان دیگری نیز بوده و هستند که به یک روش دیالکتیکی و نسبت اقتصادی معتقدند تا یک مدل اقتصادی از پیش تعریف شده. آنان بیشتر بر سنجش گری خصلت سوسیالیستیجامعه و تبیین ویژگی‌های ضروری آن برای پایدار ماندن تاکیددارند.از جمله‌ی این افراد کارل پولانی استکه با نقد و ارزیابی بحران‌های نوین بازار، در ترکیب با یک تحلیل جامعه شناسانه، بررسی اقتصادی کاملی درباره پروسه مقاومت در برابر بازار را به انجام رساند.از سویی پولانی فهم دقیقی را از دیالکتیک انهدام بازار سرمایه دارد و آن طرح رابطه‌یسرمایه‌داری با کالایی بودن مناسبات جامعه است. او به دقت درک کرده و تاکید می‌کند که سوسیالیسم نه برنامه ریزی و نه عدالت در خدمات عمومی و نه مالکیت دولت انقلابی، که جنبش کالا زدایی از اقتصاد، فرهنگ و انسانیت و طبیعت  در جامعه است.^۲۹ کالا فراورده‌ای قابل مصرف است که عرضه کننده‌ی آن، به قصد کسب حداکثر سود اقدمام به تولید آن نموده است.

از همین منظر جامعه‌ای اشتراکی‌تر است که توانسته باشد حداکثر کالا زدایی را از جامعه انجام داده باشد. کما این‌که مارکس نیز در ابتدای پژوهش‌اش در کتاب سرمایه، اولین هسته‌ی این نظام را کالا در نظر گرفته و آن را بررسی کرده است. کارل پولانی معتقد است سرمایه‌داری از آن جهت یک نظام سرمایه‌داریمی‌شود که به تمام محصولات خود، ارزش مبادله ای محضمی‌دهد و تنها هدف‌اش از هر فعالیتی، تقلیل آن به قابلیت استخراج سود حداکثری است. سودی که محور اندازه گیری اش پول و منطق آن عقلانیت ابزاری و فایده گرایی است.از نظر کارل پولانیادعای خود تنظیم گری بازار -که آن را کاملا در کتاب دگرگونی بزرگ به عنوان فرضیه ای که صرفا مورد ادعای نئو لیبرال‌ها و لیبرال‌های کلاسیک تندرو بود، رد می‌کند- دیگر آبرویی ندارد.^۳۰از منظر پولانی یک جامعه‌ی سوسیالیستی باید در اسرع وقت بازار کار و بازار سوداگری مالی و بازار منابع طبیعی را نابود کند. امری که طبیعتا به نابودی کل روابط کالایی منتهی خواهد شد. پس سوسیالیستی بودن یک جامعه را باید با توجه به انجام وظایف یاد شده سنجید و قطعا برای هر سرزمین یک راه مشخص وجود نخواهد داشت.

از سویی دیگر اقتصاددانان تروتسکیستی مثل ارنست مندل اشتراکی بودن یک جامعه را در میزان توانایی اقتصاد آن به تنظیم آگاهانه‌ی روابط و جلوگیری از هرج و مرج بازاری می‌داند. دیالکتیک او چیزی نیست جز “نسبت برنامه به بازار” و هرچه اقتصاد منظم‌تر و با برنامه‌ی واحدتری باشد، سوسیالیستی‌تر است. مندل در کتاب “دانش اقتصاد” خود به لرنر و اسکار لانگه حمله می‌کند و آنان را به‌واسطه‌ی این‌که فکر می‌کردند امکان حل معادلات چند میلیونی اقتصادی وجود ندارد، تمسخر می‌کند و از امکان محاسبه توسط هیئت برنامه ریزی دفاع می‌کند. چرا که در زمان مندل ابر رایانه‌هایی ساخته شده بود که این امکان را می‌داد که از طریق حل میلیون‌ها معادلات، محاسبه‌ی سوسیالیستی را امکان پذیر کنند.^۳۱برای آن گروه که صرفا برای تهیه‌ی دورنمای اقتصادی سوسیالیسم به نقل قول‌های مارکس و انگلس و لنین مراجعه می‌کنند، البته کار دشواری در پیش است. چرا که هیچ یک در آثارشان عبارتی دال بر تایید برنامه ریزی متمرکز یا سوسیالیسم بازار یا غیر متمرکز مشارکتی و … ، به کار نبردند.

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی که میلیاردها انسان ساکن کره زمین را تحت تاثیر قرار داده است،عدم همگرایی جدی در میان جریان‌های بالا برای بنا نهادن یک نقشه راه عمومی و توافق روی مشترکات نظریه‌هامهم‌ترین نقطه ضعف است. به نظر می‌رسد کنگره‌های بررسی نظری سوسیالیستی در بخش اقتصاد (مانند آن‌چه چند سال قبل در کوبا اتفاق افتاد و طرح یک‌سری اصلاحات اجتماعی اقتصادی تا حدی متاثر از همان کنگره بود)^۳۲. می‌تواند محل مناسبی برای بحث و همگرایی بیشتر در میان سوسیالیست‌ها باشد.

 

 

توضیحات:
۱٫ محمد مالجو / سخنرانی ایراد شده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران / آبان ۱۳۹۰
۲٫ اندیشه‌های اقتصادی لودویگ فن میزس / ترجمه فریدون تفضلی / نشر نی / فصل سوم (محاسبه‌ی سوسیالیستی) –  همچنین ن.ک به «عملکرد سیستم قیمت‌ها، مقایسه سرمایه‌داری و سوسیالیسم/ اسکار لانگه/ ترجمه دکتر فرشاد مومنی/ پرتال علوم انسانی» و همینطور به «هایک و میزس و سوسیالیسم/ بروس کالدول/ ترجمه محسن رنجبر/ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد / سوم شهریور ۱۳۸۷»

۳٫ اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی هایک / ایمون باتلر / ترجمه فریدون تفضلی / نشر نی / فصل چهارم . همچنین ر.ک به «در سنگر آزادی -مجموع مقالات- / فردریش فن هایک / ترجمه عزت الله فولادوند / نشر ماهی / صفحات ۲۰۲ تا ۲۲۸ (نقل به مضمون دقیق فصل های : مرده ریگ عدالت اجتماعی – در باره آینده دموکراسی)»

۴٫ در سنگر آزادی - مجموع مقالات- / فردریش فن هایک / ترجمه عزت الله فولادوند / نشر ماهی / برگرفته از پیشگفتار مترجم و صفحات ۲۳۰ الی آخر (سوسیالیسم و علم)

۵٫ علیه لنینیسم / کارل کائوتسکی / ترجمه منوچهر صالحی / نشر اختران / فصل دوم و همچنین : انقلاب پرولتری و برنامه‌ی آن / کارل کائوتسکی / ترجمه منوچهر صالحی (نسخه اینترنتی) / صفحه‌های ۳۴۲ (پول سوسیالیستی و بانک‌ها) و ۲۱۳ (اقتصاد با برنامه در دوره‌ی گذار)
۶٫ بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال) / دکتر محمد قراگوزلو / نشر نگاه / ص ۹۲ چشم انداز سوسیالیسم(درباره اختلافات اقتصادی لنین و بوخارین و روزا لوکزامبورگ)

۷٫ انقلابی که به آن خیانت شد/ لئون تروتسکی/ ترجمه مسعود صابری / نشر طلایه پرسو

۸٫ تاریخ اندیشه‌های اقتصادی / ژید – ریست / ترجمه کریم سنجابی/ جلد اول / انتشارات دانشگاه تهران / فصل سوسیالیست‌های دولتی (مترجم عبارت اجتماعیون را به جای سوسیالیست بکار می‌برد)

۹٫ همان مطلب

۱۰٫ «هایک و میزس و سوسیالیسم/ بروس کالدول/ ترجمه محسن رنجبر/ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد / سوم شهریور ۱۳۸۷» {نسخه‌ی اینترنتی مطلب قابل جستجو است}
۱۱٫ سوسیالیسم بازار/ جیمز لالر – دیوید شوایکارت – … / ترجمه شهریار خواجیان/ نشر بازتاب نگار
۱۲٫ سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی / ژوزف شومپیتر / انتشارات جان وایلی / مقدمه
۱۳٫ انقلابی که به آن خیانت شد/ لئون تروتسکی/ ترجمه مسعود صابری / نشر طلایه پرسو

۱۴٫ همان مطلب

۱۵٫ همان مطلب

۱۶٫ نظام‌های اقتصادی / دکتر حسین نمازی / انتشارات سهامی انتشار / فصل ششم – تاریخ اقتصادی نظام‌های سوسیالیستی صفحات ۲۴۴ تا ۲۷۸

۱۷٫ مراجعه کنید به توضیحات شماره‌ی ۲ در بالا

۱۸٫ پژوهش‌هایی در برنامه ریزی سوسیالیستی /  ژان مارشفسکی /  ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ / انتشارات دانشگاه ملی / فصل: «اقتصاد چکسلواکی و یوگسلاوی»

۱۹٫ مراجعه کنید به توضیحات شماره‌ی ۱۶ در بالا
۲۰٫در این زمینه برای کسب اطلاعات تاریخی بیشتر، مراجعه کنید به مقاله‌ی:«نقد مواضع طرفداران دخالت بشر دوستانه / عابد توانچه / ضمیمه‌ها / سایت صبح نیوز»http://www.sobhe-emrooz.com/archives/2203

21. سوسیالیسم و آزادی / فریبرز رئیس دانا / نشر دیگر

۲۲٫ مراجعه کنید به توضیحات ۱۱ در فصول (مشکل سوسیالیزم بازار است) و (پاسخ‌های تیکتین)

۲۳٫ مراجعه کنید به توضیحات ۱۱ در فصول (مارکس به مثابه یک سوسیالیست بازار) و (پاسخ‌ها)

۲۴٫ مراجعه کنید به توضیحات ۱۱ در فصول اول و پنجم – مربوط به دیوید شوایکارت

۲۵٫ سوسیالیسم مشارکتی / روبین هانیل – مایکل آلبرت – … / ترجمه ح.ریاحی/ نشر دیگر

۲۶٫ همان مطلب

۲۷٫ آدرس نقل قول از کلیات آثار مارکس و انگلس: منتخب مراسلات کارل مارکس و فردریش انگلس/ انتشارات

پروگرس ۱۹۹۵/ صفحه ۱۹۹  و باقی مطالب همگی در مقاله‌ی «درباره سوسیالیسم مشارکتی» اثر مایکل آلبرت / سایت نشر بیدار: در دفاع از اقتصاد مشارکتی – روبین هانیلhttp://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/soy13.mosch.ya%20basar/sos.basar3.htm

28. نقد برنامه‌ی گوتا / کارل مارکس

۲۹٫ سخنرانی دکتر محمد مالجو در دانشگاه آزاد تبریز / «تحت عنوان: وال استریت دریچه ای به جهانی نو» و سخنرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بصورت پیاده شده است

۳۰٫ دگرگونی بزرگ / کارل پولانی / انتشارات بیکن ایالت بوستون

۳۱٫ دانش اقتصاد /  ارنست مندل /  ترجمه هوشنگ وزیری /  نشر خوارزمی‌/ صفحات ۷۰۱ تا ۷۰۳

۳۲٫ بر اساس گزارشی از مجله‌ی هفته (نشست اقتصادی در مورد اقتصاد سیاسی سوسیالیستی کوبا)