مقایسه ای ساده بین وضعیت کارگران ایران با سایر کشورهای توسعه یافته همواره می تواند ادعاهای کسانی که می خواهند از طریق تضعیف و ضایع کردن حقوق کارگران به اهداف خود برسند، باطل کنند. این ادعاها علیه منافع جامعه ی مزدبگیر بیشتر از سوی یک مثلث شوم یعنی: «1) اقتصاددانان و روشنفکران حامی سرمایه سالاری، 2) صاحبان سرمایه و بخصوص صاحبان سرمایه تجاری و مالی و همچنین دلالان و بازاریان رباخوار، 3) و همچنین دولت حامی منافع صاحبان سرمایه»، بیان می شود. مثلث شوم یاد شده شامل تمام کسانی است که قصد دارند با تضییع حقوق کارگران و زحمت کشان ارتزاق کنند. در اینجا قصد داریم دو ادعای دروغ این جماعت را بیان کرده و به آن ادعاها پاسخ دهیم و دروغ بودن آن را ثابت کنیم:
دروغ اول: " کارگران ایرانی کارآمد نیستند. یکی از دلایل ناکارآمدی نیروی کار در جهان این است که کارگران بیش از حد دارای امنیت شغلی هستند و اخراج کارگر و یا نیروی کار به این آسانی ممکن نیست و هزینه تعویض نیروی کار نیز بالاست. لذا یکی از مشکلات اقتصاد ایران، عدم انعطاف پذیری کارگران در مقابل تعدیل نیرو و تعویض نیرو است. لذا قانون کار ایران که تا حدی امکان اخراج نیروی کار را محدود کرده است، باید به نفع سرمایه دار تغییر کند تا کسب و کار رونق بگیرد. اگر کارگر بداند که در صورت عدم رضایت کارفرما فورا از کار اخراج می شود و با مشکل دچار می شود، کارایی و بهره وری بیشتری خواهد داشت و بیشتر دل به کار می دهد".
دروغ دوم: "کارگران ایرانی نباید نسبت به حداقل حقوق خود معترض باشند. اینکه در قانون کار حداقل دستمزد تعیین شده اشتباه است. میزان دستمزد باید در بازار کار تعیین شود. به این معنا که باید دست کارفرما برای تعیین دستمزد باز باشد. چون اگر کارفرما دچار مشکل شود و فشار مالی را تحمل کند، انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری را از دست خواهد داد و این مسئله باعث می شود استخدام جدید و رشد اقتصادی نداشته باشیم. لذا دستمزد بالا یکی از مشکلات بازار کار و قانون کار ایران است".
ما مجبور هستیم که پاسخ این دو ادعای باطل را در ارتباط با هم و بصورت همزمان بدهیم. صاحبان سرمایه به نسبت میزان انباشت جمعیتِ بیکار جامعه، می توانند میزان دستمزدها را هم پایین آورند. هرچه توده ی عظیم بیکاران جامعه رشد یابد، صاحبان وسائل تولید می توانند به عبارتی خودمانی (بیشتر توی سر مال بکوبند) و کارگران را با ارائه ی این ذهنیت که: «هم اکنون صدها هزار دکتر و مهندس بیکار پشت درب هر بنگاه سرمایه داری برای استخدام ایستاده اند!» از اعتراض شان به میزان دستمزدها و نیز از اعتراض به عدم امنیت شغلی منصرف سازند. همه ی این ها به این پشتوانه رخ می دهد که بحث امنیت شغلی روزانه در اصلاحیه ها و تبصره های قانون کار بیش از پیش تضعیف می شود. برای یک سیستم سرمایه داری به هیچ وجه مهم نیست که جمعیت بیکار در موقعیت جمعیت عظیمی از توزیع کنندگان تراکت های تبلیغ دانشگاه پیام نور و موسسات زبان، دست فروشان مترو، دلالان بلیط های استادیوم ها و شرخرها و اوباشِ محلات حاشیه نشین در بیایند. مهم این است که وقتی به بهانه ی دروغین (ضرورت موقتی سازی قراردادهای کار به منظور بهره وری بیشتر!) سود صاحبان سرمایه حداکثر شود.
دو عنصر "موقتی سازی قراردادهای کار و از بین بردن امنیت شغلی" و "عدم سرمایه گذاری و حفظ جمعیت بیکار ذخیره" مکمل هم هستند. به این معنی که اگر همکاران کارگران به نا حق اخراج شوند و یا دستمزد خودشان و همکارانشان پرداخت نشود و یا دیر پرداخت شود، آنان نمی توانند در اعتراض به این مسئله دست به اعتصاب بزنند. چرا که آنقدر بیکار و جوان بیکار در جامعه وجود دارد که اغلب اعتصابات نمی توانند طولانی باشند و نمی توانند حداکثر اهداف کارگرانی که دست از کار می کشند را برآورده کنند. وجود جمعیت بالای بیکار آن روی سکه ی دروغ دوم است. به این معنا که وقتی کارفرما و متحدان آن از ناکارآمدی کارگر و کارمند ایرانی می گوید، فراموش می کند که یادآوری کند که خارج از ایران، همین کارگران و کارمندان ایرانی، جزو نیروهای زبده محسوب می شوند. کما اینکه فوتبالیست های ایرانی شاغل در باشگاه های خارجی نیز برای بیگانگان بهتر بازی می کنند. چرا که کارایی و بهره وری تا حد زیادی بیش از آنکه به خود فرد وابسته باشد، به محیط کار و شرایط کار نیز بستگی دارد. کارگران ژاپن در اقتصادی کار می کنند که حداکثر بهره وری را داراست. اما همان کارگران فرانسوی و ژاپنی از حداکثر امنیت شغلی برخوردارند و به هیچ عنوان کارفرما نمی تواند آن ها را به سادگی اخراج کند. به همین دلیل این ادعای کارفرمای ایرانی و متحدانش مبنی بر اینکه "امنیت شغلی و راحت بودن خیال کارگر از اخراج نشدن، آنان را تنبل کرده است" دروغ است. در بحث آموزش ندیده بودن نیروی کار نیز، باز هم مقصر دولت است و نه کارگران! وقتی دولت بجای آموزش صحیح و کاربردی و کمک به کارفرما برای تحقیق و توسعه و آموزش، اقدام به دایر کردن صدها دانشگاه بی کیفیت آزاد و پیام نور کرده است و هرسال با وجود کاهش جمعیت متقاضی دانشگاه، ظرفیت پذیرش آن ها را (برای کسب درآمد) افزایش می دهد، باید انتظار یک جمعیت آموزش ندیده در امور فنی را هم داشته باشد. از سوی دیگر این تنها کارفرمایان نیستند که برای کار و تولید نیاز به "انگیزه" دارند. کارگر و نیروی کار جوانی که هزاران مشکل شخصی، معیشتی و فرهنگی دارد و آنقدر در فشار مالی و روحی قرار دارد که در سن 35سالگی نیز نمی تواند تشکیل خانواده بدهد، طبیعتا نمی تواند خوب کار کند. لذا مقصر اول عدم بهره وری نه کارگران و حقوق آنان، که مستقیما ً دولت، روشنفکران دولتی – سرمایه سالار و همچنین «کارفرمایان طمع کار» هستند. قصور آنان در همه حوزه ها، از بی تدبیری اقتصادی، فساد مالی و اداری، بی کفایتی در امر آموزش و همچنین برنامه ریزی و سیاستگذاری و مشاوره های نادرست دیده می شود.
از سوی دیگر، وقتی بحث ضرورت از بین بردن حق تعیین حداقل دستمزد مطرح می شود، باید یادمان باشد که بر طبق آخرین تحقیقات صندوق بین المللی پول، اتفاقا افزایش دستمزد نیروی کار به افزایش رونق اقتصادی خواهد انجامید. چرا که بهبود وضع درآمدی نیروی کار، بازار مصرف محصولات خود کارفرمایان را افزایش می دهد. کارخانه مبل سازی که کارگران تولید الوار و تولید میخ و تولید مبل و روکش اطراف آن توانایی خرید یک دست مبل پس از 10سال کار را ندارند، قطعا در بلندمدت با مشکل مواجه شد. این در حالی است که بسیاری از ادعاهای کارفرمایان در ارتباط با بحث دیرکرد نقدینگی ناصحیح است. اگر دفاتر حسابرسی کارفرمایان باز باشد و قابل بررسی باشد (که این باید از حقوق طبیعی کارگران باشد) خواهند دید که بخشی از کارفرمایان در ایران، سرمایه ی خود را در امور تجاری پر ریسک و غیر مولد قرار دادند. امری که هیچ ربطی به کارگران ندارد و نیروی کار ایرانی نباید قربانی آن باشد. به همین سبب کارفرمایان باید نگران مدیریت خودشان و دولت متبوعشان باشند! چرا که تضمین حداقل دستمزد، در اغلب کشورهای جهان (بخصوص در کشورهای توسعه یافته) حقی طبیعی به حساب می آید. حتی کشورهایی فقیرتر از ایران مانند ونزوئلا و یا مکزیک نیز دارای قانون تضمین حداقل دستمزد هستند. لذا لازم است کارگران و افراد علاقه مند به سرنوشت جامعه قبل اینکه هر ادعایی را بپذیرند، دلایل و استدلال های مطرح شده از طرف مدعی را با عقل بسنجند.
