فقر فلسفه و فلسفه فقر

«علل و آثار نابرابری درآمدی»! این عبارت، عنوان گزارش جدید صندوق بین المللی پول در ارتباط با نابرابری درآمدی است. در این پژوهش که هفته پیش منتشر شد، عنوان شده است که «نابرابری درآمدی» علاوه بر آثار اجتماعی آن، آثار اقتصادی منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارد. این پژوهش که مستند به شواهد آماری محکم است، اثبات می کند که میزان افزایش درآمد لایه های مختلف درآمدی یک جامعه، سهم یکسانی در ایجاد افزایش رشد اقتصادی ندارد. به استناد این پژوهش، افزایش سهم درآمدی ۲۰درصد فقیر جمعیت یک کشور، طی یک دوره ۵ساله می تواند تا ۰.۳۸ درصد، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. این در حالی است که این میزان افزایش درآمد در ۲۰درصد ثروتمند جوامع بطور متوسط ۰.۰۸ درصد (کاهش) می دهد! بدین معنا می توان نتیجه گرفت که افزایش درآمد طبقات ثروتمند (بخوانید در شرایط ثبات درآمد سایر طبقات:”رشد شکاف درآمد حقیقی میان افراد جامعه”) به کاهش رشد اقتصادی و افزایش درآمد طبقات درآمدی ضعیف جامعه در بلندمدت موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

این گزارش در حالی با چنین لحنی منتشر شده است که IMF (صندوق بین المللی پول) یکی از مشهورترین نهادهای اقتصادی و پولی جهان است که تا کنون (دقیقا خلاف جهت نتایج این پژوهش مفصل و مبسوط) برای کشورهای جهان نسخه پیچی کرده است. همه می دانند که در دهه های گذشته در چهارچوب سیاستهای پیشنهادی این نهاد در رابطه با ریاضت اقتصادی و تعدیل ساختاری -که اسم رمز اجرای سیاست های شوک تراپی میلتون فریدمن (اقتصاددان نئولیبرال) بود- ، برای رسیدن به چیزی خلاف محتوای این گزارش به کشورهای جهان سوم ارائه شد.

نظریه پردازان دست راستی و کارشناسان اقتصادی بازارپرست صندوق در چهارچوب نظری نئولیبرالی نسخه هایی ارائه دادند، که بطور مشخص با حذف امکانات و تسهیلات رفاهی و بی حقوق کردن و موقتی سازی فرصت های شغلی طبقات زحمتکش و کم درآمد، این شکاف تشدید کرد. توصیه هایی مانند دستکاری در نرخ ارز موجب افزایش هزینه خانوارهایی می شد که با سیاست اقتصادی درهای باز، مجبور بودند بخش عمده ای از سبد مصرفی خود را از میان کالاهای وارداتی گران تهیه کنند.

این درحالی بود که در تمامی نسخه های یادشده، کاهش سهم تامین اجتماعی و خدمات جزو برنامه های حذف سوبسیدها به حساب می آمد. امری که عملا به کاهش رفاه گروه های کم درآمد و قدرت خرید آنان می انجامید. همه ی این جنایات اقتصادی البته با این تئوری توجیه شد که: «طبقات درآمدی پایین جامعه بخش عمده ای از درآمد خود را مصرف می کنند. اما بخش های ثروتمندتر جامعه بجای مصرف بیشتر به فکر انباشت پس اندازهای خود و سرمایه گذاری هستند. لذا تمرکز درآمدها در دستان صاحبان سرمایه (برخلاف طبقات فرودست) موجب سرمایه گذاری جدید می شود و این سرمایه گذاری موجب ایجاد اشتغال بیشتر و درآمد بیشتر برای لایه های مزدبر جامعه می شود و موجب می شود که از “سر ریز” ثروت آنان، سایرین نیز (از جمله طبقات فرودست جامعه) بهره مند شوند. اما اگر درآمد صاحبان سرمایه و لایه های ثروتمند جامعه و طبقات بالادست کاهش یابد، انگیزه آنان برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت».

این کل آن چیزی است که در دهه های گذشته کارشناسان ارشد همین صندوق با استناد به فروض اقتصادی نئوکلاسیکی تحت عنوان نظریه «فرو ریزش یا نشت به سوی فرودستان» یا (Trickle Down) در دهه ۱۹۷۰ فرموله کردند. با استناد به شواهد آماری متعدد در تمامی کشورهایی که سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول اجرا شده، می توان با قاطعیت گفت: مادام که این سیاست ها توسط دولت ها دنبال شده است، شکاف طبقاتی و ضریب جینی به مدد این نوع توجیهات (که امروز توسط کارشناسان IMF رد شده) افزایش یافته است. این در حالی است که در این گزارش افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی به عنوان یکی از شاخص های تهدید کننده رشد اقتصادی مطرح شده است. رد شدن کارایی ایده های دست راستی صندوق بین المللی پول و نهاد برادر آن “بانک جهانی” از سوی کارشناسان آنها البته مسئله ای جدید نیست. ژوزف استیگلیتز یکی از همین کارشناسان است که سال ها قبل بر نظرات قبلی دست راستی خود خط بطلانی همیشگی کشید.

اما به هر روی، در اینجا لازم است قبل از نتیجه گیری چند نکته ی حائز اهمیت باز شود:

۱: این درست است که مطالعات صورت گرفته در این پژوهش جدید به هیچ وجه تازه نیست. کارشناسان صندوق بین المللی پول که گویا تازه از خواب شیرین بیدار شدند، بنابر مقتضیات کنونی نظام سرمایه، به شکل گریز ناپذیری، نظر دیگری اتخاذ کردند و یا در حالتی خوشبینانه تر، دست کم این نهاد به کارشناسان دیگری مراجعه کرده است. چنین بحث های ساده ای در مورد اشتباه بودن ایده ی trickle down و نشت ثروت به سوی طبقات پایین تر از طرف صاحبان سرمایه، در این زمان ارزش علمی جدیدی ندارد. بلکه صرفا به اندازه ی یک “اعتراف” ارزش دارد. با اینکه پیش از این برخی از اقتصاددانان نهادگرا و توسعه گرا چنین مطالعاتی را با استناد به شواهد آماری انجام دادند، کسانی مانند کارل مارکس حدود یک و نیم قرن پیش در تحلیل خود نسبت به زیان بخش بودن این نوع مکانیزم توزیع درآمد (نشتی از بالا) برای تثبیت نظام بازار آزاد هشدار داده بودند. کارل مارکس حتی بدون مطالعات آماری، کاری که بعدها کینز و پیروان وی با ارائه مستندات آماری اثبات کردند را با انتزاع سیستم عملکردی نظام سرمایه اثبات کرده بود. او ثابت کرد که این ساخت اقتصادی با توجه به ذات خود قطعا با ایجاد “اضافه تولید” مواجه خواهد بود. چرا که تولید در نظام بازار آزاد برمبنای حداکثرسازی سود است و زمانی سود از ناحیه عرضه کالا و خدمات حداکثر می شود که “تقاضای کافی” برای آن وجود داشته باشد. لذا چون این سیستم همواره مشکلاتی در راستای مصرف این “اضافه تولید” دارد و دچار آنارشی و بی برنامگی است، بطور طبیعی ناکارآمد باقی خواهد ماند.

۲: جان مینارد کینز اقتصاددان اصلاح طلب و از منتقدین مکتب نئوکلاسیک که خود را با وجود نقد بنیادگرایی بازار به نظام سرمایه داری وفادار می دانست، ده ها سال پس از مرگ کارل مارکس، ثابت کرد: یکی از دلایل مهم وجود اضافه تولید در نظام سرمایه و ایجاد رکود اقتصادی در چرخه های تجاری یک اقتصاد مبتنی بر روابط سرمایه سالارانه، این است که نیروی کار (که پر جمعیت ترین و بی درآمدترین طبقه ی یک جامعه است) به اندازه “حداقل معیشت” دستمزد دریافت می کند. لذا بازار با انبوهی از کالاهای فاقد خریدار مواجه خواهد شد که فاقد “تقاضای موثر” هستند. بدین ترتیب کینز اعتبار جهان شمولی نظریات دست راستی را نشان داد. از دید وی رکود و کاهش رشد اقتصادی در شرایطی که تقاضا برای کالاهای تولید شده در سیستم وجود ندارد، امری بدیهی است. این در حالی است که در اقتصاد سرمایه داری اتفاقا بخش های کم درآمد جامعه به استناد نظرات اقتصاددانان مدافع همین نظام، معمولا «میل نهایی پس انداز» اندک و «میل نهایی مصرف» بالایی دارند و در نتیجه اساسا بحث از زاویه طرف تقاضا در چهارچوب نظریات نئوکلاسیکی رد می شود. نظریاتی که گویا خیال اصلاح خود را هرگز ندارند!

۳: در چهارچوب نظریات پیشروی دانش نوین توسعه و سایر تئوری های انتقادی اقتصاد سیاسی رادیکال، اساسا رشد اقتصادی تنها شاخص برتری یک اقتصاد نیست و اتفاقا عدم وجود “شکاف درآمدی” از شاخص های توسعه متوازن و همراه با عدالت اجتماعی محسوب می شود. اما در گزارش مذکور، با رویکردی مشابه پیروان دیرین و امروزین کینز، بیشتر به این علت برابری و توزیع عادلانه مورد نظر قرار گرفته است که رشد اقتصادی (افزایش رونق کسب و کار صاحبان سرمایه) محقق شود. این نگاه که همچنان سرمایه سالارانه است، موجب می شود تا از این مسئله اساسی غافل شویم که انگیزه نیروی کار خود محرکی مهم در بهبود شرایط یک اقتصاد پویا است. در اینجا اصالت باز هم با سرمایه و افزایش سود است و به همین دلیل پژوهش مذکور سعی می کند دولت ها و صاحبان سرمایه را راضی کند تا برای حفظ میزان نرخ سود و ایجاد رونق در کسب و کارشان و افزایش رشد اقتصادی، نسبت به سطحی از سود دریافتی خود صرفنظر کنند. این درحالی است که این صرف نظر کردن صاحب سرمایه از بخشی از سود، خود به کاهش انگیزه های اقتصادی و فرار سرمایه به بخش هایی مانند بخش های مالی خواهد انجامید. در اینجا تناقضات و تضادهای دیگری نیز ایجاد می شود که محل بحث ما نیست. اما به هر ترتیب، نگاه انسانی تر این است که به نیروی کار و حقوق نیروی کار فی نفسه به عنوان یک عنصر اجتماعی ذی حق نگاه شود.

عنصری که انگیزه ها و سطح رفاه وی مانند صاحب سرمایه، در تعیین میزان شکوفایی اقتصادی نقش بسزایی دارد. چنانچه وجود امنیت شغلی و بالا بودن دستمزدها، علاوه بر افزایش تقاضای موثر در جوامع توسعه یافته تر و متروپل، موجب کارایی بیشتر نیروی کار در آن کشورها شده است.